افزایش قیمت برای قراردادهای قطعی خودرویی غیرقانونی است

ایران‌اکونومیست-عضو هیات‌رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: دو شرکت بزرگ خودروساز کشور موظف هستند در قراردادهای قبلی که خودرو را به طور قطعی به ثبت‌نام‌کنندگان فروخته‌اند حتی با وجود زیان با همان قیمت قبلی به آنها تحویل دهند.

کد خبر: ۳۱۹۳۲۹

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۹

به گزارش ایران‌اکونومیست؛ قیمت خودروها امسال نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشت که این امر منجر به این شد تا خودروسازان نرخ خودروهایی که به طور قطعی فروخته بودند اما هنوز تحویل مشتری نداده‌اند را هم بالا ببرند. این امر گلایه‌هایی به همراه داشت که در نهایت با تذکر رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت ناگزیر به عقب‌نشینی شدند. بحث افزایش قیمت خودروها محدود به خودروسازان نمی‌شود و شرکت‌های واردکننده هم به دلیل پرداخت مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی عنوان می‌کنند این مبلغ باید از سوی خریدار که صاحب اصلی خودرو است پرداخت شود. سیدجواد حسینی‌کیا، عضو هیات‌رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این باره به ایران‌اکونومیست گفت: دو شرکت بزرگ خودروساز کشور موظف هستند در قراردادهای قبلی که خودرو را به طور قطعی به ثبت‌نام‌کنندگان فروخته‌اند حتی با وجود زیان با همان قیمت قبلی به آنها تحویل دهند.

گفته می‌شود در برهه‌ای خودروسازان مبلغی را بر اساس حاشیه نرخ خودرو در بازار از ثبت‌نام‌کنندگان محصولات خود دریافت کرده‌اند. وی در این‌باره هم توضیح داد: هیچ یک از ۲ خودروساز بزرگ مجاز به این کار نیستند و این امر برای محصولات سایپا و ایران خودرو نبوده است. ممکن است مربوط به سایر مونتاژکنندگان فعال در کشور باشد که خریدارها حق شکایت و پیگیری موضوع را دارند.
وی ادامه داد: حتی برخی شرکت‌های واردکننده قیمت خودرو را دو برابر کرده‌اند که این امر اجحاف در حق مردم و خریداران است.
عضو هیات‌رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که واردکنندگان عنوان می کنند مابه‌التفاوت ارزی پرداخت کرده‌اند که اگر این مبلغ از سوی خریدار برگشت نشود آنها متضرر می‌شوند، گفت: واردکنندگان مجاز به چنین کاری نیستند زیرا قیمت کامل خودرو را از مشتری گرفته‌اند و خودرو را به آنها پیش‌فروش کرده‌اند. در آن زمان این شرکت‌ها ارز را تبدیل و برای شرکت مادر حواله کرده‌اند. از این‌رو برخی از این شرکت‌ها به دلیل فضای که برای کشور به وجود آمده و ممنوعیت واردات به دنبال دلالی و سود بیشتر هستند.
او گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی این امر را نمی پذیرد و شرکت های واردکننده هم حق افزایش قیمت خودروها را که به طور قطعی فروخته اند ندارند.
حسینی‌کیا تاکید کرد: وقتی پول قطعی محصولی به طور کامل پرداخت شده دیگر معنا ندارد فروشندگان چه خودروسازان و چه واردکنندگان خودرو قیمت‌ها را افزایش دهند. چراکه شرکت‌های واردکننده هم چون گردش مالی بالایی دارند همان زمان ارز را تبدیل و ارسال کرده‌اند. ضمن آنکه درباره پرداخت مابه‌التفاوت ارزی هم باید مستندات خود را اعلام کنند؟ شاید برخی ناگزیر به پرداخت شده باشند به‌دلایلی ولی در کلان این‌گونه نبوده است.
مهدیه احمدی