در آستانه ورود 45 میلیون سهامدار عدالت به فرابورس

سهام عدالت، مرواریدی که نباید ارزان فروخت

در آستانه ورود 45 میلیون سهامدار عدالت به فرابورس نگرانی از فروش این سهام ارزش‌مند به قیمت ناچیز وجود دارد.

کد خبر: ۳۱۹۲۱

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۲

سهام عدالت که در ابتدای دولت نهم موسوم به دولت عدالت مطرح شد، با هدف سهامدار کردن مردم در دارایی‌ شرکت‌های بزرگ دولتی و سهیم کردن مردم در بیت‌المال طراحی شد و بر این اساس مشمولان دریافت این سهام طبق زمان‌بندی و شناسایی سازمان خصوصی‌سازی موفق به دریافت سهام با ارزش اسمی یک میلیون تومانی شدند.

این سهام مرکب از سهام ۶۲ شرکت است که 29 شرکت از آن بورسی و 32 شرکت غیربورسی است،شرکت‌های مهمی مانند فولاد مبارکه، ملی مس، چادرملو، گل‌گهر، کشتی‌رانی جمهوری اسلامی، پالایشگاه تهران، پالایشگاه بندر‌عباس، هلدینگ خلیج‌فارس، مخابرات ایران، ایران‌خودرو، سایپا، پتروشیمی اصفهان، پالایشگاه اصفهان، پتروشیمی شیراز، پالایشگاه شیراز، آلومینیوم، شرکت سرمایه‌گذاری بنیاد تعاون، بانک تجارت، بانک صادرات، بانک ملت، پست‌بانک اینها از جمله شرکت‌های مهم بورسی حاضر در سبد سهام عدالت هستند که نشان می‌دهد سبد سهام عدالت از شرکت‌های قوی بورسی تشکیل شده است.

اکنون که سهام شرکت‌های استانی سهام عدالت بعد از تبدیل شدن به شرکت‌های سهامی عام و شفاف سازی در مورد هیئت مدیره و نیز صورت‌های مالی و افزایش سرمایه قرار است، بنابر تصویب هیئت عالی واگذاری تا نیمه شهریور ماه در فرابورس عرضه شوند، به نسبت اقساط پرداخت شده قابل معامله و ارزش گذاری هستند و در گام اول شرکت استانی آذربایجان شرقی در فرابورس پذیرفته شده است.

البته چون سهام عدالت به صورت 50 درصد تخفیف و  50 درصد از محل سود آینده این سهام به مشمولان واگذار شده، هم اکنون بعد از گذشت 5 سال از ارائه سهام عدالت حدود  20 تا 30 درصد از سهام در دست مردم آزاد شده است

در مورد زنان سرپرست خانوار و مشمولان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی کل سهام عدالت آزاد شده و قابل معامله خواهد بود.

شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی که در شرکت‌های سرمایه‌گذاری عدالت استانی سهامدار هستند، می‌توانند وارد فرابورس شوند.

نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که هدف قانون‌گذار از سهامدار کردن عامه مردم و 7 دهک جامعه شامل 45 میلیون نفر از جمله کارگران، روستاییان، زنان سرپرست خانوار، خادمان مساجد، تاکسی‌داران، رانندگان، کارگران فصلی و سایر گروه‌های کم درآمد این بوده است که این افراد به نسبت سهام در دست خود احساس تعلق و مالکیت نسبت به شرکت‌های بزرگ کشور و دارایی‌های اقتصادی کنند و احساس تعلق بیشتری نسبت به جامعه داشته باشند، از طرفی باید فرهنگ سهامداری و مشارکت جمعی در امور اقتصادی بین مردم نهادینه شود.

در حال حاضر با گذشت 44 سال از راه‌اندازی بورس اوراق بهادار در ایران و به مدد واگذاری‌های اصل 44 تعداد سهامدار حقیقی و حقوقی حاضر در بورس طبق آخرین آمار به حدود 7 میلیون نفر یعنی حدود 10 درصد جمعیت کشور رسیده است.

پیش‌بینی می‌شود، در صورتی که 45 میلیون نفر سهامدار از طریق سهام عدالت وارد فرابورس و سپس بورس شوند، ایران یکی از پیشروترین کشورهای جهان در مشارکت دادن عامه مردم در بازار سرمایه از طریق سهامدار کردن مردم به شمار می‌رود و این از نظر اجتماعی و فرهنگی زمینه بسیار مناسبی در افزایش اعتماد عمومی مردم به حکومت و نیز افزایش تعلق اجتماعی به سرمایه‌های کشور اثرگذار خواهد بود.

ناگفته نماند در حال حاضر بخشی از مردم به خاطر اینکه احساس می‌کنند، سهم خود را از بیت‌المال نگرفته‌اند، احساس تعلق اجتماعی به دارایی‌های عمومی که در فرهنگ اسلامی از آن به بیت‌المال و در فرهنگ اقتصادی به اموال بخش عمومی یاد می‌شود، ندارند و معمولا عده‌ای از مردم در نگهداری از اموال عمومی دقت لازم را به نسبت اموال خصوصی خود ندارند، اما وقتی مردم از طریق سهامدار شدن در شرکت‌های بزرگ احساس تعلق داشته باشند، نسبت به رفتارهای اجتماعی تجدیدنظر می‌کنند و احساس می‌کنند اموال عمومی و سرمایه‌های بزرگ کشور به نسبت سهام در دست آنها متعلق به خودشان است.

یکی دیگر از اهداف قانون‌گذار در سهامدار کردن مردم از طریق سهام عدالت ایجاد عدالت بین مردم است و اگر هنگام ورود این سهام به بورس یا فرابورس مدیریت دقیقی اعمال نشود، چون این افراد اکثراً از طبقات متوسط و پایین جامعه هستند، نیاز نقدینگی آنها بیش از نیاز آتی است و احتمالا این سهام را که دارای ارزش ذاتی همچون یک زر سره است به قیمت ناسره بفروشند، مثل این سهام همچون گوهر گرانبهایی است که در اختیار یک فرد ناآگاه قرار می‌گیرد و ارزش ذاتی آن را نمی‌داند و عده‌ای می‌خواهند این دُرِ گرانبها را به قیمت ارزان از چنگش به در‌آورند و این قانونگذار است که باید ترتیباتی فراهم کند تا این سهام عدالت تبدیل به سهام بی‌عدالتی نشود و عده‌ای دلال با استفاده از اضطرار سهامداران آن را به قیمت ارزان خریداری کرده و دوباره به اعمال انحصار نینجامد.

می‌توان ساز و کارهایی فراهم کرد که سهام عدالت دارای محدودیت سقف خرید باشد و هر شخص حقیقی یا حقوقی حداکثر در حد 5 درصد از سهام مربوط به عدالت را نتواند به نام خود کند و یا اینکه از طریق اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی ارزش واقعی سهام عدالت که گفته می‌شود، حداقل ارزش آن 2.5 تا 3 میلیون تومان در هر برگ می‌رسد به مردم یادآوری شود و این نکته قابل ذکر است که تنها افزایش قیمت سهام مطرح نیست، بلکه بازدهی سالانه سهام و سود آینده آن است که مرتب به سهامدار عاید می‌شود.