اختصاصی ایران اکونومیست:

مصوبه 74 هزار میلیارد تومانی مجمع بانک مرکزی ابطال شد/متن کامل رای دیوان عدالت برای پرونده جنجالی دولت دهم

در پی بررسی دادخواست سازمان ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و آﻗﺎﯾﺎن اﺣﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ و ﯾﺪاﻟﻪ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی مبنی بر اﺑﻄﺎل ﺑﻨﺪ ﺳﻮم ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ ١٣/٣/١٣٩٢ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی به دیوان عدالت اداری، هیات عمومی این دیوان ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺬﮐﻮر را ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮن و ﺧﺎرج از ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و آنرا ابطال کرده است.از نکات جالب توجه در این دادنامه ریز وجوه مطالبات شرکت ها و بانک های دولتی و خصوصی است...

کد خبر: ۳۱۹۰۳

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۲ - ۰۳:۱۶

به گزارش ایران اکونومیست در پی بررسی دادخواست سازمان ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و آﻗﺎﯾﺎن اﺣﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و ﯾﺪاﻟﻪ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان مبنی بر اﺑﻄﺎل ﺑﻨﺪ ﺳﻮم ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ ١٣/٣/١٣٩٢ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی به دیوان عدالت اداری، هیات عمومی این دیوان ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺬﮐﻮر را ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮن و ﺧﺎرج از ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و آنرا ابطال کرده است.

تصمیم اخیر مجمع بانک مرکزی به ریاست محمود احمدی نژاد رییس جمهور اسبق ایران برگزار شده بود ، این نهاد ناظر بر بازار پولی کشور را ﻣﻠﺰم ﻣﯽکرد ﻣﺒﻠﻎ ٧۴٠ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل وجوه ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﻤﻊ از داراﯾﯽ ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﺎ ﺑﺪھﯽ دوﻟﺖ و ﺷﺮﮐﺘﮫﺎ و ﺑﺎﻧﮑﮫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﮫﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

از نکات جالب توجه در این دادنامه ریز وجوه مطالبات شرکت ها و بانک های دولتی و خصوصی از دولت و بانک مرکزی است.متن کامل دادنامه به همراه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل منتشر شده است:

رأی ﺷﻤﺎره ھﺎی ٣٠١ اﻟﯽ٣٠٣ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺑﻄﺎل ﺑﻨﺪ ﺳﻮم ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ ١٣/٣/١٣٩٢ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ ١٣/۴/١٣٩٢ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

۶/۵/١٣٩٢ ﺷﻤﺎره ٩٢/٣۵۶/ھـ

ﺗﺎرﯾﺦ دادﻧﺎﻣﻪ: ٣١/۴/١٣٩٢ ﺷﻤﺎره دادﻧﺎﻣﻪ: ٣٠٣ـ٣٠٢ـ٣٠١

ﮐﻼﺳﻪ ﭘﺮوﻧﺪه: ٩٢/٣۵۶ـ٣۵٧ـ ٣۶۵

ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ: ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری

ﺷﺎﮐﯽ: ١ـ آﻗﺎی اﺣﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ ٢ـ آﻗﺎی ﯾﺪﷲ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی ٣ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ: اﺑﻄﺎل ﺑﻨﺪ ﺳﻮم ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ ١٣/٣/١٣٩٢ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽاﯾﺮان و ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ ١٣/۴/١٣٩٢ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

ﮔﺮدش ﮐﺎر: آﻗﺎی اﺣﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺑﻄﺎل ﺑﻨﺪ ﺳﻮمﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ ١٣/٣/١٣٩٢ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪه و در ﺟﮫﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ:

«ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﺎﯾﺖ اﺑﻄﺎل ﺑﻨﺪ ٣ ﻣﺼﻮﺑﻪ اﺟﻼس ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم ﻣﻮرخ ١٣/٣/١٣٩٢ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ. ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ، ﺑﺎﻧﮏﻣﺮﮐﺰی را ﻣﻠﺰم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ ٧۴٠ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل را ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﻤﻊ از داراﯾﯽ ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ، ﺑﻪ طﺮﯾﻖ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎﺑﺪھﯽ دوﻟﺖ و ﺷﺮﮐﺘﮫﺎ و ﺑﺎﻧﮑﮫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﮫﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﺘﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:

«در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده ٢۶ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ ارز، ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد ﺣﺪود ٧۴٠ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮﺑﺮاﺑﺮی رﯾﺎل در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻌﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺑﺪھﯿﮫﺎی دوﻟﺖ، ﺷﺮﮐﺘﮫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و ﺑﺎﻧﮑﮫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﮔﺮدد:

١ـ٣ـ ﺑﺪھﯽ دوﻟﺖ ١١٠ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

٢ـ٣ـ ﺑﺪھﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ ۵٧ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

٣ـ٣ـ ﺑﺪھﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ ۵٣ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

۴ـ٣ـ ﺑﺪھﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ٣١ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

۵ـ٣ـ ﺑﺪھﯽ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﻔﺖ، ﻧﯿﺮو و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ۶۵ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

۶ـ٣ـ ﺑﺪھﯽ ﺑﺎﻧﮑﮫﺎی دوﻟﺘﯽ ٣٨٠ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل»

در واﻗﻊ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺮخ دﻻر را ٢۵٠٠ ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد و ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت آن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارز ١٢٢۶ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ، ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﻠﻎ ١٢٧۴ ﺗﻮﻣﺎن در ھﺮ دﻻر را در ۵٨ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ارزی ﮐﻪ دوﻟﺖ در ﺳﺎل ١٣٩١ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮد، ﺿﺮب ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻋﺪد ﺳﻮد ﻓﺮﺿﯽ ٧۴ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ. آن وﻗﺖاﯾﻦ ﻋﺪد، طﻠﺐ دوﻟﺖ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و آن را ﺑﺎ ﻓﮫﺮﺳﺘﯽ از ﺑﺪھﯿﮫﺎی دوﻟﺖ، ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی دوﻟﺘﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪھﺎ و ﺑﺎﻧﮑﮫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﮫﺎﺗﺮ ﻧﻤﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺣﮑﻢ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻮد ﻓﺮﺿﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ٨١ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وظﺎﯾﻒ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻮاد ١٧ ﺗﺎ ٢۶ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ١٣۵١ و ﻣﺎده ٨٩ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢﻣﺼﻮب ﺳﺎل ١٣٨٩ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﺣﯿﻄﻪ اﺧﺘﯿﺎرات آن ﻧﺒﻮده و ﮐﺎﻣﻼً ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﯽ وﺟﻪ در اﺧﺘﯿﺎرات ارﮐﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ.

دﻻﯾﻞ:

١ـ ﻣﺎده ١ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز را از اﺧﺘﯿﺎرات و وظﺎﯾﻒ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت را ﻧﺪارد. ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﯽ در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده ٢۶ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﻗﺪام ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮﺧﮫﺎی ﺑﺮاﺑﺮی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ارزھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

٢ـ ﻣﻨﺼﺮف از ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ، ﺑﻪ ﻓﺮض ﻣﺤﺎل ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل اﻧﺠﺎم آن اﻗﺪام ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻻزم، ﺗﺴﺮی ﺗﮫﺎﺗﺮ درآﻣﺪ ﻓﺮﺿﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎ و ﺑﺎﻧﮑﮫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ، زﯾﺮا دوﻟﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎده ١ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ١٣۶۶ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺷﺮﮐﺘﮫﺎ و ﺑﺎﻧﮑﮫﺎی دوﻟﺘﯽ دارد. اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ روﺷﻨﯽ و دﻗﺖ در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ در ﻣﺎﻟﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ

رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮔﺮدد. از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت را اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﺧﺎص ﺧﻮد اوﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻪ دوم دارای ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮده و ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻧﺪ.

٣ـ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ ج ﻣﺎده ١١ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر، از ﺟﻤﻠﻪ وظﺎﯾﻒ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی «ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ارزی و ﺗﻌﮫﺪ ﯾﺎﺗﻀﻤﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺘﮫﺎی ارزی ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر» اﺳﺖ. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺑﺎ ﺗﺪاﺧﻞ در اﻧﺠﺎم وظﺎﯾﻒ،ﻣﺮﺗﮑﺐ اﻗﺪاﻣﯽ ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ازﭘﯿﺶ طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺟﺮا، ﺧﺴﺎرات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺟﺒﺮاﻧﯽ را ﺑﺮ ﮐﺸﻮر و ﻣﺮدم وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

۴ـ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺟﮫﺎت ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺠﻤﻊ در ﻣﺼﻮﺑﻪ اﺟﻼس ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮﻣﺶ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﺮز ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻓﺮض ﻣﺤﺎل ﺣﺘﯽاﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺟﺮی ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎز ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﺗﺨﺼﯿﺺ آن درآﻣﺪ ﻓﺮﺿﯽ ﺑﻪ ﺗﮫﺎﺗﺮ ﺑﺪھﯽ وﺗﻐﯿﯿﺮ ارﻗﺎم ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺺ اﺻﻮل ﭘﻨﺠﺎه و دوم، ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم و ھﺸﺘﺎدم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺲ از ﺗﻤﺮﮐﺰ وﺟﻮه در ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ و ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻤﻊ در ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ردﯾﻔﮫﺎی ھﺸﺘﮕﺎﻧﻪ وﺗﺒﺼﺮه ﺑﻨﺪ ٣ ﻣﺼﻮﺑﻪ اﺟﻼس ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺎرج از ﻣﻔﺎد اﺻﻮل ذی رﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ.»

٢ـ آﻗﺎی ﯾﺪاﻟﻪ اﺛﻨﯽﻋﺸﺮی ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، اﺑﻄﺎل ﺑﻨﺪ ﺳﻮم ﭘﻨﺠﺎه وﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ ١٢/٣/١٣٩٢ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪه و در ﺟﮫﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ:«ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در اداﻣﻪ ﺟﻠﺴﻪ ١٣/٣/١٣٩٢ طﯽ ﻣﺼﻮﺑﻪای ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد «ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده ٢۶ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر» ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی راﻣﮑﻠﻒ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺑﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل ١٣٩١، ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ «ھﻔﺘﺼﺪ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل» از درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺪھﯿﮫﺎی دوﻟﺖ، ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺑﺮﺧﯽﺑﺎﻧﮑﮫﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ و ﺗﮫﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ. (ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ١۵/۴/١٣٩٢ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و اطﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮه در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت) اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﺗﻮرم ﺷﺪﯾﺪ،اﺛﺮات زﯾﺎن ﺑﺎر ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮاﻧﯽ در اﻗﺘﺼﺎد و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺸﺮوﺣﻪ زﯾﺮ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺎطﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:

اول: ﻧﺮخ ارز و ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ آنﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ﮐﺮدن دوﻟﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻧﺮخ ارز از ﻗﺮار ھﺮ دﻻر ١٢٢۶٠ رﯾﺎل ﺑﻪ ٢۵٠٠٠ رﯾﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ دو ﻧﺮﺧﻪ ﮐﺮدن ارزاﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ:

اﻟﻒ: ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن «ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی» ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﻧﻈﺎم ارزی ﮐﺸﻮر ﺗﮏﻧﺮﺧﯽ، ﺷﻨﺎور ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا دو ﻧﺮﺧﯽ ﯾﺎ ﭼﻨﺪﻧﺮﺧﯽﺑﻮدن ارز ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ و ﻣﺼﻮﺑﻪ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ب: ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ د ﻣﺎده ١ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر: «ﺑﺮاﺑﺮی ﭘﻮﻟﮫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﯾﺎل و ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز از طﺮف ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی، ﺑﺎرﻋﺎﯾﺖ ﺗﻌﮫﺪات ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.»ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺳﺎل ١٣٩١ ﻧﺮخ ﻣﺮﺟﻊ ارز را ١٢٢۶٠ رﯾﺎل اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

دوم: ﻋﺪم ﺷﻤﻮل ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده ٢۶ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ ﻓﻮق: «ﺳﻮد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮاﺑﺮﯾﮫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ طﻼ و ﭘﻮﻟﮫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﻮای ﻗﮫﺮﯾﻪ، ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﺳﺘﮫﻼک اﺻﻞ و ﺑﮫﺮه ﺑﺪھﯿﮫﺎی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ.»

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮر:

اﻟﻒ: ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻗﻮه ﻗﮫﺮﯾﻪ اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ، ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎدهﮐﻪ اﺳﺘﮫﻼک ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ آن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﺮخ ارز در ﺑﺎزار و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘﮫﺎ، ﺗﻮرم ﺷﺪﯾﺪ وﮐﺎھﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺷﺪه، ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﯽﻣﺤﺎﺑﺎی ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ (ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﮐﺎھﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ) از طﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮایﺷﺮﮐﺘﮫﺎ و ﺑﺎﻧﮑﮫﺎی دوﻟﺘﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎﻧﮑﮫﺎ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﮫﯿﻼت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ، از ﺟﻤﻠﻪ در «طﺮﺣﮫﺎی زودﺑﺎزده، ﻣﺴﮑﻦ ﻣﮫﺮ، ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی و...» اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﺘﺸﺎر اﺳﮑﻨﺎس ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی (ﭘﻮل ﭘﺮﻗﺪرت) اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ،رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﺗﻮرم، در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎھﺶ ارزش رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ارزش رﯾﺎل ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ طﻮر واﻗﻌﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ارزﺷﯽ درﻣﻮرد داراﯾﯿﮫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ارز و طﻼ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده و اﮔﺮ ﺗﻤﮫﯿﺪاﺗﯽ در ﺟﮫﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ رﯾﺎل ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد، ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﻔﻊ رﯾﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ، آنﮔﺎه دوﻟﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﺻﺪد اﻋﻤﺎل ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده ٢۶ ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ. ازاﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﺎ داراﯾﯿﮫﺎی ارزی داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺣﺘﯽ طﻼ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

ب: در ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪھﯿﮫﺎی ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻓﺮض ﻣﺤﺎل «ﺑﻨﺪب ﻣﺎده ٢۶ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر» را دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز، در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪھﯿﮫﺎی دوﻟﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ، «ﺷﺮﮐﺘﮫﺎ و ﺑﺎﻧﮑﮫﺎی دوﻟﺘﯽ» ﺑﻪھﯿﭻ وﺟﻪ از «ﻣﺼﺎدﯾﻖ دوﻟﺖ» ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪھﯽ آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺬﮐﻮر، از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ.

ج: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ، ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﺑﺎﻧﮏ، ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ وﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت، اﺟﺎزه ﺻﺪور ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪای را ﻧﺪارد. ﺑﻠﮑﻪ وظﯿﻔﻪ دارد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺬﮐﺮ ھﯿﺄت ﻧﻈﺎر ﯾﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮد، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺷﺪه در اﺳﺮع وﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ از ﺣﻘﻮق ﺣﻘﻪ ﺧﻮد ﺻﺮفﻧﻈﺮﮐﻨﺪ. ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺧﺎرج از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻮده، از ﻣﺼﺎدﯾﻖ «ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت» ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد، آﻣﺮﯾﻦ و ﻣﺠﺮﯾﺎﻧﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﯿﺐھﺴﺘﻨﺪ.

د: وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎﺑﮫﺎی ﺑﺪھﮑﺎران ﺑﺎ اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﻪ: ١ـ در ﺣﺴﺎب ﺷﺮﮐﺘﮫﺎ و ﺑﺎﻧﮑﮫﺎی ﺑﺪھﮑﺎر ﻣﻌﺎدل ﻣﻨﺎﺑﻊ درﯾﺎﻓﺘﯽ و ھﺰﯾﻨﻪھﺎی ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ،ﺑﺪھﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف ﺳﻮدآور ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ رﺳﯿﺪه، ﺑﺨﺸﯿﺪهﺷﺪن ﺑﺪھﯽ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻼوﺟﻪ ﺑﻮدن، در ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﮫﺎ اﺷﮑﺎل اﯾﺠﺎدﻣﯽﮐﻨﺪ. زﯾﺮا ھﻤﮕﯽ دوﻟﺘﯽاﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و درﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ، ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

٢ـ وﺟﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮع، ﺗﻀﻌﯿﻒ اﻧﮕﯿﺰه ھﻤﮑﺎری و راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎ و ﺑﺎﻧﮑﮫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺧﺬ ﺗﺴﮫﯿﻼت ﺑﺮایاداﻣﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد.

٣ـ ﺑﺎﻻﺧﺮه اﺛﺮ دﯾﮕﺮش اﯾﺠﺎد ﺑﺪﻋﺖ، ﭼﺎﻟﺶ اﺧﻼﻗﯽ و اﺛﺒﺎت اﯾﻦ اﺻﻞ ﮐﻪ «دوﻟﺖ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺪھﮑﺎر اﺳﺖ» ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت اداریﮐﺮده، ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪھﻤﺎن ﻗﺪرت، ﺑﺪھﯽ ﻣﺴﻠﻢ ﺧﻮد را ﺻﻔﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و وﺟﻮد ﻣﻘﺮراﺗﯽ در ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ در آن را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺿﺮوری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ.»

٣ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۶۶٣۴٨ـ ١۶/۴/١٣٩٢ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺑﻄﺎل ﺑﻨﺪ ﺳﻮم ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺟﮫﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ ﮐﻪ:«اﺣﺘﺮاﻣﺎً، ﺑﻨﺪ «ﺳﻮم»، ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در «ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎت دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎی اداری ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن» اﯾﻦﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، اﯾﻨﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺪ:

ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺗﺎرﯾﺦ ١٣/٣/١٣٩٢ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:

«در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ (ب) ﻣﺎده (٢۶) ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮی ارز، ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد ﺣﺪود ٧۴٠ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺳﻮدﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮاﺑﺮی رﯾﺎل درﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻌﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺑﺪھﯿﮫﺎی دوﻟﺖ، ﺷﺮﮐﺘﮫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و ﺑﺎﻧﮑﮫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮﺗﺴﻮﯾﻪ ﮔﺮدد:

٣ـ١ـ ﺑﺪھﯽ دوﻟﺖ ١١٠ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

٣ـ٢ـ ﺑﺪھﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﻪھﺎ ۵٧ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

٣ـ۴ـ ﺑﺪھﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ٣١ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

٣ـ۵ـ ﺑﺪھﯽ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﻔﺖ، ﻧﯿﺮو و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ۶۵ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

٣ـ۶ـ ﺑﺪھﯽ ﺑﺎﻧﮑﮫﺎی دوﻟﺘﯽ ٣٨٠ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

٣ـ٧ـ ﺗﻌﮫﺪات ارزی دوﻟﺖ و ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ طﺮﺣﮫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻨﺎﺷﻮر ۴٠ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

٣ـ٨ـ ﺗﻌﮫﺪات دوﻟﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﮫﺎم، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ واﻣﮫﺎ ﺑﻪ ﻧﮫﺎدھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺟﮫﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ۴ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮظﻒ اﺳﺖ ظﺮف ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح ﺻﻮرﺗﮫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و اﻋﻤﺎل آن در ﮔﺰارﺷﮫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه: ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺑﺮآورد ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ (٧۴٠ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل) از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﻪ ﺷﺮح ﻓﻮق، ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺪود ٣ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر داراﯾﯽ ﻣﺴﺪودی

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد در ﺻﻮرت آزاد ﺷﺪن ﻣﺒﻠﻎ ﻓﻮق ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﺮخ روز آزاد ﺳﺎزی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ«ب» ﻣﺎده (٢۶) ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ.»

ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺬﮐﻮر از ﺟﮫﺎت زﯾﺮ واﺟﺪ اﺷﮑﺎل ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ:

اﻟﻒ ـ ﺑﻨﺪ «ب» ﻣﺎده ٢۶ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺷﻌﺎر ﻣﯽدارد: «ﺳﻮد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮاﺑﺮﯾﮫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ طﻼ و ﭘﻮﻟﮫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ واﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﻮه ﻗﮫﺮﯾﻪ، ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﺳﺘﮫﻼک اﺻﻞ و ﺑﮫﺮه ﺑﺪھﯿﮫﺎی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ و ﻣﺎزاد آن ﺑﻪﺧﺰاﻧﻪ دوﻟﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ» در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺻﺮاﺣﺘﺎً اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف « اﺳﺘﮫﻼک اﺻﻞ و ﺑﮫﺮه ﺑﺪھﯿﮫﺎی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان» ﺑﺮﺳﺪ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪ ٣ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻋﻼوه ﺑﺮﺑﺪھﯿﮫﺎی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺪھﯿﮫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪھﺎ، ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ، ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام و ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارتﻧﻔﺖ، ﻧﯿﺮو و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﺑﺪھﯽ ﺑﺎﻧﮑﮫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮده و ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺷﻮد.

ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ «اﺻﻞ و ﺑﮫﺮه ﺑﺪھﯿﮫﺎی دوﻟﺖ» ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺟﺎزه داده اﺳﺖ و ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯿﮫﺎی اﺷﺨﺎص ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﺑﻨﺪ (ب) ﻣﺎده ٢۶ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮاﺑﺮﯾﮫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ طﻼ و ﭘﻮﻟﮫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﺗﻨﮫﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از دوﻟﺖ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ، ﺑﺎﻧﮑﮫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ را ﺑﻪ «ﺑﺪھﯿﮫﺎی دوﻟﺖ» اﻓﺰوده اﺳﺖ، ﻧﻮﻋﯽ

ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻣﻨﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮاﺑﺮﯾﮫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ طﻼ و ﭘﻮﻟﮫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده ٢۶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر وھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ اﺻﻞ ۵٣ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.

ب: ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده ٢۶ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از:

١ـ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮاﺑﺮﯾﮫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

٢ـ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﻮه ﻗﮫﺮﯾﻪ

را ﺑﺮای اﺳﺘﮫﻼک ﺑﺪھﯿﮫﺎی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﺑﺮاﺑﺮﯾﮫﺎی طﻼ و ﭘﻮل ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﺎ رﯾﺎل ﻣﻌﯿﻦﮐﺮده و ﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﻮه ﻗﮫﺮﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ١٣٩١ از آن ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح ﺻﻮرﺗﮫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎل ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام ﮐﻨﺪ. درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﺎل ١٣٩١ ھﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮی طﻼ و ارزھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ رﯾﺎل ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ١٣٨١ ( ﺑﻨﺪ ع ﺗﺒﺼﺮه ٢١) دوﻟﺖ را ﻣﮑﻠﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز، ﺳﯿﺎﺳﺘﮫﺎی ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه در اﺟﺰای (۴) ،(٣) ،(٢) ،(١) و (۵) ﺑﻨﺪ (ث) ﺗﺒﺼﺮه (٢٩) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ١٣٨٠ را در ﺳﺎل ١٣٨١رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﻣﻌﺎدل ﺑﺎز ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻌﮫﺪات ارزی ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﺤﻞ ﻣﺎزاد درآﻣﺪ ارزی ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﯾﺎ از ﻣﺤﻞ ذﺧﯿﺮه ارزی ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖﻣﺎده ٢۶ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر از ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪھﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺎً ﮐﺴﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻗﮫﺮﯾﻪ رخﻧﺪاده ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺘﻮان ﺳﻮد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮاﺑﺮی طﻼ و ﭘﻮل ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺮر در ﺑﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻤﻮد.

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻨﺪ «ﺳﻮم» ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺎرج از ﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺧﻼفﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﺑﻨﺪ «ﺳﻮم» ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮظﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ، ظﺮف ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح ﺻﻮرﺗﮫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﻤﺎل آندر ﮔﺰارﺷﮫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﻗﺪام ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﻟﺘﻔﺎت ﺑﻪ ﺗﺒﻌﺎت اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ و آﺛﺎر ﺗﻮرﻣﯽ ﺷﺪﯾﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﻣﻨﻔﯽ آن در اﺟﺮای ﺗﺒﺼﺮه (٢) ﺑﻨﺪ (د)

ﻣﺎده (٢) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻘﺎﺿﺎ دارد، ﺿﻤﻦ ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮ ﺗﻮﻗﻒ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع در ھﯿﺄتﻋﻤﻮﻣﯽ آن دﯾﻮان رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺣﮑﻢ ﺑﻪ اﺑﻄﺎل آن ﺻﺎدر ﺷﻮد. »

ﻣﺘﻦ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮرخ ١٣/٣/١٣٩٢ ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ:

«ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮﻣﯿﻦ اﺟﻼس ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎﻋﺖ ١١ ﺻﺒﺢ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ١٣/٣/١٣٩٢ ﺑﺎﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮﺳﯿﺪ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ، ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﮫﺪی ﻏﻀﻨﻔﺮی وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﮫﻨﺪس رﺳﺘﻢﻗﺎﺳﻤﯽ وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ و ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺑﮫﺮوز ﻣﺮادی ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راھﺒﺮدی رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤﻤﻮد ﺑﮫﻤﻨﯽ رﺋﯿﺲ ﮐﻞﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ، ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﻨﻮ ﮐﯿﺎﻧﯽراد ﻣﻌﺎون ارزی، ﺟﻨﺎب آﻗﺎی اﺻﻐﺮاﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﯽ ھﺴﺘﯿﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی، ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺑﮫﻤﻦ ﻣﺴﮕﺮھﺎ ﻣﻌﺎون اداری و ﻣﺎﻟﯽ، ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﮫﺪی ﮔﻮدرزی ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎﻧﮏ واﻋﻀﺎی ھﯿﺄت ﻧﻈﺎرت ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺻﻔﺎرﺳﻔﻼﯾﯽ و ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺴﻦ ﺣﺪادی در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.

در آﻏﺎز ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤﻤﻮد ﺑﮫﻤﻨﯽ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺟﻠﺴﻪ را ﺑﺎ ﯾﺎد و ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ﺧﻮش آﻣﺪﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻤﻊ گزارش های ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ١٣٩١ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺻﻔﺎر رﺋﯿﺲ ھﯿﺄت ﻧﻈﺎر، ﮔﺰارش ﻣﺠﻤﻊ و ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ و ﻋﺮض ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﻟﺮوز ارﺗﺤﺎل ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره) و ﺷﮫﺎدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎظﻢ(ع) آﻏﺎز ﮐﺮد و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﮫﺎی ﺳﺎل ١٣٩١ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.

ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺲ از اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارﺷﮫﺎی رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ھﯿﺄت ﻧﻈﺎر، ﺿﻤﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺻﻮرﺗﮫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎهﺳﺎل ١٣٩١ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی، ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺤﺚ، ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺗﺨﺎذ و ﻣﻘﺮر داﺷﺖ:

١ـ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺤﻮه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی را ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮد ( ارﻗﺎم ﺑﻪ ھﺰار رﯾﺎل)

٨۶۵/۶۶٩/٢۴٣/۴١ سود ویژه سال 1391

ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻮد ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ۴٣۵

٣٠٠/۶٧٠/٢۴٣/۴١ ﺟﻤﻊ

٢۴١/٩٣٠/٢٠٠/٩ درآﻣﺪ ﺑﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت

اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ٩٨۶/٣۶۶/١٢۴/۴

اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪ اﺣﺘﯿﺎطﯽ ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/۶

ﺳﮫﻢ دوﻟﺖ از ﺳﻮد وﯾﮋه ٠٠٠/٣۵۴/٧٣۴/٢١

ﻧﯿﻢ درﺻﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺗﮫﯿﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﮐﻢ درآﻣﺪ ۶٠۵/٠١٨/١٨۴

ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻮد وﯾﮋه ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ۴۶٨

٣٠٠/۶٧٠/٢۴٣/۴١ ﺟﻤﻊ

٢ـ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮظﻒ اﺳﺖ، ﺑﺪھﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ طﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺻﻞ ۴۴ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه اﻧﺪ را از ﺑﺪھﯿﮫﺎیﺷﺮﮐﺘﮫﺎی دوﻟﺘﯽ در ﺻﻮرﺗﮫﺎی ﻣﺎﻟﯽ آن ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺴﺮ و ﺻﻮرﺗﮫﺎی ﻣﺰﺑﻮر را اﺻﻼح ﮐﻨﺪ.

٣ـ در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ «ب» ﻣﺎده (٢۶) ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮی ارز، ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد ﺣﺪود ٧۴٠ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺳﻮدﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮاﺑﺮی رﯾﺎل در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻌﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺑﺪھﯿﮫﺎی دوﻟﺖ، ﺷﺮﮐﺘﮫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و ﺑﺎﻧﮑﮫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮﺗﺴﻮﯾﻪ ﮔﺮدد:

٣ـ١ـ ﺑﺪھﯽ دوﻟﺖ ١١٠ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

٣ـ٢ـ ﺑﺪھﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ ۵٧ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

٣ـ٣ـ ﺑﺪھﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ ۵٣ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

٣ـ۴ـ ﺑﺪھﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ٣١ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

٣ـ۵ـ ﺑﺪھﯽ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﻔﺖ، ﻧﯿﺮو و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ۶۵ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

٣ـ۶ـ ﺑﺪھﯽ ﺑﺎﻧﮑﮫﺎی دوﻟﺘﯽ ٣٨٠ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

٣ـ٧ـ ﺗﻌﮫﺪات ارزی دوﻟﺖ و ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ طﺮﺣﮫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻨﺎﺷﻮر ۴٠ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

٣ـ٨ـ ﺗﻌﮫﺪات دوﻟﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﮫﺎم، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ واﻣﮫﺎ ﺑﻪ ﻧﮫﺎدھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺟﮫﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ۴ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮظﻒ اﺳﺖ ظﺮف ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح ﺻﻮرﺗﮫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و اﻋﻤﺎل آن در ﮔﺰارﺷﺎت اﻗﺘﺼﺎدیﻣﺮﺑﻮط ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه: ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺑﺮآورد ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ (٧۴٠ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل) از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﻪ ﺷﺮح ﻓﻮق، ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺪود ٣ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر داراﯾﯽ ﻣﺴﺪودیﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد در ﺻﻮرت آزاد ﺷﺪن ﻣﺒﻠﻎ ﻓﻮق ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﺮخ روز آزاد ﺳﺎزی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ«ب» ﻣﺎده (٢۶) ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ.

۴ـ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪھﺎی «اﻟﻒ» و «ب» ﻣﺎده «٢٠» ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ١٣۵١ ﻣﻘﺮر داﺷﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق، ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﻐﻞ وﺳﺎﯾﺮ ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪاﻋﻀﺎی ھﯿﺄت ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺪاوم ﯾﺎﺑﺪ.

۵ـ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻨﺪرج در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻨﺪ «٩» ﮔﺰارش را ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار داد.

۶ـ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﺑﺎﻧﮑﮫﺎ، ﻋﻠﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن آﻧﮫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻀﯿﯿﻘﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎﻧﮑﮫﺎ از ﺑﺎﻧﮏﻣﺮﮐﺰی ﻣﻄﺮح و ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻘﺮر داﺷﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺘﻤﺮار ﯾﺎﺑﺪ.

٧ـ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪھﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎﺑﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ «٣» اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﻣﺠﻤﻊﺑﺮ اﺟﺮای ﺑﻨﺪ «٢» ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ ٢٨/١٠/١٣٩١ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی، در ﺧﺼﻮص ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎﺑﺖ طﺮحﻣﺴﮑﻦ ﻣﮫﺮ ﺷﮫﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎری ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد.

٨ـ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوژه ﻣﻮزه و ﺧﺰاﻧﻪ ﺟﻮاھﺮات ﻣﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ. ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺮ اﺟﺮای ﺑﻨﺪ «۴» ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﻮرخ ٢٨/١٠/١٣٩١ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد.

٩ـ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺮ اﺟﺮای ﺑﻨﺪھﺎی «۶» و «٧» و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻨﺪھﺎی ١ ﺗﺎ ۵ ﺟﺰء ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﺄﮐﯿﺪﻧﻤﻮد.

١٠ـ ﺑﻨﺪ «ب» ﮔﺰارش ھﯿﺄت ﻧﻈﺎر ﻣﻄﺮح و ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺗﺪاوم ﯾﺎﺑﺪ.

١١ـ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از ﻣﺤﻞ اﻧﺪوﺧﺘﻪ اﺣﺘﯿﺎطﯽ ﺳﺎل ١٣٩١ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۶ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﻤﻮد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ از ٣١ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻪ ٣٧ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ. ﺿﻤﻨﺎً ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ «ھـ» ﻣﺎده 10 ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ١٣۵١ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﺮای طﺮح وﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻮﺿﻮع در ھﯿﺄت ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد. ﺿﻤﻨﺎً ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺑﺎﻧﮏﻣﺮﮐﺰی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻣﺤﻞ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ داراﯾﯿﮫﺎی ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

در ﭘﺎﯾﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری و اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻤﻊ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ در ﯾﺎزده ﺑﻨﺪ و ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪاﻋﻀﺎی ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی رﺳﯿﺪ.

اﻣﻀﺎء : رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ـ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ـ ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راھﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮرـ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن وﺗﺠﺎرت ـ وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ»

ﻋﻠﯽرﻏﻢ ارﺳﺎل ﻧﺴﺨﻪ دوم ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻻﯾﺤﻪای از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ واﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻟﯿﮑﻦرﺋﯿﺲ اﻣﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر طﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﺷﻤﺎره ١١٧۵۴ـ٩٢/م ـ٣٠/۴/١٣٩٢ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ:

«ﺑـﺎ اﺣﺘـﺮام، ﻋﻄﻒ ﺑـﻪ اﺑﻼﻏﯿـﻪ ﺷﻤـﺎره ھـ/ع٩٢/٣۵۶ـ ٢۶/۴/١٣٩٢ در ﺧﺼﻮص ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﻤـﺎره ۶۶٣۴٨ـ ١۶/۴/١٣٩٢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺷﮑﺎﯾﺎت آﻗﺎﯾﺎن اﺣﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ و ﯾﺪاﻟﻪ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺑﻄﺎل ﺑﻨﺪ (٣) ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺼﻮب ١٣/٣/١٣٩٢اعلام ﻣﯽدارد:

١ـ ﺑﻨﺪ «٣» ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ «ب» ﻣﺎده (٢۶) ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ١٣۵١ در ﺧﺼﻮص اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮاﺑﺮی رﯾﺎل درﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻌﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮ ﺧﺎﻟﺺ داراﯾﯿﮫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺧﻼف ادﻋﺎی ﯾﮑﯽ از ﺷﮑﺎت ( آﻗﺎیاﺣﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ) رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪارد. ﺻﻮرﺗﮫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺎﻣﻞ داراﯾﯿﮫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﻌﮫﺪات ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮدهﮐﻪ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت آن ﺧﺎﻟﺺ داراﯾﯿﮫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺧﺎﻟﺺ داراﯾﯿﮫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺻﻮرﺗﮫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و دﻓﺎﺗﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰیﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺮﺧﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ارز ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺟﺪﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت آن دو ﻧﺮخ ﺿﺮب در ﺧﺎﻟﺺ داراﯾﯿﮫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦﻋﺪد ٧۴٠ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد را ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻋﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ھﯿﺄت ﻧﻈﺎردر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﮑﻠﯽ و ﻣﺎھﻮی ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

٢ـ ﻧﺮخ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮی رﯾﺎل در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻌﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺮﺧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ١٣٩٢ ﺑﻪطﻮر رﺳﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻋﻼم و اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﮫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﻮﻟﮫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ «ب» ﻣﺎده (٢۶) ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﻧﻄﺒﺎق دارد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺑﮫﺎی ﻧﺮخ ارز در ﺳﺎل ١٣٩١ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﮑﺎت اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻋﻼم

ﺷﺪه اﺳﺖ ارﺗﺒﺎطﯽ ﻧﺪارد. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻼف ادﻋﺎی ﺷﮑﺎت ﻣﺬﮐـﻮر ﻣﺠـﻤﻊ ﻋﻤـﻮﻣﯽ، رأﺳﺎً ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮخﮔـﺬاری ارز و ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺑﺮاﺑﺮی رﯾـﺎل در ﺑـﺮاﺑﺮﭘﻮﻟﮫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﻗﺪام ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺮخ رﺳﻤﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.ﻟﺬا اﺳﺎﺳﺎً ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺧﺼﻮص ﻧﺮخﮔﺬاری ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪاﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﻘﺪان ﺻﻼﺣﯿﺖ آن ﻣﻮرد اﯾﺮاد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﻋﻤﺎلﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺮاد ﻓﻘﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ و ذی ﺻﻼح ﻧﺒﻮدن ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدد وﻟﺬا اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺑﻼوﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

٣ـ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ «ب» ﻣﺎده (٢۶) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﺑﻨﺪ «٣» ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺣﺎﺻﻞ ازﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﮫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮﻟﮫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺨﺎطﺐ آن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ﻗﻄﻌﺎً در ﺻﻼﺣﯿﺖ ارﮐﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و درﻣﯿﺎن ارﮐﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﮐﻦ اﺟـﺮاﯾﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗـﺎم دارد زﯾﺮا اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻣـﺎده (١٧) ﻗﺎﻧﻮن ﻓـﻮق درﺧﺼﻮص وظﺎﯾﻒ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﮑﻢ ﺻﺮﯾﺤﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ طﺒﻖ ﺑﻨﺪ «ج» ﻣﺎده (١٠) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺻﻮف،ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﺰ اﺻﻞ ﺑﺮ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﻟﺬا ﺗﺮدﯾﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮمی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی دارد. ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﻣﻮاردی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی ﺳﮫﺎﻣﯽ ( ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت) ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و دراﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در ﺳﺎل ١٣٨١ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

۴ـ ﺳﻮد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ «٣» ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﻮد ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺴﻌﯿﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺳﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺠﺎری ﮐﻪ ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪﺗﮫﯿﻪ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ داراﯾﯿﮫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﻟﺬا ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻨﺪ «٢» ﻣﺎده (١٨)ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺧﺼﻮص وظﯿﻔﻪ ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر راﺟﻊ ﺑﻪ «رﺳﯿﺪﮔﯽ و اظﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای طﺮح درﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ» ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻨﺪ «٢» ﻣﺎده (١٧) ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه «در ﺧﺼﻮص رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﮔﺰارﺷﮫﺎی ھﯿﺄت ﻧﻈﺎر» ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از وظﺎﯾﻒ ھﯿﺄت ﻧﻈﺎر ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ھﯿﺄت ﻧﻈﺎر و ﺑﺎ اﺧﺬ ﻧﻈﺮ آﻧﮫﺎ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﯾﻦ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۵ ـ در ﺧﺼﻮص ادﻋﺎی ﻣﻐﺎﯾﺮت ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪھﯿﮫﺎی ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺑﺎﻧﮑﮫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ «ب» ﻣﺎده (٢۶) ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖﺑﺪھﯽ دوﻟﺖ ﻧﺒﻮدن ﺑﺪھﯿﮫﺎی آﻧﮫﺎ ﻧﮑﺎت ذﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:

۵ ـ١ـ واژه دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺷﺘﺮاک ﻟﻔﻈﯽ در اﻏﻠﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اداری و ﻣﺎﻟﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺪ «اﻟﻒ» ﻣﺎده (١) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺸﻮری، ﻣﺎده (١)ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻣﺎده (١٣٠) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎی دوﻟﺘﯽ اﻋﻢ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪھﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ.

۵ ـ٢ـ در ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺮای ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮف از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﺎل ١٣٨١ ﺑﺪھﯽ دوﻟﺖ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻮرد ﻟﺤﺎظ و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻮرداﯾﺮاد واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

۵ ـ٣ـ در ﻣﻮرد ردﯾﻒ «٢» (ﺑﺪھﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﻪھﺎ) ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﻪھﺎ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺎده (١۵) ﻗﺎﻧﻮن ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪھﺎ، ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد ﻟﮑﻦ ھﻤﺎن طﻮر ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد (١٢ و ١۵) دﻻﻟﺖ و ﺻﺮاﺣﺖ دارد اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در واﻗﻊ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺘﺼﺪی دوﻟﺖ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و وﺟﻮه ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن در زﻣﺮه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮده و ﭘﺮداﺧﺘﮫﺎ و ﺗﻌﮫﺪات ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب دوﻟﺖ و از طﺮف دوﻟﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

۵ ـ۴ـ ﻣﻮاد ﻣﺬﮐﻮر در ردﯾﻔﮫﺎی (۵ ،۴ ،٣ و ۶) ﺑﻨﺪ «٣» ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎً اﻗﻼﻣﯽ از ﺑﺪھﯿﮫﺎی دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦدوﻟﺖ و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه آن ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺮﻓﯽ اﻗﻼم ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت از دوﻟﺖ ﺗﻠﻘﯽﻣﯽﮔﺮدد.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ روﯾﻪ و ﻋﺮف ﺑﺎﻧﮑﺪاری در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ «ب» ﻣﺎده (٢۶) ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر (ﮔﺰارش ھﯿﺄت ﻧﻈﺎرت) در ﺳﺎل ١٣٨١ اﻗﻼم ﺑﺪھﯿﮫﺎی دوﻟﺖ را اﻋﻢ از دوﻟﺖ و ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

۵ـ۵ـ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ردﯾﻔﮫﺎی (٧ و ٨) ﺑﻨﺪ «٣» ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ (ﺗﻌﮫﺪات ارزی دوﻟﺖ و ﺗﻌﮫﺪات دوﻟﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﮫﺎم ..) از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﺪھﯿﮫﺎی دوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ «ب» ﻣﺎده (٢۶) ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

۶ـ در ﻣﻮرد ادﻋﺎی ﺑﺎر ﺗﻮرﻣﯽ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻨﺜﯽﺳﺎزی و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ازﺗﻮرم ﻣﯽﺷﻮد و ھﺮﮔﺎه ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ وارﯾﺰ ﺷﻮد ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ و ﺗﻮرم ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ.

٧ـ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻋﻼم وﺻﻮل طﺮح دو ﻓﻮرﯾﺘﯽ «ﻧﺤﻮه ﺗﺴﻌﯿﺮ داراﯾﯿﮫﺎ و ﺑﺪھﯿﮫﺎی ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل ١٣٩٢ و ﻣﺼﺮف ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از آن» ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﺻﻼح ﺑﻨﺪ «ب» ﻣﺎده (٢۶) ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ١٣۵١ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪﺷﮑﺎت ﺑﻪ ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، درﺧﻮاﺳﺖ اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺠﺎب ﺑﻮده و ﻟﺬا اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻪ ﺻﻮرت طﺮح دو ﻓﻮرﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.ﻋﻠﯽھﺬا ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻮدن ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ، ﺧﻮاھﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ اﻋﻀﺎی ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻧﺴﺒت ﺑﻪ رد ﺷﮑﺎﯾﺖ رأی ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.»ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً آﻗﺎﯾﺎن اﺣﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ و ﯾﺪﷲ اﺛﻨﯽﻋﺸﺮی ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻻﯾﺤﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ۵٠۵ـ٣١/۴/١٣٩٢ ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖاداری ﻣﯽ ﺷﻮد اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ ١۴/۴/١٣٩٢ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪه و اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ:«ﭼﻮن ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺟﻠﺴﻪ ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﮫﺎرم ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم را ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ١٣/۴/١٣٩٢ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺑﻄﺎل اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.دﻻﯾﻞ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ھﻤﺎن دﻻﯾﻞ اﺑﺮاز ﺷﺪه ﺑﺮای اﺑﻄﺎل ﺑﻨﺪ ٣ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ١٣/٣/١٣٩٢ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ.»

ﻣﺘﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ: ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎﻋﺖ ١١ ﺻﺒﺢ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ٩/۴/١٣٩٢ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ، ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﮫﺪی ﻏﻀﻨﻔﺮی وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت، ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﮫﻨﺪس رﺳﺘﻢ ﻗﺎﺳﻤﯽ وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ و ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺑﮫﺮوز ﻣﺮادی ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راھﺒﺮدی رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮر و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤﻤﻮد ﺑﮫﻤﻨﯽ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ ٣ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮﺿﻮع اﺟﺮای ﺑﻨﺪ «ب» ﻣﺎده (٢۶) ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻣﺒﻠﻎ ٧۴٠ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺴﻌﯿﺮ ﺑﺮاﺑﺮی رﯾﺎل درﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻌﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺑﺪھﯽھﺎی دوﻟﺖ، ﺷﺮﮐﺘﮫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و ﺑﺎﻧﮑﮫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﮔﺮدد:

١ـ ﺑﺪھﯽ دوﻟﺖ ١١٠ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

٢ـ ﺑﺪھﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ ۵٧ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

٣ـ ﺑﺪھﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ ۵٣ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

۴ـ ﺑﺪھﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ٣١ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

۵ـ ﺑﺪھﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ٩/٢٢ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

۶ـ ﺑﺪھﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮق اﯾﺮان ٨/١٧ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

٧ـ ﺑﺪھﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﯿﺮ ١٠ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

٨ـ ﺑﺪھﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﺸﺎورزی ٨ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

٩ـ ﺑﺪھﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی دوﻟﺘﯽ ٣/۶ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

١٠ـ ﺑﺪھﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی ۴٨ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

١١ـ ﺑﺪھﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ۴ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

١٢ـ ﺑﺪھﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ ( ﺷﺎﻣﻞ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﮐﺎﻻ) ١۶ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

١٣ـ ﺑﺪھﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ٢۶٢ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

١۴ـ ﺑﺪھﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮑﮫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ اﻋﻼم رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮑﮫﺎ ( وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ) ۵٠ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

١۵ـ ﺑﺪھﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ رﯾﺎﻟﯽ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖطﺮﺣﮫﺎی ﺳﺎﯾﻨﺎﺷﻮر ١۵ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

١۶ـ ﺑﺪھﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻌﮫﺪات ارزی وزارت دﻓﺎع ١٠ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

١٧ـ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻌﮫﺪات ارزی دوﻟﺖ ١۵ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

١٨ـ ﺑﺪھﯽ ﺑﺎﺑﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮫﺎﻧﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدر ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ، اﻗﺴﺎط ﭘﺮوژهھﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮫﺎﻧﯽ، اﻗﺴﺎط ﭘﺮوژهھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ، ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ۴ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

ﺗﺒﺼﺮه١: ﺗﻌﯿﯿﻦ (ﺗﻔﺼﯿﻞ) اﻗﻼم ﺑﺪھﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪھﺎی (٩) و (١۵) ﺑﺎ اﻋﻼم ﻣﺸﺘﺮک وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راھﺒﺮدی رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮر، ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه٢: ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﺳﻘﻔﮫﺎی رﯾﺎﻟﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﻨﺪھﺎی ﻓﻮق ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺸﺘﺮک وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راھﺒﺮی رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮر، اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

اﻣﻀﺎء: رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ـ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ـ ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راھﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮرـ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ـ وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ»

ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻗﺎی اﺣﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻻﯾﺤﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ۵٠۴ـ ٣١/۴/١٣٩٢ ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﯽﺷﻮداﻋﻤﺎل ﻣﺎده ٢٠ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺴﺮی اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد.ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و دادرﺳﺎن ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ، ﺑﺎ

اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﺑﻪ ﺷﺮح آﯾﻨﺪه ﺑﻪﺻﺪور رأی ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

رأی ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ

اوﻻً: طﺒﻖ ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده ٢۶ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ١٣۵١ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ «ﺳﻮد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮاﺑﺮﯾﮫﺎیﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ طﻼ و ﭘﻮﻟﮫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﻮه ﻗﮫﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﺳﺘﮫﻼک اﺻﻞ و ﺑﮫﺮه ﺑﺪھﯿﮫﺎی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮانﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ و ﻣﺎزاد ﺑﺮ آن ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ دوﻟﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.» و اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﮫﻼک اﺻﻞ و ﺑﮫﺮه ﺑﺪھﯿﮫﺎی دوﻟﺖ از ﺳﻮد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺴﻌﯿﺮ ارز ﺗﺼﺮﯾﺢ دارد و دﻻﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﻮل آن ﺑﺮ ﺑﺪھﯿﮫﺎی ﺷﺮﮐﺘﮫﺎ و ﺑﺎﻧﮑﮫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﺪارد، ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮد ﻣﺎزاد ﺑﺮاﺳﺘﮫﻼک اﺻﻞ و ﺑﮫﺮه ﺑﺪھﯽ دوﻟﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪ وارﯾﺰ ﺷﻮد.

ﺛﺎﻧﯿﺎً: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺴﻌﯿﺮ ارز در ﺧﺮداد ﺳﺎل ١٣٩٢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻋﻤﺎل ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده ٢۶ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪن ﺳﻮد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ و اﺣﺮاز ﺳﻮد ﺑﺮای اﺳﺘﮫﻼک ﺑﺪھﯿﮫﺎی دوﻟﺖ ﺑﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﻨﺪ ١ ﺟﺰء (ج) ﻣﺎده ١٧ و ﺑﻨﺪ ٢ ﻣﺎده ١٨ و ﺟﺰء ١ ﺑﻨﺪ (ب) ﻣﺎده ٢٢ و ﺑﻨﺪ (ب) ﻣﺎده ٢۴ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﮫﯿﻪ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و طﺮح آن در ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای اظﮫﺎرﻧﻈﺮ و

ﺗﺴﻠﯿﻢ آن ﺑﻪ ھﯿﺄت ﻧﻈﺎر ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﮫﯿﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ در آن ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺛﺎﻟﺜﺎً: طﺒﻖ ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده ٢۴ ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن، ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ از اول ﻓﺮوردﯾﻦ ھﺮ ﺳﺎل ﺷﺮوع و در آﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ ھﻤﺎن ﺳﺎل ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺗﮫﯿﻪﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﭼﻮن در ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن،اﺻﻞ و ﺑﮫﺮه ﺑﺪھﯿﮫﺎی ﺷﺮﮐﺘﮫﺎ و ﺑﺎﻧﮑﮫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﻮد ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺴﻌﯿﺮ ارز ﻣﺴﺘﮫﻠﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ و از طﺮﻓﯽ در ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض درﺧﺼﻮص اﺳﺘﮫﻼک ﺑﺪھﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﻣﺤﻞ ﺳﻮد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺴﻌﯿﺮ ارز، ﺑﺪون طﯽ ﻣﺮاﺣﻞ و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ اﺗﺨﺎذﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮن و ﺧﺎرج از ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪاﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ١ ﻣﺎده ١٩ و ﻣﻮاد ٢٠ و ۴٢ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺑﻄﺎل ﻣﯽﺷﻮد .

رﺋﯿﺲ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ـ ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی

ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ: ھﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ،٢۴ ﻣﺮداد ١٣٩٢