معاون دادستان کل کشور تاکید کرد

ضرورت وجود یک قانون جامع در امر مبارزه با پولشویی

ایران اکونومیست-معاون دادستان کل کشور با تشریح وظایف این معاونت ضمن اشاره به اینکه سیاست فعلی کشور شناسایی و درمان معتادان است بر وجود یک قانون جامع و کامل برای برخورد با پولشویی تاکید کرد.

کد خبر: ۳۱۸۹۲۳

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۱

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در امور مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان یافته به تشریح نقش و وظایف این معاونت اشاره کرد و گفت: معاونتی که ما اکنون در آن مشغول به خدمت هستیم معاونت امر پیگیری جرائم مواد مخدر و جرائم سازمان یافته است. البته نظارت بر دستورالعمل توزیع کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی و نظارت بر اجرای احکام قاچاق نیز حسب دستور دادستان محترم کل کشور به این معاونت محول شده و ما اکنون در این چهار موضوع مشغول به فعالیت هستیم.

وی گفت: اگرچه وظیفه اصلی ما مواد مخدر و جرائم سازمان یافته است، اما آن نظارت‌هایی هم که گفته شد کم و بیش در حیطه جرائم سازمان یافته معنا پیدا می‌کند. یعنی ما اعتقادمان این است که بخش اعظمی از قاچاق کشور سازمان یافته است؛ لذا این مافیایی که ممکن است در پشت پرده‌های به اصطلاح توزیع مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی باشد نیز می‌تواند از مصادیق جرائم سازمان یافته باشد.

این مقام قضایی اظهار کرد: در حوزه مواد مخدر خوشبختانه ما عضو موثر ستاد مبارزه با مواد مخدر هستیم. ستاد مواد مخدر در اصل یک دبیرخانه است که برای هماهنگی و هم افزایی گروه‌های مبارزه کننده تشکیل شده و در این ستاد کمیته‌ها و کمیسیون‌های مختلف دور هم جمع می‌شوند تا سیاست‌های کلان مبارزه با مواد مخدر را که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده را اجرایی کنند.

عمرانی ادامه داد: همانطور که می‌دانید مقام معظم رهبری در دو سه سال اخیر بر مسائل و آسیب‌های اجتماعی مواد مخدر تاکید دارند و هشدارهای فراوانی به مسئولان داده‌اند.

معاون دادستان کل کشور افزود: در راستای امر مبارزه با مواد مخدر استراتژی‌های مهمی داریم یکی کاهش و جمع آوری معتادین متجاهر از سطح شهرها است. ما معتقدیم این افراد علاوه بر اینکه امنیت اجتماعی و انتظامی شهر را به دلیل ارتکاب جرائم خُرد به خطر می‌اندازند چهره شهر را نیز بیمار جلوه می‌دهند که در نتیجه موجب افسردگی و ایجاد یاس در مردم می‌شود. خوشبختانه در این زمینه اقدامات خوبی شده و سعی کرده ایم با مدیریت ستاد و کمک نیروهای انتظامی نیروهای مسلح، سپاه و بسیج و... با جمع آوری و معرفی این افراد به اردوگاه‌های ترک اعتیاد آن‌ها را مداوا کرده و به جامعه بازگردانیم.

معاون دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: سیاست فعلی کشور این است افراد معتاد شناسایی شده و در محل‌های مناسب نگهداری شوند تا مراحل درمانی آن‌ها به نحو درست و کاملی طی شود. این سیاست اکنون مورد حمایت جامعه است و قوه قضاییه هم در میدان است تا این سیاست طبق قانون و مقررات دنبال شود.

این مقام قضایی به اقدامات انجام شده در این راستا اشاره‌ای داشت و گفت: خوشبختانه با حمایت ستاد مبارزه با مواد مخدر و همکاری پلیس و نیز دادسراهایی که دراین حوزه وظیفه مستقیم دارند در چند ماه اخیر اقدامات خوبی صورت گرفته است و افراد معتاد با تشخیص و حمایت‌های قضایی به مراکز ترک اعتیاد و درمان منتقل شده اند.

وی به انتقاد برخی از افراد از این روش هم پاسخ داد و گفت: ممکن است گاهی بابت این جمع آوری‌های اتوبوسی ما را مورد ایراد قرار دهند، اما به نظر می‌رسد ما برای رفع این معضل دو گزینه بیشتر پیش رو نداریم یک گزینه این است که ما بگذاریم این افراد در همان محل‌ها، پاتوق‌ها، زیر درختها، در سرما و گرما، بدون غذا و در بدترین شرایط بهداشتی بمانند و جان خود را از دست دهند و گزینه دیگر این است که این‌ها شناسایی و به مراکز ترک اعتیاد معرفی و تحویل شوند تا نسبت به درمان آن‌ها اقدامات مناسب انجام شود.

تمام تلاشمان این هست که مشاغل ساده‌ای را به معتادان ترک کرده آموزش دهیم

عمرانی به بحث حرفه آموزی این افراد هم اشاره کرد و گفت: اگرچه اکنون در کشور مشکلات اقتصادی زیاد است و افراد بیشماری بیکار هستند، اما ما تمام تلاشمان این هست که مشاغل ساده‌ای را به این افراد آموزش دهیم تا بتوانند حداقل‌های معیشتی را برای خود و خانواده تامین کنند.

وی با بیان اینکه ما در قوه قضاییه سیاست و نگاه مان این است که نباید با این افراد برخورد قضایی شود گفت: ما برخوردمان را در این حد می‌دانیم که این افراد را به عنوان یک بیمار در بیمارستان مخصوص خودشان نگه داری کنیم تا پس از بهبودی به آغوش جامعه بازگردند. (البته اگر چند نوبت تکرار و بیمار رغبت به درمان نداشته باشد به عنوان مجرم زندانی خواهد شد.)

وی به تاسیس یک اردوگاه برای معتادان متجاهر توسط سپاه اشاره کرد و افزود: در ستاد مبارزه با مواد مخدر تصویب کردیم و از بسیج و سپاه پاسداران خواستیم به میدان بیایند و دراین معضل ملی ما را یاری دهند که انصافاً در کوتاه مدت کمک شایانی کرده و در جهت یاری یک پادگان و سربازخانه خود را خالی کرده و به این امر اختصاص دادند اکنون بیش از ۵۰۰ نفر در آن مکان (اردوگاه شهید زیادیان) در حال دریافت کمک‌های درمانی هستند. افرادی که در گوشه و کنار خیابان‌ها و پارک‌ها در بدترین شرایط بهداشتی و روحی بودند اکنون در این مرکز درمانی نگهداری شده و خدماتی همچون پزشک، دندانپزشک، مشاور، کارشناس تغذیه، داروهای جایگزین و .. را دریافت می‌کنند، همین اقدام مشامه را نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام و اردوگاه سروش مهر را راه اندازی و به بهترین وجه از معتادان پذیرایی و نگهداری می‌شوند. این ظرفیت‌ها به ظرفیت‌های قبلی موجود اضافه شده است.

وی افزود: سیاست و نگاه به معتادان نگرش اصلاحی است؛ و به تعبیر مقام عظمای ولایت این‌ها عائله ما هستند؛ و ما تکلیف داریم برای درمان آنان تلاش شبانه روزی کنیم.

این مقام قضایی به تشریح استراتژی دوم مسئولان کشور در امر مبارزه با مواد مخدر پرداخت و گفت: استراتژی دوم ما این است که ببینیم که چرا مواد مخدر تولید می‌شود؟ چرا توزیع می‌شود؟ چون این دو سوال دو موضوع بسیار مهم هستند.

عمرانی تصریح کرد: اکنون دیگر همه می دانیم که یکی از روش‌های پیاده کردن سیاست‌های استعماری و شکستن مقاومت ملّت‌ها در مقابل استکبار، وابسته کردن جوانان یک کشور به مواد مخدر است؛ و مسئله دوم سود مالی کلانی که نصیب سوداگران مرگ می‌شود.

گردش مالی قاچاق مواد مخدر گاهی با گردش مالی فروش اسلحه مقایسه می‌شود

معاون دادستان کل کشور در امور مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: گردش مالی قاچاق مواد مخدر بسیار بالا و گاهی با گردش مالی فروش اسلحه مقایسه می‌شود.

عمرانی به برخورد با ریشه‌های قاچاق هم اشاره کرد و گفت: ما باید در مقابله با قاچاق مواد مخدر بنیان‌های مالی قاچاقچیان را هدف قرار دهیم. بدیهی است برای هدف قرار دادن بنیان‌های مالی قاچاقچیان هم قضات و هم پلیس به آموزش‌های ویژهای نیاز دارند که بخش از این آموزش‌ها در این معاونت برنامه ریزی و در سطح‌های استانی توسط اساتید مجرب ارائه می‌شود. بر اساس تخمین‌هایی که زده میشود بیش از سه میلیارد دلار گردش مالی سالانه قاچاق مواد مخدر در کشور است که بالای ۸۰ درصد عاید قاچاقچیان خارج نشین می‌شود.

وی ادامه داد: من فکر می‌کنم دستگاه‌هایی مثل نیروی انتظامی، قوه قضاییه، اطلاعات در سال‌های اخیر در امر مبارزه با مواد مخدر بسیار موفق بوده اند. یعنی در بحث شناسایی، دستگیری و برخورد با قاچاقچیان عمده و ضبط اموال نامشروع اقدامات خوبی داشته ایم و اکنون هم قاطعانه و با اراده در به روز کردن سامانه‌ها و تجهیزات پیگیر هستیم تا درکمترین زمان افراد و اموال و دارایی‌هایشان شناسایی شوند.

این مقام قضایی بیان کرد: خوشبختانه اکنون در بحث تکنولوژی بسیار مجهز هستیم و برای شناسایی اموال و دارایی‌های یک قاچاقچی دادگاه‌ها و دادسراها از طرق مختلف مثل استعلام از ثبت اسناد، بانک‌ها، بورس موسسات مالی و حتی از مرکز کنترل تراکنش‌های مالی اقدام می‌نمایند. اکنون در این زمینه تعامل بسیار خوبی بین دستگاه‌های کشور وجود دارد تا بتوان هرچه بیشتر و سریعتر بنیان‌های مالی این قاچاقچیان را هدف قرار داد.

معاون قضایی دادستان کشور اظهار کرد: بدون شک هر کجا که قاچاق مواد مخدر وجود دارد جرم پولشویی هم هست. قاچاقچیان مجبور هستند پول‌های کثیف و نامشروع خود را قانونی جلوه بدهند و لذا دست به پولشویی گسترده می‌زنند.

در امر مبارزه با پولشویی ما توفیقات خوبی داشته ایم

این مقام قضایی بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرد و گفت: خوشبختانه در امر مبارزه با پولشویی ما توفیقات خوبی داشته ایم، اگرچه معتقد هستم که ما نیازمند یک قانون جامع و کامل برای برخورد با پولشویی هستیم. چون یک قانون جامع مبارزه با پولشویی از فسادهای بسیاری جلوگیری می‌کند و به نوعی نقش پیشگیرانه دارد.

معاون دادستان کل کشور در امور مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: ما به رعایت حریم خصوصی مردم معتقد و مُصَّر هستیم که نباید به حریم خصوصی افراد و حساب‌های بانکی افراد سرکشی و ورود کرد، اما باید به این سوال پاسخ داده شود فردی که نه شغل خاصی دارد و نه حساب و کتابش مشخص است چگونه مبالغ هنگفت گردش مالی دارد، قطعاً محل تردید و ظن است.

عمرانی تصریح کرد: کسی که حساب و کتابش مشخص است و کار سالم اقتصادی انجام می‌دهد و درآمد مشروع دارد نباید نگران این سوال قانونی باشد که منشا درآمدش مشخص شود اتفاقا مبارزه با پولشویی به گونه‌ای حمایت از سرمایه گذاری و رونق تولید است.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: امروز یکی از مشکلات اقتصاد ما نقدینگی است و ممکن است بخشی از این نقدینگی پول‌های نامشروع باشد که حاصل قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز جرم و جنایت و بعضاً توسط دشمنان به کشور تزریق می‌شود تا از طریق آن کشور را دچار مشکلات اقتصادی کنند.

وی توضیح داد: مجرمین می‌توانند با پول‌های کثیف خود گاهی بازار ارز گاهی سکه و مسکن و در مواردی هم بازار مایحتاج مردم را دچار التهاب کنند.

وی ادامه داد: لذا من فکر نمی کنم رصد حساب بانکی افراد مظنون آنهم طبق قانون کار بدی باشد دادگاه‌های ویژه اقتصادی که اکنون برای محاکمه مفسدین اقتصادی تشکیل می شود به ردّ پول‌های باد آورده‌ای در حساب‌های متعدد دست یافته‌اند که اگر چند سال قبل رصد می‌شد این مقدار پرونده مفاسد نداشتیم.

امروز ضرورت حضور قوه قضائیه در کنترل و نظارت این گردش‌های مالی احساس شده و صیانت از مردم اقتضاء دارد به جهت پیشگیری هم شده قانون پولشویی و دستورالعمل‌های آن به دقت اجرایی شود مضافاً اینکه ساختارهای بخش‌های اقتصادی که منشأ فسادهای مالی بوده باید بسرعت اصلاح شوند.

وی در مورد جرایم سازمان یافته و اهمیّت آن و اقدام‌های صورت گرفته هم توضیح داد و گفت: سازمان یافته وصفی است برای جرایم مذکور در قانون و بطور مستقل فعل مجرمانه‌ای نیست هر یک از جرائم میتوانند واجد این وصف باشند قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز جرایم اقتصادی، تروریسم و امثال آن، در کشور ما جرایم سازمان یافته در مورد قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز، پولشوئی و جرایم اقتصادی مصادیق عینی داشته است.

عمرانی توضیح داد: در بعضی کشورهای امریکای لاتین تولید کنندگان عمده کوکائین یا کشورهای منطقه که تولیدات اصلی مواد مخدر جهان را دارند قدرت سازمان یافتگی تا حدی است که مجرمین در ارکان حکومت نفوذ کرده دادستان عزل و نصب میکنند وزیر به کابینه و نماینده به مجلس میفرستند.

عمرانی با بیان اینکه خوشبختانه ما جرم سازمان یافته با این تعریف در کشور نداریم و باید مراقبت کنیم تا عوامل حکومتی از هر سه قوه از برقراری ارتباطات غیرمتعارف با مجرمین و قاچاقچیان در امان بمانند (متأسفانه در هر پرونده اقتصادی تعدادی مدیر و کارکنان حکومتی هم متهم هستند.) ما به ضرس قاطع اعلام میکنیم در کشور فساد سیستمی نداریم، ولی فساد فردی چرا، عوامل دولتی حکومتی مورد سوء استفاده مجرمین حرفه‌ای قرار گرفته و خسارات سنگینی به بیت المال وارد مینمایند.

این مقام قضایی در ادامه به موضوع آموزش پرداخت و گفت: یکی از شاخصه‌هایی که برای ارزیابی همکاران به آن قائل هستیم بحث آموزش است که ببینیم وضعیت آموزش در چه سطحی است. در این رابطه در سال گذشته بیش از ۱۰ سفر استانی داشته و کارگاه آموزشی تخصصی را برای همکاران و ضابطان برگزار کردیم، البته معاونت آموزشی قوه به انحاء مختلف ما را در این مسیر یاری کرده است.

این مقام قضایی افزود: دراین کارگاه‌ها موضوعات روز حقوقی و مسائل مبتلابه جامعه پروندههای مهم برای قضات و ضابطان محترم توسط مدرسان مجرب تدریس میشود. البته امسال هم مصمم هستیم بیشتر از سال گذشته در حوزه تحقیق و آموزش و پژوهش فعالیت داشته باشیم.

معاون دادستان کل کشور در امور مبارزه با مواد مخدر به امر آموزش عمومی هم پرداخت و گفت: در ستاد مواد مخدر که ما هم عضو آن هستیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، آموزش و پرورش هم عضو هستند و بر طبق مصوباتی که در جلسات سیاست گذاری تهیه شده هر کدام وظایفی را عهده دار هستند. یعنی هر کدام کارنامه‌ای دارند که باید ارائه دهند مثلا صدا و سیما باید اعلام کند در سال ۹۷ چند ساعت فیلم، مصاحبه، مناظره پخش کرده و برنامه در امر آموزش‌های عمومی تولید و پخش کرده است.

معاون دادستان کل کشور در ادامه اشاره‌ای هم به وظیفه نظارت بر توزیع مایحتاج عمومی مردم داشت و گفت: در حوزه رونق تولید چند ماهی است که دادستانی کل کشور به طور جدی وارد شده.

وی توضیح داد: برای رونق تولید در کشور قرارگاه رونق تولید ایجاد شده که ما هم عضو این قرارگاه هستیم که البته استقبال بسیار خوبی هم از حضور ما در این قرارگاه از سوی دیگر اعضا صورت گرفته است.

این مقام قضایی به نقش دادستان‌ها در کمک به رونق تولید اشاره کرد و گفت: ما در این قرارگاه که اخیرا جلسه آن برگزار شد به دیگر عزیزان اعلام کردیم که ما در کشور ۴۰۰ دادستان آماده به کار داریم تا در بحث رونق تولید به میدان بیایند و تا آنجایی که قانون به آن‌ها اختیار داده موانع رونق تولید را مرتفع سازند.

عمرانی ادامه داد: ما در رونق تولید عدم تعطیل کارخانجات و جلوگیری از بیکاری کارگران را در وهله اول و حمایت از تولیدکنندگان صاحب مشاغل و مولد را در مرتبه دوم در دستور کار داریم و در این راستا با هرگونه فساد و موانع تولید از هر نوع حکومتی یا خصوصی مبارزه می‌نمائیم.

این مقام قضایی اظهار کرد: ما به شدت به دنبال این هستیم که موانع کسب و کار را از سر راه تولیدکنندگان برداریم. در همین چند ماهی هم که حضرت آیت الله رئیسی سکان امور قوه را به دست گرفته اند و با تاکیدات و اهتمام و رهنمودهای ایشان اجازه داده نشده است حتی یک کارخانه و یا کارگاه تولیدی تعطیل یا کارگری بیکار شود.

وی به بیان مثال پرداخت و گفت: به عنوان مثال در ماجرای هفت تپه خوزستان دادستان ما در اهواز و همکارانشان آنقدر پای ماجرا ایستادند تا مشکل این کارخانه و کارگرانش را بر طرف کردند و هنوز این حمایت‌ها ادامه دارد، عوامل و عناصری پول گرفته بودند و می‌خواستند به هر طریق که شده آنجا را به آشوب بکشند، ولی با تدبیر و هوشیاری مقامات قضایی، انتظامی و امنیتی این افراد شناسایی شدند و اکنون همه مردم و مسئولان منطقه قدردان زحمات دادستان و دستگاه قضایی هستند. البته من معتقدم ما در قوه قضاییه حتی از ۳۰ درصد ظرفیت‌هایمان استفاده نکرده ایم یعنی توان ما و ظرفیتها خصوصاً در حقوق عامه آنقدر بالا است که در خیلی از مشکلات غیرقضایی هم می‌توانیم ورود کنیم و کمک حال دیگر دستگاه‌ها و مردم باشیم.

عمرانی در بخش دیگر از سخنان خود به برخورد با باندهای بزرگ مواد مخدر پرداخت و گفت: اولا باید بگویم به خاطر اقتدار انتظامی اطلاعاتی و قضایی که در کشور وجود دارد مافیای مواد مخدر هیچگاه نتوانسته است در ایران ابراز وجود کند. اگر سوال شود که آیا در ایران عوامل مافیایی که براحتی و مسلحانه مواد جابجا می‌کنند وجود دارند یا خیر؟ اعلام می‌کنم اصلا.

وی توضیح داد: نیروی انتظامی ما بیش از ۳۸۰۰ شهید و ۱۲ هزار جانباز تقدیم کرده و نیروهای امنیتی هم همچنین است. بعلاوه تعدادی از دادستان‌ها و قضاتی که در راه مبارزه به درجه رفیع شهادت نائل شده‌اند، مجموعاً اجازه عرض اندام به این جرثومه‌ها را نداده تا امنیت کشور را بخطر بیندازند. سربازان این حوزه همچون دلاوران ارتش و سپاه که از حدود و ثغور کشور اسلامی دفاع میک‌نند هشیار و بیدار در مقابل سوداگران مرگ تمام قد ایستاده و تا خُرد کردن پیکر ننگین این نماد شیطانی از پا نخواهند نشست و این مبارزه تا نابودی کامل آنان ادامه خواهد داشت.

وی گفت: از پرونده‌های مهم جریانی می‌توان به پرونده فردی موسوم به تمساح خلیج اشاره کرد که با سیصد صفحه کیفرخواست در دادگاه محاکمه و محکوم شده هم اکنون پرونده وی و همدستانش در مراجع عالی مراحل پایانی خود را طی می‌کند در این راستا سربازان گمنام امام زمان (عج) نیز با بکارگیری روش‌های پیچیده اطلاعاتی باندهای مهمی را متلاشی و متهمین را به دستگاه قضایی تسلیم کرده اند.

این مقام قضایی درباره میزان کشفیات مواد مخدر از سال ۹۷ تا کنون گفت: قبل از اشغال افغانستان توسط نیروهای ائتلاف حداکثر تولید مواد مخدر ۲۰۰ تن بود، اما امروز در سایه نیروهای نظامی غربی این رقم به حدود ده هزار تن رسیده است. همین دلیل برای اینکه از ناحیه غربی‌ها اراده جدی برای مبارزه وجود ندارد کافی است.

وی افزود: طبعاً بخشی از این درآمدهای هزار میلیارد دلاری به حساب سناتورها و سردمداران این کشورها سرازیر می‌شود؛ لذا ما در امر مبارزه تنها هستیم حتی به دلیل تحریم‌های ظالمانه کوچکترین تجهیزات کنترلی را در اختیار ما نمی‌گذارند و همانند مباحث حقوق بشری فقط شعار می‌دهند و در واقع ناقضان اصلی حقوق بشر خود اینان هستند.

وی بیان کرد: با این وجود ما در اجلاس‌ها و مجامع مشترک بین المللی که برگزار می‌شود سعی می‌کنیم حضور فعال داشته باشیم و از حقوق مردم خود دفاع کنیم. اعتقاد داریم نباید صحنه را خالی کرد. واقعیت این است که اکثر شرکت کنندگان در خفا و بعضا آشکارا از اقدامات ما تشکر می‌کنند و می‌گویند ما با این که هم پیمان غرب هستیم، اما از اقتدار و قدرت ایران در همه عرصه‌ها لذت می‌بریم و خودشان اعتراف دارند که اگر در بحث مبارزه با مواد مخدر ایران نبود الان سیل مواد مخدر غرب را متلاشی کرده بود.