سهم تعاون از واگذاری‌ها محقق نشد

ایران اکونومیست- رییس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه واگذاری‌ها طبق اصل ۴۴ به بخش تعاون صورت نگرفت، گفت: به دلیل ماهیت بخش تعاون،‌ امکان مدیریت شرکت‌ها بیشتر از بخش دولتی فراهم است.

کد خبر: ۳۱۸۸۲۱

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۴

بهمن عبداللهی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران و میزان واگذاری های اصل ۴۴ به این بخش، توضیح داد: هنگامی که اصل ۴۴ و خصوصی سازی شرکت های دولتی مطرح شد، اکثر فعالیت‌های اقتصادی ایران در قالب شرکت‌های دولتی بود، اما بر اساس تجارب اقتصادی داخلی، منطقه‌ای و بین المللی تصمیم بر این شد که با واگذاری شرکت‌های دولتی، سهم بخش غیردولتی و تعاونی افزایش یابد.
وی افزود: با توجه به ظرفیت‌های بخش تعاون و جایگاه اجتماعی این حوزه در زمینه فقرزدایی و نزدیکی به جامعه هدف، هدف گذاری برای بخش تعاون در قانون اصل ۴۴ انجام شد، اما با گذشت بیش از ۱۰ سال شاهد بزرگتر شدن بخش دولتی و عدم تغییر سهم بخش تعاون هستیم.
رییس اتاق تعاون ایران، ادامه داد: در بحث تسهیلات نیز مباحثی مطرح شد تا بانک‌های دولتی به شرکت‌های تعاونی و خصوصی تسهیلات پرداخت کنند تا این دو بخش نیز بتواند به فعالیت‌های اقتصادی ورود کنند، اما این موضوع هم تاکنون عملیاتی نشده است.
به گفته عبداللهی، در زمینه مدیریت هم باید گفت که بخش خصوصی و تعاونی، مدیریتی بهره‌ور و تخصصی‌تری دارند. اگر شرکت‌های دولتی به این دو بخش واگذار شده بود، شاهد عملکرد بهتر بودیم.
وی با تاکید بر اینکه در مجموع اصل ۴۴ تاکنون به خوبی اجرایی نشده و در گزارش مجلس شورای اسلامی نیز متذکر شد که بودجه بخش دولتی در حال افزایش است، در حالی که قرار بر این بود که سهم بخش‌های دولتی کوچک و واگذار شود، اما تاکنون واگذاری های اصل ۴۴ طبق انتظار پیش نرفته است.
رییس اتاق تعاون ایران، ادامه داد: در حال حاضر اقتصاد ما شامل سه بخش خصوصی، تعاونی و دولتی است که اگر فضا رقابتی و عرصه فعالیت برای همه بخش‌ها باز باشد بی شک از ظرفیت و توان هر یک از این بخش‌ها استفاده می ‌شود و اما در حال حاضر تمام ظرفیت‌ در اختیار بخش دولتی است و فضا برای فعالیت دو بخش خصوصی و تعاونی فراهم نیست.
عبداللهی با تاکید بر اهمیت فعالیت تعاونی‌ها، گفت: از آنجایی که تعاونی‌ها اهداف اقتصادی و اجتماعی دارند، بهترین گزینه برای کمک به بخش دولتی و کاهش نگرانی‌های دولت از واگذاری‌ها هستند، اما فضا برای رشد شرکت‌های تعاونی و خصوصی مهیا نبوده است.
وی در پاسخ به اینکه دلیل مقاومت بخش دولتی برای واگذاری‌های اصل ۴۴ چیست؟ توضیح داد: یکی از دلایل مهم در این زمینه عدم پاسخگویی بخش دولتی نسبت به عملکرد شرکت‌ها و مدیران است زیرا در بخش خصوصی و تعاونی اگر یک یا دو سال زیان‌ده باشد، به طور حتم تعطیل خواهد شد، اما شاهد زیان‌دهی برخی شرکت‌های دولتی هستیم که هیچکس پاسخگوی این مشکلات نیست.
رییس اتاق تعاون با تاکید بر اینکه حدود ۷۵ درصد بودجه کشور، بودجه شرکت‌های دولتی است، اظهار داشت: اگر وضعیت این شرکت‌ها در نظام اقتصادی کشور مشخص شود به طور هم مقاومتی برای واگذاری‌ها صورت نخواهد گرفت.