ممنوعیت واردات قطعات داخلی‌سازی شده تداوم یابد

ایران اکونومیست- عضو هیات مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت: اجرای سیاست ممانعت از واردات قطعات و کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در صورت تداوم می‌تواند آینده خوبی برای صنعت کشور رقم بزند.

کد خبر: ۳۱۸۴۱۸

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۶

«ابوالفضل حجاری»‌ امروز (دوشنبه) در نشست خبری با تقدیر از اقدام اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، آن را در جهت حمایت از تولید داخل توصیف کرد و افزود: با افزایش نظارت‌ها و ورود جدی قوه قضائیه به موضوع فسادها، اکنون شاهد کنترل تورم و نرخ ارز در سطح جامعه هستیم و آرامشی بر بخش صنعت کشور حاکم شده است.
وی ابراز امیدواری کرد که دولت همین مسیر را با حمایت سازمان‌های نظارتی و حضور بخش خصوصی واقعی دنبال کند تا آرامش بیشتری را بر بازارها شاهد باشیم.
کاهش تولید موتورسیکلت در کشور
حجازی در ادامه با اشاره به تولید موتورسیکلت در کشور، گفت: در دهه ۷۰ و ۸۰ حمایت‌های خوبی از صنایع شد که توان داخلی سازی را تا ۶۵ درصد در کشور ارتقا داد، اگر صنعت موتورسیکلت سازی این حمایت‌ها را دریافت می‌کرد اکنون به صادرکننده این محصولات تبدیل شده بودیم.
وی یادآور شد: سال ۹۵ بیش از ۸۵۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در کشور تولید شد، این آمار در سال ۹۶ به ۱۴۰ هزار دستگاه، سال ۹۷ به ۱۶۰ هزار دستگاه و در چهار ماهه نخست امسال به ۴۰ هزار دستگاه کاهش یافت.
حجازی، دلیل این کاهش را تولید بیش از دو برابر نیاز کشور در سال ۹۵ عنوان کرد که در نتیجه بسیاری از موتورهای تولیدی در انبارها باقی ماندند.
لزوم ورود بانک‌ها برای افزایش تقاضای موتورسیکلت
وی ادامه داد: اکنون متاثر از شرایط تورمی اقتصاد، متوسط قیمت موتورسیکلت به سه برابر سال‌های گذشته افزایش و قدرت خرید مردم برای خرید موتورسیکلت تا ۷۰ درصد کاهش یافته است، بر این اساس تمایل به استفاده از موتورسیکلت‌های قدیمی افزایش یافته است.
عضو هیات مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران خاطرنشان کرد:‌ نیاز واقعی بازار ایران بین ۱۰۰ هزار تا ۱۲۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در سال پیش بینی می‌شود، اما با وضعیت رکود فعلی حاکم بر اقتصاد نیمی از همین ۴۰ هزار دستگاه موتور تولید شده تا پایان تیرماه در انبارها و کارخانجات تولیدی باقیمانده است.
وی اظهار داشت: اکنون واردات موتورسیکلت به کشور آزاد است که با ارز نیمایی انجام می‌شود، اما به دلیل بالا بودن قیمت‌ها کمتر خریداری برای محصولات خارجی وجود دارد.
حجازی گفت: با شرایط کنونی، ورود بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات خرید موتورسیکلت دارای توجیه است، اما این موضوع را جدی نگرفته‌اند، این در حالی است که اکثر قریب به اتفاق موتورسازان محصولات خود را به صورت اقساطی به مشتریان می‌فروشند. در این صورت قدرت خرید مردم نیز افزایش یافته، ضمن اینکه افراد می‌توانند موتورسیکلت های قدیمی خود را اسقاط کرده و با موتورهای نو جایگزین کنند.
عضو هیات مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران بیان داشت: کف قیمت موتورسیکلت های موجود در کشور ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و موتورهای کلاسیک خارجی حتی تا ۱۵۰ میلیون تومان نیز قیمت دارند.
خروج ۹۰ درصد سازندگان قطعات موتور از بازار
وی گفت: امروز ۹۰ درصد تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت به دلیل کاهش یافتن ظرفیت های تولید، ورود مدل ها و برندهای جدید موتورسیکلت به کشور و نبود توجیه اقتصادی کار، تعطیل شده‌اند.
حجازی افزود: زمانی با تیراژ تولید ۸۵۰ هزار دستگاه در سال ۹۵، بین ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر در بخش های مختلف قطعه سازی، حمل و نقل، تولید و توزیع صنعت موتورسیکلت سازی فعالیت می کردند، اما اکنون بسیاری از این مشاغل از بین رفته یا تغییر کابری داده اند.
وی با بیان اینکه صنعت موتورسیکلت سازی در حال پوست اندازی است، خاطرنشان کرد:‌ شاهد کاهش تقاضا برای موتورسیکلت های کار و در مقابل افزایش تقاضای ۴۰ درصدی برای موتورهای کلاسیک و سرمایه ای در یک سال گذشته هستیم.
عضو هیات مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران یادآور شد: ۴۲ واحد تولیدی موتورسیکلت سازی در کشور مجوز شماره گذاری دارند که ۲۰ واحد آنها تولید واقعی دارند و همانها هم با ۳۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت خود کار می کنند.
وی ادامه داد: در چهار ماهه نخست امسال ۴۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در کشور تولید شده که علاوه بر مصرف داخلی، بخشی از آنها به بازارهای عراق و افغانستان صادر می شود، اما نوسان نرخ ارز در یک سال و نیم گذشته سبب شده تا مشتریان این کشورها نیز به واردات از چین علاقه مند شوند.
حجازی بیان داشت: اکنون بین هشت تا ۹ میلیون دستگاه موتورسیکلت شماره گذاری شده در کل کشور تردد می‌کنند که متوسط عمر آنها بین چهار تا ۶ سال است.
لزوم تجدیدنظر در فروش خودروهای مانده در پارکینگ ها
وی تاکید کرد: موتورهای فرسوده موجود در انبارها باید اسقاط شوند، اما شاهدیم ستاد اجرایی فرمان امام (ره) آنها را با قیمت های نازل به فروش رسانده و مجدد به چرخه مصرف باز می گردند.
به گفته این مقام صنفی، تعداد موتورسیکلت های فرسوده موجود در پارکینگ ها که به دلایل مختلفی از جمله نداشتن بیمه، نداشتن مدارک، جریمه های سنگین و غیره از سوی پلیس توقیف شده و در پارکینگ ها موجودند، بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه برآورد می شود.
وی گفت: این موتورسیکلت‌ها از سوی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) به صورت مزایده‌ای به فروش رفته و سند قانونی برای تردد پیدا می کنند، در حالی که بیش از ۹۰ درصد آنها فرسوده‌اند و باید از چرخه خارج شوند.
حجازی ادامه داد: از آنجایی که با قیمت‌های پایینی فروخته می شوند، تقاضا برای خرید آنها نیز بالاست، این در حالی است که یکی از راهکارها در این زمینه، صادرات این موتورسیکلت‌ها و خروج قانونی آنها از کشور است.
وی تاکید کرد: خواسته اصلی تولیدکنندگان موتورسیکلت، مشخص شدن خط مشی تولید و پرهیز دولت از صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های زیاد است.
تولید موتورسیکلت های برقی
عضو هیات مدیره انجمن صنعت موتور سیکلت ایران خاطرنشان کرد: ‌۹۰ درصد واحدهای موتورسیکلت سازی کشور، موتورهای برقی نیز تولید می‌کنند و ۲۰ درصد تولیدات را این موتورهای تشکیل می‌دهد.
وی گفت: قطعات موتورسیکلت های برقی به صورت سی. کی. دی (قطعات منفصله) ‌وارد کشور می شود و حدود ۱۵ درصد داخلی سازی شده‌اند و بین هفت تا ۲۵ میلیون تومان نیز قیمت دارند.

ایرنا