افزایش 14 درصدی درآمدهای مالیاتی

واگذاری 7 هزار میلیارد تومان از اموال دولت

ایران اکونومیست- بر اساس گزارشی که دفتر هیئت دولت از عملکرد دولت دوازدهم در حوزه‌های مختلف منتشر کرده، نسبت مالیات‌ها به منابع عمومی دولت از ۳۳ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۳۶ درصد در سال ۱۳۹۷ و به ۴۶ درصد در چهار ماهه اول سال جاری رسیده است.

کد خبر: ۳۱۸۱۸۶

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۷

بر اساس گزارش دفتر هیئت دولت، درآمدهای مالیاتی ۱۴ درصد افزایش یافته و نسبت مالیات‌ها به منابع عمومی دولت در چهار ماهه ابتدایی امسال به ۴۶ درصد رسیده است.

بر اساس گزارشی که دفتر هیئت دولت از عملکرد دولت دوازدهم در حوزه‌های مختلف منتشر کرده، نسبت مالیات‌ها به منابع عمومی دولت از ۳۳ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۳۶ درصد در سال ۱۳۹۷ و به ۴۶ درصد در چهار ماهه اول سال جاری رسیده است.

در این گزارش همچنین به آخرین گزارش بانک جهانی اشاره شده و آمده است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به رشد اقتصادی مثبت دست خواهد یافت که نشان‌دهنده پایان رکود اقتصادی در کشور است.

از سوی دیگر بنابر اطلاعات مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در تیرماه ۱۳۹۸ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۸ درصد بوده که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه خردادماه با ۲.۴ درصد کاهش مواجه شده که از جمله نشانه‌های بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش فشارهای قیمتی بر اقشار جامعه است.

در بازار کار نیز، نرخ مشارکت اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ به ۴۰.۵ درصد رسید که در مقایسه با نرخ ۴۰.۱ درصد در سال ۱۳۹۶ نشانگر افزایش نسبت جمعیت فعال است.

نرخ بیکاری کم شده است

نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله هم حاکی از آن است که ٢٣,٧ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی در بهار ١٣٩٨ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٣٩٧) ۱.۸ درصد کاهش یافته است.

در گزارش دفتر هیئت دولت همچنین آمده است که در بخش صنعت نیز در سال ۱۳۹۷، تعداد ۶.۱ هزار فقره پروانه‌های بهره‌برداری با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۵۹ هزار میلیارد تومان و اشتغال ۱۰۶.۲ هزار نفر صادر شده که نسبت به سال ۱۳۹۶، این ارقام به ترتیب ۶.۲، ۹۹.۷ و ۱.۷ درصد رشد داشته‌اند.

در حوزه تجارت خارجی، صادرات محصولات پتروشیمی در دو ماهه سال ۱۳۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۲۵۷.۴ درصد و از نظر ارزش ۹۰.۹ درصد افزایش داشته است.

مجموع درآمدهای غیرنفتی دولت در دو ماهه اول سال ۱۳۹۸ با ۲۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده کاهش سهم درآمدهای نفتی از بودجه دولت است.

افزایش درآمدهای مالیاتی

همچنین درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها طی این مدت به ترتیب از ۱۳.۹ و ۶۷.۳ درصد رشد برخوردار بوده است. مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم نیز به ترتیب ۳۰.۳ و ۴.۵ درصد رشد داشته‌اند.

بر اساس این گزارش دولت، طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷، تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها از ۲۶ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۶ برخوردار بوده است. همچنین کل تسهیلات اعطا شده در فروردین ماه ۱۳۹۸ معادل ۳۴ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از ۳۲.۹ درصد افزایش برخوردار بوده‌است.

شاخص کل بورس نیز به عنوان مهمترین نماگر بازار سرمایه تا تیر ماه ۱۳۹۸ با ۱۳۲.۵ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۲۵۳ هزار و ۵۷ واحد رسید.

واگذاری ۷۰۰۰ میلیارد تومانی

درباره تخصیص بودجه عمرانی کشور، شاخص‌های عملکردی بودجه عمومی دولت حاکی از آن است که در دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۸۲ درصد از اعتبارات عمرانی و در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۶۱ درصد از اعتبارات عمرانی دولت پرداخت شده است. همچنین این شاخص در عملکرد چهار ماهه سال جاری بالغ بر ۹۱ درصد است.

در شاخص وابستگی به منابع نفتی، بودجه دولت در سال ۱۳۹۱ معادل ۴۰ درصد بوده است. بر این اساس و با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کاهش سهم درآمدهای نفتی در منابع عمومی کشور به طور متوسط به ۳۰ درصد در دولت دوازدهم (سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷) رسید.

نسبت مالیات‌ها به منابع عمومی دولت نیز از ۳۳ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۳۶ درصد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافت. این نسبت برای چهار ماهه سال جاری به ۴۶ درصد رسیده است.

از مهمترین اقدامات انجام شده در دولت دوازدهم آماده‌سازی، قیمت‌گذاری و عرضه ۲۲۶ بنگاه دولتی با ارزش بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است که از این میزان ۸۵ بنگاه به ارزش ۷۰۰۰ میلیارد تومان واگذار شده است که ۳۸ درصد عرضه‌ها از لحاظ تعداد بنگاه و ۲۴ درصد آنها از لحاظ ارزش بنگاه با موفقیت همراه بوده است.

افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها

همچنین بر اساس این گزارش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها طی سال۱۳۹۳ تا نیمه مرداد ۱۳۹۶ معادل ۶۷.۵ درصد و در دوره از نیمه مرداد ۱۳۹۶ تا مرداد امسال ۱۰۰ درصد حجم کل واگذاری‌ها بوده که نشانگر دستیابی به هدف کیفی واگذاری‌ها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم است.