در دستور کار سازمان بورس

یکسان سازی دستورالعمل‌های صندوق‌های سرمایه گذاری

ایران اکونومیست- مدیر نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار: یکسان سازی قوانین صندوق‌های سرمایه گذاری برای سهولت آشنایی سرمایه گذاران با مکانیزم آنها، ​ در دستور کار سازمان بورس است.

کد خبر: ۳۱۷۹۸۵

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۰

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از بازار سرمایه، ​ آقای محمدرضا معتمد افزود: ما اکنون برای هر نوع از صندوق‌ها یک امیدنامه و اساسنامه داریم و این مساله سبب شده تا سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در هر یک از این صندوق ها، مجبور به مطالعه و بررسی مختصات آن‌ها شوند، بر این اساس در حال بررسی مقررات، یکسان سازی و متمرکزسازی قوانین انواع صندوق‌ها هستیم تا سرمایه گذار برای آشنایی با فرآیند کاری آن‌ها تنها به یک دستورالعمل مراجعه کند.
وی درباره روند اجرای این فرآیند گفت: اکنون فراخوان عمومی این مساله اعلام و به کانون‌ها و فعالان بازار سرمایه نیز ارجاع شده است؛ همچنین بر روی سایت سازمان جهت جمع آوری نظرات قرار گرفته است و از فعالان بازار سرمایه و افراد صاحب نظر می‌خواهیم ضمن مطالعه این فراخوان، ما را از نظرات خود بهره‌مند کنند تا چنانچه امکان بهبود یا اصلاح قوانین و مقررات وجود دارد این اتفاق رخ دهد.
آقای معتمد در خصوص زمان برنامه ریزی شده برای جمع بندی نظرات و تصویب نهایی مقررات کاری صندوق‌ها در هیئت مدیره سازمان افزود: تلاش ما این است تا در شهریور ماه ۹۸، ​پس از جمع آوری و بررسی نظرات، این مقررات را برای تصویب در هیئت مدیره سازمان بررسی کنیم.

صندوق‌های جدید بر حسب نیاز‌های جدید در حال شکل گیری است
مدیر نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس در خصوص سایر دستورالعمل‌های مورد بررسی در این بخش، ​ اضافه کرد: در حوزه نهاد‌های مالی مواردی که در قانون مطرح شده، اکنون پیاده سازی شده است. اما در حوزه صندوق‌های سرمایه گذاری به دلیل این که شاخه‌های مختلفی دارند، بر اساس نیاز‌های موجود در محیط تجاری بازار سرمایه، مقررات جدید به فراخور نیاز‌ها وضع می‌شود.
وی با اشاره به برنامه ریزی‌های صورت گرفته برای ایجاد صندوق‌های املاک و مستغلات به عنوان آخرین فعالیت انجام شده در حوزه صندوق‌های سرمایه گذاری و نهاد‌های مالی گفت: این صندوق‌ها قرار است نیاز‌های صنعت اجاره داری در حوزه مسکن را پوشش دهد و از این رو، ​ جنس آن‌ها با صندوق‌های زمین و ساختمان متفاوت است؛ چراکه صندوق‌های زمین و ساختمان حوزه ساخت و فروش را پوشش می‌دهد، اما مکانیزم صندوق‌های اجاره داری به نحوی است که در حوزه تحصیل املاک و مستغلات و اجاره داری آن‌ها فعالیت خواهند کرد.

تفاوت دو ابزار مسکن بورس اوراق و کالا
این مقام ناظر بورسی، ​ برنامه پیش رو در ایجاد صندوق‌های املاک و مستغلات را متفاوت از برنامه عرضه مسکن در بورس کالا ارزیابی کرد و افزود: این یک ابزار جدید در ایران است، هرچند این ابزار در قالب صندوق‌های املاک و مستغلات در همه دنیا هم وجود دارد و اکنون ما نیز به اقتضای مقررات در حال اجرای آن هستیم. البته در هر دو ابزار امکان فروش وجود دارد، ولی در ابزار بورس اوراق بهادار، قصد اصلی اجاره داری است.
آقای معتمد اضافه کرد: در این میان پیگیری و اصلاح برخی موارد مالیاتی در این صندوق‌ها ضروری است تا بتوانند در سایه کسب معافیت‌های مالیاتی که در قانون توسعه ابزار‌ها مطرح شده است از دادن مالیات مضاعف معاف شوند تا نرخ بازدهی متناسبی با سایر صندوق‌ها به سرمایه گذاران خود بدهند.
وی ایجاد ابزار‌های مناسب برای حمایت از طرح‌های استارتاپی و کوچک را از دیگر اهداف سازمان بورس عنوان کرد و گفت: در این راستا پیشنهاد بحث تامین مالی جمعی به سازمان بورس ارائه شده است تا در طرح‌های کوچک و نیازمند سرمایه‌هایی در حد یک و دو میلیارد بدون نیاز به انتشار اوراق بدهی یا عرضه عمومی تامین مالی صورت گیرد. به این شکل که سازمان از طریق شرکت فرابورس و فراخوان‌هایی که از طریق سایت این شرکت منتشر می‌کند بتواند با نظارت نهاد‌های مالی دارای مجوز این تامین مالی‌های خرد را انجام دهد.

صدور مجوز صندوق‌ها با روال قبل در حال انجام است
مدیر نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره آخرین تغییرات تمدید مجوز صندوق‌ها افزود: صندوق‌ها عمدتا مجوز‌های بلندمدت دو ساله، سه ساله و ۵ ساله دارند، مگر این که به دلیل تغییرات قوانین، ​این زمان تغییر کند. ضمن این که بعضی از صندوق‌ها نیز عمر دارند؛ مثلا صندوق‌های جسورانه حداکثر عمر ۷ ساله دارند و در پایان ۷ سال باید صندوق تبدیل وضعیت شود؛ یعنی یا منحل یا تبدیل به شرکت شود.
وی در تشریح سایر تغییرات در صندوق‌های سرمایه گذاری گفت: در شرایطی که برخی مقررات بالادستی تغییر کند، مواردی همچون نیاز به تعویض مدیر صندوق به فراخور مقررات جدید به وجود آمده است. در عین حال، چنانچه برخی از نهاد‌های مالی درخواست مجوز صندوق داشته باشند، با توجه به این که سهامداران عمده این نهاد‌ها بانک‌ها هستند و در قانون تصریح شده که اگر شرکت‌های وابسته به بانک بخواهند در حوزه صندوق‌های سرمایه گذاری فعالیت کنند باید مجوز بانک مرکزی را هم داشته باشد، دریافت مجوز بانک مرکزی به موارد پذیرش ما نیز افزوده شده است. در غیر این صورت صدور مجوز بر اساس روال قبلی و بر اساس مختصاتی که مدیران ارائه می‌کنند انجام می‌شود.