راهکارهای کاربردی مدیریت بدهی بانک‌ها

ایران اکونومیست- مدیر عامل بانک مسکن معتقد است: یکی از مهم‌ترین انتظاراتی که مردم از دولت و سیاست‌گذاران دارند این است که ضمن کاهش نرخ تورم، کنترل رشد نقدینگی را نیز در کنار افزایش رشد اقتصادی مورد توجه قرار دهند.

کد خبر: ۳۱۷۶۵۱

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۴

به گزارش ایبِنا به نقل از تازه های اقتصاد، یکی از مهم‌ترین انتظاراتی که مردم از دولت و سیاست‌گذاران دارند این است که ضمن کاهش نرخ تورم، کنترل رشد نقدینگی را نیز در کنار افزایش رشد اقتصادی مورد توجه قرار دهند. از راهکارهای کنترل رشد نقدینگی کاهش اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند گامی مهم در راستای انضباط‌بخشی به نظام بانکی و بهبود شاخص‌های اقتصادی باشد. در این راستا، با ابوالقاسم رحیمی انارکی ‐ مدیرعامل بانک مسکن ‐ به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن در ادامه از نظرتان می‌گذرد.
افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی چه اثری در نرخ تورم و سایر شاخص‌های اقتصادی دارد؟
منابع پایهٔ پولی شامل خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، خالص دارایی بانک مرکزی، و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. ازآنجایی‌که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی برحسب منابع یکی از اجزای پایهٔ پولی است، لذا با افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، پایهٔ پولی یا پول پرقدرت نیز افزایش می‌یابد.
با توجه به سازوکار ایجاد پول در نظام بانکی که مشتمل بر پول و شبه‌پول است، در صورت افزایش و زمانی‌که به‌صورت کامل به‌سمت تولید هدایت نشود، در بازارهای مالی سرگردان می‌شود و آثار آن به شکل تورم نمود می‌یابد. این تورم زمانی که همراه با رکود اقتصادی باشد، به رکود تورمی منجر خواهد شد.
با توجه به رکود تورمی و معیوب‌بودن چرخهٔ بدهی در کشور و نبود زیرساخت‌های اقتصادی و توانمندی‌های داخلی جهت تولید، این پول وارد فعالیت‌های غیرتجاری می‌شود و با توجه به وضعیت ناعادلانهٔ توزیع ثروت در جامعه و تخصیص ثروت به افراد خاص، نقدینگی به‌سمت سفته‌بازی و فعالیت‌های غیرمولد سودآور کوتاه‌مدت می‌رود. به‌عبارتی، افزایش تورم ناشی از بدهی بانک‌ها و جاری‌شدن نقدینگی به بخش‌هایی غیر از تولید چنانچه کنترل شود، موجب تضعیف بخش تولید و در نهایت کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش رشد اقتصادی، و بروز فقر اقتصادی می‌شود.
از سوی دیگر، افزایش نقدینگی زمانی‌که به‌صورت کامل به‌سمت تولید هدایت نشود، آثار تورمی آن به‌شکلی نمود می‌یابد که حتی در بلندمدت نیز باوجود ابزارهایی نظیر ابزارهای ارزی و یا نرخ بهره، نمی‌توان مانع از اثرگذاری نقدینگی در تورم شد.
آثار دیگری در افزایش نرخ تورم مترتب است؛ ازجملهٔ آن می‌توان به کاهش مصرف به‌دلیل کاهش قدرت خرید اشاره کرد که در کنار افزایش هزینه‌های تولید، منجر به کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در بلندمدت می‌شود. واضح است که به‌تبع کاهش تولید، نرخ بیکاری افزایش می‌یابد و آثار زیان‌بار متعدد اقتصادی و اجتماعی را به جامعه تحمیل خواهد کرد.
در این شرایط، چه راهکارهایی را می‌توان برای مدیریت بدهی بانک‌ها اتخاذ کرد؟
بانک‌ها مانند هر بنگاه اقتصادی به‌دنبال حداکثرکردن سودآوری و منافع ذی‌نفعان خویش هستند؛ به‌عبارت دیگر، با توجه به فشار فزاینده در بازار رقابتی و محدودیت منابع، بانک‌ها تلاش می‌کنند درآمدهای خود را حداکثر و هزینه‌ها را تا جایی که ممکن است حداقل کنند. بنابراین، بانک‌ها باید هم دارایی‌ها و هم بدهی‌های خود را مدیریت کنند. عمده‌ترین اقلام بدهی‌های بانک‌ها انواع سپرده‌هایی است که از سوی بخش‌های مختلف اعم از حقیقی و حقوقی، خصوصی، و دولتی سپرده‌گذاری شده‌اند، اما عوامل دیگری نیز به ایجاد بدهی منجر می‌شود. براین‌اساس به‌منظور ارائهٔ راهکارهای عملی برای حل مسئلهٔ بدهی بانک‌ها، بهترین کار توجه به دلایل ایجاد آن توسط سیاست‌گذار و مدیران اجرایی است. به‌نظر می‌رسد ضمن تحلیل وضعیت هر بانک و توجه به دلایل ایجاد این بدهی، راهکاری مناسب با شرایط هر بانک ارائه شود. به‌هرحال، راهکارهای عملی زیر در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌تواند کمک قابل‌توجهی به نظام بانکی کند.
الف- راهکارهای کاربردی در افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت
سوق‌دادن بانک‌ها به‌سمت بازار بین‌بانکی: یکی از مهم‌ترین اهداف بازار بین‌بانکی رفع مشکلات نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها و کمک به اجرای سیاست پولی تعیین نرخ سود تعادلی در بازار پول است.
توجه به سابقهٔ بانک‌ها در اضافه‌برداشت: بانک مرکزی باید میان بانک‌هایی که به‌صورت مداوم بدهکارند با بانک‌هایی که موقتاً و براثر شرایط غیرقابل پیش‌بینی دچار کمبود نقدینگی می‌شوند، تفاوت قائل شود.
کاهش نرخ سپردهٔ قانونی: کاهش نرخ سپردهٔ قانونی یکی از راهکارهایی است که بانک مرکزی می‌تواند در کوتاه‌مدت به‌منظور کاهش مشکل کمبود نقدینگی بانک‌ها اتخاذ کند.
ب- راهکارهای کاربردی در افق بلندمدت
الزام به شفافیت در ارائهٔ آمارهای پولی: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در حل معضل اضافه‌برداشت این است که سهم هر یک از عوامل در رشد آن به‌طور دقیق مشخص نیست.
تعامل بیشتر دولت و بانک مرکزی در اتخاذ سیاست‌های پولی: ضمن حفظ استقلال طرفین، رایزنی و تعاملات بیشتر در زمینهٔ تدوین برنامه‌ها صورت پذیرد.
نظارت و برخورد جدی بانک مرکزی در خصوص پرداخت سودهای غیرمتعارف در نظام بانکی: یکی از مهم‌ترین مواردی که همواره سبب کسری نقدینگی و اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی می‌شود این است که بانک‌ها برای جذب سپرده گاهی اقدام به پرداخت سودهایی به مشتریان خود می‌کنند که قادر به پرداخت آن نیستند و همین امر سبب می‌شود با کسری نقدینگی روبه‌رو شوند و به منابع بانک مرکزی پناه آورند. براین‌اساس، بانک مرکزی با نظارت و برخورد جدی با این مهم، مانع از اضافه‌برداشت بانک‌ها خواهد شد.
مدتی است که بحث تهاتر بدهی بانک‌ها و دولت مطرح شده است. این طرح تا چه حد اجرایی شده است و چه تأثیری می‌تواند در کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی داشته باشد؟
دولت در لایحهٔ بودجهٔ ۱۳۹۷ کل کشور در خصوص تهاتر بدهی‌ها، بانک‌ها را نیز در مسیر تسویهٔ بدهی‌ها قرار داد. اما به‌منظور رفع بعضی از اشکالات مطروحه، کمیسیون تلفیق بودجه با پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، زنجیرهٔ بدهی‌های دولت را با افزودن بانک مرکزی، به یک چهارضلعی تبدیل کرد تا زنجیرهٔ‌ تهاتر شامل دولت، مجموعهٔ اشخاص، و شرکت‌های طلبکار از دولت، بانک مرکزی، و بالاخره بانک‌ها (همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی) شود. در سال ۱۳۹۷، امکان این تهاتر فراهم نشد. لذا، تهاتر بدهی بانک‌ها با دولت و بانک مرکزی از طریق ظرفیت ایجادشده در تبصرهٔ ۵ بخش دوم قانون بودجهٔ سال جاری نیز از طریق انتشار اسناد تسویهٔ خزانه ذکر شد.
اگرچه این موضوع باعث انضباط‌بخشی به نظام بانکی کشور از طریق خروج دارایی‌های سمی (که منشأ آن نکول دولت در ایفای تعهداتش است) از ترازنامهٔ بانک‌ها می‌شود، در این خصوص توجه به چند نکته ضروری است:
با توجه به اینکه بدهی دولت به شبکهٔ بانکی بیش از بدهی شرکت‌های دولتی به شبکهٔ بانکی است، احتمال دارد بانک‌ها تمایل بیشتری به تهاتر مطالباتشان از دولت و شرکت‌های دولتی با بدهی خود به دولت داشته باشند؛ ولی مایل به تسویهٔ بدهی بخش خصوصی از محل مطالبات دولت نباشند. بانک‌ها امیدوارند از طریق وثیقه‌ها یا وصول مطالبات، بخشی از این دارایی‌ها را به نقدینگی تبدیل کنند؛ اما وقتی بخش عمده‌ای از این مطالبات معوق تبدیل به سرفصل بدهی دولت به بانک‌ها شود، عملاً بدهی فعلی دولت را بزرگ‌تر خواهد کرد.
این اقدام در بلندمدت به کاهش منابع و درآمد بانک‌ها و نهادهای دولتی که از اشخاص حقیقی و حقوقی (پیمانکاران و سایر اشخاص) مطالبات دارند منجر خواهد شد، زیرا در صورت تهاتر مطالبات پیمانکاران از دولت با بدهی پیمانکاران به بانک، عملاً بانک قادر نخواهد بود به بخشی از منابع خود که انتظار می‌رفت از طریق تسویهٔ بدهی پیمانکاران به‌دست آورد، دسترسی یابد؛ به بیان دیگر، منابع جاری و آتی بانک کاهش می‌یابد. این کمبود منابع منجر به درخواست خط اعتباری توسط بانک از بانک مرکزی می‌شود و بدهی بانک‌ها را به بانک مرکزی افزایش می‌دهد. اثر نهایی این فرایند نیز رشد پایهٔ پولی خواهد بود و از سوی دیگر با توجه به بدهی پیمانکاران به دولت و نهادهای دولتی و عدم پرداخت این بدهی توسط پیمانکاران (به‌دلیل تهاتر بدهی دولت)، سازمان‌ها و نهادهای دولتی مثل تأمین اجتماعی و… با کسری شدید بودجه روبه‌رو می‌شوند و از بانک‌ها تقاضای تأمین مالی می‌کنند که پیامد آن رشد پایهٔ پولی خواهد بود.
یکی از مباحث مهمی که در اجرای سیاست بازار باز مطرح است، بحث کنترل اضافه‌برداشت بانک‌هاست. برای اجرایی‌کردن آن چه پیش‌زمینه‌هایی باید رعایت شود؟
عملیات بازار باز که به مفهوم خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته‌شده توسط بانک مرکزی است، ابزاری برای تأثیرگذاری در نرخ سود کوتاه‌مدت در بازار پول است؛ بدین‌ترتیب که این فرایند از طریق سازوکار سیاست پولی منجر به تغییر سایر نرخ‌های بهره در اقتصاد می‌شود و در نهایت در سطح قیمت‌ها و تولید اثر می‌گذارد.
با تعمیق بازار اوراق بدهی دولت به‌ویژه اسناد خزانهٔ اسلامی در قالب بند «۹» مصوبات جلسهٔ شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۷ و بند «م» تبصرهٔ «۵» قانون بودجهٔ سال ۱۳۹۸، مجوزهای لازم برای انجام عملیات بازار باز فراهم شد. ازجملهٔ نتایج اجرای این سیاست می‌توان به افزایش نقدشوندگی اوراق دولتی و تثبیت نرخ آن، ارتقای کیفیت و جذابیت اوراق، و در نتیجه کاهش هزینهٔ تأمین مالی دولت اشاره کرد. از سوی دیگر، لزوم ارائهٔ وثیقه از سوی بانک‌ها برای انجام عملیات بازار باز به بهبود ترکیب دارایی‌های بانک‌ها و افزایش سهم دارایی‌های مورد پذیرش بانک مرکزی می‌انجامد که احتمال اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را کاهش می‌دهد.
اجرای موفق هر سیاست و برنامه در گرو آماده‌بودن شرایط و زمینه‌های اجرای آن است. این مهم در خصوص برنامه‌های مالی و اقتصادی نقش بیشتری دارد، زیرا در صورت آماده‌نبودن زمینه می‌تواند تأثیر معکوسی در اوضاع اقتصاد کلان داشته باشد. براین‌اساس در مقطع فعلی، کنترل ‌برداشت ‐ که در راستای سیاست‌های پولی و برقراری انضباط در این بازار است و تحقق آن منوط به الزام بانک‌ها به تسویهٔ اضافهبرداشت خواهد بود ‐ از مواردی است که لازمهٔ اجرای آن توجه به شرایط درونی بانک‌ها و سایر شرایط اقتصادی است.
تعادل در وضعیت منابع و مصارف بانک‌ها ازجمله زمینه‌های اجرای این سیاست است که سیاست‌گذار باید به آن توجه کند. به‌این‌ترتیب که در برخی موارد مشاهده می‌شود به‌دلایلی نظیر حوادث غیرمترقبه، ایفای تعهدات پیشین، و… مصارفی از سوی نهادها و سازمان‌های بالادستی به بانک‌ها تکلیف می‌شود که این موضوع موازنهٔ منابع و مصارف را به هم می‌زند و مشکلاتی در ایفای تعهدات بانک‌ها ایجاد می‌کند. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می‌شود که بانک‌ها در وصول این مطالبات با مشکل و عملاً با سوخت‌شدن برخی از منابع خود مواجه می‌شوند.
ثبات بازارهای موازی به‌دلیل تأثیری که در تجهیز منابع بانکی می‌گذارد موضوع دیگری است که باید به آن توجه کافی شود، زیرا بازده سایر بازارها و نرخ‌گذاری دستوری سود سپرده‌ها و تسهیلات، بانک‌ها را در جذب منابع به چالشی می‌کشاند و آن‌ها را ناگزیر به اضافه‌برداشت می‌کند. به‌هرحال در راستای ثبات بازار پول و به‌منظور کمک به نظام بانکی در جهت اجرای این مهم، به‌نظر می‌رسد می‌توان با ارائهٔ راهکارها و ابزارهایی در جهت مدیریت بدهی بانک‌ها گام اساسی برداشت. ازجملهٔ این راهکارها می‌توان به مواردی نظیر تعریف ابزارهای بدهی با قابلیت‌های مختلف، رتبه‌بندی بانک‌ها، و ساماندهی بدهی‌های دولت اشاره کرد.