غفلت از مالیات سبز؛ غفلتی پرهزینه

ایران اکونومیست- بر مبنای اطلاعات منتشره مؤسسه منابع جهانی در سال ۲۰۱۸، ایران دارای رتبه نخست تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای در خاورمیانه و رتبه دوازدهم در جهان است.

کد خبر: ۳۱۷۶۴۸

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۵

امروزه محیط زیست به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه پایدار قلمداد می‌شود و توسعه سایر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی در گروی پایداری و کارکرد صحیح آن معنا و مفهوم پیدا می‌کند. چنانچه همزمان با صنعتی شدن یک جامعه به موضوع محیط زیست توجه نشود، نه تنها توسعه اقتصادی حاصل نخواهد شد بلکه گرفتاری‌های زیادی به بار می‌آورد که منافع حاصل از توسعه برای کشور در بلندمدت را در راه جبران خسارات وارده از آن می‌بلعد.
جهت سیاست‌گذاری اقتصادی مؤثر لازم است شاخص‌های زیست محیطی مورد سنجش و بررسی دقیق قرار گیرد. شاخص‌های زیادی برای اندازه‌گیری وضعیت محیط زیست ایران وجود دارد.
یکی از مهمترین این شاخص‌ها، شاخص عملکرد زیست محیطی یا به اختصار EPI است که هر دو سال توسط دانشگاه ییل و کلمبیا با همکاری مجمع جهانی اقتصاد ارائه می‌گردد. این شاخص نخستین بار در سال ۲۰۰۲ میلادی برای کمی‌سازی عملکرد زیست محیطی کشورها و تکمیل اهداف زیست محیطی مندرج در اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد طراحی و منتشر شد. این شاخص دارای ۹ زیرشاخص است که در دو بخش بهداشت محیط و نشاط زیست بوم طبقه بندی شده است. بخش نخست شامل ۳ زیرشاخص کیفیت هوا، آب و فاضلاب و فلزات سنگین و بخش دوم مشتمل بر ۷ زیر شاخص تنوع زیستی و زیستگاه، جنگل‌ها و مراتع، شیلات و آبزیان، اقلیم و انرژی، آلودگی هوا، منابع آب و در نهایت کشاورزی است.
در آخرین گزارش منتشره در سال ۲۰۱۸ میلادی، عملکرد زیست محیطی ۱۸۰ کشور محاسبه شده که براساس آن سوئیس رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. رتبه‌های دوم تا دهم به ترتیب در اختیار کشورهای فرانسه، دانمارک، مالت، سوئد، انگلیس، لوکزامبورگ، اتریش، ایرلند و فنلاند است. در انتهای این رتبه‌بندی کشور بروندی قرار دارد. بنگلادش، کنگو، هند، نپال، ماداگاسکار، هائیتی، لسوتو، نیجر و آفریقای مرکزی دیگر کشورهای با عملکرد ضعیف در این فهرست هستند. در میان کشورهای عضو گروه موسوم به جی ۷ یا هفت کشور صنعتی که در حدود ۳۹ درصد حجم اقتصاد جهانی را در دست دارند، بهترین امتیاز متعلق به فرانسه است که در رتبه دوم این فهرست حضور دارد. رتبه‌های بعدی به ترتیب متعلق به کشورهای انگلیس، آلمان، ایتالیا، ژاپن، کانادا و ایالات متحده است.
در میانه این رتبه‌بندی کشور ایران با رتبه ۸۰ قرار گرفته است. بررسی رتبه شاخص عملکرد زیست محیطی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۸ نشان‌دهنده افت رتبه ایران طی این سال‌هاست. به طوری که رتبه کشورمان از ۵۳  به ۸۰ تنزل یافته و در حال حاضر رتبه ایران در منطقه خاورمیانه سیزدهم است.
شاخص مهم دیگر جهت ارزیابی وضعیت محیط زیست، شاخص سیاره شاد یا به اختصار HPI است. این شاخص تابعی از میانگین رضایت ذهنی از زندگی، امید به زندگی و سرانه منابع طبیعی است. ایران با امید به زندگی ۸/۷۴ سال و کسب امتیاز ۶/۴ از رضایت ذهنی از زندگی و ۸/۲ در سرانه منابع طبیعی توانسته رتبه ۸۴ را در میان ۱۴۰ کشور جهان از آن خود کند. نگاهی به رتبه‌های ایران طی سال‌های گذشته حاکی از افت جایگاه ایران است. به نحوی که رتبه کشورمان از ۶۷ در سال ۲۰۰۶ به ۸۴ در سال ۲۰۱۸ رسیده است.
شاخص مهم دیگر شاخص آسیب‌پذیری زیست محیطی یا به اختصار EVI است. این شاخص توسط سازمان ملل متحد و کمیسیون علوم کاربردی اقیانوس آرام جنوبی (SOPAC) و بر مبنای ۵۰ زیرشاخص محاسبه می‌شود که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به تغییرات اقلیمی، تنوع زیستی، آب، کشاورزی و شیلات اشاره کرد. ایران با کسب رتبه ۱۳۵ در میان ۲۳۴ کشور جهان جزء کشورهای آسیب‌پذیر است.
یکی دیگر از شاخص‌های مهم زیست محیطی مقایسه میزان تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای ایران در مقایسه با کشورهای منطقه و جهان است. بر مبنای اطلاعات منتشره مؤسسه منابع جهانی در سال ۲۰۱۸، ایران دارای رتبه نخست در خاورمیانه و رتبه دوازدهم در جهان است. این در حالیست که رتبه ایران از منظر تولید ناخالص داخلی ۲۷ است. این عدم تناسب ناشی از عدم وجود ساختار قانونی جهت حفاظت محیط زیست و عدم اجرای قوانین مربوطه، عدم فرهنگ‌سازی مناسب، بهره‌وری پایین تولید، به روز نبودن فناوری و همچنین استفاده از کالاها و خدمات با آلودگی بالاست.
همانگونه که از بررسی شاخص‌های فوق ملاحظه می‌شود، اقدامات در زمینه حفاظت از محیط زیست در سالیان گذشته کافی نبوده و آسیب به محیط زیست افزایش یافته است. مقایسه با کشورهای مشابه این واقعیت را نشان می‌دهد که در ایران سطح آلودگی محیط زیست و میزان تولیدات اقتصادی دارای تناسب نیست. از جمله راهکارهای مؤثر می‌توان تدوین قانون و مقررات از جمله مالیات سبز، استفاده از ظرفیت‌های موجود در سند زیست محیطی جمهوری اسلامی (۱۳۹۴) و اجرای دقیق قوانین موجود، فرهنگ‌سازی به صورت همگانی به ویژه در طی دوران تحصیل، تحقیق و توسعه در خصوص روش‌های تولید و افزایش بهره‌وری، واردات فناوری به‌روز، ممنوعیت استفاده از کالاها و خدمات با آلایندگی بالا اشاره کرد.
رضا هفت‌لنگ (کارشناس اقتصادی)
منبع ایبِنا