تبدیل مالیات بر درآمد به محملی برای تقویت نابرابری‌ها

ایران اکونومیست- استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: باید به سمت نظام جامع مالیات بر درآمد اشخاص حرکت کرد و در این نظام ما کاری به محل کسب درآمد نداریم و قانون‌گذار نسبت به محل کسب درآمد خنثا است و هیچ تقدسی برای هیچ درآمدی قائل نیست. سود سپرده‌ بگیر، سود سهام‌ بگیر، اجاره‌دار و کشاورز هیچ رجحانی به حقوق بگیر ندارد و خون هیچ یک رنگین‌تر از دیگری نیست.

کد خبر: ۳۱۷۲۲۱

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۵

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، با آغاز دور جدید تحریم‌های اقتصادی و نشانه گرفتن درآمدهای نفتی کشور که به نوعی منبع اصلی درآمد دولت نیز محسوب می‌شود، باعث شد تا دولت‌مردان و سیاست‌گذاران بالاخره دست از نادیده گرفتن توصیه‌ها و پیشنهادهای اقتصاددانان و کارشناسان این حوزه بردارند و به سمت درآمدهای پایدار و سالم که مهمترین آن مالیات است حرکت کنند. در همین راستا سازمان مالیاتی به دنبال تعریف پایه‌های مالیاتی جدید عمدتا برای فعالیت‌های سوداگرانه مانند معاملات مسکن است و یا تقویت پایه‌هایی است که پیش از این نتوانسته سهم درخوری در درآمدهای مالیاتی دولت داشته باشد.

یکی از این پایه‌ها، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی است که در کشور ما و در مقایسه با سایر کشورها سهم قابل توجهی در درآمدهای مالیاتی ندارد. بطوریکه در مقایسه آمار این مالیات مشاهده می‌شود سهم آن در ایران ۱۴ درصد، آمریکا ۴۹.۵ درصد و دانمارک ۵۱.۷ درصد است اما در در مقابل سهم مالیات بر سود شرکت‌ها در آمریکا ۱۱.۱ درصد، در دانمارک ۵.۷ درصد و ایران ۳۷ درصد است.

علی نصیری اقدم، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با ایلنا در این مورد گفت: نظام مالیات بر درآمد در ایران از نوع تفصیلی است به این معنا که در قانون هر منبع کسب درآمد مشخص شده و برخورد مالیاتی ما با درآمد آن منبع نیز تعیین شده است. مثلاً اگر درآمد از نوع حقوق و دستمزد باشد بر اساس ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم یک نرخی دارد که البته در قوانین بودجه سنواتی هم جرح و تعدیل می‌شود. اگر درآمد از فعالیت کشاورزی حاصل شده باشد، کلا معاف است (ماده 81 ق.م.م.). اگر درآمد از محل صادرات باشد، کلا معاف است (ماده 141 ق.م.م). اگر درآمد از محل اجاره ملک باشد تا 150 متر مربع زیر بنای مفید در تهران و تا 200 متر مربع در سایر نقاط کشور، معاف است (تبصره 11 ماده 53 ق.م.م) و همین طور الی آخر.

وی ادامه داد: نتیجه این سبک قانون‌گذاری که تلاش کرده بالاخره هوای همه اقشار را داشته باشد تا صدای کسی در نیاید، این شده است که ما از اشخاص حقیقی نتوانیم مالیات چندانی بگیریم و آنچه هم می‌گیریم کاملا ناعادلانه باشد. ناعادلانه به این معنا که اگر سه برادر درآمد یکسان داشته باشند، یکی از محل کشاورزی، یکی از محل اجاره‌داری و دیگری از محل دستمزد، سه مبلغ متفاوت از مالیات ایشان اخذ می‌شود و سه سطح درآمد متفاوت را برای ایشان به ارمغان می‌آورد. به نحوی که این سه برادر تبعیض در برخورد را کاملا با پوست و گوشت و استخوان خود لمس می‌کنند. این موضوعی است که ما نه میان سه برادر بلکه میان همه آحاد جامعه با آن مواجه هستیم و مالیات بر درآمد که لنگرگاه اصلاح نظام توزیع درآمد است خود تبدیل شده است به محملی برای تقویت نابرابری‌ها.

نصیری اقدم تصریح کرد: طبیعی است که در این شرایط ما نمی‌توانیم درآمد درخوری به عنوان مالیات از اشخاص کسب کنیم، نتیجه چه می‌شود؟ مالیات را از چه کسی می‌گیریم؟ از کسی که شرکت ثبت شده تجاری دارد. مالیاتی که ما از شرکت‌های تجاری می‌گیریم بیش از سایر کشورها نیست. مشکل اصلی این است که چون از نقطه هدف ما از شخص حقیقی به شرکت حقوقی معطوف شده است سهم درآمد مالیاتی اشخاص حقوقی در مالیات بر درآمد ایران زیاد است ولی این بدان معنا نیست که ما به نسبت تولید ناخالص داخلی داریم از شرکت‌ها مالیات زیاد می گیریم. ارقام هم می‌گوید سهم مالیات بر شرکت‌ها در درآمدهای مالیاتی ایران زیاد و در سایر کشورها کمتر است. اما نمی‌گوید به نسبت تولید ناخالص داخلی یا ارزش افزوده یا هر معیار کلان دیگری مالیات بر شرکت‌ها در ایران بیش از سایر کشورها است.

این کارشناس اقتصادی با پیشنهادِ حرکت به سمت نظام جامع مالیات بر درآمد اشخاص افزود: در این نظام ما کاری به محل کسب درآمد نداریم و قانون‌گذار نسبت به محل کسب درآمد خنثا است و هیچ تقدسی برای هیچ درآمدی قائل نیست. سود سپرده‌ بگیر، سود سهام‌ بگیر، اجاره‌دار و کشاورز هیچ رجحانی به حقوق بگیر ندارد و خون هیچ یک رنگین‌تر از دیگری نیست. فرض، برخورد یکسان با همه درآمدها است. البته این به این معنا نیست که قانون‌گذار نسبت به سطح درآمد و توانایی پرداخت و مخارج فرد بی‌تفاوت است.

وی ادامه داد: در این نظام حقوقی هر کس متناسب با وسع خویش در مخارج عمومی مشارکت می‌کند. اگر کاملا ناتوان است دولت با معیاری مشخص به وی پرداخت می‌کند البته نه مانند قانون هدفمندی که مبلغی واحد به همه آحاد ملت پرداخت می‌شود. اگر درآمدش به حدی است که کفاف زندگی‌اش را می‌دهد معاف می‌شود. اگر درآمدش بیش از حد کفاف است چه کشاورز باشد و چه پزشک، مشمول مالیات است. این نظام توان اصلاح توزیع درآمد، کاهش مداخله‌های قیمتی و غیرقیمتی که به بهانه اصلاح توزیع درآمد انجام می‌شود و آزاد کردن منابع قابل توجهی که تحت عنوان یارانه پرداخت می‌شود را دارد.