واکنش‌ها به بازگشت دلار دولتی به 1226 تومان

تخصیص ارز 1226 تومانی به کالاهای اساسی با وجود آنکه جلوی افزایش قیمت این کالاها را می‌گیرد و فشار کمتری به اقشار مختلف جامعه وارد می‌شود، این نگرانی را نیز در میان دست‌اندرکاران حوزه بازرگانی به‌ویژه بخش خصوصی ایجاد کرده که در صورت تخصیص ارزمرجع برای واردات کالاهای‌اساسی تا پایان سال‌جاری، دولت دچار کسری بودجه شده و احیانا رانت‌هایی ایجاد شود .

کد خبر: ۳۱۷۰۹

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۱۳

روزنامه "تهران امروز" در گزارشی ضمن گفت و گو با کارشناسان به بررسی دستور رییس جمهور مبنی بر برگرداندن قیمت دلار به 1226 تومان پرداخته است:
در دستور حسن روحانی، رئیس‌جمهور برای بازگرداندن نرخ ارز مرجع به قیمت قبلی و محاسبه هر دلار به 1226 تومان و ترخیص کالاهای اساسی با این نرخ، برخی واکنش‌ها را به دنبال داشته است. ترخیص کالاهای اساسی و دارو با دلار 1226 تومان به جای دلار 2477 تومان با وجود آنکه جلوی افزایش قیمت کالاهای‌اساسی را در شرایط فعلی اقتصادی کشور می‌گیرد و فشار کمتری به اقشار مختلف جامعه وارد می‌شود، این نگرانی را نیز در میان دست‌اندرکاران حوزه بازرگانی به‌ویژه بخش خصوصی ایجاد کرده که در صورت تخصیص ارز 1226 تومانی برای واردات کالاهای‌اساسی تا پایان سال‌جاری، دولت دچار کسری بودجه شده و احیانا رانت‌هایی ایجاد شود.

بر این اساس روز گذشته محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع واردات درباره‌ لغو مصوبه‌ بانک مرکزی مبنی بر اختصاص ارز 1226 تومانی به کالاهای ثبت سفارش شده و کالاهای‌اساسی به ایسنا گفت: اختصاص ارز 1226 تومانی به کالاهای‌اساسی باعث می‌شود دولت از یکسو بدهکار و از سوی دیگر طلبکار شود.وی با بیان اینکه مجلس در نظر گرفته تا کالاهای‌اساسی با ارز 2477 تومانی وارد شوند، خاطرنشان کرد: لذا خود دولت باید به این فکر باشد که از کدام مبلغ کسری بودجه خود را که بر اثر اختصاص ارز 1226 تومانی به وجود می‌آید جبران کند. در صورت پرداخت مابه‌التفاوت ارز به واردات کالاهای‌اساسی نیز شرایط خیلی متفاوت‌تر از اختصاص ارز 1226 تومانی نبود. در آن حالت نیز احتمال کسری بودجه می‌رفت.

برخوردار تاکید کرد: دولت برای واردات کالاهای‌اساسی با ارز 1226 تومانی باید به‌دنبال راهکارهایی برای جبران کسری بودجه خود باشد، زیرا احتمال جبران کسری این بودجه از طریق مردم نیست. البته از سوی دیگر باید به دولت حق داد، زیرا اگر قرار باشد کالاهای‌اساسی با نرخ بالاتر از 1226 تومان وارد شوند، شوک قیمتی شدیدی به بازار وارد می‌شود. رئیس مجمع واردات گفت: با ورود دولت جدید نباید چنین شوکی به بازار وارد شود، زیرا باعث ناامیدی در میان مردم می‌شود. دولت در جایی باید هزینه‌های خود را کاهش دهد تا بتواند منابع حاصل از واردات کالاهای‌اساسی با ارز 1226 تومانی را تامین کند.

ارز مرجع رانت به‌دنبال دارد

اما پیش از این یکی از موضوعاتی که حذف ارز 1226 تومانی را تقویت کرده بود، رانت‌هایی بود که به واسطه پرداخت ارز مرجع نصیب عده‌ای خاص می‌شد. ابوالحسن خلیلی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در این رابطه در گفت‌وگو با تهران امروز می‌گوید: ارز مرجع 1226 تومانی و ارز مبادله‌ای 2500 تومانی مابه‌التفاوت زیادی داشت که رانت‌هایی را ایجاد کرده بود که معایب زیادی برای اقتصاد داشت.

وی افزود: هر چند تامین کالاهای‌اساسی با ارز 1226 تومانی کمک به اقشار آسیب‌پذیر است و قیمت تمام شده کالاها را کاهش می‌دهد، اما باید به این نکته هم توجه داشت که رانتی که در تفاوت این نرخ ارزها وجود دارد در جیب عده‌ای خاص می‌رود و اینقدر بزرگ است که آثار مثبت آن را از بین می‌برد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه قانون تنها برای تخصیص ارز به جو، کنجاله، گندم و روغن تصمیم گرفته، تصریح کرد: به نظر من تخصیص ارز مرجع تنها برای گندم می‌تواند وجود داشته باشد، چون نان هنوز غذای اصلی اقشار آسیب‌پذیر جامعه است. در مورد تغییر قیمت جو و کنجاله نیز تاثیر آن را در نهاده‌های دامی و طیور مشاهده خواهیم کرد که به نظر می‌رسد در 5، 6 ماه آینده به دلیل گشایش‌هایی که در بخش واردات صورت خواهد گرفت، فشار به مردم و اقشار آسیب‌پذیر کاهش خواهد یافت اما در نهایت افزایش قیمت 20 تا 30 درصدی را به همراه خواهد داشت.

در این رابطه مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران نیز در گفت‌وگو با فارس از تداوم تخصیص ارز 1226 به کالاهای‌اساسی خبر داد و گفت: از آنجا که کالاهای‌اساسی قرار است، به شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام تحویل داده شود، مباشران بخش خصوصی هم در این زمینه مشکلی ندارند و ظاهرا تخصیص ارز 1226 به خوبی ادامه دارد.

نباید ارز به کالاهای‌اساسی اختصاص یابد

یکی از مواردی که با اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها تصویب شد، حذف یارانه‌های اعطایی در کالاهای مختلف بود که به جای آن یارانه نقدی به صورت ماهانه در میان مردم توزیع شد که تقریبا رقمی معادل 3500 میلیارد تومان در ماه برای دولت و سیستم اقتصادی کشور بار هزینه‌ای داشت. به همین دلیل به نظر می‌رسد ادامه این روند پرداخت یارانه‌ها مغایر قانون‌اساسی باشد.

در همین رابطه خلیلی می‌گوید: 2، 3 ماه پیش طرحی به مجلس پیشنهاد شد که مورد تایید بهارستانی‌ها هم قرار گرفت مبنی‌بر اینکه به اقشار آسیب‌پذیر اعم از افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد کمک‌هایی صورت گیرد یا سیستمی ایجاد شود که این افراد کالاهای‌اساسی را با قیمت کمتری دریافت نمایند. برای کالاهای‌اساسی مورد استفاده مابقی مردم نیز قرار شد یکسان‌سازی نرخ ارز صورت گیرد و ارز مبادله‌ای مبنا قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر دولت با کمبود ارز مواجه است یا تهیه ارز مشکل‌تر از وقت‌های دیگر است، بهتر است از این قانون که مورد تایید مجلس هم هست برای تامین کالاهای‌اساسی استفاده شود. ضمن اینکه این روش رانت موجود در اقتصاد کشور را نیز کاهش می‌دهد. این نکته را نیز باید در نظر داشته باشیم که در شرایط فعلی، قیمت ارز نیز در بازار در حال کاهش است.

اما رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی در گفت‌وگو با فارس اعلام کرده که هنوز 11 هزار تن کره در گمرک وجود دارد و بخشنامه روشنی برای تخصیص ارز و ترخیص از گمرک صادر نشده است.

وی افزود: بانک مرکزی بخشنامه کرده که از ابتدای مرداد ارز مرجع 2477 تومان برای ترخیص کالاهای‌اساسی از گمرک تخصیص یابد. اما پیش از این ابلاغ کتبی در خرداد ماه از سوی وزارت صنعت و معدن وجود داشت که برای ترخیص کره، از گمرک باید ارز مرجع 1226 تخصیص یابد و در قبال آن همچنان به قیمت سال 91 عرضه شود. هنوز هیچ بخشنامه روشنی در مورد پرداخت ارز به کالاهای‌اساسی وجود ندارد و کالاهای مانده در گمرک منتظر تصمیم جدید دولت یازدهم است.

بر اساس این گزارش، چندی پیش بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای اختصاص ارز 1226 تومانی به کالاهایی که پیش از ابلاغ قانون بودجه 1392 و در سه ماهه اول سال ثبت سفارش شده اما ترخیص نشده بودند را باطل و به بانک‌ها اعلام کرد که با توجه به ابلاغ بودجه ضرورت استفاده از نرخ روزانه بانک مرکزی جهت واردات کالا و خدمات، کلیه ثبت سفارشاتی که ارز آنها پیش‌تر از سوی این بانک تامین شده اما کالای مربوطه اعم از کالاهای‌اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی تجهیزات پزشکی و...ترخیص نشده‌اند، صدور کد تخصیص ارز به نرخ مرجع برای آنها مقدور نبوده و کدهای صادره قبلی با این نرخ نیز ابطال تلقی می‌شود؛ بنابراین بانک‌ها می‌توانند نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ مرجع تا نرخ روزانه مبادله‌ای اقدام کنند. اما بر اساس آخرین اخبار، مصوبه بانک مرکزی که نارضایتی بسیاری از واردکنندگان را در پی داشت لغو شده و بنا شده که بانک مرکزی تا پایان سال برای واردات کالاهای‌اساسی ارز 1226 تومانی اختصاص دهد و مابه‌التفاوت ارز 1226 تومانی و ارز مبادله‌ای را نیز معاونت برنامه‌ریزی به بانک مرکزی پرداخت کند.