به نام مستضعفان، ثروت کشور را به باد ندهیم

ایران اکونومیست- رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفتی معتقد است پرداخت یارانه انرژی نه تنها کمکی به معیشت مستضعفان نمی‌کند بلکه زمینه قاچاق را هموار کرده است و نباید به نام حمایت از دهک‌های پایین جامعه،‌ پرداخت یارانه به سوخت را ادامه دهیم.

کد خبر: ۳۱۶۹۸۳

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۲

ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین منابع هیدروکربنی جهان را در خود جای داده است. با این حال این ثروت بزرگ به جای آنکه بتواند ارزش افزوده بالایی به کشور بیاورد بیش از هر چیز صرف پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی می‌شود تا آنجا که به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، ایران در صدر این جدول قرار گرفته است.
با نگاهی به آمار منتشر شده در این گزارش، به طور کلی ۱۵ درصد یارانه انرژی که در دنیا پرداخت می‌شود مربوط به ایران است و دولت سالانه ۴۵ میلیارد دلار یارانه بابت توزیع انرژی پرداخت کرده که با ۱۰ درصد از تولید ناخاص داخلی برابری می‌کند.
با این حال ایران همچنان پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی را ادامه می‌دهد و هنوز هم یکی از ارزان‌ترین بنزین‌های دنیا در ایران به فروش می‌رسد. امری که حالا صدای فعالان بخش خصوصی را نیز بلند کرده زیرا معتقدند این یارانه‌ها نه تنها کمکی به بهتر شدن معیشت مستضعفان نکرده بلکه تنها زمینه‌ساز بیشتر قاچاق شده است.
‌رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در این زمینه به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفته که به دلیل وجود کالا و انرژی یارانه‌ای، انگیزه قاچاق در کشور بسیار بالاست. تا آنجا که مواد مخدری که از افغانستان تا تهران می‌آید  ۱۰۰ درصد سود را برای قاچاقچی به همراه دارد گازوئیلی که با فرآورده ترکیب شده و به فروش می‌رسد، ۱۸۰۰ درصد سود دارد که این باعث می‌شود انگیزه قاچاق بیشتر شود.
«سید ابوالقاسم هاشمی» همچنین معتقد است تا روزی که قیمت انرژی به ۸۰ درصد قیمت‌های جهانی نرسد این مشکلات ادامه‌دار خواهد بود و رشد خوب و شکوفایی را در این صنعت نمی‌بینم.
وی به نبود رگولاتور قوی در صنعت نفت نیز اشاره کرده و گفته که نباید با شعار دادن به نام مستضعف،‌ دارایی و ثروت کشور را از بین نبریم.
متن کامل این گفت و گو را می‌توانید در ادامه بخوانید.
آقای هاشمی! چرا بخش خصوصی در معاملات نفت خام حاضر نمی‌شود و این در شرایطی است که پیش از این بخش خصوصی در معامله فرآورده‌های نفتی حضور داشته و صادرات نیز از طریق این بخش انجام شده است؟
هر نوع تجارتی نیاز به تمرین‌های اولیه دارد و حتی یک کاسب عادی نیز شروع کار خود را با معاملات میلیاردی و یا میلیونی آغاز نمی‌کند و از معاملات کوچک آغاز کرده و تمرین می‌کند .
در زمینه نفت خام نیز شرایط به همین صورت است. بخش خصوصی تجربه حضور در این معاملات را ندارد و نفت چیزی نیست که در بورس عرضه شده و به راحتی فروش رود زیرا یک کالای استراتژیک است بنابراین اگر دولت می‌خواهد بخش خصوصی دراین عرصه وارد شود باید مقدمات آن را بپذیرد.
اما زمانی که نفت آزاد است و ممانعتی برای صادرات نداریم به بورس و بخش خصوصی توجهی نمی‌شود و زمانی که به مشکل می‌خوریم به فکر بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های آن می‌افتیم.
در واقع اگر دولت بعد از برجام و در زمان تولید حداکثری نفت و بازیابی سهمش در اوپک بخش خصوصی را با حجم کوچک فروش نفت آشنا می‌کرد تا بخش خصوصی، مشتریان را می‌شناخت، اکنون آمادگی این را داشت که وارد معاملات بزرگ شود.
هیچ عاقلی در تلاطم دریا شنا یاد نمی‌گیرد و در شرایط فعلی فروش نفت توسط بخش خصوصی در بستر بورس کالا، نشدنی است زیرا بلافاصله فروشنده و خریدار شناسایی شده و مشکلات تحریمی ایجاد می‌شود.
مگر اینکه خیلی بسته عمل کنند که ممکن است به مشکلاتی نظیر حضور بابک زنجانی‌ها در نفت منجر شود و معاملات غیر عادی شکل گیرد.
عرضه بنزین در بورس انرژی از سه هفته پیش با هدف صادرات به کشورهای همسایه آغاز شده است. به نظر شما بخش خصوصی از معاملات بنزین در بورس استقبال می‌کند؟
در این مورد بخش خصوصی می‌تواند اهرم موثری باشد البته موفقیت در این زمینه به شرط آن است که موضوع پر سر صدا نشود زیرا باید شرایط زمانی تحریم را در نظر بگیریم. اگر قرار است با سیاست‌های حساب شده،‌ محموله‌های کوچک ۲ تا ۳ هزار تن با کشتی‌های کوچک وارد عمل شوند،‌ نیازی به جنجال نیست .
بخش خصوصی نسبت به فروش نقدی بنزین در بورس انتقاداتی را مطرح کرده و معتقد است اینکار جلوی رونق معاملات را می‌گیرد و بهتر است دولت فروش را به صورت اعتباری به بخش خصوصی انجام دهد. آیا فروش اعتباری راهگشا خواهد بود؟
یک استاندارد جهانی در فروش مواد خام و فرآورده‌های نفتی وجود دارد و دولت نباید از آن خارج شود. اما چطور ممکن است که امکان فروش اعتباری ۴۰ روزه نفت به یک پالایشگاه خارجی وجود داشته باشد اما از مشتریان ایرانی توقع داشته باشیم ابتدا پول را بپردازند. این خودش به معنای عدم تمایل به معامله تعبیر می‌شود.
اگر دولت می‌خواهد در این شرایط حساس راهکار اجرایی داشته باشد می‌تواند به بخش خصوصی خود اعتماد کند زیرا افرادی در این بخش حضور دارند که توانایی انجام معاملات را دارند و دولت نیز نسبت به اعتبار آنها مطمئن است.
هر فروشنده باید به این موضوع فکر کند که مشتری از معامله سود ببرد و به خاطر آن سود دوباره بازگردد که البته این سود می‌تواند در قیمت،‌ زمان و یا سهل الوصول بودن معاملات باشد.
قیمت اعلام شده از سوی بورس انرژی برای فرآورده‌های نفتی تقریبا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت همان فرآورده در کشور مقصد است. این موضوع جذابیت لازم برای حضور بخش خصوصی را فراهم می‌کند؟
قیمتی که در بورس اعلام می‌شود قیمت پایه است و با قیمتی که معامله در آن انجام می‌شود تفاوت دارد. ما در بخش خصوصی معتقدیم که مواد اولیه مانند وکیوم باتوم و یا لوبکات نباید در بورس عرضه شوند تا تولیدکننده به ناچار مجبور به خرید با هر قیمتی باشد و در این بین فروشندگان برنده و خریداران متضرر شوند.
اما در مورد فرآورده‌ها این موضوع متفاوت است زیرا اگر خریدار بداند درصد معقولی سود در انتظارش وجود دارد، وارد معامله خواهد شد. مگر در مواردی که به عمد جنس را ۲۰ درصد ارزان‌تر می‌فروشیم تا هزینه ریسک پرداخته شود که این ریسک می‌تواند شامل ریسک بازگشت پول و یا ریسک‌های بیمه‌ای باشد که با توجه به تحولات اخیر خلیج فارس افزایش داشته است.
کارنامه و عملکرد بخش خصوصی در صادرات فرآورده‌های نفتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر صرفا آمار را هنر بدانیم به بیراهه رفته‌ایم زیرا ممکن است برای فروش بیشتر، محصولات با ارزش افزوده بالا را با نفت کوره ترکیب کرده و به عوان سوخت درجه ۲ بفروشیم.
این در حالی است که در چند سال اخیر در تولید کالای با کیفیت دارای ارزش افزوده بالا ناموفق بودیم اما در فروش کالاهای ارزان قیمت و سوخت درجه ۲ موفق تر عمل کرده‌ایم.
مشکل را در کجا می‌دانید؟
نبود جریان رگولاتور قوی اجازه هماهنگی بین حلقه‌های مختلف را نمی‌دهد. اگریک نهاد رگولاتوری فراقانونی که فقط دولت در آن نظارت‌کننده باشد،  بتواند بین بخش‌های متفاوت صنایع نفت، گاز پتروشیمی تنظیماتی را انجام دهد و به نتیجه برساند انتظار سود معقول و ایجاد ارزش افزوده بالا دور از ذهن نخواهد بود و واحدها نیز فرسوده نمی‌شوند.
در جریاناتی که تولید کالاها با ارزش افزوده بیشتر به سمت کالاهای بی‌کیفیت حرکت می‌کند تولیدکننده سود مشخصی ندارد که برای بروز رسانی تجهیزات و دانش فنی خود هزینه کند.
چرا قاچاق سوخت در ایران تا این حد جذاب است؟
به دلیل وجود کالا و انرژی یارانه‌ای، انگیزه قاچاق در کشور بسیار بالاست. تا آنجا که مواد مخدری که از افغانستان تا تهران می‌رسد ۱۰۰ درصد سود دارد اما گازوئیلی که با فرآورده ترکیب می‌شود سودی ۱۸۰۰ درصدی را به همراه می‌آورد که این باعث می‌شود انگیزه قاچاق زیاد شود. مشکل دیگر این است که با قضیه قاچاق به صورت سیستماتیک برخورد نمی‌شود.
در چند سال گذشته اراده قوی ،‌منضبط و منسجم به صورت سیستماتیک برای از بین بردن قاچاق در ایران ندیدیم. البته تا روزی که قیمت انرژی به ۸۰ درصد قیمت‌های جهانی نرسد این مشکلات خواهد بود و رشد خوب و شکوفایی را در این صنعت نمی‌توان انتظار داشت.
در واقع یارانه انرژی در حال حاضر گره‌ای از مشکلات دهک‌های پایین را باز نمی‌کند و با شعار دادن به نام مستضعف،‌ نباید دارایی و ثروت یک کشور را از بین ببریم.
به طور مثال اکنون منابع مصرف نفت سفید و نفت کوره تقریبا قطع شده و به صفر رسیده است و حداقل قیمت این محصولات را می‌توان آزاد کرد.