حمید زمان زاده

کلید اصلاح ساختار مالی دولت

برنامه اقتصادي دولت روحانی بر موضوعی کلیدی انگشت گذاشته است: اصلاح ساختار اقتصاد و در راس آن اصلاح ساختار مالی دولت. بدون تردید یکی از مهم‌ترین ریشه‌های عملکرد ضعیف اقتصاد ایران به ویژه در سال‌های اخیر، تضعیف و تخریب ساختار مالی دولت بوده است.

کد خبر: ۳۱۶۹۰

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۲ - ۰۹:۱۲

متاسفانه در دولت گذشته وابستگی بودجه دولت به منابع نفتی تشدید شد، اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی کاهش یافت، مخارج هنگفت و کم‌بازده به یک رویه تبدیل شد، بی‌ثباتی و بی‌انضباطی مالی افزایش پیدا کرد، سلطه مالی و شبه مالی بر حوزه پولی تقویت شد و مداخلات نابجای دولت در اقتصاد، رو به فزونی نهاد.

روشن است که تحت حاکمیت چنین ساختار مالی در دولت، نه می‌توان انتظار حاکمیت انضباط پولی در راستای مهار پایدار تورم را داشت و نه می‌توان چشم‌اندازی بهتر از رشد اقتصادی سال‌های اخیر تصویر کرد و به رونق پایدار اقتصادی دست یافت. در چنین زمینه‌ای تمرکز بر اصلاح ساختار مالی دولت، یکی از کلیدهای مهار تورم و ایجاد رونق اقتصادی به نحوی پایدار است، اما اصلاح ساختار مالی دولت را به طور اجمالی می‌توان در محورهای ذیل مورد توجه قرار داد:
1- وابستگی ساختار مالی دولت به درآمدهای نفتی، یکی از مهم‌ترین مشکلات ساختاری دولت است که به ویژه در دولت گذشته تشدید شده و یکی از مهم‌ترین عوامل ولخرجی‌های دولت، بی‌ثباتی بودجه و عدم‌انضباط مالی بوده است. اگرچه به واسطه تحریم‌ها، درآمدهای ارزی حاصل از نفت از سال 91 کاهش قابل توجهی داشته است، اما وابستگی بالای بودجه دولت به منابع ریالی حاصل از نفت به واسطه افزایش نرخ ارز حتی در دوره تشدید تحریم نیز حفظ شده است. اکنون هم به واسطه تحریم نفتی و هم جهت آماده شدن برای دوران پس از تحریم نفتی، اصلاح ساختار مالی دولت برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ضرورتی حیاتی است. در این راستا، اصلاح ساختار صندوق توسعه ملی و رابطه آن با بودجه دولت، یکی از محورهای کلیدی است.
2- ساختار حاکمیت دولت و میزان کارآیی آن، به نحو بی‌واسطه‌ای وابسته به منابع درآمدی دولت، نحوه جمع‌آوری این درآمدها و نحوه استفاده‌ از آنها است. وابستگی ساختار مالی دولت به درآمدهای نفتی موجب شده است تا دولت از اقتصاد داخلی استقلال نسبی کسب کند و نیاز حیاتی به مالیات‌ستانی نداشته باشد. این درحالی است که دولتی که بر کسب درآمدهای مالیاتی تمرکز دارد، نیازمند ایجاد ساختار سازمانی با زیرساخت قانونی کارآ و دقیق و نظام بوروکراتیک متمرکز، قوی و منسجم برای مالیات‌ستانی از اقتصاد داخلی است. در این راستا، اصلاح ساختار مالیاتی جهت گسترش پایه مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از محورهای کلیدی است که نه تنها به کاهش وابستگی مالی دولت به درآمدهای نفتی کمک می‌کند، بلکه ساختار بوروکراتیک دولت را کارآمدتر و ورزیده تر کرده و نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری دولت را ارتقا خواهد بخشید.
3- نحوه تخصیص منابع مالی دولت، اگر اهمیت بیشتری از نحوه تامین منابع مالی دولت نداشته باشد، لااقل به همان اندازه مهم است. صرف منابع مالی هنگفت در پروژه‌های بزرگ و کوچک که بسیاری از آنها از کارآیی و بازدهی لازم برخوردار نیستند (پروژه‌هایی که در ادبیات اقتصادی به فیل‌های سفید مشهورند)، دست و دلبازی‌ها، ولخرجی‌ها و از کیسه خلیفه بخشیدن‌ها، همه و همه حکایت از ضعف‌های ساختاری در نظام تخصیص منابع دولت دارد. بر این اساس اصلاح ساختار هزینه‌ای دولت در راستای اولویت‌بندی پروژه‌ها و فرآیندهای اقتصادی و تامین مالی کارآمدترین و پربازده‌ترین آنها از یک سو و مهار ولخرجی‌ها از سوی دیگر، یکی دیگر از محورهای کلیدی اصلاح ساختار مالی دولت است.
4- تورم اگرچه پدیده‌ای پولی است، اما نکته کلیدی در اینجاست که انضباط پولی در راستای مهار تورم، در گرو انضباط مالی است. مادامی که سلطه حوزه مالی بر حوزه پولی در اقتصاد ایران رفع نشود و انضباط مالی مستحکم و پایداری برقرار نشود، نمی‌توان انتظار تحقق انضباط پولی را در راستای مهار تورم به صورتی پایدار داشت. بر این اساس، قاعده‌مندی سیاست مالی وتنظیم هماهنگ و دقیق درآمدها و مخارج دولت در راستای تامین مستحکم و پایدار انضباط مالی و کنترل کسری بودجه و بدهی‌های دولت، یکی دیگر از محورهای کلیدی اصلاح ساختار مالی دولت است.
5- مداخلات گسترده و نابجای دولت در اقتصاد نه تنها به گسترش فساد و رانت جویی در بدنه دولت انجامیده، بلکه عدم‌کارآیی اقتصادی را نیز به بار آورده است. در واقع دولت از مسیرهای مختلفی شامل مداخله در سیستم قیمت‌ها و اعمال محدودیت‌های قیمتی و بر هم زدن قیمت‌های نسبی، مداخله در بازارهای کار، ارز و اعتبار از طریق تعیین نرخ دستمزد، نرخ ارز، نرخ بهره، اعمال محدودیت‌های بازرگانی به صورت محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، ایجاد شرایط انحصاری و ممانعت از رقابت، اعطای انواع مجوزهای کسب‌و‌کار و مجوزهای انحصاری در تجارت خارجی، اعطای وام‌های کلان و طولانی مدت با بهره کم، خارج از ضوابط قانونی، از طریق نظام بانکی و انواع و اقسام مداخلات دیگر، زمینه‌های عدم‌کارآیی اقتصادی از یک سو و تضعیف ساختار دولت از طریق گسترش فساد و رانت جویی را از سوی دیگر فراهم آورده است. بر این اساس، اصلاح ساختاری رویکرد دولت به اقتصاد در راستای کاهش مداخلات دولت، یکی دیگر از محورهای کلیدی اصلاح ساختار دولت است.
در نهایت، اجرای اصلاح ساختار مالی دولت در چنین محورهایی می‌تواند سنگ بنای دولتی کارآمد و قوی را بگذارد که نتیجه نهایی آن دستیابی به رونق و توسعه اقتصادی از یک سو و مهار تورم از سوی دیگر باشد، اما باید اذعان کرد که اصلاح ساختار مالی دولت اگر چه در مقام نظر چندان سخت نیست، اما در مقام عمل، کاری سخت و طاقت فرسا است. اصلاح ساختار مالی دولت آن هم با چنین میراثی و در شرایطی چنین سخت، قفلی است که کلید گشایش آن، بینش اقتصادی قوی، کار اجرایی منسجم، سختکوشی، از خود گذشتگی و عزمی جزم است؛ کلیدی که بايد در جيب تصميم‌گذاران اقتصادي باشد.