تجربه مثبت وزارت صنعت از تفویض برخی اختیارات به تشکل های تخصصی

ایران اکونومیست- معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، نفوذ و تاثیر‌گذاری تشکل‌ها بر بهبود وضعیت تولید را از نقاط قوت تشکل‌ها در مدیریت فضای کسب و کار توصیف‌کرد

کد خبر: ۳۱۶۸۲۳

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۴

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وزارت صنعت، ​معدن و تجارت؛ ​ فرشاد مقیمی در همایش «نقش تشکل‌ها در بهره وری و رونق تولید» گفت:​ با توجه به تجربه مثبت وزارت صنعت از تفویض برخی اختیارات به تشکل‌های تخصصی، از تفویض برخی اختیارات دیگر به تشکل‌های توانمند استقبال می‌کنیم.
مقیمی در این همایش که با حضور رئیس انجمن ملی بهره وری، رئیس انجمن صنایع ایران، رئیس انجمن بهره وری ایران و نمایندگانی از تشکل‌های تخصصی و علمی برگزار شد، ضمن گرامیداشت روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی، ​ به تبیین راهکار‌های رونق تولید در سطح کلان کشور پرداخت و افزود:​ با توجه به واگذاری برخی اختیارات به تشکل‌ها و تاثیر مثبت این تصمیم بر مدیریت مناسب عرضه وتقاضا در کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ​ آمادگی دارد تا با همکاری تشکل‌های تخصصی، برخی اختیارات دیگر را با محوریت رونق تولید و بهبود فضای کسب وکار تفویض کند.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب امام خمینی (قدس ره) در خصوص یکپارچگی در اهداف به واژه «وحدت کلمه» اشاره و گفت: رونق در فضای اقتصادی کشور و صیانت از بخش صنعتی و معدنی نیازمند عزم همگان برای تحقق وحدت ملی است. زیرا سیاست‌های کلان اقتصادی و صنعتی صرفا توسط یک وزارت خانه اتخاذ نمی‌شود و همه ارکان نظام در رفع موانع پیش روی صنعتگران نقش دارند.
مقیمی با تبیین ساختار کلی رونق تولید در سال ۹۸ و تاکید وزارت صنعت، معدن وتجارت بر توسعه ساخت داخل افزود: با نگاهی کلی دو محور عرضه و تقاضا در ساختار رونق تولید در نظر گرفته شده است که موضوعات راهبردی، زیرساخت‌های فیزیکی و نرم و همچنین تولید و طرح‌های توسعه‌ای به عنوان ارکان عرضه ایفای نقش می‌کنند.
معاون وزیر صمت اضافه کرد: در بخش عرضه نیز موضوعات راهبردی که فراتر از سیاستگذاری یک وزارتخانه و یک دستگاه است شامل تامین نقدینگی مورد نیاز صنایع، ارز، تامین مواد اولیه (داخلی و خرجی)، بیمه و مالیات، استاندارد وکیفیت محیط زیست را در برمی گیرد و زیرساخت‌های فیزیکی و نرم نیز در برگیرنده شهرک‌ها و نواحی صنعتی، آب و انرژی، لجستیک و نظام توزیع، سامانه ها، اطلاعات و مجوز‌ها و همچنین برند سازی، عارضه یابی و توجه به شرکت‌های صادراتی است.
مقیمی ادامه داد: تولید و طرح‌های توسعه‌ای نیز زیر مجموعه عرضه بوده و شامل مولفه‌هایی نظیر تمرکز برتوسعه رشته‌های مهم صنعتی، معدنی و تجاری موثر در رشد تولید، بهره برداری از طرح‌های مهم صنعتی، معدنی و... و همچنین توسعه انعقاد قرارداد‌های داخلی سازی در رشته‌های منتخب ومزیت دار است.
وی به بخش دوم ساختار کلی رونق تولید که بر تقاضا تاکید دارد اشاره و گفت: در این بخش دو محور کلیدی بازار داخل و توسعه صادرات دیده شده که در بخش اول تحریک عمومی تقاضا، مسکن و حمل و نقل از راهبرد‌های اصلی و در بخش دوم توسعه صادرات غیر نفتی با محوریت رشد صادرات محصولات منتخب در کشور‌های هدف، توسعه پیمان‌های منطقه‌ای و بین المللی و هم افزایی ظرفیت‌ها نظیر بهره مندی از توانمندی‌های تشکل‌های تخصصی نظیر اتاق بازرگانی و دستگاه‌هایی نظیر وزارت امور خارجه در جهت توسعه صادرات غیر نفتی است.
معاون امور صنایع وزیر صمت با ترسیم خلاصه‌ای از ساختار کلی رونق تولید از تشکل‌های تخصصی خواست تا با تبیین تصویر واقعی از صنایع تحت پوشش، شرایط را برای بهبود رونق تولید فراهم کنند.
مقیمی تاکید کرد: تشکل‌هایی که بتوانند مکانیزمی برای مدیریت عرضه و تقاضا در بازار با محور‌هایی که اعلام شد، ایجاد کنند، علاوه بر بهبود وضعیت فضای وکسب وکار، ​ فضا برای توسعه صادرات، بدون نگرانی از کسری بازار داخلی فراهم می‌شود.