دولت پاسخگوی21.3 میلیارد ارز تاراج شده پارسال و 27 میلیارد سال‌های 94 تا 96 باشد

ایران اکونومیست-عضو کمیسیون بودجه مجلس با اشاره به سود 200 درصدی برخی شرکت‌های وارد کننده کالای اساسی از فروش اجناس در بازار آزاد گفت: دولت تاکنون هیچ گزارشی درباره 14 میلیارد دلار تخصیص یافته نداده؛ این در حالی است که تکلیف 21.3 میلیارد ارز تاراج شده سال 97 و 27 میلیارد سال‌های 94 تا 96 هم مشخص نیست.

کد خبر: ۳۱۶۷۳۸

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۸

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در برنامه پایش شبکه اول سیما گفت: درباره مشکلات ارز 4200 تومانی برای اقتصاد کشور گفت: 21 فروردین سال گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور به یکباره اعلام کردند که هر فردی به هر مقدار و برای هر کالایی به دنبال واردات جنس و کالا است آن را به قیمت 4200 تومان می‌دهیم. این در حالی است که این تصمیم باعث شد از آن تاریخ تا 4 ماه پ س از آن یعنی در 16 مرداد سال 97 بیش از 21.3  میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور حیف و میل شده و به تاراج برود.

وی افزود:  بعد از بررسی‌هایی که صورت گرفته است مشخص شده که در سال 96 گویا از قبل اعلام شده بود که تعدادی شرکت راه‌اندازی شده و اوایل سال 97  برای دریافت ا رز 4200 تومانی هجوم آوردند. این در حالی است که برخی از این شرکت‌ها حتی برای سفرهای تفریحی هم این ارز را دریافت کردند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: متاسفانه ارزهای تخصیص یافته 4200 تومانی شرایط را به سمتی برد که یا کالایی وارد نشد و یا اینکه این ارز را در بازار آزاد فروخته و بخشی از این ارزها هم تاکنون تعیین تکلیف نشده است.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: بخشی از پرونده‌های فسادی که هم ا کنون در جامعه مطرح می‌شود و قوه قضاییه در حال بررسی تعدادی از آنهاست مربوط به ارزهای تخصیص یافته 4200 تومانی است.

وی خاطرنشان کرد: بعد از گذشت آن اتفاقات در سال 97 در حوزه ارزی، رئیس‌جمهور بخشنامه‌ای را اعلام کرده و گفته است که شرکت‌هایی که ارز دریافت کرده‌اند باید پاسخگو باشند این در حالی است که کسی مسئولیت این کار را برعهده نگرفته و توضیح نداده است که دلیل اینکه سیاست دولت در اعطای ارز 4200 تومانی و به تاراج رفتن بیت‌المال چه بوده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در سال گذشته آقای جهانگیری به صراحت اعلام کرد که خروجی هیات دولت تعیین نرخ 4200 تومان برای ارز کالاهای وارداتی است. این در حالی است که مشخص نیست این تصمیم از جانب چه کسی بوده اگر از طرف آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی بوده که باید مسئولیت این کار را بپذیرد. آیا این اقدام از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت بوده که باید در این باره توضیح دهد و آیا معاون اول رئیس‌جمهور در این قضیه نقش داشته که باید او هم مسئولیت وضعیت بوجود آمده را بپذیرد.

حاجی‌دلیگانی تصریح کرد: اگر رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه مسئولیت این کار را پذیرفته است که باید تخلفات بوجود آمده در این باره را بپذیرد.

وی گفت: از سال 94 تا 96 هم 27 میلیارد دلار ارز از سوی بانک مرکزی به بازار تزریق شده است که مشخص نیست به چه نیتی و با چه نرخی فروخته شده است. ضمن اینکه  اعلام می‌شود این کار برای پایین نگه داشته شدن نرخ ارز در بازار و اداره آن بوده است. ضمن اینکه این 27 میلیارد دلار مربوط به سه سال مذکور مشخص نیست به چه کسانی داده شده و چه کسانی دخیل در این موضوع بوده‌اند؛ همچنین گزارشی هم در این باره داده نشده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: متاسفانه برخی گزارشات نشان می‌دهد که حتی ریال فروش این ارزها هم به خزانه بازنگشته است.

وی گفت: این اقدامات منجر به افزایش قیمت ارز در سال 97 شده است.

حاجی دلیگانی تصریح کرد: متاسفانه هنوز هیچ فهرستی از 21 میلیارد دلار به تاراج رفته ارز با نرخ 4200 تومانی در سال گذشته منتشر نشده است.

وی گفت: بخشی از ارز تخصیص یافته 4200 تومانی به شرکت‌ها اعلام شده است اما به هیچ وجه کامل نیست و باید مشخص شود که جزئیات این تخصیص‌ها کجاست و چیست؟

حاجی دلیگانی گفت: در سال 97 نمایندگان مجلس 14 میلیارد دلار برای ارزان در اختیار گرفتن کالای اساسی برای مردم پیش‌بینی شد ولی وقتی ما در بازار حضور داریم و با مردم صحبت می‌کنیم کسی از گوشت ارزان خبر ندارد. ضمن اینکه مغازه‌دارها هم شکر را به قیمت هر کیلو 10 هزار تومان می‌فروشند و وضعیت درباره کالاهای دیگر هم همچنین است. این در حالی است که قرار بود که 25 قلم کالای اساسی مورد حمایت این مصوبه قرار گیرد. در حالی که درمورد این موضوع هم مشکل داریم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: وقتی هم که به دنبال تغییر این مصوبه با نیت کمک بیشتر به مردم بودیم و پیشنهاد توزیع با روش الکترونیکی کالا را مطرح کرده‌ایم اما تاکنون دولت زیر بار این قضیه نرفته است. این در حالی است که در جلسه سران قوا مطرح شده و در کمیسیون بودجه دو نشست در این باره برگزار شده است.

وی خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد و وزیر رفاه در کمیسیون بودجه مجلس درباره نحوه توزیع کالای اساسی حضور پیدا کرده و ‌آنطور که باید و شاید این نشست‌ها برگزار نشد که بدانیم که تکلیف چیست این در حالی است که در صحن علنی بارها نمایندگان مجلس در این باره توضیح دادند و حتی حضوری هم در این باره با رئیس مجلس شورای اسلامی صحبت کردم که چرا دولت این روش را اجرایی نمی‌کند.

حاجی دلیگانی گفت: علی لاریجانی در پاسخ به سوال من اعلام کرد رئیس جمهور موافق توزیع کالای اساسی با استفاده از روش‌های الکترونیکی نیست.

وی خاطرنشان کرد: اگر کالاهای اساسی با نرخ ارز آزاد وارد کشورمان می‌شد قطعا قیمت آن از وضعیت فعلی بیشتر نبود. این در حالی است که اگر شکر را با قیمت ارز آزاد وارد شود و هزینه حمل و تعرفه را هم به آن اضافه کنیم کیلویی 6300 تومان می‌شود این در حالی است که هم اکنون قیمت شکر در بازار 7400 تومان است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی یا هیچ تاثیری بر قیمت‌ها در بازار نداشته و یا کمترین تاثیر را داشته است.

وی گفت: اگر گوشت قرمز سبک را با ارز آزاد وارد کشورمان کنیم قیمت نهایی آن 92 هزار تومان خواهد بود در حالی که اگر بنا داشتند که این گوشت را به نرخ ارز 4200 تومان بدست مصرف کننده برسانند قیمت آن باید 34 هزار تومان می‌بود.  این در حالی است که قیمت فعلی گوشت در بازار آزاد 99 هزار تومان است.  اگر بنا بود که گوشت قرمز سنگین را با ارز 4200 تومانی وارد کشور کنیم باید هر کیلوی آن 30 هزار تومان می‌بود در حالی که این قیمت هم اکنون در بازار 93 هزار تومان است و اگر آن را با ارز آزاد وارد می‌کردیم 99 هزار تومان می‌شد.

حاجی دلیگانی تصریح کرد: به نظر می‌رسد که واردات کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی رانت عجیب و غریبی را برای برخی افراد ایجاد کرده است.

وی گفت:   اگر می‌خواستیم که برنج را با ارز 4200 تومانی وارد کشور می‌کردیم باید هر کیلوی آن 2580 تومان می‌شد در حالی که اگر این کار را با نرخ ارز آزاد می‌کردیم هر کیلوی آن 8400 تومان می‌شد و هم  اکنون قیمت برنج در بازار آزاد 8900 تومان است. در مورد عدس هم وضعیت چنین است که واردات عدس با ارز 4200 تومانی باید هر کیلو 3700 تومان می‌شد و اگر آن را با ارز آزاد وارد می‌کردیم 10 هزار و 100 تومان می‌شد و هم اکنون در بازار آزاد این نرخ 9700 تومان است. درمورد وضعیت نخود هم چنین است چرا که واردات هر کیلو نخود به نرخ ارز 4200 تومانی 4400 تومان است و واردات آن با نرخ ارز آزاد 11 هزار و 900 تومان می‌شد که هم اکنون این محصول در بازار آزاد 11 هزار تومان است. وضعیت در مورد لوبیا هم چنین است چرا که اگر این محصول را با نرخ ارز 4200 تومانی وارد می‌کردیم نرخ آن 6800 تومان می‌بود و واردات با ارز آزاد آن هم 18 هزار و 400 تومان می‌شد در حالی که این نرخ هم اکنون در بازار آزاد 16 هزار و 800 تومان است.

حاجی دلیگانی گفت: وقتی ارز مداخله‌ای به واردکننده داده‌ایم و وقتی نتوانسته‌ایم که ریال آن را در داخل کشورمان از آن شرکت پس بگیریم و یا تحویل نداده‌اند مشخص است که جای مشکل داریم. در حالی که به نظر می‌رسد برخی از شرکت‌های وارده کننده، کالایی را وارد کردند که سود فروش آن در بازار آزاد بیش از 200 درصد  بوده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: وقتی دولت باید هر سه ماه گزارشی را به مجلس درمورد وضعیت معیشتی و اقتصاد کشور بدهد اما هیچ اهمیتی از سوی وزرا و بخش‌های مختلف دولت به این موضوع نمی‌شود معنایش آن است که مجلس از جایگاه اصلی خود بازمانده است این در حالی است که مجلس باید تمام قد در برابر موضوعات ایستاده و مدافع حقوق مردم باشد اما به دلیل ضعف‌ هایی که در برخی روش‌ها و عملکردهای رئیس‌، هیات رئیسه و برخی نمایندگان وجود دارد مواجه به ضعف قوه مقننه در برابر قوه مجریه هستیم.

وی گفت: وقتی کمیسیون وزاری دولت را دعوت می‌کند تا در مواردی توضیحاتی ارائه دهند وقتی آن دولتمرد از این کار استنکاف می‌کند معنایش ضعف است.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: اگر مجلس به جایگاه اصلی خود بازگردد و نظارتش را اعمال کند قطعا می‌توان وضعیت فعلی کشور را جمع و جور کرد و وقتی نماینده مجلس سوالی را از وزیری می‌پرسد باید در یک پروسه کوتاه به آن پاسخ داده شود اما متاسفانه ما شاهد آن هستیم که بیش از 10 برابر فرصت زمانی و آن سوال گذشته اما هیچ خبری از آن پاسخ نیست و وقتی از وزیر مربوطه سوال می‌کنیم که پاسخ نماینده را بدهند او به کمیسیون نیامده و آنقدر این پاسخگویی را به تاخیر می‌اندازد که زمان از دست می‌رود.

وی گفت: هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی باید وقت بیشتری را برای نظارت بر امور بگذارد ضمن اینکه کمیسیون‌ها هم باید بر بخش‌های مختلف دولت نظارت کرده و از وزرا پاسخ بخواهد و وقتی طبق آیین‌نامه داخلی مجلس کمیسیونی درخواست ماده 234 را مبنی بر اینکه از پاسخگویی به سوال نماینده استنکاف کرده باید مشخص شود دلیل این کار چیست؟

انتهای پیام/