رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران :

هدف دولت از طرح کارت سوخت ساماندهی وضعیت مصرف بنزین است

ایران اکونومیست – هدف دولت از اجرای طرح الزام استفاده از کارت سوخت هوشمند رصد پرمصرف ها و سامان دادن به وضعیت سوخت کشور است .

کد خبر: ۳۱۶۵۵۵

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۹

رضا پدیدار رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران در گفت وگو با ایران اکونومیست افزود: طرح الزام استفاده از کارت سوخت هوشمند امروز در جایگاههای بنزین اجرا می شود.هدف دولت از اجرای این طرح ساماندهی بخش مصرف سوخت است که ببیند خودروهای کشور چقدر سوخت استفاده می کنند و میانگین مصرفشان چقدر است.

وی ادامه داد:  در واقع به نوعی رصد یابی وضعیت مصرف سوخت روی خودروهاست.ما این طرح را در مهرماه سال 97 روی 4 استان جنوبی کشور اجرا کردیم که میزان مصرف قاچاق بنزین در این استانها کم شد.با این کار جلوی مصرف نامتعارف افراد گرفته می شود .

وی گفت : دولت قرار بود بر اساس برنامه پنجم وششم توسعه  بر اساس شاخص تورم نرخ حاملهای انرژی را تعیین کند.اما دولت مصلحت اندیشی کرد و این کار راانجام نداد.از همان برنامه پنجم تاکنون اگر بر اساس نرخ تورم  8تا9  درصدی آن زمان اجرا می کرد وضعیت تعدیل شده بود و با تورم سال گذشته، تاکنون این ارقام بالا نمی رفت.

وی تصریح کرد: در این صورت مردم نیز در سبد هزینه های خود مصرف بنزین را رعایت می کردند و براساس ظرفیت درآمدی آنها قیمتها تنظیم می شد.مصرف سوخت ایران در جهان بالاست. تعداد خودروهای ما یک چهارم کشوری مانند آلمان است ،اما مصرف سوختمان دوبرابر آنهاست.

به گفته وی موتورهایمان استاندارد نیست و از سوی دیگر مردم رعایت نمی کنند.در کشورهای توسعه یافته اگر خودرویی پشت چراغ  بماند ومتوقف باشد موتور ماشین طوری تنظیم شده که به صورت اتوماتیک خاموش می شود تا سوخت مصرف نشود با سبز شدن چراغ و حرکت ماشین موتور حرکت خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: هدف دولت از اجرای این طرح شناسایی میزان مصرف مردم است.آیا یک خودرو در روز 30 لیتر مصرف می کند یا 100 لیتر بنزین می زند.معمولا تاکسی ها و ماشینهای کرایه ای در نهایت 30 لیتر بنزین مصرف کنند و ماشینهای عادی بین 3تا 4 لیتر.حالا اگر خودرویی  60 لیتر در روز بنزین مصرف کند، مشخص است که صاحب آن بنزین قاچاق می کند.در این طرح اگر کسی بیشتر بنزین مصرف کند رصد می شود که دولت ابتدا به صاحب آن اخطار می دهد و اگر خارج عرف مصرف را ادامه داد با صاحب آن برخورد قانونی می شود.دولت می خواهد آمار مصرف را داشته  باشد تا قیمت را واقعی کند.