نفتکش توقیف شده ایران به زودی به خط دریایی برمی‌گردد

ایران اکونومیست- معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: با توجه به رایزنی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران پیش بینی می‌کنیم در آینده بسیار نزدیک نفتکش «گریس» با پرچم ایران به فعالیت خود در آب‌های بین‌المللی ادامه دهد.

کد خبر: ۳۱۶۵۲۸

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۸

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جلیل اسلامی امروز در نشست خبری روز جهانی دریانوردی و روز دریانورد که 27 مرداد ماه 98 خواهد بود، درباره نفتکش توقیف‌شده «گریس» در آب‌های انگلیس که به صورت مغرضانه از سوی این کشور توقیف شده است، اظهار داشت: توقیف این کشتی با پرچم ایران با دلایلی غلط و ناشی از غرض‌ورزی از سوی کشور انگلستان رخ داد، اما به سرعت تلاش‌ها از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران برای رفع توقیف این کشتی انجام شد.

وی ادامه داد: انگلیس علاقمندی خود را برای رفع این مشکل و راه حل بعد از اقتدار ما نشان داد، اسناد رسمی و غیررسمی برای حل این موضوع مبادله شد و امیدواریم در آینده‌ای بسیار نزدیک این مشکل رفع شود و این نفتکش با پرچم ایران به فعالیت‌خود ادامه دهد.

* ادامه وضعیت نفتکش توقیف‌شده انگلیسی منوط به تصمیمات قضایی است

معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی همچنین در باره نفتکش متخلف انگلیسی توقیف‌شده در خلیج فارس اظهار داشت: پس از توقیف این نفتکش، کشورهای آمریکا و انگلستان تلاش کردند فضای سیای و امنیتی را در منطقه ایجاد کنند. در این راستا فراخوان مشارکت در ترتیبات امنیتی و اسکورت کشتی‌ها در خلیج فارس را مطرح کردند و از چند کشور در این باره دعوت کردند اما غیر از انگلستان، آمریکا و رژیم صهیونیستی کشور خاصی به این فراخوان نپیوست و این طرح عملا شکست خورد.

اسلامی با اشاره به حضور مقتدرانه نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در راستای ارتقای امنیت در خلیج فارس اظهار داشت: امروز و آینده امنیت در خلیج فارس و دریای عمان به دست توانمند این عزیزان انجام می‌شود.

وی درباره خدمه نفتکش انگلیسی هم گفت: با توجه به تعداد کروی این نفتکش و ملیت‌های آنها درخواست‌هایی برای ملاقات کرو با خانواده‌هایشان انجام شد. این امری طبیعی بود. پیگیری‌ها از سوی وزارتخانه انجام شد و ما در این باره گزارشات مناسبی برای ارائه داریم.

معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: ادامه وضعیت نفتکش انگلیس در خلیج فارس منوط به تصمیمات قضایی و طبق سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران است.