۳.۵ میلیون کارگر بدون قرارداد و بیمه داریم

اصناف در صدر تخلف قراردادهای سفیدامضا

ایران اکونومیست- عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه مشکل اصلی تخلف قرارداد سفید امضاء در اصناف است، گفت: برآوردها حاکی از وجود ۳.۵ میلیون نفر کارگر زیرزمینی در کشور است که در کارگاه های فاقد هرگونه قرارداد و بیمه تامین اجتماعی و نظارت وزارت کار، کار می کنند.

کد خبر: ۳۱۶۴۸۹

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۰

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار گفت: امروز با وجود وضعیت بد اقتصادی و معیشتی امنیت شغلی اولویت اصلی بازار کار است و نبود امنیت شغلی اجازه اعتراض را از کارگر گرفته است.

او گفت: در صورت راه اندازی سامانه جامع روابط کار، اگر ثبت قراردادها در این سامانه انجام شود هیچ کارفرمایی نمی تواند قرارداد سفید امضا ثبت کند. نکته مهم در سامانه جامع روابط کار ضمانت اجرایی این سامانه است که باید با برگزاری جلسات تکمیلی به نتایج یکسان دست پیدا کنیم.

خدایی افزود: با کارفرمایان شناسنامه دار مشکلی نداریم بلکه مشکل اصلی کارفرمایان متخلفی هستند که قرارداد سفید امضا می کنند.

او با بیان اینکه مشکل اصلی تخلف قرارداد سفید امضاء در اصناف است، گفت: برآوردها حاکی از وجود 3.5 میلیون نفر کارگر زیرزمینی در کشور است که در کارگاه های فاقد هرگونه قرارداد و بیمه تامین اجتماعی و نظارت وزارت کار و رفاه اجتماعی کار می کنند.

خدایی گفت: این سامانه بانک جامع اطلاعاتی کاملی برای حوزه روابط کار خواهد بود که می توان با استناد به آن با اطلاعات دقیق و آمار موثق صحبت کرد نه بر اساس احساسات.

وی افزود: در حال حاضر قراردادهای سفید امضا جرم است و اگر اثبات شود کارفرما حتما جریمه خواهد شد.

خدایی گفت: بیش از 96 درصد قراردادهای مکتوب و ثبت شده که قابل بررسی باشند موقت هستند.

آهنی ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار هم گفت: امروز قراردادهای سفید امضا در بخش های کاری و تولیدکنندگان اصلا مطرح نیست. شاید در برخی صنوف که یکی دوکارگر دارند این تخلف صورت می پذیرد و چیزی نیست که عام باشد.

وی افزود: باید پایه همه کارها بر اساس قانون باشد و همکاری همگانی برای اجرای قانون در جامعه الزامیست.

آهنی ها در ادامه با اشاره به اینکه قانون به کارفرما این اجازه را داده است که با کارگر قرارداد دائمی یا موقت ببندد، گفت: وقتی بحث اقدام قانونی و از سوی دیگر مخاطرات زیادی از جمله امنیت شغلی، مسائل اقتصادی و بازار در میان باشد، کارفرما با توجه به عوامل موجود از راهکارهای قانونی استفاده می کند که هیچ اشکالی در آن دیده نمی شود.