دبیر کانون انبوه سازان کشور:

رانت و امتیاز در انتخاب مهندس ناظر، زمینه ساز مشکلات در حوزه ساخت و ساز می شود

ایران اکونومیست- پور حاجت گفت: انبوه سازان کشور در واکنش که به لغو انتخاب مهندس ناظر توسط مالک به دیوان عدالت اداری شکایت کرده بودند که این موضوع به نتایجی منتج شد.

کد خبر: ۳۱۶۰۲۷

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۵

فرشید پور حاجت دبیر کانون انبوه سازان کشور در گفت‌وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر منع شدن سازمان نظام مهندسی از ارجاع کار، گفت:  این رای در پاسخ به تظلم خواهی (شکایت) کانون انبوه سازان کشور بوده است و به دلیل آنکه بخش خصوصی در چند ماه گذشته این موضوع را پیگیری کرده‌اند رای به نفع بخش خصوصی صادر شد.

او  ادامه داد: انبوه سازان معتقد بودند سازندگان باید خود مهندس ناظر را انتخاب کنند چرا که به نظر می رسد اجبار از طرف سازمان نظام مهندسی کشور در این زمینه به نوعی رانت و امتیاز برای این سازمان تلقی می‌شد.

حاجت پور با اشاره به اینکه در اواخر سال ۹۶ عباس آخوندی وزیر وقت راه شهرسازی اصلاحاتی را در نظام مهندسی انجام داد و برای نظام مهندسی بخشنامه‌هایی را صادر کرد که یکی از آن‌ها منع برداشت ۵ درصد از حقوق مهندسان بود در نتیجه سازمان نظام مهندسی از مهمترین منبع درآمدی خود محروم شد.

دبیر کانون انبوه سازان کشور تصریح کرد: بخشنامه دیگر حق انتخاب مهندس ناظر توسط مالک بود، مهندس ناظر خود باید حافظ حقوق بهره بردار باشد و بازرس حقوق عمومی را دنبال کند که این اقدامات زمینه ساز بسیاری از مشکلات در حوزه ساخت و ساز شده بود.

به گفته او با ورود معاون جدید مسکن و ساختمان بسیاری از این بخشنامه‌ها متوقف شد و همین موضوع باعث اعتراض چندین باره انبوه سازان شد.

حاجت پور با اشاره به اینکه انبوه سازان از معاونت مسکن و ساختمان به دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه اخیر نظام مهندسی تظلم خواهی کرده اند، گفت: در این رای تمامی بخشنامه‌های سال گذشته مجددا صادر شد و بخشنامه‌های جدید وزارت راه و شهرسازی برای نظام مهندسی باطل شد.

دبیر کانون انبوه سازان کشور اظهار کرد: بخشنامه‌های صادر شده سال ۹۶ باعث جلوگیری از انحرافات حوزه خدمات مهندسی شده بود و بسیاری از مشکلات حوزه مهندسی و بخش خصوصی بر طرف شده بود.

او تاکید کرد: آنچه از رای دیوان عدالت اداری استنباط می‌شود این است که بخشنامه قبلی که توسط وزیر راه شهرسازی صادر شده بود تمامی مبانی حقوقی را رعایت کرده در نتیجه ضرورتی به ابلاغ بخشنامه جدید وجود ندارد.