اطلاعات نجومی‌بگیران در جیب حسابداران

ایران اکونومیست- افشای حقوق‌های نجومی و الزام مدیران دستگاه‌های دولتی به افشای دریافتی‌های خود و روی‌دادن تخلفات متعدد و فساد، به‌ویژه در دستگاه‌های اجرائی و دولتی و به‌خصوص افشای تقلبات رخ‌داده در بانک‌ها که این روزها در دادگاه‌های کشور منعکس شده، افکار عمومی را با این سؤال مواجه کرده که چگونه می‌توان این تخلفات را شناسایی کرد و منفذهای فساد را از بین برد و نقش حسابداران رسمی در این رابطه چیست؟حسابداران رسمی که وظیفه بررسی حساب‌های شرکت‌ها را دارند، گاه خود با شرکت مزبور همدستی می‌کنند. نمونه بارز آن به عقیده غلامحسین دوانی، عدم افشای مناسب حقوق‌های نجومی است.

کد خبر: ۳۱۵۶۲۴

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۴

روزنامه شرق این موضوع را با چند نفر از حسابداران رسمی کشور؛ آقایان منصور شمس‌احمدی؛ نایب‌رئیس شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران، علی‌اکبر عرب‌مازار؛ عضو سابق شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران و استاد دانشگاه شهید بهشتی، احمد حسنی؛ کارشناس رسمی دادگستری - که مسئولیت حسابرسی چندین بانک و بنگاه بزرگ را عهده‌دار هستند- و آقای غلامحسین دوانی؛ از صاحب‌نظران حرفه حسابداری کشور، در میزگردی مجازی در میان گذاشته که در ادامه می‌خوانید.
از جمله مواردی که در قانون برنامه‌وبودجه سال جاری تصویب شده، اطلاع‌رسانی عمومی میزان پرداخت تسهیلات به مقامات و مدیران دستگاه‌های دولتی است. این بند که در تبصره 12 قانون بودجه 98 دیده شده است تأکید دارد هرگونه تسهیلات که از محل منابع داخلی دستگاه یا درآمدهای اختصاصی به صورت تسهیلات به مقامات پرداخت می‌شود از طریق سامانه به اطلاع عموم برسد. از آنجا که مقاومت‌های زیادی درخصوص اعلام حقوق مدیران همچنان وجود دارد، شما اجرای این قانون را چقدر ممکن می‌دانید؟
دوانی: اساسا مدیران دولتی علاقه‌مند به شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی نبوده و به انحای مختلف کوشش می‌کنند دریافتی‌های خود را کتمان یا در لابه‌لای ردیف‌های متعدد پنهان کنند، درحالی‌که حقوق و مزایا و تسهیلات پرداختی به مدیران دولتی، نمایندگان مجلس و استادان دانشگاه به واسطه آنکه از منابع عمومی تخصیص و پرداخت می‌شود در همه دنیا در سایت‌های مشخصی همه‌ساله توسط همه شهروندان قابل رؤیت است. اگر عزم بر انجام این کار باشد می‌توان آن را عملی کرد، زیرا بسیاری از این مدیران با یک یادداشت می‌آیند و با یک یادداشت هم به‌راحتی قابل برکناری هستند، بنابراین می‌توان آنان را واداشت تا به قاعده و قوانین کشور تمکین کنند، اما ظاهرا ارکان نظارتی هم عزم جدی برای ورود به این قضیه را ندارند، چون ظاهرا در ارکان نظارتی هم جدیتی برای پاسخ‌گویی و شفاف‌سازی دیده نمی‌شود، زیرا اساسا به‌ موجب ماده (84) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب چهارم اسفندماه 1393 مقرر شده بود که «ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران‌عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحا وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند باید حداکثر از 10 برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شورای‌عالی کار بیشتر نباشد. ضمنا پاداش پایان سال اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های فوق صرفا به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران‌عامل و اعضای موظف هیئت‌مدیره به غیر از حقوق و مزایای تعیین‌شده فوق و اعضای غیرموظف به‌جز حق جلسه ماهانه که حداکثر از دوبرابر حداقل حقوق مصوب شورای‌عالی کار برای هر ماه بیشتر نیست، هیچ‌گونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی‌کنند». بررسی‌های به‌عمل‌آمده نشان می‌دهد که متأسفانه اشخاصی که حسابرسی بخش دولتی را ایفا کرده‌اند اساسا به این موضوع ورود نکرده‌اند.
به نظر شما اعلام حقوق یا مزایای مدیران تا چه اندازه بازدارندگی در ارتکاب تخلف ایجاد می‌کند؟
حسنی: اعلام و افشای حقوق و مزایای مدیران ارشد صرفا در شفاف‌سازی و سنجش مسئولیت با وظیفه آنان کاربرد دارد. بدیهی است افشای حقوق و مزایای مدیران دولتی آنان را در معرض حسابدهی و پاسخ‌گویی در قبال وجوهی که دریافت می‌کنند قرار می‌دهد. به‌نظرم با وجود تأکید بر لزوم و ضرورت افشای علنی حقوق و مزایای مدیران دولتی، تأثیر آن در بازدارندگی تخلفات چندان چشمگیر نیست، زیرا بازدارندگی فساد و تخلف و تقلب نیازمند بسترهای مناسب و الزامات قانونی و به‌کارگماری مدیران از طریق شایسته‌سالاری است که به‌ نظر می‌رسد در همه موارد فوق دچار نقصان جدی هستیم.
شما به خوبی می‌دانید که ممکن است دستگاه‌ها نسبت به اعلام لیست حقوق یا تسهیلات پرداختی اقدام کنند، اما موارد خاص را با ترفندهایی در لایه‌های پنهان اطلاع‌رسانی نگه دارند. چگونه می‌توان از دورزدن این قانون جلوگیری کرد؟ آیا ابزار خاصی برای شناسایی دقیق این اتفاقات در اختیار هست؟
عرب‌مازار: بدیهی است اگر  دولت یا هر دستگاه نظارتی علاقه‌مند باشد، به‌سادگی می‌تواند از مرجع استانداردگذار حسابداری و حسابرسی کشور (سازمان حسابرسی) بخواهد که الزامات افشای اطلاعات مدیران در صورت‌های مالی را فراهم آورده و به تبع آن حسابرسان نیز برخورد با این موضوع را در محدوده رسیدگی‌های خود قرار دهند. در سال‌های 165 تا 1368 نوعی افشای حقوق و مزایای مدیران در صورت‌های مالی مدیران شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان الزامی بود که نتایج خوبی هم در ارزیابی عملکرد مدیران ذی‌ربط به همراه داشت. تأکید می‌کنم  ما آن‌قدر ناتوان نیستیم  که نتوانیم کارهایی که سایر کشورها تجربه کرده‌اند را انجام دهیم. در اکثر کشورهای با سطح شفافیت بالا دارایی‌ها و حقوق و مزایای مقامات دولتی قبل و بعد تصدی یک سمت افشا می‌شود تا نخست تغییر در میزان دارایی او قابل ارزیابی بوده و دوم عملکردش با میزان حقوق و مزایای دریافتی  قابل سنجش باشد. متأسفانه این به موضوع در کشور ما به دلایل گوناگون مصلحتی،  توجه  نمی‌شود آنگاه با نشت برخی اطلاعات در سطح جامعه به‌ناگاه با حرکتی ضربتی و عموما احساسی می‌خواهیم با آن برخورد کنیم! تجربه نشان داده است این نوع اقدامات نمی‌تواند تأثیر مناسبی در افکار عمومی جامعه و کاهش بی‌اعتمادی مردم نسبت به عملکرد مسئولان داشته باشد. بنابراین مشابه سایر کشورها باید شفاف‌سازی، حسابدهی و حساب‌خواهی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را گسترش دهیم تا بتوانیم از وقوع این‌گونه اتفاقات تا حد ممکن جلوگیری کنیم و در صورت وقوع نیز برخورد مناسبی با آن داشته باشیم. این امر نیازمند استفاده دولت و نهادهای نظارتی از خدمات حسابداران رسمی است. نهایتا باید اشاره کنم  روی دیگر این سکه پیش‌بینی مکانیسمی برای برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از این اطلاعات است به نحوی که مدیران احساس امنیت شغلی، روانی و اجتماعی داشته باشند تا خود و خانواده‌شان در معرض برخوردهای ناصواب و برخی کج‌سلیقگی‌ها قرار نگیرند.
سازمان حسابرسی به‌عنوان  مرجع استانداردگذار چه نقشی در این اتفاق می‌تواند ایفا کند؟
دوانی: به استناد بند «ز» ماده (7) اساسنامه سازمان حسابرسی، مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در کشور، سازمان حسابرسی بوده مضافا وفق بند (4) تبصره (2) قانون تشکیل سازمان حسابرسی، وظیفه تدوین و تعمیم استانداردهای مزبور به سازمان مذکور محول شده است. در این راستا سازمان وظیفه داشته است الزامات افشای حقوق مدیران دولتی را در صورت‌های مالی تدوین کند اما نه تنها خود در این‌باره کوتاهی کرده که حتی با وجود آنکه  استانداردهای شماره 11، 12 و 17حسابداری ایران که در راستای انطباق بیشتر با استانداردهای حسابداری بین‌المللی، در سال 1386 مورد تجدید نظر قرار گرفت، اما استاندارد حسابداری شماره (12) ایران با عنوان «افشای اطلاعات اشخاص وابسته» از به‌کارگیری مهم‌ترین الزامات استاندارد حسابداری بین‌المللی با عنوان «افشای اطلاعات اشخاص وابسته درخصوص لزوم افشای حقوق مدیران»  از الگوی استانداردهای بین‌المللی پیروی نکرد و اعلام شد که «اکثریت اعضای کمیته با توجـه بـه شـرایط اقتـصادی و اجتمـاعی حاکم بر اداره واحدهای تجاری در کشور، افشای حقوق و مزایای مدیران اصلی را الزامی ندانستند».
برخلاف استاندارد ایران، استانداردهای حسابداری بین‌المللی تأکید دارد حقوق مدیران باید در صورت‌های مالی افشا شود زیرا مدیران می‌توانند بخشی از سود شرکت را به عنوان حقوق و مزایا به سمت‌وسوی خود بکشانند و منافع سهام‌داران و مالکان را کاهش دهند. اتفاقا سیر جریانات دادگاه مفاسد اقتصادی که از سال گذشته شدت گرفته است، نشان می‌دهد اغلب مدیران دولتی برخلاف ادعای قبلی که گویا حقوق و مزایای ناچیزی می‌گیرند، ارقام قابل ملاحظه‌ای در قبال عملکرد بسیار ضعیف‌شان دریافت کرده و حسابرس دولتی هم متأسفانه عامدانه به موضوع ورود نکرده است. جالب اینکه بر خلاف اینکه «اکثر اعضای کمیته تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی که به این نتیجه رسیده‌ بودند شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه مناسب افشای حقوق مدیران نیست»، بانک مرکزی که در بهمن‌ماه سال 1394 الزامات افشا را در قالب استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در شورای پول و اعتبار به تصویب رسانده و به بانک‌ها ابلاغ کرده بود، تأکید داشت یکی از موارد افشای ضروری «پرداختی‌ها به مدیران بانک‌ها»، یعنی دو دستگاه حاکمیتی در یک دوره خاص با توجه به شرایط محیطی اقتصادی دارای دو دیدگاه و تصمیم کاملا متفاوت بودند.
نکته درخور تأمل آنکه در همان سالی که اعضای کمیته سازمان حسابرسی به این نتیجه رسیده بودند که «با توجـه بـه شـرایط اقتـصادی و اجتمـاعی حاکم بر اداره واحدهای تجاری در کشور لزوم افشای حقوق مدیران دولتی الزامی نیست»، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی بود!
شاید نوعی وابستگی دولتی و فشارهای برون‌سازمان باعث شده بود مرجع استانداردگذار حسابداری ایران از این موضوع بااهمیت چشم‌پوشی کند که نتایج آن سونامی حقوق‌های نجومی در بخش دولتی بود. فارغ از مسائل فوق، چون سازمان حسابرسی زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی تلقی می‌شود، دولت می‌تواند خواسته‌های خود را درباره افشای هر موردی که صلاح بداند، از این سازمان بخواهد تا سازمان به ‌موجب اساسنامه و اختیارات استانداردی که دارد، راه‌حل مناسب برای این موارد را اعلام کند.
روند شناسایی تخلفات از سوی حسابرسان چگونه است؟ سامانه‌های اطلاعاتی متعددی همچون سامانه جام و سامانه سازمان تجارت و سامانه گمرگ و... چه کمکی در کشف تخلف و تقلب می‌توانند داشته باشند؟
شمس احمدی: مسئولیت حسابرسان حصول اطمینان معقول از نبود تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه یا تقلب در صورت‌های مالی است. این اظهارنظر حسابرس به دلیل محدودیت‌های ذاتی حسابرسی به شکل اطمینان معقول و نه اطمینان قطعی بیان می‌شود. بنابراین مسئولیت حسابرس در سطح ادعاهای صورت‌های مالی است. بدیهی است با توجه به استاندارد حسابرسی ٢٤٠، در صورتی که حسابرسان در جریان رسیدگی خود نسبت به مواردی حاکی از  رعایت‌نکردن قوانین و مقررات برخورد کنند، باید نسبت به درج آن در گزارش خود، طبق استاندارد مزبور تصمیم بگیرند.
با این توصیف مسئولیت حسابرسان در رابطه با این همه مسئله که روزانه روی می‌دهد، چیست؟
حسنی: بر اساس استانداردهای حسابرسی که وظیفه حسابرسان را تعریف کرده، مسئولیت حسابرسان، ارزیابی تحریف با اهمیت ناشی از تقلب و اشتباهی است که در صورت‌های مالی واقع می‌شود که بنا بر این تعریف مسئولیت کشف تخلف و تقلب بر عهده حسابرس نیست مگر نوع خاصی از حسابرسی به نام حسابرسی خاص که از آنها خواسته شود احتمال کشف تقلب و تخلف را بررسی کنند. به موجب استانداردهای حسابرسی وظیفه حسابرس کشف تقلب و تخلف نیست، این وظیفه بنا بر قانون و مقررات بر عهده هیئت مدیره شرکت است، کمااینکه در بند (2) کلیه گزارشات حسابرسی تأکید شده که مسئولیت تهیه صورت‌های مالی طبق استانداردهای مالی بر عهده هیئت مدیره شرکت است و این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی می‌شود، به گونه‌ای که این صورت‌ها عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد. از این رو قانون تکلیف را روشن کرده و هیئت مدیره شرکت‌ها در مورد تخلف، تقلب و اختلاس مقصر هستند و حسابرس در این گونه موارد مسئولیتی ندارد. مگر آنکه در حوزه رسیدگی خود دچار کوتاهی شده باشد. البته همان‌طور که جناب شمس احمدی اشاره کردند، بدیهی است چنانچه حسابرسان حین رسیدگی‌های انجام‌شده یا حتی قبل از رسیدگی از طرق مختلف در جریان تخلف یا تقلبی در واحدهای تحت رسیدگی خود قرار گرفته باشند، باید دامنه رسیدگی‌های خود را توسعه دهند به‌طوری‌که بتوانند ریسک عدم کشف تخلف یا تقلب را خنثی کنند
اخیرا مطرح شده که حسابرسان باید به سامانه‌های مختلف اطلاعاتی کشور دسترسی پیدا کنند و در موارد مختلف ازجمله فساد و تقلب از اطلاعات این سامانه‌ها استفاده کنند. آیا این امر امکان‌پذیر است؟
شمس احمدی: چندی‌پیش در همایشی که متأسفانه به دلیل زمان نامناسب آن با حضور تعداد معدودی از حسابداران رسمی برگزار شد، از سامانه جام (متعلق به جامعه حسابداران رسمی) رونمایی شد. قرار است شرکت‌هایی که تمایل به رتبه‌بندی دارند اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی خود را در این سامانه وارد کنند و این اطلاعات توسط حسابرس تأیید شود (چیزی شبیه کدال). در این همایش سامانه جامع اطلاعات صورت‌های مالی (جام)، سامانه  گمرک، وزارت صنایع، بانک مرکزی و سازمان مالیاتی نیز معرفی شدند، با این هدف که بین آنها ارتباط برقرار شود. به نظر می‌رسد به دلیل نیاز شرکت‌ها برای اخذ تسهیلات مالی و ارزی و... و درخواست آنها برای رتبه‌بندی بسیاری از شرکت‌ها مجبور شوند اطلاعات صورت‌های مالی خود را در سامانه جام وارد کنند و از حسابرسان بخواهند این اطلاعات را تأیید کنند. تا این جای کار مشکلی نیست و سامانه‌های مختلف می‌توانند وجود داشته باشند. به‌ نظر اینجانب با توجه به استانداردهای حسابرسی، حسابرسان مسئولیتی در مورد مراجعه به سامانه‌های مختلف ندارند. آنچه مورد سؤال و ابهام است این است که مسئولیت‌های حسابرسان در این میان چیست؟
آیا حسابرسان باید قبل از صدور گزارش، اطلاعات دریافتی از صاحبکار را با اطلاعات این سامانه‌ها کنترل کرده و تخلف‌های احتمالی را در گزارش حسابرسی خود درج کنند یا خیر.
به نظر من این انتظار غیرمنطقی به زودی ابراز خواهد شد. انتظاری که خارج از توان حسابرسان است و در دنیا بی‌سابقه. مگر اینکه جامعه حسابداران رسمی با صراحت اعلام کند که این کار جزء مسئولیت‌های حسابرسان نیست. هـر سازمانی باید راهکارهای نظارتی خـود را داشته باشد. انتظار از حسابرسان در کشـف همه تقلب‌ها و گـزارش عـدم رعایت قوانین و مقررات هم‌اکنون نیز تا حدودی وجود دارد. یکی از وظایف جامعه حسابداران رسمی باید تبیین مسئولیت‌های حسابداران رسمی و کاهش این فاصله انتظارات باشد.
آیا ممکن است با وجود این تعداد سامانه اطلاعاتی حسابرسان از نشر تخلفات روی‌داده در دستگاهی خودداری کنند؟
دوانی: بله. امکان چنین عملی متأسفانه وجود دارد. نمونه آن هم عدم افشای مناسب حقوق‌های نجومی و برخی موارد کلان در گزارشات حسابرسی ذی‌ربط بوده است. البته پیرو نظرات جناب شمس احمدی تأکید کنم تا آنجا که من در جریان هستم سامانه‌های متعدد دیگری همچون سامانه سازمان توسعه و تجارت، سامانه ثبت احوال، سامانه ثبت اسناد، سامانه هوشمند انبارها، سامانه هوشمند همیارپلیس و سامانه شهرداری‌ها نیز وجود دارند که به‌نظر من هم نمی‌توان وظایف و مسئولیت‌های حسابداران رسمی را به وظایف مأموران آگاهی یا مأموران نهادهای اطلاعاتی تبدیل کرد و حسابداران رسمی نمی‌توانند اظهارنظر خود را مشروط به دستیابی به این سامانه‌ها کنند زیرا همین الان هم بین داده‌های برخی از این سامانه‌ها در یک مورد خاص همسانی و مشابهت وجود ندارد و به‌نظرم کاری غیرعملی، پرهزینه برای حسابداران رسمی و کارفرمایان و در انتها بدون نتیجه مؤثر خواهد بود زیرا تجربه جهانی حسابرسان خلاف این را نشان داده است. قطعا با وجود تعدد سامانه‌ها چنانچه زیرساخت و تسهیلات مناسب مبارزه با فساد در کشور تجهیز نشود، باز هم شاهد تخلف و فساد خواهیم بود.
تخلفات حسابرسان چگونه قابل شناسایی و ردگیری است؟
عرب مازار: به استثنای سازمان حسابرسی و مؤسسه حسابرسی مفیدراهبر که همچون سایر دستگاه‌های دولتی تابع قانون رسیدگی خاص خود هستند، حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی خصوصی از ابعاد مختلف تحت نظارت مراجع نظارتی همچون جامعه حسابداران رسمی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور و... قرار دارند. باید یادآور شد که حسابداران رسمی بخش خصوصی در درجه اول تابع مقررات انضباطی جامعه حسابداران رسمی هستند که در صورتی که علیه آنان از هر مرجع صلاحیت‌داری شکایتی به جامعه حسابداران واصل شود، پرونده پس از بررسی و پرس‌وجو از خود حسابرس یا مؤسسه حسابرسی به کارگروه‌های ذی‌ربط ارجاع و در صورت احراز تخلف یا تقصیر حسابرس، رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای جامعه از مقررات حرفه‌ای وفق اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران به هیئت بدوی انتظامی و هیئت عالی انتظامی محول شده است. تنبیه‌های انتظامی که در اساسنامه جامعه برای اعضا تعیین شده شامل اخطار بدون درج در پرونده، توبیخ با درج در پرونده، ممنوعیت از پذیرش کار جدید برای مدت معین، تعلیق عضویت تا یک سال، تعلیق عضویت بیش از یک سال و لغو عنوان حسابدار رسمی است. نگاهی به وب‌سایت جامعه حسابداران رسمی ایران نشان می‌دهد که شاید جامعه حسابداران از معدود ارکان نظارتی حرفه‌ای است که آرای تخلفات حرفه‌ای اعضای خود را به‌صورت عام منتشر کرده است.