مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت صمت مطرح کرد

درخواست وزارت صمت برای پرداخت سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی

ایران اکونومیست- مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: درخواست ما اجرایی شدن ماده ۴۶ قانون برنامه ششم مبنی بر تخصیص ۴۰ درصد از کل تسهیلات به بخش صنعت و معدن است.

کد خبر: ۳۱۵۴۶۶

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۳

به گزارش  خبرگزاری میزان، احمد تشکینی اظهار کرد: کل تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به همه بخش‌های مختلف طی دوره ۱۳۹۷-۱۳۹۰ با متوسط رشد ۲۲ درصدی از میزان ۲۰۱ در ابتدای دوره به ۷۷۴ هزار میلیارد تومان در انتهای دوره رسیده است.

وی گفت: این در حالی است که متوسط رشد تسهیلات حقیقی طی دوره مذکور ۴.۹ درصد بوده؛ و این بدان مفهوم که قدرت خرید تسهیلات اعطایی طی دوره مذکور (بدلیل تورم‌های دورقمی) سالانه تنها ۴.۹ درصد افزایش داشته است.

تشکینی گفت: طی دوره مذکور تسهیلات اعطایی ۳.۹ برابر و شاخص قیمت‌ها ۳.۲ برابر شده که نشانگر رشد محدود تسهیلات حقیقی است.

مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری گفت: کل تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن طی دوره ۱۳۹۷-۱۳۹۰ با متوسط رشد ۱۹.۶ درصدی از میزان ۶۳.۳ در ابتدای دوره به ۲۰۸.۹ هزار میلیارد تومان در انتهای دوره رسیده است و این در حالی است که متوسط رشد تسهیلات حقیقی به این بخش منفی ۰.۳ درصد بوده که نشان می‌دهد قدرت خرید تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن افزایشی نداشته است.

تشکینی تصریح کرد: طی دوره مذکور تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن ۳.۴ برابر در حالی که شاخص قیمت تولیدکننده صنعت ۳.۵ برابر شده که نشانگر رشد حدود صفر درصدی تسهیلات حقیقی این بخش می‌باشد.

وی گفت: متوسط سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات اعطایی طی دوره ۹۷-۱۳۹۰ معادل ۲۹.۸ درصد بوده که با روند نزولی از ۳۱.۶ درصد در ابتدای دوره به ۲۷ درصد در انتهای دوره کاهش یافته است و این در حالی است که بر اساس بند (پ) ماده ۴۶ قانون برنامه ششم باید سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی حداقل ۴۰ درصد باشد.

تشکینی توضیح داد: در صورت اجرای این ماده قانونی میزان تسهیلات بخش صنعت و معدن معادل ۳۰۹ هزار میلیارد تومان (۴۰ درصد کل تسهیلات) می‌بود که در مقایسه با عملکرد ۲۰۸.۹ هزار تومانی رقم محدودتری است.

مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری گفت: یکی از دلایل رشد منفی تشکیل سرمایه ناخالص در ساختمان و ماشین آلات در بخش صنایع و معادن طی دوره ۹۵-۱۳۹۱ (به ترتیب ۱۸.۸- و ۸.۳- درصد) را باید در عدم رشد تسهیلات حقیقی این بخش جستجو کرد؛ عاملی که تداوم آن مانع ظرفیت سازی جدید و تهدید جدی پیش روی رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن خواهد بود.

وی افزود: کاهش نرخ سپرده قانونی با هدف افزایش قدرت تسهیلات دهی نظام بانکی و تخصیص یک درصد از سپرده قانونی به بانک تخصصی حوزه صنعت و معدن به منظور اعطای تسهیلات برای تکمیل طرح‌های صنعتی و معدنی و تامین سرمایه در گردش از پیشنهاد‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رونق تولید است.