عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران :

وزارت صمت پشتیبان معدنکار باشد

ایران اکونومیست- وزارت صمت باید پشتیبان معدنکار باشد و بخشنامه اخذ مجوز برای صادرات سنگ آهن تولید کننده را به دردسر انداخته است.

کد خبر: ۳۱۵۳۸۸

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۴

قدیر قیافه عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران در گفت و گو با ایران اکونومیست در خصوص بخشنامه وزارت صمت برای لزوم اخذ مجوز جهت صادرات سنگ آهن گفت : موضوع آن است که وقتی دولت و شورای محترم اقتصاد موضوعی را به تصویب می رسانند بر اساس آن یک زمان و فرجه هم می گذارند.ما در سال 96 مقرراتی در صادرات محصولات سنگ آهن تصویب شد که بر اساس آن  صادرکنندگان دانه بندی  ارزش صادرات یا فوب سنگ آهن را ملزم شدند برای سال اول حدود 5 درصد ارزش صادرات و سال دوم 8درصد وسال سوم 10 درصد ارزش فوب را به عنوان عوارض صادراتی بدهند ودر سالهای بعد تکرار شود.

وی افزود: این قانون 3 سال حاکم است و قرار نیست هر لحظه و دقیقه مدیران به هر دلیل اقدام به تغییر مقررات کنند.

وی گفت : عدم باز گشت ارز نیمایی به خاطر تصمیم غیر کارشناسی دولت در دادن ارز 4200 تومانی است .صادر کننده ما تمام خدمات و کالاهای مصرفی و تجهیزاتی که می گیرد با ارز آزاد 14 تا 15 تومانی یابیشتر است .این مساله قیمت تمام شده  یعنی خدمات تولید را بالا می برد .یعنی خدمات تولید را با ارز آزاد انجام می دهد اما در صورت صادرات مجبور می شود پایین تر از نرخ ارز آزاد در بازار بفروشد .

وی ادامه داد: در این میان هم یک عده سودجو با سودمند شدن فعالیت سفته بازی از این فرصت استفاده می کنند و کارت یک بار مصرف رونق پیدا می کند.این وظیفه گمرک است دروازه های خروجی را سفت ببندد وسخت گیری کند  ومقررات محدود کننده برای آنها بگذارد  و دلیلی ندارد مقررات را برای تولید کنده اعمال کند.

به گفته وی رفتار وزارتخانه در این ماجرا مصداق این ضرب المثل است که گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری.دکتر سرقینی قول داده اند این مساله را حل کنند .تولید کننده که در سال تولید ملی نباید تاوان دیگران را بدهد .

وی خاطر نشان کرد: چند نرخی بودن ارز به خاطر رفتار دولت این مشکلات را به وجود آورده است.نرخ ارز باید تک نرخی شود ودولت اجازه دهد با معقول شدن این نرخ بازار به تعادل برسد.

وی افزود:متاسفانه دوستان ما در وزارتخانه یقه معدنکار را گرفته اند و حتی سال تمام نشده حقوق دولتی معادن را می خواهند در صورتی که وزارت صمت باید پشتیبان معدنکار باشد و نقش پلیس و ژاندارم و قاضی ومدعی العموم را بازی نکند.