رئیس فراکسیون فرهنگیان:

اجرای رتبه بندی فرهنگیان تا ۲ ماه آینده امکان‌پذیر نیست

ایران اکونومیست-حاجی بابایی با اشاره به موانع اجرای رتبه بندی فرهنگیان گفت: اجرای این طرح تا دو ماه آینده امکان پذیر نیست.

کد خبر: ۳۱۴۹۳۲

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۶

به گزارش باشگاه خبرنگاران، حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس فراکسیون فرهنگیان و وزیر اسبق آموزش و پرورش در برنامه پرسشگر درباره چالش‌های انتخاب وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: وزرایی که در این چند سال معرفی شدند، تنها با معیار نگاه اقتصادی که دولت به آموزش و پرورش دارد، انتخاب شده بودند.

او افزود: مخالف مدارس غیردولتی نیستم، اما این مدارس باید به گونه‌ای فعالیت کنند که مانع فعالیت مدارس دولتی نباشند و هر جا که نیاز باشد؛ خانواده‌ها بتوانند فرزندشان را در مدرسه دولتی ثبت نام کنند.

حاجی بابایی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی آموزش و پرورش را حاکمیتی می‌دانند، بیان کرد: دولت به خصوصی سازی این نهاد توجه دارد؛ همانطور که در لایحه بودجه سال ۹۸ به این موضوع اشاره شد، البته واگذاری سالانه ۱۰ درصد مدارس در قالب طرح خرید خدمات را که در بودجه بود، حذف کردیم.

استفاده از معلمان خرید خدماتی در طرح واگذاری مدارس

وزیر اسبق آموزش و پرورش ادامه داد: در طرح واگذاری مدارس از معلمان خرید خدماتی استفاده می‌شود که با حقوق ۴۰۰ هزار تومان فعالیت می‌کنند و همین مبلغ را هم به موقع برای آن‌ها واریز نمی‌کنند.

او درباره موضوع افزایش حقوق ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی که سرپرست آموزش و پرورش  به آن اشاره کرده بود، گفت: این افزایش حقوق به ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد، از طرفی دیگر باید لایحه‌ای از دولت به مجلس بیاید که هنوز محقق نشده است و دو سالی است که برای نظام هماهنگ پرداخت حقوق منتظر این لایحه هستیم، بنابراین برای صحبت درباره چنین وعده‌هایی باید با اطلاعات کافی اظهار نظر کرد.

حاجی بابایی به موضوع رتبه بندی فرهنگیان هم اشاره کرد و گفت: برای تأمین اعتبار رتبه بندی بودجه آن را از سقف دوم به سقف اول آوردیم تا تأمین اعتبار آن قطعی باشد. از طرفی دیگر سخنگوی دولت یا هر فرد دیگر نباید اعلام کند که تا ۲ ماه دیگر رتبه بندی انجام می‌شود، چرا که حتی اگر همین فردا لایحه رتبه بندی به مجلس بیاید روند تصویب آن و رسیدن به اجرا چند ماهی طول می‌کشد و تا دو ماه آینده چنین وعده‌ای عملیاتی نخواهد شد، همچنین با احتساب افزایش ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی حقوق‌ها به اعتباری بیش از ۲ هزار میلیارد تومان نیاز داریم.

انتهای پیام/