بازی با پول ملی

مدتی است که بنا به دلایلی از قبیل مشکل نگهداری حساب‌ها و حسابداری و شمارش پول، موضوع حذف چهار صفر از پول ملی مطرح است و اخیرا هم به نظر می‌رسد که این طرح در حال پیشرفت است و ممکن است عنقریب به تصویب رسیده و به مرحله اجرا درآید.

کد خبر: ۳۱۴۹۱۵

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۹

از آنجا که به احتمال زیاد اجرای این طرح هم با مشکلاتی مواجه شود و هم بر مشکلات جاری اقتصادی و فشار بر مردم بیافزاید بر آن شدم تا به عنوان مخالف این طرح در شرایط حاضر نکاتی را در حد این نوشتار مختصر تقدیم کنم. باشد که مورد توجه تصمیم‌گیران و دست‌اندر‌کاران واقع شود.
ابتدا اجازه بدهید با یک اصل اقتصادی نکات خود را آغاز کنم. باید توجه داشت که «پول» یک متغیر اقتصادی است و نه متغیر مالی و حسابداری. گرچه واحد حساب به شمار می‌آید و کاربرد حسابداری دارد ولی نقش و کارکرد آن کارکردی به شدت اقتصادی است و در اقتصاد خرد و کلان اثر می‌گذارد.

هرگونه دستکاری در پول از جمله تغییر نرخ سود یا بالا و پایین بردن ارزش آن باید عمدتا بر اساس منطق اقتصادی و بنا به دلایل اقتصادی و برای اهداف اقتصادی باشد. هرگونه دستکاری در این متغیر بسیار مهم صرفا برای اهداف مالی و حسابداری می‌تواند چالش‌ها و زیان‌های جبران‌ناپذیری بر اقتصاد و مردم وارد کند. بنابراین تغییر واحد پول صرفا بنا به دلایل حسابداری و بدون توجه به مقولات مهم تورم و نقدینگی و نرخ ارز امری بسیار مخاطره‌آمیز است.
تغییر واحد پول ملی باید در چارچوب و به عنوان جزیی از یک برنامه جامع اصلاح اقتصادی و رفرم پولی و مالی انجام شود. در آن صورت می‌توان نسبت به موفقیت آن امید بالایی داشت. در واقع تغییر واحد پول زمانی ضرورت پیدا می‌کند که کشوری دچار تورم لجام‌گسیخته سه رقمی یا دو رقمی بالای ۵۰ درصد طی سال‌های مدیدی شده باشد.

وقتی مثلا حدود یک دهه کشوری دچار تورم لجام‌گسیخته شود و نرخ برابری پول با ارزهای خارجی به میلیون و چند ده میلیون و تریلیون برسد و معاملات روز‌مره مردم را به‌طور جدی دچار اختلال کند آنگاه باید به فکر چاره بود. چاره آن هم فقط تغییر پول ملی نیست بلکه تدوین و اجرای بسته جامع اصلاح اقتصادی و رفرم مالی و پولی است و تغییر واحد پول برای تکمیل کار امری مفید تلقی می‌شود.

بنابراین تغییر اسمی واحد پول هیچ‌گونه تغییری در ارزش ماهوی پول و روند کاهشی آن نمی‌گذارد. منظور از اصلاحات اقتصادی از جمله می‌تواند ایجاد سازوکار برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و نیز بهبود فضای کسب‌وکار و بهینه کردن سوبسید‌ها از یک طرف و رفرم مالی و پولی یعنی از جمله ایجاد نظم و کنترل هزینه‌های دولت و هدفمند کردن آنها و کنترل نقدینگی و نرخ سود و مدیریت نرخ ارز باشد.

در واقع اول باید برای هزینه‌های دولت، سوبسید‌ها، کسری بودجه؛ و سیاست پولی و نرخ سود و شیوه‌های کنترل نرخ ارز و نیز عوامل تراز پرداخت‌ها و اصلاح بانک‌ها برنامه‌ریزی کرد و سپس مبادرت به تغییر اسمی واحد پول کرد.
نگاهی به انجام این کار در کشورهای دیگر و موارد ناموفق و موفق آن می‌تواند برای تصمیم‌گیری مناسب و مفید باشد. کشورهایی نظیر ترکیه، روسیه، آرژانتین، برزیل، پرو، آلمان قبل از جنگ، یوگسلاوی و نیز اخیرا زیمبابوه و ونزوئلا مبادرت به تغییر واحد پول ملی خود کرده‌اند.

در همه این کشورها تغییر واحد پول در پی تورم سه، چهار رقمی صورت گرفته که طی چندین سال باعث سقوط ارزش پول ملی شده و بعضا موجب تغییر دولت یا کودتا شده است. در پی آن با تغییرات سیاسی، بسته‌های جدید اصلاحات اقتصادی و سیاسی معرفی شده و در ضمن طرح تغییر واحد پول هم به عنوان طرحی تکمیلی و تسهیل‌کننده ثبات پولی معرفی و اجرا شده است. در کشورهایی مانند زیمبابوه، آرژانتین، پرو و ونزوئلا که تغییر واحد پول بدون اصلاحات اقتصادی و پولی و مالی انجام شده بلافاصله طرح شکست خورده و چندی بعد همان تورم لجام‌گسیخته دوباره برگشته و موجبات بی‌اعتمادی مضاعف مردم و تضعیف بیشتر اقتصاد شده است.
موارد موفق این کار در دو کشور ترکیه و روسیه بوده که در هر دو مورد در نوبت اول تغییر واحد پول شکست خورد و سپس با گرفتن درس از شکست با موفقیت طرح بعدی اجرا شد. در ترکیه چندین نوبت تغییر واحد پول صورت گرفت و هر بار مجددا ارزش پول سقوط شدیدتری می‌کرد. به‌طوری‌که ارزش یک دلار در سال ۲۰۰۱ به ۱۶۵۰،۰۰۰ لیره رسیده بود.

لذا در سال ۲۰۰۵ طرح تغییر واحد پول ملی در قالب رفرم مالی و پولی به مرحله اجرا درآمد. از آن موقع تاکنون گرچه ارزش لیره ترک با تلاطم زیادی روبه‌رو شد ولی دولت ترکیه توانست آن را مدیریت کند. نرخ ارز یا ارزش برابری دلار آمریکا با لیره ترک در سال ۲۰۰۵ برابر با ۱,۳ لیره بود ولی در سال ۲۰۱۶ به ۳.۶ لیره و در سال جاری میلادی به ۵.۸۴ لیره رسید.

یعنی حدود چهارونیم برابر افزایش داشته است. در مورد روسیه اولین‌بار در سال ۱۹۹۲ و بعد از فروپاشی شوروی تغییر واحد پول صورت گرفت ولی به دلیل عدم پای‌بندی به سیاست‌های کنترل مالی و پولی ارزش روبل سقوط کرد و در سال ۱۹۹۸ روبل جدید معرفی شد.

روسیه بلافاصله بعد از معرفی روبل جدید با چالش‌های جدی روبه‌رو شد. ارزش روبل در ۱۹۹۸ برابر بود با ۵.۹۶ روبل در برابر یک دلار. در سال بعد روبل به شدت سقوط کرد و به ۲۴.۶۵ رسید. یعنی چهارونیم برابر سقوط در یک‌ سال. از آن به بعد تا سال ۲۰۱۴ که قیمت نفت کاهش یافت نرخ ارز در روسیه به ۳۸.۶۰ رسیده بود ولی در اثر کاهش درآمد‌های نفتی ارزش روبل به ۷۲.۸۸ روبل برای یک دلار سقوط کرد و حتی در سال بعد به ۸۳.۵۹ نیز رسید.

البته با کنترل‌های اقتصادی و مالی و پولی اکنون در سطح ۶۵-۶۴ قرار دارد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که برای موفقیت در چنین طرحی باید شرایط عمومی و برنامه‌های اقتصادی و سیاسی لازم فراهم آید زیرا بدون آن طرح شکست می‌خورد و فشار مضاعف ایجاد می‌کند.
سال جاری بنا به تعبیر و نظر بسیاری از سیاستمداران و اقتصاددانان سال ویژه‌ای است که باید خود را برای مقابله با چالش‌ها و ابرچالش‌های اقتصادی آن آماده کنیم. بسیاری کشور را در حال جنگ اقتصادی می‌دانند و شرایط جنگی برای آن قایل هستند. برخی از چالش‌های اقتصادی سال جاری که عنوان آنها از بحث‌های بودجه در مجلس مشخص شده بود را می‌توان اینگونه برشمرد.

احتمال عدم تحقق برخی درآمدها و افزایش هزینه‌ها و در نتیجه کسری بودجه سنگین وجود دارد که این خود برای دولت چالش سنگینی است که چگونه پرداخت‌های خود را مدیریت کند. پرداخت بدهی‌های دولت و اوراق سررسید شده که خود مقوله بسیار مهمی است. چند موسسه مالی و اعتباری هم در بانک سپه ادغام شده که ممکن است مستلزم انجام پرداخت‌های سنگین از سوی دولت یا بانک مرکزی باشد.

ادامه پرداخت‌های یارانه‌ها و افزایش حقوق‌ها، لزوم کنترل نرخ ارز که خود از مهمترین چالش‌ها و اهداف بانک مرکزی می‌تواند به شمار آید، لزوم کنترل نقدینگی، مدیریت نرخ سود بانک‌ها، اصلاحات بانک‌ها و جلوگیری از زیاندهی آنها، مشکلات تراز پرداخت‌ها و تحریم‌های نفتی و تجاری، چالش رشد اقتصادی، و در کنار این چالش‌ها فشار سوبسید‌های حامل‌های انرژی و لزوم تعدیل آنها همه از چالش‌های سنگین پیش رو است.

در اینجا بنا نیست که همه چالش‌ها عنوان شود یا مبالغه‌ای درباره آنها صورت گیرد؛ فقط سوال مهم این است که در شرایط کنونی اقتصادی و سیاسی کشور چالش‌های اصلی ما چیست و کدام‌یک برای ما اولویت دارد؟ تغییر واحد پول به کاهش کدام‌یک از این چالش‌ها می‌انجامد؟ آیا پرداختن به پروژه سنگین تغییر واحد پول و آثار آن در شرایط فعلی در اولویت است و به مقابله ما با ابرچالش‌ها کمک می‌کند؟
دو بعد دیگر وجود دارد که حتما دست‌اندرکاران به آن توجه داشته‌اند. اول بعد روانی این کار است. آیا به سادگی می‌توان در شرایط عدم اطمینان اقتصادی و فشار اقتصادی بر مردم حقوق دو میلیون تومانی یک نفر را به ۲۰۰۰ تومان تبدیل کرد و در برابر آن از موجر او بخواهیم اجاره یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی را به سادگی به ۱۲۰۰ تومان تبدیل کرده و بقالی و سبزی‌فروش و میوه‌فروش نیز اجناس خود را به یک تومان و ۲۰ ریال و یک تومان و ۲۵ ریال و غیره بفروشند؟

آیا به سادگی امکان‌پذیر است که جلوی سوء‌استفاده فروشندگان را مثلا در تبدیل یک تومان و ۶۰ ریال به دو تومان گرفت؟ بعد روانی این کار نیازمند شرایط عادی است تا مردم خود را با چالش کمتری با شرایط جدید تطبیق بدهند. اگر مردم در شرایط ویژه اقتصادی و دلهره‌های روزمره قرار داشته باشند کار تطبیق روانی با این اقدام به آسانی صورت نمی‌گیرد و چالش‌های زیان‌باری می‌تواند به بار آورد.
دوم فرآیند اجرایی این طرح است که سازوکار مفصلی لازم دارد. آیا کارخانه اسکناس ما که اینجانب در زمان خود آن را تاسیس کردم ظرفیت لازم را برای تولید قطعات اسکناس مورد نیاز در ظرف دو سال دارد؟ آیا تهیه مواد اولیه آن از داخل و خارج در شرایط فعلی به سهولت امکان‌پذیر است؟ به نظر می‌رسد باید در این مورد دقت در جزئیات نمود و جدول کارهای جزیی و تفصیلی را تدوین کرد و اجرای آن را به زمان و شرایط عادی موکول کرد.
در پایان به نظر می‌رسد که گرچه تغییر واحد پول اساسا دارای منافع متعددی است اما سه شرط اساسی برای انجام آن باید فراهم باشد. اولا باید در چارچوب یک برنامه اقتصادی و بسته اصلاحات مالی و پولی باشد و ثانیا فضای حاکم بر کشور باید شرایط عادی اقتصادی و بدون التهابات سیاسی و بین المللی را داشته باشد و ثالثا آثار روانی و جزئیات اجرایی آن به دقت مورد توجه قرار گرفته باشد.

بنابراین به نظر می‌رسد در حال ‌حاضر طرح حذف چهار صفر هیچ اولویت و قابلیت اجرایی نداشته باشد و لذا دست‌اندرکاران باید محتاطانه نسبت به آن اقدام کنند.

دکتر سید محمد حسین عادلی رئیس‌ کل اسبق بانک مرکزی ایران