شورای‌ عالی‌ کار به تامین بن کالای اساسی برای کارگران توجه کند

ایران اکونومیست- کارشناس حوزه کار گفت: با توجه به افزایش نرخ تورم در چند سال گذشته همواره تاکید داشتم که در کنار افزایش تورم باید حمایت‌های غیرنقدی همچون بن کالاهای اساسی و ودیعه مسکن کارگران در شورای عالی کار مدنظر قرار گیرد.

کد خبر: ۳۱۴۹۱۴

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۷

«حمید حاج اسماعیلی» روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت: نرخ تورم و افزایش قیمت کالاها در کشور بیش از هر گروهی، کارگران را رنج می‌دهد و با وجود اینکه سال گذشه رقم دستمزد رشد قابل توجهی داشت اما با افزایش قیمت‌ها و تورم متناسب نبود.
وی افزود: همواره نرخ تورم در کشور رشد صعودی داشت و این یکی از اشکالات اساسی است که به شرایط اقتصادی کشور بازمی‌گردد و این معضل اساسی کشور است و باید اقتصاددانان برای این بیماری چاره جدی بیندیشند.
این کارشناس حوزه کار گفت: تورم‌های ۴۰ یا ۵۰ درصد کشور را بسیار آسیب‌پذیر کرده است و علاوه بر اینکه مانع اساسی برای توسعه کشور است گروه‌های جمعیتی و دهک های پایین را دچار مشکل می‌کند و اساس خانواده و نیروی انسانی در کشور آسیب می‌بیند.
وی افزود: تورم سایه سیاه و سنگینی بر عرصه اقتصادی ایجاد می‌کند و آسیب‌های خود را در حوزه‌های مختلف اقتصادی به جا می‌گذارد. باید نخبگان و دست ‌اندرکاران راه‌کارهای مناسبی برای آن ارائه دهند.
حاج اسماعیلی با طرح این پرسش که چرا باید اجازه دهیم با وجود تجربه طولانی گروه‌های کارگری و دهک‌های پایین از تورم آسیب ببینند؟ گفت: با وجود آنکه می‌دانیم هر ساله رشد تورم در کشور را داریم اما راهکارهای منطقی در شورای عالی کار برای کارگران اتخاذ نمی‌شود و بیشتر راه‌حل‌ها نقدی است که روش مناسبی نیست و باید این شیوه تغییر کند.
حمایت‌های غیرنقدی از کارگران
وی تاکید کرد: باید در کنار افزایش دستمزد، حمایت‌های غیرنقدی کارگران نیز مدنظر قرار گیرد که یکی از آنها تخصیص بن کالاهای اساسی است و باید به عنوان مبحث جدی که نه تنها کارگران، بلکه دولت به عنوان نماینده حاکمیت برای اینکه گروه‌های کارگری آسیب نبینند آن را جزو مسائل اساسی قرار دهد و برای آن مصوبه بگیرد.
این کارشناس حوزه کار گفت: دولت باید یک راهکار منطقی  و دقیقی تعریف کنند تا ماهانه با تخصیص کالاهای اساسی به کارگران به صورت غیرنقدی از آنها حمایت کنیم کاری که از آن غفلت می‌شود.
وی افزود: افزایش بهای کالاهای اساسی معضل بسیار جدی است. همواره تاکید داشتم که این کالاها به صورت کوپنی باشد اما متاسفانه اقدامی انجام نشده و گفته می‌شود به اندازه کافی کالای اساسی داریم که این کافی نیست و باید کالاها را به قیمت مناسب در اختیارشان قرار دهیم.
حاج اسماعیلی بیان کرد: در این سال‌ها برای حمایت از گروه‌های کارگری در شورای عالی کار غفلت شده است در صورتی که گروه‌های کارگری به همراه خانواده نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و نباید بگذاریم در معرض آسیب‌های جدی قرار گیرند.
ودیعه مسکن کارگران
این کارشناس بازار کار اظهارداشت: با توجه به اینکه در ماه‌های گذشته ودیعه اجاره مسکن در کشور افزایش یافته این امر مشکلاتی را برای گروه‌های کارگری ایجاد کرده است که باید حمایت‌های جداگانه‌ای در این بخش داشته باشیم.
وی افزود: معتقدم که حمایت برای ودیعه مسکن کارگران باید جزو اولویت‌های مورد بحث در شورای عالی کار باشد و حمایت جداگانه‌ای در این بخش داشته باشیم.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: غفلت از این مسائل نه تنها به کشور آسیب می‌زند بلکه نارضایتی ایجاد می‌کند. چالش‌های اجتماعی برای کشور دارد و اصل خانواده آسیب جدی می‌بیند.
دفترچه‌های تامین اجتماعی کارآمدی لازم را ندارد
این کارشناس بازار کار با اشاره به اهمیت بهداشت و درمان کارگران گفت: هزینه‌های بهداشت و درمان در سبد خانوار مساله جدی است که هزینه‌های خاص خود را دارد و با وجود اینکه در قانون اساسی به بهداشت و درمان رایگان و آسان تاکید شده اما راهکاری برای آن در نظر گرفته نشده است.
وی تاکید کرد: دفترچه‌های تامین اجتماعی کارآمدی لازم را ندارد. بیمارستان‌های طرف قرارداد با سازمان تامین اجتماعی محدود و کم است و گروه‌های کارگری که از این دفترچه‌ها استفاده می‌کنند دسترسی راحت ندارند.
نیروی کار در کشور جدی گرفته نمی‌شود
حاج اسماعیلی تاکید کرد: نیروی کار و مشمولان قانون کار در کشور جدی گرفته نمی‌شوند در حالی که دولت به عنوان نماینده حاکمیت باید به این مساله توجه داشته باشد که نیروی واقعی کار در کشور عمدتا در بخش مشمولان قانون کار هستند.
وی اظهارداشت: بیش از ۱۴ تا ۱۵ میلیون نفر از نیروی کار در بخش کارگری هستند و باید به همه نیازهای آنها توجه شود و باید برای آنها برنامه داشته باشیم.
این کارشناس توضیح داد: ما جزو کشورهایی هستیم که دستمزد نیروی کار، جزو پایین‌ترین دستمزدهاست. کمتر از یک دلار در ساعت پرداخت می‌کنیم در صورتی که کشورهای توسعه یافته ۹ دلار در ساعت برای کارگران دستمزد می‌پردازند. این فاصله زیادی است و دولت باید توجه جدی به نیروی کار کشور داشته باشد.
به گفته حاج اسماعیلی بیشتر نگاه‌ها برای حل مسائل کشور مقطعی و سیاسی است و یکی از دلایل عدم اجرای قوانین، ناشی از رویکردهای سیاسی است که منافع ملی و منافع عمومی را تحت الشعاع قرار می دهد بنابراین دولت‌ها باید دغدغه ملی، فنی و منطقه‌ای در کشور برای حل مسائل داشته باشند.
وی افزود: وقتی دولت و مجلس در کشور تغییر می‌کند با ورود گروه‌های جدید کمتر به قوانینی که در گذشته تصویب و اجرا شده پای‌یند می شوند. اینها کشور را دچار مشکل می‌کند و راهکارهای فنی و درازمدت کمتر مدنظر است.