معاون مالی شهرداری تهران اعلام کرد

نرخ انحراف در بودجه پایتخت

تشكيل پرونده‌اي در شوراي‌شهر تهران تحت عنوان «1000 ميليارد تومان هزينه فاقد‌سند در شهرداري» باعث شد معاون مالي شهردار فعلي تهران در گزارشي، ضمن اعلام نرخ انحراف از بودجه در دوره مديريت قاليباف و مقايسه آن با دوره شهرداري احمدي‌نژاد، اسناد هزينه‌كرد 1000 ميليارد توماني را ارائه كند.

کد خبر: ۳۱۴۹۰

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۲ - ۰۹:۳۸

معاون مالي شهرداري نرخ انحراف از بودجه در 8 سال اخير را حداكثر 2 درصد و در 2 سال پيش‌از آن را 35 درصد عنوان كرده و مي‌گويد: با مجوز تبصره‌اي كه از همين شورا داشتيم، در سال 91 براي 4 پروژه امام‌علي، فاينانس طرح‌ها، تامين‌مالي مترو و تسويه‌حساب با پيمانكاران، 1000 ميليارد هزينه كرديم.

سوال درباره «خرج 1000 ميليارد توماني» منجر به انتشار آمار مقايسه‌اي شد
اعلام نرخ انحراف در شهرداري تهران
انحراف از بودجه در دوران شهرداري احمدي‌نژاد 35 درصد و  در 8 سال دوره قاليباف حداكثر 2 درصد
معاون مالي شهردار فعلي تهران: 107 درصد بودجه فصل اول سال92 در بهار محقق شد
گروه مسكن- فريد قديري: معاون مالي شهرداري تهران كه از او به عنوان نفر دوم سياست‌گذاري مالي و حتي فني –بعد از شخص شهردار- در مجموعه مديريتي شهرداري نام برده مي‌شود، درباره پرونده «1000 ميليارد تومان هزينه فاقد سند» مي‌گويد: برخي از افرادي كه در شكل‌گيري اين پرونده نقش دارند و امروز در مقام سوال‌كننده از شهرداري‌تهران حاضر شده‌اند، فراموش كرده‌اند در جريان تصويب بودجه سال91 شهرداري، خودشان مجوزهايي را صادر كرده بودند كه در راستاي آن، اين مقدار هزينه كاملا جنبه قانوني دارد و در چارچوب مقررات حاكم بر دخل‌وخرج شهرداري انجام شده است.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» از حدود يك ماه پيش، پرونده‌اي در شوراي‌شهر تهران در قالب سوال از شهرداري تشكيل شد بابت اين موضوع كه «شهرداري تهران در سال91 حدود 1000 ميليارد تومان هزينه فاقد‌سند داشته است و بايد تكليف اين مقدار هزينه‌كرد را مشخص كند» و درست چند روز بعد از طرح اين سوال، گروهي از مخالفان تلاش كردند اين ماجرا را به تجربه برخي هزينه‌هاي فاقدسند در دوران محمود احمدي‌نژاد در شهرداري كه تاكنون نيز به سرانجام مشخصي هم نرسيده است، نسبت دهند.
رقمي كه هم‌اكنون ادعاي مفقود بودن آن در اسناد سال91 شهرداري‌تهران مطرح است، اگر چه هم به لحاظ ارزش و هم به لحاظ سهم آن از كل بودجه شهرداري –حدود 10 درصد بودجه سال- رقم فوق‌العاده قابل‌توجهي است، اما معاون مالي شهردار فعلي تهران، ادعای طرح شده را كاملا رد‌ مي‌كند.
حسين‌محمد پورزرندي معاون مالي شهرداري تهران روز گذشته درباره جزئيات اين پرونده به «دنياي‌اقتصاد» اعلام كرد: آنچه درباره هزينه «فاقد‌سند» در شوراي‌شهر سوال‌برانگيز شده، ادبيات اشتباهي است كه سوال‌كننده‌ها به جاي استفاده از واژه «هزينه فاقد برنامه از پيش‌ تعيين‌شده» يا «انحراف از برنامه و بودجه شهرداري»، دارند از آن استفاده مي‌كنند. شهرداري‌تهران طبق مقررات، اجازه دارد براي اجراي يك پروژه عمراني، علاوه بر مبلغ از پيش‌ تعيين‌شده و مجوزي كه براي هزينه‌كرد از شورا دريافت كرده، بين 10 تا 20 درصد تلورانس (نوسان) هزينه‌اي اعمال كند كه بخشي از اين نوسان كه با هدف تامين‌مالي پروژه انجام مي‌شود مي‌تواند از طريق جابه‌جايي منابع مالي از يك پروژه به پروژه ديگر باشد و بخشي ديگر در قالب يكسري تبصره‌. بنابراين اگر مازاد هزينه‌هاي صورت‌گرفته براي يك پروژه در قالب يكي از اين دو روش نباشد، مي‌توان آن را جزو «انحراف از برنامه» به حساب آورد.
پورزرندي در ادامه تاكيد كرد: اصل ماجراي پرونده سوالي مطرح در شوراي‌شهر، برمي‌گردد به 1000 ميليارد تومان هزينه‌اي كه در سال91 توسط شهرداري در برخي پروژه‌هاي عمراني صرف شد كه در ظاهر اگرچه براي اين مبلغ گفته مي‌شود سند وجود ندارد اما طبق تبصره‌هاي 28 و 34 كتاب بودجه سال91 شهرداري تهران، تك‌تك رديف‌هاي هزينه‌اي اين 1000 ميليارد تومان داراي مجوز از پيش‌صادر شده توسط شوراي‌شهر تهران است.
معاون مالي شهردار در اين باره تصريح كرد: طبق اين دو تبصره، شهرداري‌تهران اجازه داشت در سال91 براي پروژه اتوبان امام‌ علي هر چقدر ملك معارض وجود داشت، ثبت‌هزينه كند و در زمان مقتضي اصلاحيه‌ به شوراي‌شهر بياورد. همچنين براي فاينانس پروژه‌هاي بزرگ در حال اجرا، براي تامين‌مالي مترو به جاي بدهي دولت و براي تسويه‌حساب بدهي به پيمانكاران خرد شهرداري نيز اجازه داشتيم در سال91، طبق همين دو تبصره هزينه كنيم و در زمان مقتضي اصلاحيه هزينه‌‌اي براي بودجه، به شورا ارائه كنيم. بنابراين همه آنچه در حال حاضر از آن به عنوان 1000 ميليارد تومان هزينه فاقد‌سند نام برده مي‌شود، همان مبالغي است كه در قالب دو تبصره ياد‌شده براي موارد ذكرشده، صرف كرده‌ايم.
معاون مالي شهردار افزود: بنابراين محاسبات ما نشان مي‌دهد يك ريال انحراف از برنامه يا هزينه فاقد‌سند نداريم.
انحراف دوران ما عددي نمي‌شود
پورزرندي در ادامه گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» درباره درجه انحراف مالي شهرداري‌تهران در زمان مديريت محمدباقر قاليباف نيز چنين گفت: نرخ انحراف از بودجه شهرداري در 8سال اخير اصلا قابل مقايسه با دوره قبل نيست. در دوره شهرداري آقاي احمدي‌نژاد نرخ انحراف از بودجه 35 درصد بود، اما در دوره آقاي قاليباف در بدترين حالت 2 درصد و در برخي سال‌ها همچون سال85 تا 87 حدود 2/0 درصد بوده است، بعد از آن در سال‌هاي 90 و 91 نيز نرخ انحراف از عدد صفر تجاوز نكرد.
800 ميليارد تومان درآمد از ساخت‌وساز
معاون مالي شهردار تهران در ادامه، با اعلام كارنامه دخل‌وخرج شهرداري در سه‌ماه اول امسال گفت: بودجه شهرداري تهران در سال92 رقمي معادل 10 هزار و 448 ميليارد تومان تصويب شد كه از اين رقم، 5760 ميليارد به‌صورت نقدي و 4681 ميليارد تومان نيز به‌صورت غيرنقدي تعريف شده است. طبق جدول زماني بودجه، بايد در فصل بهار 1454 ميليارد تومان درآمد از بودجه نقدي و 1180 ميليارد تومان از بودجه غيرنقدي محقق مي‌شد كه به ترتيب 1369 و 1430 ميليارد تومان آنها وصول شده است و حكايت از تحقق 94 درصدي بودجه بهاري در قسمت نقدي و 120 درصدي در قسمت غيرنقدي دارد.
پورزرندي درباره درآمد شهرداري از محل دريافت عوارض ساخت‌وساز گفت: 60 درصد درآمد نقدي 1369 ميليارد توماني ما در بهار امسال از محل عوارض پايه ساخت‌وساز شامل انواع عوارض از جمله تراكم، تامين شده است كه حدود 800 ميليارد تومان برآورد مي‌شود.
انتظار از دولت جديد
معاون مالي شهرداري تهران با يادآوري تجربه تلخ بدهي سنگين دولت‌هاي نهم و دهم به شهر تهران، از دولت جديد خواست هر آنچه را قانون به عنوان سهم دولت در تامين منابع مالي اداره شهر تهران تعيين مي‌كند، سرموقع به شهرداري بپردازد.
پورزرندي گفت: همين اواخر يكي از شركت‌هاي بيمه‌اي دولتي به خاطر بدهي يكي از زيرمجموعه‌‌هاي شهرداري، حساب بانكي آن را مسدود كرد، اما شهرداري در مورد بدهي دولت، تاكنون چنين برخوردهايي نكرده است در حالي كه قانون اجازه متوقف كردن فعاليت‌هاي ساختماني سازنده‌هاي بدهكار بابت عوارض به شهرداري چه سازنده دولتي و چه سازنده خصوصي را به ما داده است.