دكترفرخ قبادی

دولت جدید و معضل بیکاری

بی‌تردید یکی از چالش‌های اساسی دولت یازدهم، ایجاد فرصت‌های شغلی کافی و جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری است. دولت جدید در شرایطی باید این مصاف دشوار را آغاز کند که، همانند بسیاری از عرصه‌های دیگر، آمار دقیقی از وضعیت موجود در دست ندارد.

کد خبر: ۳۱۴۸۷

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۲ - ۰۹:۰۱

آنچه می‌دانیم این است که طی چند سال آینده هر سال بیش از یک میلیون نفر وارد بازار کار خواهند شد و ناتوانی در جذب آنها، کشور را با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد کرد. در همین حال، طی هفته‌های اخیر، بحث و جدل‌های داغی در مورد اشتغال ایجاد شده در دولت‌های قبلی در گرفته است. چندی پیش وزارت کار اعلام کرد که در دوره هشت ساله دولت‌های نهم و دهم، 7 میلیون شغل جدید ایجاد شده است که به معنای افزایش 875 هزار نفری شاغلان در هر سال است. از سوی دیگر، رییس‌جمهور با استناد به آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، گفته‌اند که از سال 1385 تا 1390 جمعا 70 هزار نفر به تعداد شاغلان کشور اضافه شده است؛ یعنی اضافه شدن فقط 14 هزار شغل در هر سال. این تفاوت حیرت انگیز در تعداد مشاغل ایجاد شده، بیش از آن است که به اشتباهات معمولی در محاسبات منتسب شود.

ادعای وزارت کار در مورد افزایش سالانه بیش از 870 هزار نفر به تعداد شاغلان کشور، منطقی به نظر نمی‌آید. برای مثال می‌توان پرسید که اگر سالانه 875 هزار نفر به تعداد شاغلان افزوده شده است، چرا این امر خود را در آمار رشد اقتصادی کشور نشان نمی‌دهد؟ اگر نرخ رشد اقتصادی کشور دست کم 6 درصد در سال می‌بود، آمار وزارت کار می‌توانست قابل پذیرش باشد، اما می‌دانیم که به هیچ وجه چنین رشدی در کار نبوده است.
البته اگر منظور وزارت کار، نه افزایش تعداد جمعیت شاغل که ایجاد 875 هزار شغل جدید در هر سال بوده باشد، می‌توان توضیحی برای تناقض یاد شده در آمارها ارائه داد. به گفته یکی از صاحبنظران «بازار کار شبیه یک استخر است. ورودی و خروجی دارد. اینکه ورودی این استخر چه میزان است تنها برای آمارگیری کفایت نمی‌کند، زیرا ممکن است به همان میزان خروجی داشته باشد.» آمار واقعی کاهش بیکاری و رشد اشتغال باید از محاسبه ورودی و کسری خروجی‌ها حاصل شود.
وزارت کار، آمار فرصت‌های شغلی ایجاد شده را قاعدتا بر اساس طرح‌های جدید مصوب شده، تسهیلات پرداخت شده به بنگاه‌ها، تعداد مشاغلی که مجریان طرح‌های جدید قول ایجاد آن را می‌دهند و معیارهایی از این دست محاسبه می‌کند. به عبارت دیگر، آمار وزارت کار میزان ورودی به استخر را محاسبه می‌کند، بی‌آنکه اطلاعات دقیقی از میزان خروجی داشته باشد یا آن را در محاسبات خود منظور کند. در این صورت، 14 هزار شغل اضافی که بر اساس آمار مرکز آمار ایران در هر سال ایجاد شده، می‌تواند به این معنا باشد که تعداد مشاغلی که به علت ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌ها، یا «تعدیل نیرو» به دلیل کاهش ظرفیت تولید یا دلایل دیگر، از بین رفته اند، فقط 14 هزار نفر کمتر از تعداد ورودی‌های جدید به بازار کار بوده است و البته از آنجا که بسیاری از طرح‌های تصویب شده به اجرا در نمی‌آیند و ضمنا در اکثر موارد تعداد واقعی نیروی کار استخدام شده، کمتر از آن است که در طرح‌ها اعلام می‌شود، «بیش شماری» ورودی‌ها را نیز نباید از نظر دور داشت.
اما اگر به راستی در 5 سال پایانی دهه 1380، هر سال تنها 14 هزار شغل جدید بر مشاغل قبلی افزوده شده باشد و در سال‌های پیش رو باید بیش از یک میلیون شغل جدید ایجاد شود، چه راهکارهایی پیش روی دولت جدید قرار دارد؟ آن هم در شرایطی که دولت کنونی با محدودیت‌های جدی ارزی و ریالی روبه‌رو است؟
البته به گفته وزیر اقتصاد دولت دهم، «حجم منابع خارجی کشور به 100 میلیارد دلار افزایش یافته است.» اما هفته گذشته رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که «هم‌اکنون بیش از 60 میلیارد دلار سرمایه ایران در بانک‌های خارجی بلوکه شده و دسترسی به آنها وجود ندارد». بنابراین محدودیت شدید مالی دولت جدید جای انکار ندارد. حال می‌توان پرسید که اگر در سال‌های 1385 تا 90 که درآمدهای نفتی ما سر به آسمان می‌زد، سالانه 14 هزار شغل اضافی ایجاد شده باشد، در شرایط دشوار کنونی چگونه می‌توان افزایش بیش از یک میلیون نفری شاغلان را تحقق بخشید؟ این نکته را هم نباید از یاد برد که تعطیلی کارخانجات و تعدیل نیرو نیز متوقف نشده و دولت جدید کماکان با مشکل مشاغلی که تخریب می‌شوند، مواجه است.
گفته می‌شود که ایجاد هرفرصت شغلی به طور متوسط به مبلغی در حدود 80 تا 100 میلیون تومان نیاز دارد. حتی اگر رقم کمتر را مد نظر قرار دهیم، برای ایجاد یک میلیون شغل، سرمایه ای معادل 80 هزار میلیارد تومان مورد نیاز است، ضمن آنکه باید هزینه‌های سنگینی را نیز تقبل کرد تا بنگاه‌های موجود سرپا بمانند و خروجی از بازار کار مهار شود. تامین مالی این اقدامات، خارج از توان دولت یا بخش خصوصی نحیف ما، آن هم در فضای کسب‌و‌کار نامساعد کنونی است.
اما سوال اساسی‌تر این است که چرا باید هزینه‌های سنگینی را متحمل شد و شغل جدید ایجاد کرد، در حالی که مشاغل موجود در حال تخریب و کاهش هستند. آیا منطقی‌تر این نیست که اولویت به حفظ مشاغل موجود داده شود؟ و آیا از آن هم بهتر نیست که با بهسازی فضای کسب‌و‌کار و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی موجه و فعال، کاری کنیم که این بنگاه‌ها به جای تولید با 30 یا 40 درصد ظرفیت، با 80 یا 90 درصد ظرفیت فعالیت کنند؟ در این حالت، به ساختمان و تاسیسات و ماشین آلات جدید نیازی نخواهد بود و به عبارت دیگر ایجاد این فرصت‌های شغلی نیازمند سرمایه ثابت نیستند.
در شرایط کنونی، ایجاد اشتغال از این طریق، معقول‌ترین راهی است که می‌تواند به جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری منتهی شود. در هر حال، این کاملا غیر‌منطقی است که به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی تازه، هزینه سنگین احداث بنگاه‌های جدید را (که نمونه‌های مشابه آنها هم‌اکنون با ظرفیت نازل به کار مشغولند) متقبل شویم و در همان حال شاهد «تعدیل نیرو» و کاهش اشتغال در بنگاه‌های فعال موجود باشیم. تلاش در کاهش خروجی از «استخر» یاد شده، به مراتب کم هزینه‌تر و منطقی‌تر از تلاش در تزریق بیشتر آب به درون استخری است که مجاری خروجی آن هر دم فراخ‌تر می‌شوند.
بی‌تردید، هر گاه تنش‌زدایی نتیجه‌بخش شود و محدودیت‌های کنونی تخفیف یابند، قطعا می‌توان راهکارهای متنوعی برای افزایش اشتغال در دستور کار قرار داد. تکمیل واحدهای نیمه تمام، احداث کارخانجات جدید مورد نیاز و افزایش پروژه‌های عمرانی از آن جمله‌اند. در همان حال، سرمایه‌گذاری‌های مشترک با خارجیان، یا جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی، در کشوری با امکانات کم نظیر کشور ما، نه تنها اشتغال را افزایش خواهد داد که بسیاری از گره‌های دیگر اقتصاد ما را نیز خواهد گشود، اما تا زمانی که محدودیت‌ها باقی و منابع مالی اندک است، منطق اقتصادی حکم می‌کند که حفظ مشاغل موجود و استفاده از ظرفیت‌های عاطل و باطل مانده بنگاه‌های فعال و موجه، در اولویت قرار گیرند.