در گفتگو با جمعی از بزرگان بازار سرمایه ایران بررسی شد:

معمای تسعیر نرخ ارز و انگاره های حل نشدنی بازار سرمایه

اینکه شناسایی درآمد و هزینه های ناشی از خودنمایی ردیف بودجه ایی پر هیاهویی به نام تسعیر نرخ ارز بالاخره باید عملیاتی یا غیر عملیاتی در نظر گرفته شود یا خیر و یا چه ارتباطی بین شناسایی ارقام غیر مترقبه و غیر عادی با ورود جریان های نقدی جدید در صورت های مالی شرکت ها وجود دارد ؛ موضوعی است که برای بررسی آن با جمعی از مدیران و بزرگان بازار سرمایه کشور به گفتگو نشسته ایم.

کد خبر: ۳۱۴۸۵

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۲ - ۰۳:۲۹

آخرین روزهای بهار سال 1390 را باید نقطه عطفی برای بازار پولی و ارزی کشور دانست.جایی که درست شش ماه پس از آغاز اجرای مرحله نخست  قانون هدفمند سازی یارانه ها از سوی دولت ،بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پولی کشور در اقدامی بی سابقه  نرخ ارز مرجع را اندکی بیش از 10 درصد نسبت به روز قبل افزایش داد.

بانک مرکزی به عنوان بزرگترین فروشنده ارز کشور در شرایطی اقدام به تغییر نرخ مرجع ارز از 10599 ریال به 11717 ریال در 18 خرداد 90 کرد که این تصمیم با رویه نهاد ناظر بازار پولی در ماههای قبل برای مدیریت سیاست تثبیت نرخ ارز از تفاوت اساسی برخوردار بود.

این نهاد که با اتکا به درآمد های نفتی همواره تامین کننده اصلی نیاز ارزی کشور و به عنوان بزرگ ترین مرجع نرخ گذاری ارز به شمار می رود در تابستان دو سال پیش همزمان با عزم حاکمان کشورهای قدرتمند غرب برای تنگ تر کردن حلقه تحریم ها و از سویی با سرازیر شدن جریان آرام تورم ناشی از رشد نقدینگی سرگردان جامعه تلاش کرد تا بتواند همگام با نیاز روز افزون بازار ارز نسبت به تقاضای موجود پاسخگو باشد.

این میان اما به دلیل جاماندن بانک مرکزی از جریان شتابان عرضه و تقاضا در بازار ارز و عدم پاسخگویی کافی به نیاز های ارزی جامعه ، ارقام خیره کننده ای از سود و زیان تسعیر نرخ ارز در حساب های ملی و شرکت های دولتی و خصوصی ایجاد شده بود.

برخی کارشناسان معتقدند رویکردی که در یک چشم برهم زدن نرخ مرجع دلار 11298 ریالی را با افزایش 100تومانی به نرخ 12260 ریال در هشتم بهمن ماه 90 رساند خواستار رقم زدن فصل جدیدی برای جامعه اقتصادی ایران بود تا لابد بتواند در کنار بازار فرعی ارز و تداوم سیاست تثبیت قیمت ها بهانه ای برای دستیابی به درآمدهای یک شبه و جبران کسری بودجه های برآوردی داشته باشد.

به هر ترتیب خودنمایی تسعیر نرخ ارز در مقابل سایر ردیف های بودجه ای و عملکردی شرکت ها و سردرگمی برخی حسابرسان و حسابداران از نحوه تعریف جدیدی از استانداردهای حسابرسی در زمینه شناسایی درآمد ها و هزینه های به جنبش درآمده از این محل ، متولی بازار سرمایه را برآن داشت تا طی اردیبهشت ماه سال گذشته از مرجع تدوین استاندارد های حسابرسی در مورد نحوه و چگونگی ثبت تسعیر نرخ ارز و مالیات فروش خارجی شرکت ها استعلام کند.

اما این  پایان ماجرا نبود زیرا با وجود اعلام سازمان حسابرسی مبنی بر شمولیت استاندارد شماره 16 حسابداری بر چگونگی و نحوه تسعیر ارز در صورتهای مالی شرکتها و تاکید بر ثبت معاملات ارزی براساس نرخ واقعی تسعیر ارز در زمان انجام معامله ؛ آثاری در حساب های مالی شرکت ها شناسایی شد که در فضای مشوش ارزی کشور ،برخی صاحبان صنایع را با پرش یک شبه درآمد های عملیاتی و غیر عملیاتی و در مقابل عده ای از مدیران شرکت ها را با سنگین شدن بار هزینه های ارزی مواجه کرد.

جالب آنکه در اغلب این موارد نه تنها تغییری در حجم ظرفیت های تولید و فروش واحدهای خدماتی و صنعتی بورس دیده نشد بلکه حتی نسبت به دوره مشابه سال قبل نیز با افت های قابل توجه نیز روبرو بود.

لازم به یادآوری است؛ گزارشی که در پی می آید برگزیده ای از مجموعه گفتگوهایی است که با برخی از صاحبنظران بازار مالی و سرمایه کشور از جمله موسی بزرگ اصل عضو هیات عامل سازمان حسابرسی،نظام الدین ملک آرایی دبیر انجمن  جامعه حسابداران رسمی وعلی رضا عسگری مارانی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ملی ایران صورت گرفته و متن کامل آن در شماره جدید ماهنامه بورس به چاپ رسیده است.

در ابتدا موسی بزرگ اصل با بیان اینکه طی یکسال گذشته تفاوت ناشی از شناسایی وجوه حاصل از تسعیر نرخ ارز با آثار متفاوتی در عملکرد مالی شرکت های مختلف بورس مواجه بوده ، می گوید: نتایج حاصل از رخداد های ارزی کشور باعث شده در برخی شرکت ها سنگینی بار هزینه های ارزی بر درآمد های آنها غلبه بیشتری داشته باشد.

هر چند که در برخی از صنایع  عکس این موضوع نیز تحقق یافته اما در این میان مجموعه ای از شرکت ها وجود دارند که برای ایجاد و اجرای طرح های توسعه ای خود طی سال های اخیر اقدام به تامین مالی ارزی از طریق منابع پولی داخلی و خارجی کرده اند.

وی در ادامه با بیان اینکه باید قبول کرد که با افزایش فروش صادراتی شرکت ها ، بر درآمد ارزی آنها نیز افزوده خواهد شد،عنوان می کند: اینکه این درآمد آیا تداوم خواهد داشت یا نه ، پرسشی است که برای پاسخ دادن آن طبیعی است که در وهله اول باید گفت ، آری. این درآمدها ادامه خواهند داشت.چون دیگر عددی به نام نرخ ارز مرجع 1226 تومانی برای دلار وجود نخواهد داشت.

از طرفی برای تکیه زدن بر نرخ ارز مبادله ای به دلیل نصف شدن درآمد های ارزی حاصل از صادرات نفتی کشور ، همچنان ابهام وجود دارد.

بخش دیگری که توانسته بر جابجایی درآمد های ارزی شرکت ها و به تبع آن تغییر سودآوری های ریالی تاثیر گذار باشد ناشی از شدت تحریم ها بویژه در طول سال گذشته است که چنانچه از فشارهای تحریم اندکی کاسته شود بر کاهش نرخ فعلی ارز بی تاثیر نخواهد بود.

عضو هیات مدیره سازمان حسابرسی با ابراز خوش بینی نسبت به توقف تحریم های یک سال گذشته کشور از سوی غرب ،گفت: در سنوات آتی نباید انتظار داشت که سود های یک شبه بدست آمده از محل نوسان نرخ ارز برای شرکت ها ادامه داشته باشد.به عبارتی این درآمدها پس از مشخص شدن نظام ارزی داخلی و از طرفی آرامش فضای سیاست خارجی و کاسته شدن فشار تحریم ها ، در نقطه ای به تعادل خواهند رسید. نقطه ای که از یکسو با جهش نرخ ارز مرجع به رشد شناسایی درآمد های عملیاتی شرکت ها منتهی می شود و از جهت دیگر خالی شدن سود های متورم شده غیر عادی برخی شرکت ها پس از برچیده شدن سایه تحریم ها از فضای سیاسی کشور را در پی دارد.

بزرگ اصل از انحراف گزارش های عملکردی و بودجه ای شرکتها نیز سخن می گوید و ادامه می دهد:هر چند انحراف از استاندارد های حسابداری در گزارش های برآوردی و عملکردی شرکت های مختلف و اظهار نظر حسابرس در خصوص آنها اغلب دیده می شود اما در مجموع انحراف های این چنینی در صنایع پتروشیمی به دلیل شناسایی درآمد ها بر اساس نرخ واقعی و حاکم بر بازار ارز کمتر دیده می شود.

به گفته وی نگرانی از بابت تسویه بدهی های ارزی کلان و بلندمدت تنها دغدغه صاحبان برخی صنایع از نحوه ثبت معاملات ارزی بر اساس تسعیر نرخ جدید ارز است.در حال حاضر انبوهی از شرکت ها که قبل از نوسان نرخ ارز از صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی برای تامین سرمایه در گردش و یا اجرای طرح های توسعه ای توانسته اند تسهیلات ارزی دریافت کنند با بدهی های ارزی نگران کننده ای مواجه هستند.

قدر مسلم آندسته از صاحبان این صنایع که از درآمد ارزی مناسبی برخوردار باشند قادر به جبران این بدهی ها خواهند بود اما  شرکت هایی که اغلب در سر فصل تسویه بدهی های ارزی خود از نرخ ارز مرجع استفاده کرده اند همواره به سازمان حسابرسی انتقاد می کنند که چگونه از زیر فشار این بدهی ها بر اساس نرخ روز ارز خارج شوند.

صنایعی همچون سیمانی ها و حتی برخی شرکت های پتروشیمی و پالایشگاهی با چنینی بدهی هایی مواجه هستند.

عضو هیات عامل سازمان حسابرسی از استاندارد شماره 16 حسابداری در زمینه نحوه تسعیر نرخ ارز در صورت های مالی سخن گفت و افزود: با وجود اصلاح این استاندارد برای سرفصل داراییها و بدهی های ارزی در سال گذشته اما همچنان مشکل تسعیر نرخ ارز در صورت های مالی پا برجا است.

به دلیل بلند مدت بودن بازپرداخت بدهی های ارزی و از طرفی ناپایداری نرخ ارز در تسعیر ریالی ؛حسابرس قادر به تصمیم گیری برای نحوه تسعیر این وام ها در حساب های مالی نیست.

وی در برابر این پرسش که آیا تحقق سود های عملیاتی و غیر عملیاتی  از محل تسعیر نرخ ارز و تقسیم سود های نقدی ناشی شده از این محل می تواند موهوم و غیر واقعی تلقی شود؟ پاسخ داد:هر چند حسابرس شرکت در موعد توزیع سود در مجمع نسبت به نحوه تسعیر نرخ ارز و درآمد های ناشی شده از این محل اظهار نظر می کنند اما به هر ترتیب توزیع سود در اختیار مجمع سهامداران است.

با وجود آنکه حسابرس نسبت به بندهای گزارش خود اقدام به اظهار نظر می کند اما به هر حال موضوع تقسیم سود خارج از اراده وی است.

اما اینکه بگوییم سود موهوم در مجمع از این محل تقسیم می شود نمی تواند قابل استناد باشد زیرا بر اساس تجربه تغییر نرخ اساسی ارز از 170 تومان به 800 تومان  در سه دهه پیش ،انتظار می رفت که با ورود دولت در ماجرای نرخ ارز ، این ریسک بطور مستقیم برای شرکت ها پوشش داده شود اما در حال حاضر هیچ کس نمی داند که دولت با وجود تحریم ها آیا مایل است به صاحبان صنایع کمک کند یا نه؟

به گفته بزرگ اصل در حال حاضر برای حسابرسی نحوه تسعیر نرخ ارز ، حسابرس از ابهام سخن می گوید چراکه بر اساس تجارب قبلی معلوم نیست دولت برای کمک به شرکت های مقروض چه واکنشی داشته باشد.ابهام از نحوه تسویه بدهی های بلند مدت ارزی شرکت ها نیز موضوع دیگری است که حسابرس برای اظهار نظر راجع به آن نیازمند ثبات ارزی در کشور است.

این حسابرس معتمد بورس با بیان اینکه محاسبه ارزش جایگزینی شرکت ها باید متناسب با حجم بدهی های آنها در نظر گرفته شود،افزود: افزایش ارزش جایگزینی شرکت ها همسو با رشد نرخ ارز از اثر فوری بر سود شرکت ها برخوردار نیست چراکه ممکن است بخشی از استهلاک داراییها نیز بر سودآوری ها تاثیر گذار باشد.در این بین آندسته از شرکت هایی که پیشتر اقدام به ایجاد و بهره برداری از طرح های توسعه ای جدید کرده اند ، با آثار مالی چندانی از محل تفاوت نرخ ارز روبرو نخواهند بود.

در مجموع سازمان حسابرسی اگر نسبت به تثبیت نرخ ارز در کشور اطمینان پیدا کند به احتمال فراوان اقدام به تغییر برخی  استاندارد ها و نحوه شناسایی تفاوت تسعیر نرخ ارز در سرفصل استهلاک داراییها خواهد نمود.اما در حال حاضر نمی توان بی گدار به آب زد و باید کمی تحمل نمود تا ببینیم ابهام های موجود در دولت تدبیر و امید چگونه برطرف می شود.از اینرو سازمان حسابرسی برای تصمیم گیری عاقلانه تر در انتظار شفاف شدن هر چه بیشتر فضای ارزی کشور است.

وی با تاکید بر اهمیت استمرار سودآوری ها در تحلیل های بنیادین شرکت های بورسی ،عنوان کرد:اینکه چه مقدار از سود شرکت ناشی از حجم فروش و چه میزان ناشی از افزایش نرخ فروش در فضای تورمی موجود کشور از یک شرکت انتظار می رود موضوعی است که در تحلیل ها باید در نظر گرفته شود.

به هر حال انتظار این است که سود آوری شرکت ها که با وجود کاهش یا تثبیت ظرفیت های تولید تنها به بهانه رشد نرخ ارز با افزایش روبرو شده همچنان مستمر نخواهد بود و با تکیه بر عوامل پایدار در تحلیل ها از واکنش بیش از حد به آنها پرهیز نمود.

بزرگ اصل افزایش ارزش جایگزینی را مترادف با افزایش قیمت فروش کالاها و خدمات عنوان می کند و درباره رشد قیمت سهام شرکت های بورسی می گوید: وقتی ارزش پول ملی به نصف تقلیل می یابد انتظار می رود که ارزش داراییهای واقعی نیز تقلیل یابد .از اینرو با تغییر ارزش جایگزینی شرکت ها از محل افت ارزش ریال ،ارزش اسمی آنها دستخوش نوسان روبه بالا می شود.بنابراین در حال حاضر در بازار سهام کشور چیزی به نام حباب دلاری وجود ندارد.

در مقابل دیدگاه نماینده سازمان حسابرسی نظرات دبیر کل جامعه حسابداران رسمی نیز قابل توجه است.

نظام الدین ملک آرایی ضمن انتقاد از برخورد سازمان حسابرسی با  برخی استانداردهای حسابداری،می گوید: تشتت آراء در این زمینه باعث شده که جامعه حسابداران رسمی خطاب به کلیه اعضای خود همواره عدم عدول از استانداردها را توصیه کند.

در حال حاضر بدهی های ارزی شرکت ها بر اساس تسعیر نرخ ارز مبادله ای افزایش زیان در صورت های مالی را در پی خواهد داشت و به تبع آن سود قابل تقسیم در مجمع وجود ندارد.

وی از تفاوت دیدگاههای جامعه حسابداران رسمی با سازمان حسابرسی و دولت سخن می گوید و می افزاید: به دلیل تغییر فاحش نرخ ارز در طول یکسال گذشته به طور طبیعی نمی توان بدون در نظر گرفتن آثار مالی این موضوع برای سایر اقلام ترازنامه ای تنها به سود و زیان ناشی از تسعیر نرخ ارز اکتفا نمود.این در حالی است که در شرایط تورم حاد باید کل اقلام ترازنامه باتوجه به آثار ناشی از تغییر نرخ ارز تعدیل شوند.

دبیر انجمن حسابداران رسمی کشور مشکل بوجد آمده از بابت نحوه تسعیر نرخ ارز در صورت های مالی شرکتها را ناشی از عدم ترجمه استاندارد های بین المللی حسابداری در کشور اعلام می کند و می گوید:در دنیا استانداردی تحت عنوان" استاندارد تورم حاد "تعریف شده که بر اساس آن چنانچه در عرض سه سال قیمت ها با افزایش دوبرابری مواجه باشد باید تمامی اقلام ترازنامه ای متناسب با آن تغییر کند.

متاسفانه فقدان ترجمه کامل این استاندارد حسابداری در کشور باعث شده اظهار نظر حسابرسان با اختلاف همراه باشد. یک حسابرس بر عدم اظهار نظر در این رابطه تکیه می کند دیگری اقدام به شناسایی زیان می کند و یا حسابرس شرکت دیگر به سود های کلان رای می دهد و معلوم نیست این میان منافع صاحبان سهام شرکت تا چه حدی در نظر گرفته می شوند.

وی استاندارد را وسیله مشترک حسابدار و حسابرس عنوان می کند و با تاکید بر دخالت دولت برای سروسامان دادن به بخش حسابرسی  و حاکمیتی شرکت ها و صنایع بورسی و غیر بورسی ؛عنوان می کند: در حال حاضر اظهار نظر حسابرسان با عبارت "به نحوه مطلوب بر اساس استاندارد های بین المللی " با ایراد بنیادی مواجه است زیرا استاندارد های بین المللی بکار گرفته نمی شود.کلمه "به نحو مطلوب" یعنی حسابرس باید نسبت به مطابقت گزارش ها با استاندارد ها ی حسابداری قانع شود ،حالا این اقناع بر اساس کدام موضوع با استاندارد های بین المللی صورت گرفته بر کسی معلوم نیست.

با وجود اصلاح استاندارد شماره 16 ولی در حال حاضر  به دلیل تصویر مخدوشی که برای اقلام ترازنامه ای در پی داشت به آن نیز بطور کامل اکتفا نمی شود.جالب آنکه در این استاندارد آثار ناشی از تفاوت نرخ ارز در شرایط  تورم عادی مدنظر قرار گرفته در حالیکه نرخ ارز طی سال گذشته در شرایط حاد تورمی به سر برده و صورت های مالی را با تعدیل های عجیب و قریبی مواجه کرده است.

به گفته ملک آرایی در استاندارد شماره 29 حسابداری به صراحت گفته شده که در صورت وجود تورم حاد نمی توان فقط به تغییر یک قلم از تراز نامه اکتفا کرد و باید تمامی اقلام از جمله دارایی ها را با نرخ های جدید تغییر داد.

وی با ابراز تاسف از عدم شناخت برخی حسابرسان و نهادهای قانونی از استاندارد های بین المللی حسابداری در شرایط  تورم حاد ،افزود: تسعیر نرخ ارز تاثیری بر عملکرد حسابرس ندارد .علاوه بر این با تغییر نرخ ارز نیز استاندارد های حسابرسی دستخوش تغییر نمی شوند.بر همین اساس برای شرایط عادی و بحرانی در اقتصاد همواره یک استاندارد حسابداری وجود دارد.

در حال حاضر مرجع تعیین استاندارد حسابداری با هدف کمک به مباحث مالی باید برای شرکت هایی که همسو با نرخ ارز با افزایش بدهی ها مواجه هستند ولی متناسب با این نوسان ارزش دارییها همچنان پایین تر از داراییها قرار گرفته تعیین تکلیف کند.

به باور ملک آرایی سازمان بورس و اوراق بهادار برای سرو سامان دادن به موضوع استاندارد های بین المللی حسابداری باید پیش قدم شود و با ارایه مباحث مالی به سازمان حسابرسی و کمیته تدوین استاندارد های حسابداری یاری رساند.

چگونه می شود که در فضای مبهم ارزی گاهی دیده می شود که در برخی شرکت ها حسابرس و حسابدار طوری عمل می کنند که سهامدار به سود آنچنانی می رسد و در شرکت دیگر با فرض شرایط مشابه هیچ سودی عاید نمی شود؟

دبیر انجمن حسابداران رسمی کشور با انتقاد از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها می گوید: هم اکنون هیچ شرکتی وجود ندارد که با تجدید ارزیابی دراییها بتواند تصویری شفاف از صورت های مالی خود نمایش دهد.

اقدام به صفر کردن زیان انباشته از طریق افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها چیزی نیست جز کلاهبرداری از سهامدار . هر شرکتی که در گذشته اقدام به افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی داراییها کرده باشد ولی نسبت به اصلاح آثار منفی آن در حساب ها نکرده باشد بطور حتم صورت های مالی آن قابل اتکا نبوده و ارقام برآوردی و عملکردی بودجه ای آن حساب سازی است.

اینکه در فرآیند تجدید ارزیابی ،شرکتی بخواهد با بالابردن بهای تمام شده خود  اقدام به افزایش درآمد فروش نماید و سپس وجوه حاصل از آنرا با انتقال به حساب سرمایه  به سود برساند چیزی نیست جز حسابسازی و مخدوش کردن صورت های مالی که آثار نامطلوبی در دوره های مالی بعد برجای می گذارد.

این میان اما مدیر عامل نخستین هلدینگ سرمایه گذاری بازار سرمایه نیز از دغدغه های خود برای بازار سرمایه و متولیان آن سخن می گوید و می افزاید:خواسته یا ناخواسته در پایان فعالیت دولت دهم ، نرخ ارز در حالی دستخوش نوسان شدیدی شد که پیشتر برخی صاحبنظران نسبت به افزایش نرخ ارز تاکید داشتند.

در یک سال آخر فعالیت دولت دهم متاسفانه بدون شفاف سازی و شاید فریب کاری همواره در اغلب مصاحبه ها که نرخ دلار از 1100 تومان به بیش از 2800 تومان رسید تاکید بر عدم خرید سکه و ارز به مردم توصیه می شد ولی از آنطرف چمدان های 20 میلیون دلاری در بازار آزاد ارز جابجا می شد که سوء استفاده عده ای از این رانت یک شبه در تزریق های ارزی به بانک ها را در پی داشت.

علی رضا عسکری مارانی با تشبیه نوسان نرخ ارز به چرخ دنده ، گفت: چرخ دنده های ارزی کشور در یک سال گذشته سه بار به دور خود چرخید تا اینکه نرخ دلار از سه هزار تومان گذشت.اقتصاد نشان داد کسانی که نرخ  دلار را بالا می بردند تصور می کردند که با این کار فقط شرکت های صادراتی منتفع می شوند در حالیکه به این فکر نکرده بودند که با توقف توسعه در کشور دیگر بازار ها همچون ملک و مسکن و غیره با رشد همراه نمی شوند.بعلاوه اینکه در شرایط تحریم ،کشش تقاضا در بازار همچون گذشته مشاهده نمی شود.

این میان اتفاق ناگواری که افتاده واردات بی رویه کالاهای تجملی و فاسد شدنی بجای ورود کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است. از جمله ورود اتومبیل هایی که در غرب پس از دوسال به یک سوم قیمت بفروش می رسند.

وی نوسان نرخ ارز را رخدادی گریز ناپذیر برای بازار سرمایه می داند و می گوید:از منظر حسابداران و حسابرسان باید صورت های مالی شرکت ها بر اساس استانداردهای حسابدری شفاف شوند.

واقعیت این است که در بهترین شرایط نرخ دلار از دو هزار تا 2500 تومان کمتر نخواهد شد و باید آثار ناشی از آنرا در حساب های مالی پیش بینی کرد .دولت تدبیر و امید هم بتواند خیلی قوی عمل کند در نهایت موفق به بازگرداندن یک چرخ دنده از نرخ ارز به شرایط قبل خواهد بود.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با اشاره به آثار مالی مختلف نرخ ارز برآوردی در ردیف داراییها و بدهی های ارزی شرکت ها ،عنوان کرد: مطابق با ماده 143 قانون تجارت ،گرفتن ذخیره برای استهلاک کالای سرمایه ای وارداتی یا کالای مصرفی وارداتی بطور حتم به منظور جلوگیری از ورشکستگی بنگاههای اقتصادی و واقعی شدن حساب هی مالی ضروری است.

در غیر اینصورت با افشاء ارقام غیر واقعی در ترازنامه و صورت های سود و زیان ،مدیران و سهامداران شرکت ها ناگزیر به تصمیم گیری بر اساس اطلاعات نادرست می شوند.این موضوع دولت را نیز دچار خطا کرده چرا که بر اساس قیمت های غیر واقعی و اطلاعات غیر واقعی با بنگاهها مواجه می شود.

بطور مثال ماشین آلات صنعت سیمان در دوره ای با نرخ ارز روز خریداری شده و اکنون باید بدهی های ارزی ناشی از تامین مالی آن به قیمت روز ارز تسعیر شود.

بر همین اساس یا قیمت سیمان باید به همان میزان افزایش یابد یا نرخ ارز مورد نیاز برای تامین ماشین آلات تعدیل شود.

وی می افزاید: در حال حاضر دیگر سیمان با نرخ یکصد هزار تومان برای هر تن معنی و مفهومی ندارد زیرا باید همسو با افشاء بدهی ها در ترازنامه ،قیمت سیمان هم تغییر یابد تا سهامداران بتوانند به ارقام بودجه ای تکیه کنند.در غیر اینصورت علاوه بر مصرف کنندگان ،سازمان حمایت نیز احساس خواهد کرد که در حق آنها اجحاف شده است.دولت نیز اقدام به گرفتن مالیات بیشتر از سودی که وجود ندارد خواهد کرد.

به محض این اتفاق ارزی و عدم شفافیت دولت ، یک ریسک سیستماتیک به بازار غالب شد که در گام اول تعیین تکلیف بانک ها با بدهی بنگاهها و سپس با صندوق ذخیره ارزی را نشانه گرفت.

سپس سازمان حسابرسی به عنوان متولی تعیین استاندارد های حسابرسی با شوک یکباره اختلاف های مالی غافل گیر شد و نتوانست تصمیم بگیرد که آیا اقتصاد در شرایط حاد قرار دارد یا پدیده ای است که می تواند تداوم داشته باشد.

در حال حاضر سازمان حسابرسی معتقد است هزینه های جاری شرکت ها باید به نرخ روز ارز در حساب ها تسعیر گردد اما برای آینده چون تکالیف معلوم نیست با قیمت های قبل باید در نظر گرفته شوند.

به گفته وی آنچه مورد اختلاف جامعه حسابداران و سازمان حسابرسی واقع شده نه از نظر اصول حسابداری بلکه از بابت اختلاف اقدام ها و سیاست های ارزی  و تفاسیر گوناگون آن است.

عسگری مارانی از هشدار خود به مدیران دولتی مبنی بر به خطر افتادن حساب های ملی همسو با شوک های ارزی و سیاست های دوگانه در نحوه کنترل نرخ ارز ،گفت:ثبت سند حسابداری 75 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی از محل تسعیر نرخ ارز در سال گذشته نمونه ای از این بی نظمی ها است که ناشی از نگاه دوگانه دولت به موضوع ارز بوده است.

در حال حاضر سازمان حسابرسی معتقد است تسهیلات ارزی گرفته شده از سوی صندوق ذخیره ارزی به نرخ ارز مرجع باز می گردد .

نکته مهم اینکه تمام کسانی که از صندوق ذخیره ارزی وام گرفته اند اگر اقدام به اخذ گران ترین تسهیلات از سایر بانک ها می کردند هم اکنون از حال و روز بهتری برخوردار بودند چراکه اخذ وام از صندوق ذخیره ارزی دامی بوده که برای تولید پهن شده بود.

وی در اظهار نظری جالب می گوید: در دنیای امروز استاندارد های حسابداری و حسابرسی به نهادی سپرده نمی شود که دولت تاظر بر رفتار و اعمال آن است .در حال حاضر وزیر اقتصاد و دارایی علاوه بر حضور در شورای عالی بورس،در خصوصی سازی و هیات واگذاری،سازمان امور مالیاتی و سازمان حسابرسی نیز اعمال نفوذ دارد و ظبیعی است که علاقه ای به ترجمه یا نوشتن استانداردی نداشته باشد که مالیات های دریافتی آنرا کاهش دهد.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه با برشمردن بزرگترین مشکلات بورس ایران از بابت نحوه تسعیر نرخ ارز،گفت: بر اساس استاندارد ها چانچه هزینه ها در تسعیر نرخ ارز به نرخ روز در نظر گرفته شوند سازمان حسابرسی باید این هزینه ها را به عنوان هزینه قابل قبول اعلام کند.در دیگر سو درآمد های مالیاتی یا حساب های مالی قابل قبول مالیاتی تحت نظر وزیر اقتصاد باید انتخاب شوند.

افزون بر این تضاد منافع بین واگذاری سهام و یا اداره منطقی بورس نیز موضوعی است که در حیطه وزیر اقتصاد به خوبی به چشم می آید.

به باور وی استاندارد نویسی باید به دست کسی سپرده شود که وزیر دارایی در آن ذینفع نباشد.تسعیر نرخ ارز اتفاقی است که در اقتصاد ایران شفاف سازی حساب های ملی را گریز ناپذیر می نمایاند.

نرخ دلار باید طوری طراحی شود که اقتصاد کشوراز توسعه روی گردان نباشد.با دلار 2500 تومانی هیچ صنعت یا کارخانه ای در طول یکسال اخیر قادر با طراحی و یا احداث نبوده است.

مدیر عامل سرمایه گذاری ملی ایران از نامه نگاری های یک سال گذشته خود مبنی بر بازنگری برخی استاندارد های حسابداری با مجلس و متولیان بازار سرمایه سخن گفت و افزود: یکسال قبل گفته بودم با توجه به شرایط استثنایی ارزی کشور بر خلاف استاندارد های حسابداری موجود با توجه به شرایط اقتصادی ترتیبی اتخاذ شود که هزینههای استهلاک ناشی از تسعیر ارز جزء هزینههای قابل قبول تلقی شده و برای بهای تمام شده داراییهای ثابت و پروژهها طبقه بندی مشخصی ارایه گردد.

از طرفی برای این موضوع، ماهیانه توسط کمیسیونی متشکل از وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی صنایع معادن ایران، سازمان بورس اوراق بهادار تهران و صندوق توسعه ملی نرخ ارز تعیین شود.

در مکاتبات خود اعلام کردیم ؛ با توجه به شرایط اقتصاد تورمی شدید در سال 91، که درصد تورم در سه سال گذشته و آینده بالغ بر 100% پیشبینی میگردد و همچنین کاهش شدید و ناگهانی قدرت برابری پول ملی در برابر ارزهای جهانی، ضرورت رعایت صحیح واجرای به موقع استانداردهای حسابداری و مخصوصا" استانداردهایی که تاثیرگذار بر چگونگی محاسبه بهای تمام شده کالا میباشند، ضروری است. با توجه به اینکه ماشینآلات، تجهیزات و تاسیسات بسیاری از شرکتهای بزرگ و صنایع مادر از محل تسهیلات ارزی خریداری شده و یا دارای طرح توسعه از محل وام ارزی میباشند و یا مواد اولیه آنها میبایست از خارج از کشور تهیه شود، توجه به چگونگی طبقه بندی هزینههای ناشی از تسعیر ارز در صورتهای مالی و خارج نمودن این هزینهها از هزینه های جاری و طبقه بندی آنها در هزینههای سرمایهای و محاسبه هزینههای استهلاک مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیش از پیش ضرورت مییابد.

در رعایت استانداردها، چگونگی قیمتگذاری مواد در محاسبه بهای تمام شده و تغییر پارادایم از روشهایی همچون FIFO ، LIFO و میانگین موزون به رویکرد NIFO(Next In First Out) میبایستی مورد توجه قرار گیرد.

مبنای کار هم بطور خلاصه این بود که با انتقال وجوه ناشی از تسعیر ارز به دارایی های ثابت و مستهلک کردن آنها در تجدید ارزیابی داراییها، تسعیر مبالغ اضافی براساس نرخ روز محاسبه می شود.

به عبارتی بهتر اگر دارایی با قیمت یک هزار یورو خریداری شده و 50 یورو بابت آن برای دو سال استفاده پرداخت شده ،تسعیر نرخ این 50 یورو بر مبنای عدد استهلاک مورد نظر آن دارایی محاسبه می شود.از اینرو دیگر شرکت حق نخواهد داشت تجدید ارزیابی دارایی های خود را به قیمت تمام شده و هزینه های جاری انتقال بدهد تا زیانده شود.

در این فرآیند دارایی های ثابت و هزینه ها در مقابل مستهلک شدن دارایی ها با افزایش ارقام مواجه می شوند.بر همین اساس زیانی که طی یکسال منتقل می شود در طول 10 سال آینده بسط داده می شود تا بنگاه اقتصادی بتواند براحتی آنرا هضم کند.

بنابراین بجای تجدید ارزیابی کل اقلام ترازنامه ای در این روش فقط قسمتی از بدهی ها تجدید ارزیابی می شوند.

از نظر سرمایه گذاری ها نیز باید درآمد های آنها از تعهدی به نقدی تغییر کند زیرا پرداخت سود نقدی در فرجه هشت ماهه اغلب رعایت نمی شود.اگر نرخ دلار کاهش یابد شرکت یک دهم از این تعدیل را برای تعهدات خود در نظر می گیرد ولی در عوض فرصت خواهد داشت تا مابقی تعهدات را در آینده جبران کند.

تهیه گزارش و تنظیم:رضا امامی

ماهنامه بورس شماره 102