شش سال تورم به نقل از دو راوی

افزایش مجدد فاصله تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار

تغییر سال پایه نیز نتوانست به نزدیکی شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران کمک کند.

کد خبر: ۳۱۴۸۲

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ - ۲۲:۵۴

براساس قانون برنامه توسعه، متولی رسمی اعلام آمارهای اقتصادی از جمله نرخ تورم مرکز آمار ایران است، اما در کنار مرکز آمار ایران تنها مرکز با سابقه و متمرکز تهیه آمارهای ملی اقتصادی بانک مرکزی است که از دهه 40 شمسی به این سو به صورت منسجم به تهیه این آمارها پرداخته است، به طور حتم گنجانیدن حکم مربوط به اعلام مرکز امار به عنوان تنها مرکز رسمی آمارهای ملی در قانون برنامه با مقاومت بانک مرکزی مواجه شود.

این مقاومت از سوی بانک مرکزی در نهایت به توقف انتشار آمارها در یک دوره حدود دو ساله منجر شد دوره ای که البته دولت دهم نیز با استفاده از آن فرصت پیدا کرد عدم انعکاس گزارش عملکردهای خود را توجیه کند، کما اینکه آخرین گزارش منعکس شده از وضعیت بودجه کشور در گزارشهای بانک مرکزی مربوط به آذرماه سال 1390 است.

به هر شکل بعد از این وقفه طولانی اعلام شد عدم انتشار برای ایجاد یک رویه مشابه در محاسبه نرخ تورم توسط دو دستگاه متولی بوده است که این کار نیز همزمان با تغییر سال پایه تورم به سال 1390 اعمال خواهد شد.

در نهایت قرار شد نتیجه این هماهنگی ها از فروردین ماه سال 1392 در شاخص تورم اعلامی نمود پیدا کند، اما با گذشت چهارماه از سال 92 همچنان رویه سابق در اعلام نرخ تورم مشاهده می شود، نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران طی چهارماهه نخست سال 92 معادل 3 درصد تفاوت دارند.

در حالی که متوسط تفاوت نرخهای ماهانه اعلام شده در سال 91 معادل 0.5 درصد بوده و در سال 90 نیز این تفاوت معادل 4.4 درصد بوده است. نکته قابل تامل آنکه این افزایش فاصله بین نرخ تورم دو نهاد بین سالهای 86 تا 89 کمتر از یک درصد بوده است و بیشترین افزایش فاصله بین شاخصهای محاسبه شده در سالهای 90 و 92 اتفاق افتاده است.

گفته می شود ریشه این تفاوت در سبد کالاهای مصرفی است که مبنای محاسبه نرخ تورم توسط دو دستگاه قرار می گیرد و البته سال پایه مورد محاسبه، حال که سال پایه یکسان شده است باید دید سبد کالاهای مصرفی مورد محاسبه چه زمانی تغییر خواهد کرد و بعد از یکسان سازی این سبد با توجه به تفاوت جامعه آماری مورد استفاده توسط دو دستگاه چه تفاوتی در شاخص اعلامی وجود خواهد داشت.

به هر شکل دولت یازدهم با توجه به هدف ساماندهی آشفتگی ها که در اولویت خود قرارداده است باید برای این مشکل نیز راه حلی بیندیشد.

برای دیدن نمودار در ابعاد بزرگتر بر روی آن کلیک کنید