قانون انتزاع در مسلخ

ایران اکونومیست- قانونی که طی سالهای اخیر تراز تجاری مثبت در محصولات کشاورزی، تقویت خودکفایی در محصولات استراتژیک و مدیریت واردات به نفع تولید داخل را به ثمر رسانده ، با فشار دولت دو سال متوقف خواهد شد.

کد خبر: ۳۱۴۲۹۸

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۴

به گزارش خبرنگار مهر، قانون انتزاع وظایف بازرگانیِ بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی وقت در ۲۴ بهمن سال ۹۱ در قالب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۹۲ از سوی هیأت دولت ابلاغ شد.
در قالب این قانون مقرر بود مسئولیت و اختیارات بازرگانی محصولات کشاورزی و ابزارها و ساختارهای مورد نیاز برای این کار از وزارت بازرگانی وقت جدا شده و به وزارت جهادکشاورزی منتقل شود. اما اجرای ناقص این قانون طی سال‌های گذشته همواره مورد انتقاد کارشناسان و مسئولان بخش کشاورزی بود و گفته می شود بخشی از نابسامانی ها در تنظیم بازار محصولات کشاورزی ناشی از این مساله بوده است.
دولت در سال‌های گذشته نه تنها قانون انتزاع را به طور کامل اجرا نکرد بلکه به صورت چراغ خاموش به دنبال احیای وزارت بازرگانی هم بود طرحی که تا آخرین لحظه با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبرو شد. مخالفت مجلس سبب شد تا دولتمردان به گونه‌ای دیگر کار خود را پیش ببرند و طرحشان را عملی کنند.
براین اساس، دولت به تازگی اعلام کرده که با تصمیم جدید سران قوا، تمام اختیاراتی که در سال ۱۳۹۱ از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شده و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود، به این وزارتخانه بازگردانده شده و مبحث بازرگانی محصولات کشاورزی هم به صورت متمرکز در وزارت صمت پیگیری خواهد شد. اگر چنین مصوبه ای وجود داشته باشد، قانون تمرکز رسماً ۲ سال به حالت تعلیق درخواهد آمد و شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام نیز از وزارت جهاد کشاورزی جدا خواهد شد.
بسیاری از کارشناسان این اقدام را بازگشت به عقب و نادرست می‌دانند و معتقدند سلب اختیارات وزارت جهادکشاورزی در حوزه بازرگانی در سال رونق تولید و در حالی که کشور در دوران تحریم قرار دارد، می‌تواند خودکفایی محصولات کشاورزی مهم را در معرض تهدید قرار دهد و کشور را وابسته به بیگانگان کند.
طی سالهای گذشته اگرچه شاهد نابسامانی هایی در حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی اساسی بودیم اما بخشی از این نابسامانی ناشی از اجرای ناقص قانون انتزاع بوده است و البته در این زمینه نمی توان از ضعف نهادی وزارت جهادکشاورزی هم چشم پوشی کرد.
نکته قابل توجه در این میان سکوت مسئولان وزارت جهاد کشاورزی مقابل جریان احیای وزارت بازرگانی است. طی سالهای اخیر که بحث احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز مطرح بود و همچنین طی روزهای اخیر که خبرها از مصوبه سران قوا برای توقف دو ساله قانون انتزاع حکایت دارد، وزارت جهادکشاورزی سکوت سنگین خود را ادامه داده است. بسیاری از کارشناسان و تولیدکنندگان انگشت انتقادشان را به سوی وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وی گرفته اند و معتقدند آنها چنان که شایسته بوده برای حفظ قانون تمرکز تلاش نکرده اند و نتوانستند انگونه که باید از فرصتی که قانون انتزاع برای احیای حوزه کشاورزی دراختیار این وزارتخانه قرار داده بود، بدرستی استفاده کنند.
وزیر جهاد از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد
در همین زمینه امید پیرهادی، کارشناس حوزه کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه وزیر جهاد از زیربار مسئولیت تنظیم بازار شانه خالی می‌کرد، اظهارداشت: وزیر جهاد کشاورزی نمی‌تواند خود را مسئول تأمین محصولات کشاورزی بداند ولی از عمل به مدیریت عرضه شانه خالی کند.
وی با بیان اینکه با اجرایی شدن قانون تمرکز عملاً تراز تجاری ایران مثبت شد و در سال ۹۳ حدود ۵ میلیارد دلار کاهش واردات محصولات غذای اساسی اتفاق افتاد، اضافه کرد: به علاوه توفیقاتی از جمله نرخ رشد اقتصادی مثبت بخش کشاورزی، خودکفایی در تولید گندم، کاهش واردات برنج، کاهش واردات شکر و رسیدن به مرز خودکفایی، مدیریت واردات روغن و دانه‌های روغنی به نفع صنایع داخلی و افزایش صادرات محصولات کشاورزی با اجرای سیاست «بازار در ازای بازار» در حوزه کشاورزی کسب شد که تا پیش از آن سابقه نداشت.
این کارشناس حوزه کشاورزی با اشاره به لغو قانون تمرکز افزود: دولت به دلیل در دست نداشتن ادله کارشناسی محکم برای همراه ساختن نمایندگان برای تأسیس وزارت بازرگانی، تلاش می‌کند قانون را دور زده و یک نهاد مجزا ازتولید ذیل وزارت صمت ایجاد نماید و سکوت مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه بی تأثیر نبود. سکوتی که به زیان کشاورزان تمام شد.
وی تصریح کرد: مسئولان وزارت جهاد کشاورزی باید در برابر این اقدامات خود (عدم استفاده از فرصتی که قانون انتزاع در اختیار آنها نهاده بود و سکوت در برابر از دست رفتن این فرصت) پاسخگو باشند.
اتفاق بدی برای حوزه کشاورزی رقم خورد
همچنین سید جعفر حسینی، مشاور رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشاورزی، در واکنش به اقدام اخیر دولت و لغو قانون تمرکز برای مدت دو سال اظهارداشت: به اعتقاد بنده، دولت و به عبارت بهتر شخص رئیس جمهور که به دنبال احیای وزارت بازرگانی بودند، وقتی به این خواسته خود نرسیدند، یک حرکت فرار به جلو انجام دادند. در واقع می‌توان گفت این اقدام به نوعی مقابله با مثل با مجلس بود.
وی گفت: در واقع دولت وزارت بازرگانی را در درون وزارت صمت تشکیل داد و بنده معتقدم این اتفاق خوبی برای بخش کشاورزی نیست.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: ما دوباره باید همان مسیر گذشته را طی کنیم. شاهد واردات بی رویه باشیم و واردات محصولات نیز به هنگام انجام نشود.
حسینی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی از فرصتی که در این زمینه در اختیارش گذاشته شد استفاده درست را نکرد، افزود: بهرحال وزارت جهادی‌ها نیز جزو بدنه دولت هستند و به احتمال زیاد کاری در این زمینه از دستشان برنیامده است.
کاش مسئولان قوی‌تری در این حوزه مسئولیت داشتند
حسینی با بیان اینکه ضعف وزارت جهاد کشاورزی در حوزه بازرگانی یکی از بهانه‌های احیای مجدد وزارت بازرگانی بود، ادامه داد: اما دستاوردهای قانون انتزاع قابل چشم پوشی نیست و دولت نباید به این دستاوردها بی توجهی می کرد.
وی تصریح کرد: وزارت جهادکشاورزی اگر می خواست می توانست مسئولیت تنظیم بازار را به درستی انجام دهد و به راحتی قادر به انجامش بود، مگر تنظیم بازار از تولید سخت‌تر است؟ بنده معتقدم مسائل پشت پرده و مافیا به این جریان کمک کردند. کاش مسئولان قوی تری در این حوزه مسئولیت داشتند.
حسینی گفت: در واقع شرایط به گونه‌ای رقم خورد که وزارت جهادی‌ها خودشان هم باور کردند که در این حوزه ناتوان هستند و بهتر است آن را واگذار کنند.