تلاش برای بهبود رتبه ایران در شاخص کسب و کار

ایران اکونومیست- رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس بیان داشت: ملزم شدیم تلاش کنیم رتبه ایران در شاخص‌های جهانی بهبود کسب و کار (سهولت کسب و کار)، هر سال ۱۰ رتبه ارتقاء یابد.

کد خبر: ۳۱۴۲۴۴

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۱

به گزارش ایبِنا، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در برنامه گفتگوی ویژه خبری سیما درباره گزارش اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه تنها ۱۷ درصد قانون بهبود مستمر کسب و کار اجرا شده است، گفت: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی پارسال هم چنین گزارشی را ارائه کرد.
حمیدرضا فولادگر افزود: ملزم شدیم تلاش کنیم رتبه ایران در شاخص های جهانی بهبود کسب و کار (سهولت کسب و کار)، هر سال ۱۰ رتبه ارتقاء یابد و در کنار آن دو سری شاخص از جمله حقوق مالکیت و امنیت سرمایه گذاری و رقابت پذیری را بهبود ببخشیم و این موضوعات را مرتب رصد می کنیم.
وی اضافه کرد: تلاش هایی در اجرای قانون بهبود کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی شده، اما همچنان وضعیت شاخص های کشورمان در این زمینه خوب نیست، البته در سه سال قبل ۴۰ رتبه ارتقاء یافتیم اما در سه سال اخیر رتبه ما تنزل داشت و به ۱۲۴ رسیدیم.
در ادامه، حسین سلاح ورزی نیز با بیان اینکه مهم ترین چالش کسب و کار در کشور، بی ثباتی اقتصادی است، گفت: دولت مهم ترین عامل این بی ثباتی است که با سیاست گذاری غلط و دخالت در بازار و مقررات گذاری یک شبه و توزیع یارانه، شرایط بی ثباتی را فراهم کرده است.
وی با انتقاد از قوانین دست و پا گیر فضای کسب و کار افزود: شاید اگر این قوانین نبود بهتر بود زیرا با زوجودتلاش هایی که برای مقررات زدایی انجام می شود، ‌ماشین تولید قوانین و مقررات دست و پا گیر جدید در بخش های دیگر در حال کار است و هر قدمی که در راه مقررات زدایی برداشته می شود نه تنها موجب بهتر شدن وضعیت نمی شود بلکه جایگاه ما نسبت به سال قبل، بدتر می شود.
وی گفت: هدف ما در سند چشم انداز این بود که تا سال ۱۴۰۰ در بهبود شاخص های محیطی کسب و کار به رتبه ۷۰ برسیم و در برنامه ششم توسعه هدف گذاری کردیم که جایگاه کشورمان در سال، ۱۰ پله بهبود یابد، اما در این زمینه نه تنها موفق نبودیم بلکه شکست بزرگی بوده است. دیوان سالاری یکی از مشکلات اساسی و شعار دولت الکترونیک به خوبی اجرا نشده است.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: بخشی از بی ثباتی اقتصادی ناشی از تحریم ها و فشارهای بین المللی است، اما بخش بیشتر آن ناشی از سیاست گذاری های غلط داخلی است که منجر به این می شود که هیچ تولیدکننده و سرمایه گذاری امکان پیش بینی آینده و تحولات اقتصادی را نداشته باشد.