عضو شورای شهر تهران مطرح کرد؛

حسابرس شورای شهر تهران بازوی قوی نظارتی است

رسولی گفت: پس از اعلام نظر کمیسیون‌های مربوطه درباره گزارش تلفیق بودجه، تخلفات در مراجع مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کد خبر: ۳۱۳۹۱۲

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۱

به گزارش باشگاه خبرنگاران، حسن رسولی عضو شورای شهر تهران در توضیح بیشتر گزارش تلفیق بودجه سال مالی ۹۳ در جمع خبرنگاران گفت: گزارش تلفیق بودجه سال ۹۳ شهرداری تهران از سوی حسابرس منتخب شورای شهر تهران ارائه شده و بر اساس این گزارش مواردی مطرح شد که در این موارد عدم تطابق رویداد به وقوع پیوسته با شیوه بودجه‌ریزی و بودجه تخصیص یافته مشاهده شد.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه شورای شهر می‌تواند گزارش تلفیق را به صورت مشروط مورد تأیید قرار دهد، گفت: پس از آن که گزارش تلفیق از سوی حسابرس مورد اعتماد شورای شهر تهران ارائه شد، نماینده شهرداری تهران پاسخ خود را به صورت بند به بند ارائه کرد و در مرحله نهایی گزارش به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده می‌شود و پس از آن مجدد به صحن شورای شهر تهران ارائه تا مورد ارزیابی اعضای شورای شهر تهران قرار گیرد و در نهایت رأی‌گیری آن انجام شود.

او با تأکید بر اینکه اگر تخلفی محرز شود، موارد توسط رئیس شورای شهر تهران به مراجع مربوطه ارائه می‌شود، تصریح کرد: در بعضی از موارد که تخلف محرز است، می‌توان به کمیته تحقیق و هیئت نظارت موضوع را ارجاع داد و اگر بندی نیاز به اصلاح رویه داشت، آن را شورای شهر تهران اصلاح می‌کند و اگر تخلفی به صورت قطعی اعلام شود، می‌توان مراتب را به مراجع حقوقی و قضایی گزارش کرد.

رسولی با اشاره به اینکه گزارش حسابرس مورد اعتماد شورای شهر تهران یک بازوی قوی نظارتی است، گفت: در ادوار قبل شورای شهر تهران گزارش تلفیق بودجه به صورت محرمانه و در جلسه غیر علنی شورای شهر تهران قرائت می‌شد، اما ابتدای شروع به کار شورای پنجم، چون بنای کار ما شفاف‌سازی بود، گزارش تلفیق بودجه سال ۹۳ را در صحن علنی شورای شهر تهران قرائت و بررسی کرد.

عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که پس از قرائت گزارش تلفیق بودجه، مرحله بعدی چیست؟ گفت: در جلسه آینده نماینده کمیسیون به ۳ شکل اظهار نظر می‌کند.

رسولی گفت: نخست آن که در حوزه بند‌های مورد ابهام پس از گزارش به شهرداری در حوزه شهرداری و کمیته تحقیق آن نهاد باید مراتب پیگیری شود و پس از آن در مرحله دوم اگر مواردی باشد که شورا نیاز به اصلاح رویه داشته باشد، آن را لحاظ می‌کنیم و در مرحله آخر تخلفات احتمالی باید از سوی مراجع مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.