مطالبات غیرجاری بانک‌ها به ۱۶۳ هزار میلیارد تومان رسید

ایران اکونومیست-معاون بیمه و بانک وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مطالبات غیرجاری بانک‌ها تا اردیبهشت ماه به ۱۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده است، جنبه‌های مثبت و منفی مصوبه مجلس در مورد حذف سود مرکب را بیان کرد.

کد خبر: ۳۱۳۷۱۵

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۶

به گزارش روابط عمومی بانک خاورمینه، عباس معمارنژاد در مورد مصوبه دولت مبنی بر حذف سود مرکب با مصوبه مجلس گفت:‌ مصوبه مجلس هم جنبه مثبت و هم جنبه منفی ممکن است، داشته باشد که جنبه مثبت این است که قسمتی از مطالبات معوق توسط بانک‌ها وصول شده و منابع جدیدی در اختیار تولید قرار می‌گیرد و جنبه منفی این است که این مصوبه ممکن است، تبعیض داشته باشد و کسانی که اقساط خود را به موقع پرداخت کرده‌اند، تنبیه و آنهایی که در پرداخت اقساط تأخیر داشته‌اند، با این مصوبه تشویق شوند.

به گفته معاون بیمه و بانک وزیر امور اقتصادی و دارایی از کل مطالبات بانک‌ها ۱۱.۲ درصد مطالبات معادل ۱۶۳ هزار میلیارد تومان، مطالبات غیرجاری است که اصطلاحاً مطالبات معوق نامیده می‌شود، البته همه این مطالبات مشمول مصوبه مجلس نمی‌شود، زیرا طبق مصوبه مجلس حذف سود مرکب از مطالبات غیرجاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی سقف دارد.

معمارنژاد در مورد این که آیا این مصوبه به نفع کسانی است که وامهای کلان گرفته و نمی‌خواهند بازپرداخت کنند، افزود: بر اساس مصوبه مجلس سود مرکب از مطالبات غیرجاری برای اشخاص حقوقی زیر ۲ میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان را شامل می‌شود، بنابر این وام‌های کلانی که بخواهند از این مصوبه استفاده کنند را شامل نمی‌شود و این مصوبه به نفع وام‌های کلان نیست.

ایرادی که به این قانون وارد می‌شود، این است که عده‌ای برداشت می‌کنند که با مصوبه مجلس عملاً این کار به نفع بدهکاران بدحساب بانک و به ضرر بدهکاران خوش‌حساب بانک خواهد بود و بنابر این نظام بانکی را در آینده دچار مشکل می‌کند که هر کس بخواهد وام بگیرد و به خیال اینکه مصوبه‌ای برای بخشش جرایم می‌آید، اقساط خود را عمداً به موقع پرداخت نکند.

معاون بیمه و بانک وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اینکه طبق گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس،‌مصوبه حذف سود مرکب تا کنون دو بار از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص رد شده است، گفت: اولین بار سال گذشته در لایحه بودجه ۹۸ این طرح آمده که نمایندگان تصویب کردند، اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و بعد از آن این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شد که در آنجا نیز مجمع آن را رد کرد، بنابراین،‌ این بند از قانون بودجه حذف شد.

معمارنژاد گفت:‌در حال حاضر بر اساس طرحی که نمایندگان مجلس در قالب دوفوریت ارائه کرده‌ و در مجلس تصویب کرده‌اند، به نظر من ایراد قبلی شورای نگهبان همچنان باقی است.

وی در مورد اینکه ایراد شورای نگهبان به طرح قبلی حذف سود مرکب چه بود،‌گفت: مهمترین ایراد شورای نگهبان این بود که این طرح دارای تبعیض است، چون آنهایی که وام گرفتند و اقساط خود را به موقع پرداخت کرده‌اند را شامل نمی‌شود و همچنین نکته دیگر این بود که اگر با این طرح زیانی متوجه بانک‌ها شود، اگر بانک دولتی باشد دولت باید زیان را جبران کند، اما برای بانک‌های خصوصی چه کسی زیان آنها را جبران خواهد کرد.

معمارنژاد در مورد اینکه برخی از بانک‌ها تصویب کرده بودند که کسانی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان بدهی دارند، اگر اصل بدهی خود را تسویه کنند سود و جریمه بخشیده می‌شود، گفت:‌آن قانون دیگری بود که در مورد برخی از بانک‌ها مانند کشاورزی، ملی و سپه بود اما این قانون جدید بر اساس طرحی از سوی نمایندگان تصویب شده است. به گفته معمارنژاد در طرح دوفوریتی مجلس، نمایندگان بندی را آورده بودند که اگر هزینه‌ای متوجه بانکها شد،‌قرار بود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی ظرف ۵ سال به تدریج مستهلک شود، اما دولت با این طرح مخالفت کرد، چون درآمد مالیاتی دولت را کم می‌کرد، بنابر این با بند مخالفت دولت آن بند حذف شد و در مجلس رأی نیاورد.

طرح حذف سود مرکب می‌گوید کسانی که از ابتدای سال ۹۳ به این سو وام بانکی گرفته و به دلایلی نتوانستند مطالبات بانک را بپردازند، در صورت تصویب نهایی این طرح، اگر تسویه کنند، سودهای مرکب آنها بخشیده می‌شود.