حذف مالیات برعایدی مسکن بر فعالیت های سوداگرانه دامن می زند

ایران اکونومیست-حذف مالیات برعایدی مسکن از لایحه مالیات بر فعالیتهای اختلال زا از سوی دولت به نفع مردم نیست و می تواند بر رشد فعالیتهای سوداگرانه در بازار مسکن دامن بزند.

کد خبر: ۳۱۳۶۵۰

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۰

فرهاد بیضایی تحلیلگر بازار مسکن در گفت وگو با ایران اکونومیست گفت :  مالیات عایدی بر مسکن مالیاتی است که تقریبا در اکثر کشورهای دنیا گرفته می‌شود مگر آن که کشورهای خاصی باشند که از قدیم ساختار سوسیالیستی و کمونیستی داشتند که حتی آنها نیز چند سالی است که ساختار مالیاتی خود را اصلاح کرده‌اند.
وی افزود : به طور کلی مسکن و کالاهای سرمایه‌ای در شرایطی که شرایط خاص دارند به خصوص بازار سرمایه که از همه حادتر است و امکان ابزارهایی که دولت می‌تواند برای تنظیم گری بازار به کار بگیرد، کمتر است؛ این باعث شده دولت از ابزارهای کنترل گری و تنظیم گری که همان ابزارهای مالیاتی است استفاده کند که مهم ترین آن مالیات بر عایدی سرمایه است.
وی ادامه داد:این مالیات محدود به زمین ومسکن نیست، ولی تقریبا تمام کشورهای دنیا این مالیات را از حوزه زمین ومسکن شروع می‌کنند.روند دیگر سوق دادن به دیگر بازارهای سرمایه‌ای مانند بورس است. در مجموع مالیات بر عایدی مسکن یک مالیات تنظیمی است که می‌تواند به کنترل وتنظیم بازار و کنترل تقاضاهای سوداگرانه بازار مسکن کمک کند.
به گفته وی از دهه 80 به بعد بازار مسکن کشور ما وارد یک شرایط غیر طبیعی شد.بیشتر از نیمی از تقاضاهای بازار مسکن تقاضاهای سرمایه‌ای در این دهه بود که در دهه 90 به 70 درصد رسید و در حال حاضر به بالای 70 درصد رسیده است.یعنی 70 درصد تقاضای بازار مسکن، تقاضای سرمایه‌ای و 30 درصد تقاضای مصرفی است.این در حالی است که باید شرایط به نفع بازار مصرفی رقم بخورد و این بخش توانمند شود.
وی افزود : به طور کلی مهم ترین ابزار دولتها مالیات بر عایدی سرمایه، خانه‌های خالی و کالاهای لوکس است. این که دولتهای ما از اجرای مالیات بر عایدی مسکن طفره می‌روند، باید گفت موضوع به مسئله بانکها برمی‌گردد.

به اعتقاد وی برخی بانکهای ما دارایی غیر منقول دارند که آنها را احتکار کرده‌اند که اگر بخواهند مالیات تنظیمی بازار مسکن را بدهند، باید مالیات سنگینی پرداخت کنند.بنابراین سعی می‌کنند از دادن مالیات طفره بروند یا مانع تصویب قانون مالیات بر عایدی مسکن شوند.از آنجایی که برخی از مدیران دولتی سمتهایی نیز در شرکتهای ساختمانی بانکها دارند، به خاطر تعارض منافع خود، مانع تصویب این قانون می‌شوند.