نقدی بر سخنان سخنگوی وزارت خارجه؛

اجرای اینستکس ارتباطی به FATF ندارد

ایران اکونومیست- سخنگوی وزارت امور خارجه مدتی قبل به بهانه سازوکار مالی اینستکس، در حمایت از FATF نکاتی را مطرح کرد که نقدهای جدی بر آن وارد است.

کد خبر: ۳۱۳۵۸۰

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۶

به گزارش خبرنگار مهر، FATF در بیانیه اخیر خود، مجدداً و به‌طور اسمی اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را تعلیق کرد و از ایران خواست تا اقدامات درخواستی این نهاد را انجام دهد. لذا مسئولین همانند بیانیه‌های قبلی FATF، به تکاپو افتادند و خواستار تصویب هر چه سریع‌تر لوایح مرتبط با FATF شدند تا به ظن خودشان بتوانند مبادلات بانکی کشور را تسهیل کنند. دراین‌بین سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان چندی قبل اظهارات تأمل‌برانگیزی در حمایت از FATF مطرح کرد که در این گزارش ، صحت‌وسقم این اظهارات مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اجرای اینستکس ربطی به FATF ندارد
موسوی در بخشی از اظهارات خود درباره ارتباط میان عدم اجرای اینستکس با تائید نشدن لوایح چهارگانه FATFاز سوی ایران گفته است: «اینستکس یک سازوکار و مؤسسه مالی است، طبیعی است که یک سری مقررات بین‌المللی درباره پول‌شویی باید رعایت شود. طرف اینستکس هم شرط نگذاشته اما اعلام کرده است که پیوستن به FATF اجرای اینستکس را عملی‌تر می‌کند».
دو انتقاد به صحبت‌های آقای موسوی وارد است. اولاً، هرچند که ایشان معتقد است اروپا شرطی را برای اجرایی شدن اینستکس مطرح نکرده است اما محتوای بیانیه اروپا در زمان ثبت اینستکس به این شرط اشاره دارد. چنانچه در این بیانیه آمده است که «سه کشور اروپایی از ایران انتظار دارند به‌سرعت تمام عناصر برنامه‌ی اقدام FATF را اجرا نماید». همچنین چندی قبل لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور در اظهاراتی بیان کرد، اینستکس دو شرط دارد که شرط ماهوی آن پایبندی ایران به برجام است و شرط شکلی آن به اجرایی شدن کامل استانداردهای FATF مربوط می‌شود.
ثانیاً، اجرایی شدن اینستکس ربطی به FATF ندارد چراکه این سازوکار بر اساس قوانین مالی سازمان ملل و اتحادیه اروپا، قوانین ضد پول‌شویی AML و تأمین مالی تروریسم CFT عمل خواهد کرد. همچنین این نکته را هم باید خاطرنشان کرد که اینستکس به‌مثابه دفتری برای ثبت بستانکاری و بدهکاری میان ایران و شرکت‌های اروپایی عمل می‌کند و سازوکار آن بر مبنای رابطه بانکی میان ایران و اروپا طراحی نشده است. بدین معنا که هیچ‌گونه تراکنش بانکی در اینستکس میان ایران و اروپا انجام نمی‌شود و بانک‌های ایرانی با بانک‌های اروپایی رابطه کارگزاری ندارند. لذا، سازوکار اینستکس که صرفاً درباره مبادله کالاست، ماهیتاً از دایره استانداردهای FATF که به حوزه پولی و بانکی مرتبط است، خارج می‌شود. بدین ترتیب با توجه به ماهیت اینستکس، درخواست اروپا برای انجام دستورالعمل‌های FATF از سوی ایران بیشتر جنبه سیاسی دارد و اظهارات آقای موسوی نیز نشان می‌دهد که ایشان به‌اشتباه تحت تأثیر درخواست سیاسی اروپا قرار گرفته است.
FATF مانع همکاری کشورها با ایران نیست
موسوی در بخش دیگری از اظهارات خود گفته است «اکنون دولت‌ها و کشورهای همسایه هم به ما می‌گویند تا شما این سازوکار (FATF) را نپذیرید و نظارت خاص روی بانک‌هایتان نداشته باشید نمی‌توانیم تضمین دهیم که بانک‌هایمان با شما کار کنند»؛ اما بررسی مواضع رسمی شرکای تجاری ایران نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از آنها اصرار یا اشاره‌ای به لزوم تصویب لوایح مرتبط با FATF از سوی ایران ندارند. چنانچه ایران از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ در لیست اقدامات مقابله‌ای FATF قرار داشته است ولی کشورهایی همچون چین، روسیه، عراق که خواهان همکاری با ایران بودند، روابط خودشان را با ایران حفظ کردند و تداوم روابط خودشان را منوط به خارج شدن ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای FATF نکردند.
تنها این کشورهای اروپایی بودند که FATF را شرط همکاری خود با ایران مطرح کردند. موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در این زمینه می‌گوید: «تهران باید استانداردهای خود در مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را بهبود ببخشد و اصلاحات بانکی را توسعه دهد. این‌ها گام‌های اساسی برای جذب بیشتر بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی است».
همچنین این نکته را باید خاطرنشان کرد که اصولاً FATF قدرت قطع روابط کارگزاری بانکی را ندارد و تنها تحریم‌های ثانویه آمریکا است که می‌تواند بانک‌ها و مؤسسات مالی را از ادامه همکاری با ایران بازدارد. لذا برخلاف ادعای آقای موسوی، FATF تأثیری در مراودات کشورها با ایران ندارد و بانک‌ها به خاطر ترس از تحریم‌های ثانویه آمریکا همکاری خودشان را با ایران کاهش می‌دهند.
با تصویب لوایح مرتبط با FATF شرایط ایران بدتر خواهد شد
موسوی همچنین گفته است: «دولت این جمع‌بندی را دارد که پیوستن به این سازوکار بین‌المللی به نفع ماست یعنی حضور ما را در نظام مالی و بانکی دنیا تسهیل خواهد کرد». در این راستا ایشان باید به این سوال پاسخ دهند که اگر قرار است همکاری با FATF روابط بانکی ایران را بهبود دهد، پس چرا از سال ۱۳۹۵ که ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای FATF تعلیق شده است، مناسبات بانکی ایران بهبود نیافت؟
اما باید تاکید کرد تحریم‌های ثانویه آمریکا، مانع همکاری بانک‌ها با ایران است و FATF تأثیری بر این روابط ندارد. برای نمونه مسئولین بانک اوبر اتریش می‌گویند: «به خاطر تشدید تحریم‌های آمریکا، از ادامه همکاری با ایران چشم‌پوشی کرده‌ایم». چنانچه اخیراً نیز بانک یونی‌کردیت ایتالیا به پرداخت ۱.۳ میلیارد دلار به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا جریمه شد. بدین ترتیب اگر ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای FATF خارج هم شود، روابط بانکی ایران به دلیل تحریم‌ها ثانویه آمریکا بهبود نخواهد یافت. درواقع با اجرای استانداردهای FATF به دلیل افشای اطلاعات ایران، حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر هم خواهد شد و ایران نمی‌تواند تحریم‌ها را دور بزند. به‌طوری‌که استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا در نشست اخیر FATF اعلام کرد که آمریکا از طریق FATF می‌تواند راه‌های دور زدن تحریم‌ها را کشف کند. لذا ادعای بهبود روابط بانکی ایران با FATF اساساً نادرست است.
FATF حق تحفظ را قبول ندارد
همچنین موسوی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفته است: «البته طبیعی است که مانند هر سازوکار بین‌المللی مالکیت آن را نمی‌توانیم رد کنیم، اما در یکجاهایی اگر نکاتی داشته باشد، حقوقدانان برایش راه‌حل دارند و می‌توانیم از طریق حق شرط یا حق تحفظ برخی نکات را اجرا نکنیم».
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که FATF حق تحفظ را قبول ندارد. چنانچه FATF در بیانیه (۲۲ فوریه ۲۰۱۹) اصلاح قوانین مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را قبول نداشت و در مورد اول از درخواست‌های هفت‌گانه خود از ایران خواست تا استثنائات مربوط به گروه‌های مقاومت از تروریسم، استعمار و نژادپرستی را حذف کند. همچنین در بیانیه اخیر نیز FATF مجدداً از ایران خواسته است تا این استثنائات را حذف کند.
همان‌طوری که از بیانیه برمی‌آید، دولت برای اینکه بتواند رضایت FATF را جلب کند، باید این استثنائات را حذف کند و دقیقاً بر اساس استانداردهای FATF عمل کند. در این صورت، ایران به دلیل انجام تعهدات FATF، دچار خود تحریمی می‌شود و اگر مسئولین این تعهدات را انجام ندهند بهانه دشمن برای اعمال فشار بر ایران بیشتر خواهد شد. لذا، برخلاف ادعای آقای موسوی، FATF حق شرط و تحفظ را قبول ندارد و با انجام درخواست‌های FATF فشارها بیشتر هم خواهد شد.