/حذف سود و جریمه بدهی بدهکاران بانکی/

اخلالگران اقتصادی از کدام بانکها پول گرفته‌اند؟

ایران اکونومیست- یک کارشناس حوزه کار مصوبه مجلس در حذف سود و جریمه مضاعف بدهی بدهکاران بانکی را اقدام مثبتی در جهت حفظ اشتغال نیروهای کار و بنگاه‌های تولیدی دانست و نظارت بانک مرکزی و دستگاه‌های بازرسی را بر عملکرد بانکها در اعطای تسهیلات بانکی خواستار شد.

کد خبر: ۳۱۳۳۸۹

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۱

عبداله مختاری در گفت وگو با ایسنا، درباره مصوبه اخیر مجلس در  اظهار کرد: اینکه مجلس در جهت رونق تولید، حفظ شغل و جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی چنین مصوبه‌ای را گذرانده کار بسیار نیکویی است چون با فراز و نشیب‌هایی که در سایه تحریم‌ها و شرایط اقتصادی موجود داشتیم بسیاری از بنگاه‌ها ناخواسته دچار مشکل شدند و این مساله تبعات زیان‌باری را هم برای جامعه تولید و هم کارگران و تولیدکنندگان به دنبال داشت.

مصوبه مجلس به انحراف کشیده نشود!

وی ادامه داد: این مصوبه اگر با هدف شناسایی بنگاه‌های تولیدی مشکل دار و کمک به آنها باشد خوب است ولی اگر منجر به ادامه رانت و سوء استفاده عده‌ای شود بسیار خطرناک خواهد بود.

این کارشناس حوزه کار در پاسخ به این پرسش که آیا مصوبه مجلس در خصوص بنگاه‌های تولید است که وام گرفته‌اند یا اشخاص را هم شامل می ‌شود؟ گفت: نکته قابل تامل این است و باید ببینیم که از این قانون بعدا چه تفسیرهایی می‌شود تا به انحراف کشیده نشود. تاکنون بنگاه‌هایی که دارای بحران هستند باید به شکل منطقی شناسایی و کارشناسی شوند اما متاسفانه افرادی هم بوده‌اند که از این مساله سوء استفاده کرده و تسهیلات بانکی را در جای دیگری هزینه کرده‌اند.

اخلالگران اقتصادی از کدام بانک‌ها پول گرفته‌اند؟

مختاری تاکید کرد: این اخلال گران اقتصادی که در حال محاکمه هستند میلیاردها تومان وام گرفته و برنگردانده‌اند. یا به اسم کار تولیدی وام گرفته و در جای دیگری سرمایه‌گذاری کرده‌اند یا بخشی از آن را در تولید بکار گرفته و قسمتی دیگر را در بازار دلالی برده‌اند لذا لازم است نمایندگان مجلس و کارشناسان و افراد ذیصلاح در این زمینه بررسی کنند که آیا این وام‌های دریافتی در کارتولید بوده و بعدا به دلیل افت تولید و نبود نقدینگی و ناتوانی در پرداخت دچار مشکل شده است یا اینکه وام گیرنده بعد از دریافت وام فورا کارگاه را بسته و تعدیل نیرو کرده و این پول را جای دیگری ویلاسازی کرده و به سود میلیاردی دست پیدا کرده و کارخانه را ورشکسته نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد در این باره با دو گروه روبه رو باشیم: یک گروه تولید کنندگانی که برای کارگاه و کارخانه خود وام گرفته اما به دلیل افزایش هزینه‌ها و قیمت مواد اولیه از عهده بازپرداخت اقساط برنیامده‌اند و در نتیجه دچار رکود و تعطیلی و بیکاری کارگران شده‌اند و گروه دوم افراد سودجویی که به اسم تولید وام گرفته اند ولی آن را در جای دیگری به کار گرفته‌اند که در هر دو حال مجلس باید با مصوبه‌ای که گذرانده با دقت به این مساله رسیدگی کند.

عملکرد سلیقه‌ای بانکها دلیل بروز تخلفات و انحرافات

این کارشناس حوزه کار، سلیقه‌ای عمل کردن بانکها را دلیل بروز چنین تخلفات و انحرافاتی دانست و گفت: بانک‌ها در جایی که بخواهند کوه را هم جابه جا می‌کنند ولی در مورد دادن وام به یک کارگاه کوچک خست به خرج می‌دهند. وقتی یک نفر با سند و حواله صوری میلیاردها تومان وام  از بانک می‌گیرد ولی یک نفر ذیحق که سند کارخانه‌اش را برده و سالها در نوبت وام قرار گرفته مورد توجه قرار نمی‌گیرد عملکرد بانکها و خیلی مسایل به وضوح روشن می‌شود.

مختاری با بیان اینکه در بازرسی بر عملکرد بانکها بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم، گفت: بانک مرکزی باید از اهرم نظارتی خود بر بانکهای عاملی که این وامها را داده‌اند استفاده کند و در صورت تخلف آنها را به مردم معرفی و برخورد کند.

شناسایی نقاط ضعف قوانین مصوب در اجرا

وی تصریح کرد:اخلالگران اقتصادی که امروز در حال محاکمه هستند از کدام بانکها وام گرفته‌اند؟ آیا بانک مرکزی نمی‌تواند این بانکها را شناسایی و از تخلفاتشان جلوگیری کند؟ درعین حال باید ببینیم قوانینی که تصویب کرده‌ایم چه ایرادات و نقطه‌ضعفهایی داشته و در اجرا به چه بن‌بستهایی رسیده است.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای که طی روزهای اخیر به تصویب رساندند در راستای حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی‌ها،  بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان ملزم کردند.