مدیران کل دادگستری و امور مالیاتی آذربایجان غربی تأکید کردند:

لزوم اقدام پیشگیرانه برای مقابله با معضل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای

مدیران کل دادگستری و امور مالیاتی آذربایجان غربی بر لزوم اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با معضل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در استان تأکید کردند.

کد خبر: ۳۱۳۰۸۹

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۲

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالیاتی ایران، حسن کوماسی، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی در دیدار با رئیس‌کل دادگستری استان، بر تعامل و همکاری مشترک به منظور مقابله با فرار مالیاتی به ویژه معضل خرید و فروش کارت‌های بازرگانی در استان تأکید و از تعاملات و همکاری‌های دستگاه قضایی استان در خصوص پرونده‌های فرار مالیاتی به ویژه کارت‌های بازرگانی تقدیر و تشکر کرد .
کوماسی با بیان اینکه در خرداد سال جاری با صاحبان مشاغل در استان برای مالیات عملکرد سال 97 آنها توافق کردیم، شناسایی و وصول مالیات از منابع با درآمد بالا را از اهداف و برنامه‌های این اداره کل عنوان کرد و افزود: پرونده فرار مالیاتی چند شرکت پتروشیمی که به بهانه سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد ماکو، مرتکب جرم فرار مالیاتی شده‌اند، از جمله منابع قابل توجه و مورد پیگیری است.
وی در ادامه، پدیده کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و واگذاری مجوزکارت‌های پیله‌وری را یکی از معضلات استان مرزی آذربایجان غربی عنوان کرد و بر چاره‌اندیشی اصولی با این پدیده رو به رشد با همکاری دستگاه‌های مختلف استان تأکید نمود .
کوماسی میزان مالیات وصولی آذربایجان غربی در سال گذشته را هشت هزار و 650 میلیارد ریال اعلام کرد و اظهار داشت: در سال گذشته علاوه بر مالیات، مبلغ دو هزار و 90 میلیارد ریال به عنوان درآمدهای مالیات بر ارزش‌افزوده در استان وصول شده و در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان قرار گرفته است.
علی‌اکبر گروسی، رئیس‌کل دادگستری آذربایجان غربی نیز در این دیدار با بیان اینکه وابستگی به نفت در اقتصاد کشور باید کم شود، گفت: مالیات و صادرات غیر نفتی، دو راهکار مطمئن برای تأمین درآمدهای دولت در شرایط تحریم است.
وی همچنین با تأکید بر لزوم اقدامات پیشگیرانه در خصوص مقابله با پدیده کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، از اعلام آمادگی دستگاه قضایی استان در جهت پیگیری پرونده‌های فرار مالیاتی مربوط به کارت‌های بازرگانی خبر داد.
گروسی خاطرنشان کرد: بخش اصلی مالیات باید از بخش بازرگانی و مقابله با فرار مالیاتی تأمین شود و مردم و بخش صنعت کمترین فشار را در این خصوص متحمل شوند.