خط قرمز استقراض

ایران اکونومیست- استقراض از منابع بانک مرکزی و تزریق پول پُرقدرت در اقتصاد همواره در ادبیات به عنوان یک «خط قرمز» مطرح بوده و تجربه آمریکای‌ لاتین، هشداری آشکار برای مشتاقان تزریق منابع بانک مرکزی در اقتصاد است.

کد خبر: ۳۱۲۶۹۸

تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۸

اقتصاددانان در طول دهه های گذشته، همواره استفاده از منابع بانک مرکزی را به عنوان یک «خط قرمز» یاد کردهاند. اما منتقدین در پاسخ عنوان می کنند که این خط قرمز در اقتصاد ایران، رویکرد بی فایده ای بوده چرا که اکنون کشور ایران جزء سردمداران تورم در دنیاست. البته این منتقدین در استدلال خود، یک قسمت را عمدا یا سهوا جا می اندازند، و آن اینکه اخطار اقتصاددانان در مورد خط قرمز بانک مرکزی را به عنوان یک امر اجرا شده در نظر می گیرند. استدلال منتقدین به گونه ای است که گویی همواره دولت ها پشت خط قرمز بانک مرکزی ایستاده اند و تورم نیز از طرق دیگر حاصل شده است. در حالی‌ که سراغی از دولتی نیست که از این خط قرمز یا به شکل استقراض مستقیم یا از طریق تسهیلات بانکی عبور نکرده باشد. از اینرو بیشتر یک مغالطه در میان است. البته این نظریه تنها در داخل کشور طرفدار ندارد.
از این نظریه در ادبیات اقتصادی دنیا به تئوری مدرن پولی (MMT) یاد می شود. این نظریه اخیرا به یک موضوع داغ نه تنها در ایران، بلکه حتی در ایالات متحده نیز بدل شده است. برنی سندرز، نامزد دموکرات ریاست جمهوری، به شدت حامی این نظریه است. اما این سیاست به ظاهر جدید، بارها در تاریخ معاصر بشر تجربه شده است؛ آمریکای لاتین در بکارگیری ایده ای بنیادین تئوری مدرن پولی، تجارب و درس های زیادی برای آموختن دارد.
حرف حامیان نظریه مذکور، همانند طرفدارانش در ایران، این است که بانک مرکزی باید با چاپ زیاد پول، آنها را در خدمت تولید قرار دهد و به عبارت دیگر تامین مالی پروژه های زیربنایی با منابع بانک مرکزی صورت گیرد و هدف این موضوع نیز حرکت چرخ های تولید و اشتغال است. استدلال حامیان این نظریه در آن سوی مرزها این است که اگر بدهی بخش عمومی رشد فزاینده ای داشته باشد، کشوری مانند آمریکا که می تواند به واحد پول خود قرض بگیرد، خطری تهدیدش نخواهد کرد. پل کروگمن (برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۸) به شدت با این نظریه مخالف است و در درجه اول نظریه پولی مدرن را دارای ابهامات زیادی قلمداد می کند. البته در داخل کشور چنین امکانی وجود ندارد که دولت بتواند ریال را از دولت دیگر قرض کند تا محدودیت های بودجه‌ای را جبران کند؛ اما حتی اگر چنین امکانی مهیا باشد آیا MMT کلید خوشبختی است؟ نگاهی به تجربه آمریکای لاتین که نسخه های متعددی از MMT را آزموده است، می تواند پاسخی برای این سوال باشد. شیلی، آرژانتین، برزیل، اکوادور، نیکاراگویه، پرو و ونزوئلا همگی در دورهای منابعی را از سمت بانک مرکزی به سمت هزینه های عمومی روانه کردند.
شیلی تحت حکومت سوسیالیستی «سالوادور آلنده» از ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۳؛ پرو تحت اولین دوره ریاست «آلان گارسیا» ( ۱۹۸۵ - ۱۹۹۰ )، آرژانتین در زمان رییس‌جمهور «نستور کیرشنر» و «کرستینا فرناندس» از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۵ و ونزوئلا از سال ۱۹۹۹ به رهبری «هوگو چاوز» و «نیکولاس مادورو»، از این مسیر حرکت کرده اند. در هر چهار مورد، یک الگوی مشابه، نظر را جلب می کند: پس از آنکه حاکمیت برای تامین کسری های مالی بسیار بزرگ، پول خلق کرد، یک جهش اقتصادی بلافاصله پس از آن صورت گرفت. دستمزدها (به کمک افزایش قابل‌توجه حداقل دستمزد) افزایش و بیکاری کاهش یافت. با این حال، خیلی زود بر مشکلات قبلی افزوده و افزایش قیمت‌ها در برخی موارد به ابر تورم ختم شد. تورم شیلی در سال ۱۹۷۳ به ۵۰۰ درصد و برای پرو به ۷ هزار درصد در سال ۱۹۹۰ رسید. تورم ونزوئلا در سال جاری انتظار می رود به ۱۰ میلیون درصد رشد کند. در واکنش به خروش قیمت ها، مقامات با اعمال کنترل قیمت، دستمزد و سیاست‌های حمایتی شدید سعی کردند وضعیت را کنترل کنند. اما این کنترل‌ها کارساز نبودند و بازدهی و اشتغال در نهایت با افت شدید مواجه شدند. وخیم تر از این، در ۳ مورد از این کشورها، دستمزدهای حقیقی در طول آزمایش نوعی از MMT، با شیب تندی کاهش یافت. در دورهای، دستمزد حقیقی در شیلی معادل ۳۹ درصد، در پرو معادل ۴۱ درصد و در ونزوئلا بیش از ۵۰ درصد افت کرد که مترادف با فشار مضاعف بر فقرا و طبقه متوسط جامعه بود.
در همه این تجربه ها، بانک مرکزی توسط سیاستمداران کنترل می‌شد. به نظر اولین هدفی که نظریه پولی مدرن نشانه می گیرد، استقلال بانک مرکزی است. در شیلی تنها در سال ۱۹۷۳، عرضه پول به میزان ۳۶۰ درصد افزایش یافت و به تامین کسری بودجه معادل ۲۴ درصد تولید ناخالص داخلی کمک کرد. در  پرو در سال ۱۹۸۹، رشد پول به میزان ۷ هزار درصد رسید و کسری مالی از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی تجاوز کرد. در آرژانتین نیز در سال ۲۰۱۵، کسری بودجه معادل ۶ درصد تولید ناخالص داخلی شد. آخرین نمونه نیز ونزوئلا است که با کسری بیش از ۳۲ درصد تولید ناخالص داخلی و عرضه پولی در حدود هزار درصد در سال، دست و پنجه نرم می کند. با افزایش تورم در این کشورها، تمایل نگهداری پول نزد مردم به شدت کاهش و همزمان سرعت دست به دست شدن پول (چیزی که اقتصاددانان «سرعت گردش» می‌نامند) به طور چشمگیری افزایش یافت. هیچ‌کس مایل نبود پول کاغذی را که ۲۰ درصد یا بیشتر از ارزش آن را در هر ماه از دست می داد، نگه دارد. هنگامی که چنین پدیدهای رخ دهد، اثرات رشد پول در تورم تقویت می‌شود و یک چرخه معیوب توسعه می‌یابد. یک نتیجه جدی این است که ارز محلی در بازارهای بین‌المللی به سرعت افت می‌کند. حامیان MMT به راحتی از این واقعیت ساده چشم‌پوشی می‌کنند که تقاضا برای پول محلی، وقتی که ارزش آن کاهش پیدا کند، به شدت کاهش می‌یابد.
تجربه آمریکای‌لاتین باید هشداری آشکار برای مشتاقان تزریق منابع بانک مرکزی در اقتصاد کشور باشد. در کشورهای مختلف و در زمان‌های متفاوت، توسعه مالی که از طریق چاپ پول تامین می‌شد، منجر به از بین رفتن ثبات اقتصادی شد. البته امروزه این نظریه در کشورهایی مطرح شده که تقلیل قیمت ها به جای تورم، به نگرانی اصلی بانک های مرکزی تبدیل شده است. در این کشورها کاهش قیمت ها، مصرف را به تاخیر انداخته است. اما در کشور ما که تورم کماکان معضل اصلی اقتصاد است، برخی اقتصاددانان این نظریه را بیشتر یک نظریه سیاسی می دانند که در فرمت یک نظریه اقتصادی ظهور کرده است.
منبع: ایبِنا
معین حسین‌پور (کارشناس اقتصادی)