توقیف نفتکش انگلیسی؛ منطبق بر اصل تنش زدایی

ایران اکونومیست-کارشناس حقوق بین الملل: توقیف نفتکش انگلیسی توسط ایران در چارچوب قوانین و قواعد داخلی و بین المللی بوده است

کد خبر: ۳۱۲۴۷۸

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۹

محمد واحدی در گفتگوی اختصاصی با باشگاه خبرنگاران، با انتقاد از فضاسازی رسانه‌ای ایجاد شده در زمینه توقیف نفتکش تحت پرچم انگلستان گفت: بسیاری از رسانه‌ها این اقدام قانونی ایران را "اقدام متقابل ایران" ارزیابی کردند درحالی که اقدام ایران نه تنها عمل متقابل نیست بلکه در چارچوب قوانین و قواعد داخلی و بین المللی است.
وی با بیان اینکه اقدام جمهوری اسلامی ایران در توقیف نفتکش انگلیسی تنش زا نیست بلکه کاملا منطبق براصل مدارا و تنش زدایی با حفظ منافع ملی است گفت: جمهوری اسلامی ایران ضمن پافشاری به این مهم که اقدام انگلستان درتوقیف نفت کش صرفا منطبق بر شیوه دزدی دریایی است، هرگز با تعبیر اقدام متقابل شان ملت خود را مخدوش نمی‌کند.
وی افزود: ایران پیوسته با اهرم‌های قانونی و حقوق ناشی از قوانین بین المللی آب‌های سرزمینی و نقش مقتدرانه و حسن پاسداری ازحریم خود و همسایگان خود اقدام کرده و اکنون نیز دراین چارچوب سخت وخشن مکلف به مبارزه با دزدان دریایی برای استقرار صلح وامنیت است.
این کارشناس مسایل حقوق بین الملل یادآور شد: بر خلاف دولت انگلستان، جمهوری اسلامی ایران دلایل حقوقی و قانونی مطابق با حقوق بین الملل و قوانین داخلی کشور را در توقیف نفتکش انگلیسی عنوان کرده است وبر اساس کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا مورخ دهم دسامبر ۱۹۸۲ به کشور‌های ساحلی اجازه داده شده است در صورتی که کشتی‌های عبوری، مصداق عبور بی ضرر نیستند توقیف کند.
واحدی با اشاره به اطلاعیه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت::​ نفتکش انگلیسی بنا به اعلام سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان؛ باعث بروز حادثه‌ای با قایق صیادی ایرانی شد و بدون پاسخگویی، با تغییر مسیر خود باعث ایجاد خطر در مسیر تردد سایر شناور‌ها گردید و نفتکش سبب ایجاد آلودگی محیط زیستی در منطقه شد از این رو با توجه قوانین داخلی، ایران نیز اقدام به توقیف نفتکش کرد که دقیقا منطبق بر اصول حقوقی می‌باشد.
وی تصریح کرد: ایران طبق قانون حفاظت از دریا‌ها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی مصوب ۱۳۸۹ و قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ و با اخذ حکم از مقام قضایی اقدام به توقیف نمود و از این حیث کاملا منطبق بر اصول حقوقی و قانونی عمل نمود به طور کلی می‌توان اینطور تفسیر کرد که اقدام جمهوری اسلامی ایران در توقیف نفتکش انگلیسی نه تنها تنش زا نبود بلکه کاملا منطبق براصل مدارا و تنش زدایی با حفظ منافع ملی است.
وی افزود: پس از هدف قرار گرفتن پهپاد آمریکایی در آب‌های داخلی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی می‌شد که آمریکا برای ایجاد موازنه فضا و بهبود شرایط به متحدان غربی خود رجوع کنند و در این بین انگلستان با توجه به شرایط نابسامان داخلی مناسب‌ترین گزینه در این شرایط بود و اقدام این کشور در توقیف غیر قانونی نفتکش ایران در همین چارچوب ارزیابی می‌شود.
او با بیان اینکه توقیف نفتکش انگلیسی باردیگر پیام مهمی به ایالات متحده مخابره کرد که جمهوری اسلامی ایران در مورد منافع ملی مسامحه نمی‌کند گفت:: اقدام انگستان در توقیف نفتکش" گریس۱ "در آب‌های بین المللی با این ادعا که برخلاف تحریم‌های اتحادیه اروپا در قبال سوریه حامل محوله نفتی به این کشور بوده است، نه تنها دارای وجاهت قانونی و عرفی نیست بلکه دقیقا برخلاف قوانین و سازوکار حقوق بین الملل است.
این کارشناس حقوق بین الملل با بیان اینکه با فرض پذیرش این ادعا که مقصد نفتکش سوریه بوده، اقدام لندن بازهم غیرقانونی است، گفت::​تن‌ها تحریم الزام‌آور از نظر حقوق بین‌المللی، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است و اصولا کشور‌های خارج از این اتحادیه به ویژه جمهوری اسلامی ایران، ملزم به رعایت این تحریم‌ها نیستند و اساسا در حقوق بین الملل تحریم فراسرزمینی وجاهت قانونی ندارد، بنابراین اقدام انگلستان در توقیف نفتکش " گریس۱ " نقض اصل آزادی حاکمیت دولت‌ها و آزادی دریانوردی است.
واحدی افزود: دولت مرکزی انگلستان با اعمال اراده سیاسی در قالب دزدی دریایی از طریق دولت محلی جبل الطارق مرتکب جرم محرز حسب قوانین و قواعد بین المللی شد و دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با طرح دعوی در محاکم بین المللی علیه انگلستان حقوق حقه خود را پیگیری و ضمن تقاضای رفع توقیف فوری نفت کش خود، خسارات ناشی از این اقدام مجرمانه را نیز طلب کند و هم مانع تکرار این گونه اقدامات تبهکارانه شود.
این کارشناس حقوق بین الملل گفت:: "بی شک دزدی دریایی در نوع انگلیسی از طریق محکمه محلی مستعمره انگلستان بدعت ناهنجاری است که در قالب ظاهری و حقوقی می‌تواند اعتبار عرف و قواعد آمره بین المللی رامخدوش نماید و مداقه در استدلال فراقانونی دادگاه محلی جبل الطارق هم وفق قوانین بین الملل عام و وخاص (مطابق با تفسیر اروپایی) مبنی بر فاقد مبنا بودن تحریم‌های فراسرزمینی خود دلیل مبرهنی بر اقدام مجرمانه دولت انگلستان است. "