توضیحات معاون وزیر صنعت درباره ماجرای سهام در وثیقه خودروسازان

ایران اکونومیست- فرشاد مقیمی گفت: شرکت‌های دولتی به طور معمول دارایی‌های خود را در بانک‌ها به وثیقه می‌گذارند تا بتوانند تسهیلات بگیرند.

کد خبر: ۳۱۲۴۴۱

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۰

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از مهر، فرشاد مقیمی در خصوص اظهارنظر رئیس سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر عدم امکان واگذاری سهام خودروسازان به دلیل در وثیقه بودن بخشی از سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، گفت: طبق روال، شرکت‌های دولتی دارایی‌های خود را در بانک‌ها به وثیقه می‌گذارند تا بتوانند تسهیلات بگیرند. پس قرار گفتن بخشی از سهام خودروسازان در گروی بانک‌ها، امری غیرعادی نیست.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در برخی مقاطع زمانی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران متقاضی شرکت در برخی پروژه‌ها بوده که برای این کار، نیاز به منابع مالی داشته است، بنابراین برای این کار باید از بانک وام دریافت می‌کرده و به همین دلیل، وثیقه‌هایی را برای این کار به بانک سپرده است. بنابراین سهام ایدرو در خودروسازان به عنوان وثیقه اعطا شده و طبیعی است که اگر این سهام قرار باشد واگذار شود، باید با سهام دیگری نزد بانک جایگزین شود یا تسهیلات اخذ شده از بانک به صورت کامل بازپرداخت شود.

وی گفت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع برای آزادسازی سهام مشکلی ندارد و می‌تواند وثیقه‌ها و اموال دیگری را به جای سهام خودروسازان نزد بانک به وثیقه بگذارد.

مقیمی تصریح کرد: بنابراین واگذاری می‌تواند بعد از آزادسازی وثیقه‌ها صورت گیرد و اگر این وثیقه‌ها آزاد شود، مشکلی در واگذاری سهام رخ نمی‌دهد. ضمن اینکه برای واگذاری این شرکت باید ارزش دارایی‌ها از سوی حسابرسی که سازمان خصوصی‌سازی تعیین می‌کند، محاسبه شده و تمام ابعاد دارایی‌ها، بدهی‌های پنهان و صورت‌های مالی آن طی سال‌های مختلف ارزیابی گردد تا شرایط برای واگذاری مهیا شود.

وی تاکید کرد: همه شرکت‌هایی که در دولت واگذار شده‌اند، با چنین مسائلی مواجه بوده‌اند و پس از رفع آن، واگذاری صورت گرفته است.