آمادگی اتاق بازرگانی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی

ایران اکونومیست- سال ۹۷ و این چند برگی که از تقویم ۹۸، ورق خورده است؛ پُرتلاطم‌ترین ایام در تاریخ اقتصاد کشورمان بوده‌اند. در این وانفسا، صنعت و تولید به روایت فعالان‌شان، احوال خوبی ندارند چرا که هم درگیر تحریم‌های خارجی هستند و هم «خود تحریمی» های داخلی.

کد خبر: ۳۱۱۲۴۶

تاریخ: ۲۲ تير ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۴

روزنامه خراسان در گزارشی آورد: «بهبود فضای کسب و کار» نیز اگرچه لقلقه زبان مسئولان است اما تحقق قانونی که به همین نام نوشته و مصوب شده است، به اذعان دولتی‌ها و خصوصی‌ها به ۲۰ درصد هم نمی‌رسد. بسیاری از کارشناسان امر بر این باورند که برای گره‌گشایی از مشکلات اقتصاد نیمه سنتی- صنعتی کشورمان که سال‌هاست، بیشترین اتکا را به درآمدهای نفتی داشته است؛ نیازمند نگاهی سیستمی و فراگیر به محدودیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی کشور هستیم. رویکردی که در آن، باید از برخوردهای جزیره‌ای پرهیز شود و تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان به دام الگوهای مألوف سیاسی فرو نیفتند.
در این میان، سکان‌دار پارلمان بخش خصوصی، به استناد همه این بایدها و ضرورت‌ها، یک پیشنهاد مهم برای دولت دارد. «غلامحسین شافعی» می‌گوید: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آمادگی دارد تا «استراتژی توسعه صنعتی کشور» را تدوین کند؛ آن هم با عبرت گرفتن از تمامی چالش‌ها و حقایقی که نقصان‌های اقتصاد ایران را در ماه‌های گذشته، شفاف‌تر از هر زمان دیگری نشان دادند. البته این فعال اقتصادی خراسانی برای این پیشنهاد خود شرط و شروطی نیز دارد. گفت و گوی ما با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را که چند هفته‌ای است برای دومین دور پیاپی به سکان‌داری پارلمان بخش خصوصی انتخاب شده، در ادامه می‌خوانید:

چرا قانون بهبود محیط کسب و کار، مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرد؟
شافعی در بیان مشکلات اقتصادی صریح است و می‌گوید: «در یک حالت فوق‌العاده از نظر اقتصادی قرار داریم.» هشدار او با این توضیح همراه می‌شود: این وضعیت خاص که در تاریخ کشورمان بی‌نظیر است، ایجاب می‌کند تا فضای کسب و کار در درجه و اهمیت بالایی قرار بگیرد. وقتی تحریم‌ها و بعضی مشکلات داخلی ما را در تنگنا قرار می‌دهد، مسئولان باید گشایش‌هایی در فضای کسب و کار ایجاد و اقدامات و رویه‌ها را تسهیل کنند. رئیس اتاق ایران می‌گوید: قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰، یکی از مترقی‌ترین قوانین اقتصادی کشور است که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، کمتر از ۲۰ درصد آن محقق شده است. این سوال بزرگی است که چرا یک قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، تا این میزان مورد بی اعتنایی قرار می‌گیرد، آن هم در حالی که تحقق آن می‌تواند گره‌های زیادی از اقتصاد کشور را باز کند.
وی تاکید می‌کند: من مطمئن هستم که اگر این قانون اجرا می‌شد، مخصوصاً بخش‌های مؤثر آنکه مواد ۲ و ۳ و ۲۴ هستند، ما با مشکلات امروز روبه‌رو نبودیم. عامل دیگری که به اقتصاد کشور ضربه وارد کرده است، تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و عجولانه‌ای است که در برهه‌های مختلف گرفته شده و امروز تبعات آن‌ها را شاهدیم. یک اولویت اتاق بازرگانی، مطالبه قوانین اجرا نشده و اعلام موضع به رویکردهای غلط است. برای نمونه، چندی پیش، گلایه خود را در خصوص اجرا نکردن قانون بهبود محیط کسب و کار به رئیس جمهور مطرح کردیم و مطلع هستم که ایشان دستور پیگیری این موضوع را به «دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا» داده است. در مذاکره‌ای که آقای «محمد نهاوندیان» با من داشت، حتی این بحث در حد اینکه یک معاونت ویژه برای آن شکل بگیرد، مطرح شد و امیدوارم عزم دولت این‌بار برای تحقق این مهم، جدی و پیگیرانه باشد.

شرط اتاق بازرگانی برای تدوین نقشه راه
سکان‌دار پارلمان بخش خصوصی، در ادامه نقبی می‌زند به برنامه‌های توسعه‌ای کشور و با طرح این سوال که «چرا در گذر این سال‌ها و عبور از پنج برنامه توسعه‌ای، آن پیشرفتی که انتظارش می‌رفته رنگ تحقق به خود نگرفته است»، توضیح می‌دهد: اگر به مجموع منابعی که در نیم‌قرن گذشته در اختیار کشورمان بوده، نگاهی بیندازیم درمی‌یابیم که از حیث ظرفیت‌ها چیزی کم نداشته‌ایم و چه بسا منابع در دسترس کشور به ویژه در بخش ارزی، در تاریخ اقتصاد ایران بی‌نظیر بوده است اما چنین حجم نقدینگی و منابعی، توسعه مطلوبی را رقم نزده تا در اصطلاح، اندر خم یک کوچه بمانیم. باید بررسی کرد که دیگران چگونه با منابع بسیار کمتر، توسعه و پیشرفت را رقم زدند اما ما همچنان مشت بر سندان می‌کوبیم. اشکال کار را باید پیدا کرد. عزمی باید برای اصلاح نگرش‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی شکل بگیرد. باید برای اصلاح اقتصادی تصمیمات سخت گرفت و پای اجرای آن‌ها ایستاد. اگر چنین نکنیم، در بر روی یک پاشنه می‌چرخد و ما به توسعه پایدار در کشور دست نخواهیم یافت.

تجربه نشان داده که بحران‌ها، انگیزه کارگزاران حکومتی را برای اصلاحات افزایش می‌دهد، اما در این برهه حساس که جامعه ایرانی یک بحران اقتصادی را بر دوش می‌کشد، آیا می‌توان جزمیت عزم‌ها را برای اصلاحات اقتصادی انتظار داشت؟
پاسخ شافعی به این سوال، این چنین است: «بالاخره باید یک نقطه شروع را برای هر حرکتی متصور شد. نمی‌شود منتظر بمانیم که بحران از این جدی‌تر شود یا اینکه امیدوار باشیم، بالاخره یک روز به دوران رونق باز می‌گردیم و بعد دست به اصلاحات بزنیم. به باور من، امروز شرایط برای تغییر در رویکردها و حرکت به سمت اصلاحات فراهم است. اقدامات موقت و زودگذر یا به قول معروف رویکردهای وصله پینه‌ای ما را به جایی نمی‌رساند و نمی‌توان از آن یک آینده روشن اقتصادی را انتظار داشت. ما به لحاظ نیروی انسانی توانمندی‌های بی‌نظیری در کشورمان داریم و منابع موجود کشور نیز کم نیست. به اتکای همین‌ها می‌شود یک نقشه راه جامع را تصویر کرد.» او اشاره‌ای می‌کند به اقدامات اتاق ایران در راستای کمک به این مهم و توضیح می‌دهد: ما در دوره گذشته اتاق با اختصاص منابع مالی ویژه تصمیم گرفتیم تا به عنوان بخش خصوصی، راهبرد توسعه صنعتی کشور را تدوین کنیم و برای این منظور نیز از کمک کارشناسان داخلی و صاحب‌نظران خارجی بهره بگیریم. چندین جلسه نیز به همین منظور برگزار شد اما دغدغه‌هایی در این باره وجود داشته و دارد. همچنان آماده‌ایم این مهم را به سرانجام برسانیم و هزینه آن را هم تقبل کنیم اما منوط به آنکه این بحث در قالب مأموریتی از سوی حاکمیت به پارلمان بخش خصوصی سپرده شود، چون معتقدیم که اگر چنین مسیری طی نشود، با فرض تدوین این راهبرد، خروجی چنین برنامه جامعی، سر از قفسه کتابخانه ها در خواهد آورد. وی افزود: امیدواریم این اقدام حیاتی به انجام برسد که اگر چنین نشود؛ هر حرکتی، به مثابه گام برداشتن با چشمان بسته در یک مسیر پُرمخاطره خواهد بود و طبیعتاً ضایعاتی را نیز به همراه دارد.

روش «آزمون و خطا» به یک اعتیاد سخت در کشور ما تبدیل شده است
یک نقد جدی رئیس اتاق ایران، به رویکرد «آزمون و خطا» یی است که به نظر حالا به روش و منش بعضی مدیران دولتی در انجام امور خطیر تبدیل شده است. شافعی بیان می‌کند: این رویه آزمون و خطا به یک اعتیاد سخت در کشور ما تبدیل شده است. بسیاری از مسائل و مشکلاتی که امروز با آن مواجهیم، پیش از این بارها آزموده‌ایم و نتایج تصمیم‌های گذشته را هم در دست داریم اما بر اجرای همان روش‌های گذشته اصرار می‌کنیم. سیاست‌های ارزی یک نمونه این بحث است.

یک سال پیش مخالفت خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی کتباً به دولت اعلام کردیم
وی می‌گوید: در نیمه اول سال ۹۷، اتاق ایران و بخش خصوصی نظر خود و نارضایتی را درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی به دولت کتباً منتقل کرد. برای این نقد، دو دلیل داشتیم اول آنکه اگر تخصیص این ارز به عنوان یارانه‌ای برای اقشار آسیب‌پذیر انجام می‌شد، شیوه تخصیص آن، مسیر تحقق این هدف را منحرف می‌کرد. در واقع بیش از آنکه افراد کم درآمد جامعه از این یارانه استفاده کنند، اقشار پُردرآمد از آن بهره می‌بردند و دیدیم که نتیجه هم همین شد. نکته دیگر شکاف قیمتی بالایی بود که بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی یا آزاد وجود داشت و پُرواضح بود که همین بحث، انگیزه فساد را افزایش می‌دهد. در همان برهه نیز تاکید کردیم که اگر به دنبال حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستید، باید این کمک به رونق بخش تولید تخصیص یابد تا قیمت تمام شده کالای تولید داخل کاهش یابد. شافعی تاکید می‌کند: در گذشته هم نظر بخش‌خصوصی این بوده که برای کمک به مسائل اقتصادی حتماً باید حمایت‌ها بر مسئله عرضه تمرکز کنند تا تقاضا. کمک به بخش تقاضا یک امر موقتی بوده و پایدار نیست اما اگر بتوانیم بخش عرضه را که در واقع همان عرصه تولید است رقابتی کنیم و رونق ببخشیم، این حمایت‌گری به سطح پایین جامعه نیز تسری می‌یابد و نتایج پایداری را رقم می‌زند.