چگونه یک قلم دارو ۱۰ برابر گرانتر می شود

ایران اکونومیست-صنعت داروسازی کشور، سال های سال است از نحوه قیمت گذاری داروهای تولید داخل گلایه دارد. این در حالی است که شاهد تبعیض در قیمت برخی اقلام دارویی هستیم.

کد خبر: ۳۱۱۲۲۲

تاریخ: ۲۱ تير ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۰

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که سال هاست اهالی صنعت تولید دارو از پایین بودن قیمت‌های خود ناراضی هستند و بسیاری از کارشناسان پیش بینی می‌کنند که با این روند صنعت دارویی دچار بحران شود یک شرکت خاص توانسته برای داروهای خود قیمت‌های نجومی دریافت کند.

این شرکت دارویی نه تنها توانسته قیمت بالاتری بگیرد، بلکه ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی قابل ملاحظه‌ای هم برای داروهای خود دریافت کرده است.

شاید تصور شود که داروهای این شرکت به دلیل خارجی (اسلوونی) بودن این قیمت را دارد، اما هیچ تفاوت کیفی بین داروهای این شرکت و تولیدات مشابه داخلی وجود ندارد.

این شرکت با مدل بازاریابی که داشت برای مصرف کننده و داروخانه داروهای خود را خارجی و در بین سیاستگذاران و مسئولین داروهای خود را تولید داخل معرفی می‌کرد که در این کار هم بسیار موفق بوده است به شکلی که بعضی از افراد حتی برند اصلی یک دارو را تولید این شرکت خاص می‌دانند.

داروی «سیلدنافیل» با برند اصلی امریکایی ویاگرا که در تقویت جنسی آقایان به کار می‌رود. این شرکت خاص سال ۹۱ با وجود ۹ تولید کننده داخلی توانست مجوز ورود این داروی ژنریک اسلوونیایی (نه برند اصلی) را بگیرد. جدا از اینکه چه کسانی این مجوز واردات را در آن سال‌های تحریم و مشکلات ارزی امضا کرده اند؛ مهم این پرسش است که چه کسانی قیمت‌های نجومی به این شرکت خاص داده اند. به طوری که در سال ۹۶ حدود ۷ میلیون قرص را توانسته ۳۰ میلیارد تومان به فروش برساند، از طرفی در همان سال این دارو ۱۴ تولید کننده داشته است و مجموعاً این ۱۴ تولید کننده با تولید ۷۵ میلیون قرص فقط ۴۵ میلیارد تومان فروش داشته اند. دلیل این موضوع هم این است که در سال ۹۱ به داروی این شرکت ۱۰ برابر تولید داخل قیمت داده اند.

علاوه بر قیمت داده شده یک موضوع تأسف انگیزی وجود دارد که مربوط به ارز اختصاصی به داروهای این شرکت است. به عنوان مثال ارز اختصاصی به داروی «سیلدنافیل» شرکت خاص در ۶ ماهه نخست سال ۹۷ معادل ۷ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.

یعنی این شرکت برای تولید فقط یک قلم داروی غیر برند اصلی که کمتر از ۱۰ درصد سهم بازار را دارد و در سال ۹۷ دارای ۱۸ تولیدکننده داخلی بوده است معادل کل ارز دریافتی ۶ ماهه دو شرکت بزرگ داخلی را دریافت کرده است.

حال فرض شود که داروخانه یک داروی تولیدی را به اسم خارجی می‌تواند بفروشد و اندازه کل قیمت داروهای داخلی دیگر می‌تواند سود ببرد آیا با اقتصاد پرچالش داروخانه‌ها فروش این دارو منطقی نیست؟!

باید از مسئولین وقت سازمان غذا و دارو پرسید که در سال ۹۱ چگونه اجازه ورود داروهای ژنریک اسلونیایی این شرکت خاص را با وجود تولید کننده‌های بسیار داده اند و با چه معیاری قیمت ۱۰ برابر تولید داخل به این شرکت داده است.