توسط معاون اول رییس‌جمهور؛

آیین‌نامه اعتبارات استانی تبصره ۱۹ قانون بودجه ابلاغ شد

ایران اکونومیست- تصویبنامه هیات وزیران درباره آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه کل کشور که رقمی ۱۲.۵۸۸.۱۲۳ میلیون ریال برای تمامی استان‌هاست، توسط معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

کد خبر: ۳۱۰۸۱۲

تاریخ: ۱۸ تير ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۶

به گزارش خبرنگار ایبِنا، هیات وزیران در جلسه نهم تیرماه ۱۳۹۸ و به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه امسال آیین نامه اجرایی این تبصره را تصویب کرد که این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
در ماده سوم این آیین نامه آمده است: به منظور استفاده از منابع تعهد شده دولت موضوع تبصره ۱۹ قانون، اقداماتی در ضمن فرایند اجرایی دستورالعمل ماده ۲۷ قانون الحاق دو انجام می شود.
بر این اساس، دستگاه اجرایی استفاده کننده از منابع تعهد شده دولت، حسب مورد به صورت تسهیلات تلفیقی یارانه سود یا کمک برای استملاک زمین و از محل دارایی های دستگاه های اجرایی را ضمن تهیه گزارش تصمیم به واگذاری و در تهیه الگوی مالی منظور می کند.
در بند (ب) این ماده آمده است: دستگاه اجرایی موظف است شرایط و منابع تعهد شده دولت و همچنین گواهی ها و تضمین های قابل ارائه به بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری ها و سایر حمایت های مورد نظر حسب قوانین و مقررات را در اسناد فراخوان خود اعلام کند.
بر اساس ماده ۴ این آیین نامه، منابع مالی برای طرح های قابل مشارکت در هر فصل، با استفاده از یک یا ترکیبی از موارد «بودجه کل کشور»، « بخش خصوصی و تعاونی» و «از محل دارایی های دستگاه های اجرایی» تامین خواهد شد.
بر این اساس، دستگاه ها می توانند از محل درآمدهای اختصاصی خود تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال برای خرید محصول، یارانه سود یا وجوه اداره شده با تایید سازمان برنامه و بودجه استفاده کرده و شورای برنامه ریزی و توسعه استان نیز تا سقف ۱۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان را برای طرح های جدید استانی اختصاص دهد.
در بخش تامین مالی بخش خصوصی و تعاونی نیز منابع مالی خارجی تا سقف معادل ریالی ۳۰ میلیارد دلار به علاوه باقی مانده سهمیه سال قبل با رعایت ضوابط تبصره ۳ ماده واحده قانون بودجه پیش بینی شده است. همچنین در این بخش، آورده بخش خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری ها، تسهیلات بانک عامل و منابع تجهیز شده از طریق بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی تعیین شده اند.
از سوی دیگر در بند (پ) این آیین نامه آمده که دستگاه های اجرایی می توانند به منظور استفاده از دارایی ها و اموال خود برای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود (تعهدات برابر سرمایه گذار) در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به فروش دارایی های مازاد خود اقدام کنند.
اعتبارات استانی تمام استان ها در این زمینه رقم ۱۲.۵۸۸.۱۲۳ میلیون ریال اعلام شده است.