غافلگيري به مثابه يك روش * محمد صادق جنان‌صفت

ايران اكونوميست :مجادله مجلس قانون‌گذاري با قوه مجريه در جامعه‌هايي كه اين دو قوه اصلي در اختيار يك حزب نيرومند و سراسري نيست، رويدادي هميشگي بوده و هست.

کد خبر: ۳۰۹۷

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۱ - ۰۷:۴۰

در جامعه ايراني نيز به دليل فقدان احزاب قوي و فراگير كه بتواند مجلس و دولت را در اختيار بگيرد، مجادله دو قوه ياد شده وجود داشته و دارد. در حالي كه انتظار مي‌رفت اختلاف مجلس هفتم و هشتم با دولت‌هاي نهم و دهم كه به يك جناح سياسي منسوب‌اند كاهش يابد، چنين نشده و مجادله مجلس و دولت در 6 سال سپري شده روندي فزاينده به ويژه در حوزه كسب و كار و اقتصاد ملي را تجربه كرده است. اين اختلاف و مجادله در زمستان و بهار پارسال و امسال به شكل كاملا فزاينده‌اي خودنمايي مي‌كند و به اوج رسيده است. ريشه اين اختلاف در كجاست؟ دقت در ماهيت بحث‌هاي صورت پذيرفته از سوي رييس مجلس و ساير نمايندگان به ويژه درباره موضوع اصلي اختلاف تازه نشان مي‌دهد آنها از اين نگران هستند كه دولت بار ديگر مجلس را غافلگير كرده و يك موضوع بسيار مهم را كه سرنوشت شهروندان عادي و فعالان صنعتي و اقتصادي را تحت تاثير قرار مي‌دهد، بدون اطلاع به مرحله اجرا رسانده است. واقعيت اين است كه دولت در امور اقتصادي در 6 سال سپري شده كارهاي غافلگير كننده پرشماري را اجرا كرده و توانسته است مجلس را مجاب كند يا اين نهاد را در شرايط انفعال قرار دهد. جداي از اينكه موضوع مورد اختلاف دولت و مجلس بر سر كيفيت اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها چگونه حل و فصل شود، بايد درباره دلايل رفتار دولت و روش اين نهاد در غافلگيركردن، بحث و گفت‌وگو شود. آنچه مي‌توان در اين‌باره استنباط كرد ميزان اعتماد دولت به مجلس قانون‌گذاري به لحاظ سياسي و قدرت كارشناسي است كه رييس‌جمهور چندين بار به طور صريح و ضمني بيان كرده است.
با توجه به اينكه در سال 1391 چند مساله حل ناشده از قبل باقي‌مانده است، مجلس و ساير نهادهايي كه به لحاظ قانوني اختيار و وظيفه نظارت بر كار و برنامه دولت را دارند، بايد در اين باره به تفاهم برسند. به‌طور مثال و در شرايطي كه در سال 1391 هنوز بودجه مصوب نداريم، آيا دولت باز هم قصد دارد از شيوه غافلگيري استفاده كرده و مجلس را در برابر كار انجام شده قرار دهد؟ آيا برداشت‌هاي عجيب و باورنكردني از منابع بانك‌ها ادامه خواهد داشت؟ در حالي كه موضوع تحريم‌ها جدي شده است و دولت بايد برنامه‌هاي خود را درباره مديريت تحريم‌ها تا جايي كه امكان دارد به مجلس و شهروندان اطلاع دهد، باز هم قرار است از عنصر غافلگيري استفاده شود؟
سياست‌هاي اقتصادي دولت نمي‌تواند خارج از اسناد فرادستي عمل كند و الزام‌ها و پيامدهاي قانون برنامه پنجم را ناديده بگيرد و از سند چشم‌انداز 20 ساله عدول كند. اين رفتارهاي دولت – جداي از اينكه كارآمدي دارد يا بر ابعاد ناكارآمدي مي‌افزايد- كه تصميمي را بدون اينكه در بوته نقد قرار گيرد و كارشناسان و فعالان اقتصادي و صنعتي درباره مزيت‌ها و معايب آن بحث كنند ناگهان اعلام و اجرا مي‌كند، پيامدهاي ناشناسي دارد. شهرونداني كه ناگهان مي‌بينند سياست تازه‌اي از سوي دولت اجرا مي‌شود كه چيزي درباره آن نشنيده‌اند، جز بهت و حيرت و انتقال چه واكنشي مي‌توانند داشته باشند؛ جز اينكه بر سردرگمي آنها افزوده شود. مبناي مذاكرات و بحث‌هايي كه درباره مسائل گوناگون اقتصادي قرار است صورت پذيرد، بايد حول محور تصحيح رفتار دولت باشد و دولت مجاب شود كه از غافلگير كردن همه اجتناب كند. اگر اين رفتار تصحيح نشود، آيا سنگ روي سنگ بند مي‌شود؟