تمام اعضای هیئت‌مدیره صندوق بازنشستگی کشور نجومی بگیرند

ایران اکونومیست- بررسی‌های جداول حقوقی منتشر‌شده از طرف صندوق بازنشستگی کشور نشان می‌دهد که تمام اعضای موظف هیئت‌مدیره صندوق بازنشستگی کشور و شرکت‌های تابعه این مجموعه، برخلاف قانون خدمات کشوری، نجومی‌بگیر هستند.

کد خبر: ۳۰۹۴۳۴

تاریخ: ۱۰ تير ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۷

صندوق بازنشستگی کشور به‌عنوان اولین دستگاه اجرائی، حقوق اعضای هیئت‌مدیره خود را از طریق سایت شفافیت این صندوق در دسترس عموم قرار داده است؛ اما هیچ گزارشی درباره عزم این شرکت برای بازگرداندن حقوق‌های اضافه دریافت‌شده به حساب صندوق، به افکار عمومی نداده است.
به گزارش شرق، بررسی‌های جداول حقوقی منتشر‌شده از طرف صندوق بازنشستگی کشور نشان می‌دهد که تمام اعضای موظف هیئت‌مدیره صندوق بازنشستگی کشور و شرکت‌های تابعه این مجموعه، برخلاف قانون خدمات کشوری، نجومی‌بگیر هستند.

رقم این اضافه‌برداشت از منابع عمومی نیز متغیر است و برخی اعضای هیئت‌مدیره شرکت آتیه صبا، حتی حقوق ۵۴ میلیون تومانی هم دریافت کرده‌اند؛ در‌حالی‌که طبق قانون، پرداخت این ارقام تخلف بوده و منابع مالی اضافی باید به حساب دولت بازگردد.

البته آن‌طور که غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به «شرق» می‌‎گوید: برای بازپس‌گرفتن این مبالغ، اعضای صندوق بازنشستگی کشور باید آستین‌ها را بالا زده و شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کنند. اگرچه اعضای این صندوق راه سختی در پیش دارند؛ اما برای مقابله با فساد ایجاد‌شده، راهی جز مشارکت همگانی وجود ندارد.

براساس ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری، هیچ فردی در دولت نمی‌تواند بیش از هفت برابر پایه یک کارمند عادی حقوق دریافت کند. قانونی که گویا هیچ‌گاه در شرکت‌های دولتی جدی گرفته نشده است و عزمی جدی برای برخورد با آن وجود نداشته است.

همچنین در قانون بودجه ۹۸ دولت مکلف شده است حداکثر در مدت یک ماه از زمان ابلاغ این قانون درباره تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره موظف و غیرموظف شرکت‌های دولتی و وابسته به نهاد‌های عمومی در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ اقدام کند و همه شرکت‌های مشمول موظف‌اند حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال ۱۳۹۸ مطابق آن پرداخت کنند.

تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. با‌این‌حال تقریبا هیچ‌یک از شرکت‌های دولتی، تاکنون فیش حقوقی اعضای هیئت‌مدیره خود را منتشر نکرده‎اند. تنها مجموعه‌ای که در این وادی قدم گذاشته، صندوق بازنشستگی کشوری است؛ اما درباره اینکه چگونه اضافه پرداخت‌ها به حساب صندوق باز‌می‌گردد، سخنی به میان نیاورده است.

چندی قبل سید‌میعاد صالحی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، در اینستاگرام خود نوشت که اطلاعات مربوط به حقوق مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره صندوق بازنشستگی و هلدینگ‌های تابعه روی سامانه شفافیت سایت صندوق در دسترس عموم قرار گرفته است و دیگر دستگاه‌های دولتی را نیز به چالش اعلام حقوق دعوت کرد.

بر‌اساس جداولی که در سامانه شفافیت صندوق بازنشستگی منتشر شده است، تمام شش نفر عضو هیئت‌مدیره این صندوق حقوق نجومی دریافت می‌کنند.

اگر پایه حقوق کارمندان در سال ۹۷ را دو میلیون تومان در نظر بگیریم، اعضای هیئت‌مدیره این شرکت حداکثر می‌توانند ۱۴ میلیون حقوق دریافت کنند؛ در‌حالی‌که میانگین حقوق دریافتی شش عضو هیئت‌مدیره این صندوق، ۱۸‌میلیون‌و ۷۰۱ هزار تومان است.

شرکت سرمایه‌گذاری صبا که در زمینه حمل‌و‌نقل، صنعت و معدن و گردشگری فعال است، به، ولی آذروش، مدیر‌عامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره این مجموعه، حدود ۵۴ میلیون تومان حقوق خالص پرداخت کرده و پاداش عملکرد هم داده است. شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشور نیز که دارای اعضای موظف و غیر‌موظف است، قوانین مربوط به حقوق را رعایت نکرده است.

زمینه فعالیت این شرکت نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد است. رضا رستمی، مدیر‌عامل این شرکت، با دریافت ۲۳‌میلیون‌و ۵۰ هزار تومان و حجت‌الله اسماعیلی، عضو هیئت‌مدیره این مجموعه با دریافت ۱۸‌میلیون‌و ۴۹۲ هزار تومان دو عضو نجومی‌بگیر این هلدینگ به شمار می‌روند. میانگین خالص دریافتی اعضای غیر‌موظف این صندوق نیز بین هشت‌میلیون‌و ۶۳۰ هزار تومان تا ۹‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان است.

حقوق زیر خط فقر اعضای غیر‌موظف هیئت‌مدیره
در شرکت سرمایه‌گذاری صبا جهاد که هلدینگی فعال در بخش صنایع غذایی و کشاورزی است، دو عضو موظف یعنی علی رومی مدیرعامل با حقوق ۲۱‌میلیون‌و ۱۱۶ هزار تومان و مسعود حسین‌زاده‌وجدانی، عضو هیئت‌مدیره، با حقوق ۲۱‌میلیون‌و ۹۲۵ هزار تومان حقوق غیر‌متعارف دریافت می‌کنند.

فخر مولایی، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، به دلیل دریافت حقوق از شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد، از صبا جهاد هیچ حقوقی دریافت نمی‌کرده است؛ اما او یک فرصت را که می‌توانست برای یک جوان جویای کار شغل ایجاد کند، با حضور در دو مجموعه، از این افراد گرفته است.

اگرچه اعضای موظف هیئت‌مدیره این شرکت حقوق نجومی می‌گیرند؛ اما میانگین حقوق اعضای غیر‌موظف این شرکت زیر خط فقر است. ارقام اعلام‌شده در سامانه شفافیت نشان می‌دهد که میانگین حقوق اعضای غیر‌موظف هیئت‌مدیره معادل تقریبا یک‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار تومان است. البته برخی منابع مطلع بر این باورند که پست اعضای غیر‌موظف یک پست تشریفاتی است که هیچ تأثیری در کارایی هلدینگ‌ها ندارد.

در «شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه» که دیگر هلدینگ زیر‌مجموعه صندوق بازنشستگی است و در زمینه بانک، بیمه و خدمات مالی و سرمایه‌گذاری فعال است، محمود طهماسبی‌ کیهانی، مدیر‌عامل و عضو هیئت‌مدیره این صندوق، در سال ۹۷ حقوق نجومی دریافت کرده و خالص دریافتی‌اش معادل ۱۹ میلیون و ۳۲۴ هزار تومان بوده است.

خالص دریافتی دو عضو غیر‌موظف این صندوق فقط ۵۵۰ هزار تومان است و نادر خمجانی، رئیس هیئت‌مدیره و عضو غیر‌موظف این صندوق نیز هیچ پولی دریافت نمی‌کند؛ اما توضیحی برای دریافت‌نکردن حقوق از سوی این فرد ارائه نشده است.

شرکت عمران و ساختمان تراز‌پی نیز که در زمینه عمران و ساختمان فعال است، سه عضو هیئت‌مدیره دارد. علیرضا ترابی، عضو هیئت‌مدیره در انتهای اسفند ۹۷ به این مجموعه اضافه شده است بنابراین در فهرست حقوقی ۹۷، هیچ دریافتی نداشته است. مهدی اکبرپور مدیر‌عامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان دریافتی دارد و سید‌مسعود نصرآزادانی، دیگر نجومی‌بگیر این مجموعه،

۱۹ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان دریافتی دارد. میانگین دریافت اعضای غیر‌موظف این مجموعه نیز یک میلیون و ۳۸۶ هزار تومان است.

راهکار‌های مجلس برای مقابله با حقوق‌های نجومی
دیروز مجلس گزارشی درباره راهکار‌های مقابله با حقوق‌های نجومی منتشر کرد. در گزارش مجلس دو موضوع نارسایی‌ها و خلأ‌های قانونی که موجبات سوء‌استفاده از قوانین و مقررات را فراهم کرده است، همچنین موارد دقیق تخلف از قوانین و مقررات و میزان دقیق برداشت‌های غیرقانونی و تقویم تخلفات صورت‌گرفته و مبالغ بازگشتی به خزانه دولت بررسی شده است.

به گزارش فارس، در پیشنهاد‌های مجلس آمده است: «بررسی‌ها نشان داده که در آن دسته از دستگاه‌های اجرائی که از توان مالی بیشتری برخوردارند، این تمایل وجود داشته تا از شمول قوانین عمومی به‌خصوص قانون مدیریت خدمات کشوری خارج و تابع ضوابط و مقررات اداری و استخدامی خاص قرار گیرند و همین موضوع، یعنی مستثنا‌شدن برخی از دستگاه‌ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری سبب شده است مدیران و کارکنان آنان از دریافت‌های قابل توجهی برخوردار باشند». در این گزارش راهکار‌های ۲۲‌گانه‌ای برای مقابله با حقوق‌های نجومی مطرح می‌شود.

طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
آنچه مسلم است از‌آنجا‌که تاکنون اطلاعات حقوق دریافتی شرکت‎های دولتی روشن نبوده است، مدیران این مجموعه‌ها قانون را رعایت نکرده و سالیان متمادی با دریافت حقوق نجومی، حق اعضای خود را ضایع کرده‌اند.

نبود عزم جدی برای مقابله با این تخلفات هم سبب شده است که این رویه غیرقانونی ادامه یابد. اما با توجه به عدم‌شفافیت در این حوزه، آیا امکان بازگشت منابعی که در قالب حقوق‌های نجومی در صندوق بازنشستگی از دست رفته است، وجود دارد؟

غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در‌این‌باره به «شرق» می‌گوید: «مجلس مقرراتی را برای حقوق صندوق‌ها و سازمان تأمین اجتماعی قرار داده است که باید پرداخت‌ها مطابق با آن الگو صورت گیرد. هر‌گونه خروج از آن چارچوب، تخلف است و قابلیت تعقیب به وسیله دادگاه‌ها را دارد.

کافی است افرادی که مشمول این صندوق‌ها هستند، این مسئله را به دیوان عدالت اداری اعلام کنند تا با آن برخورد شود. باید جلوی چنین اجحافی به حقوق آن‌ها گرفته شود». به گفته او، اضافه دریافت‌ها را می‌توان مجددا به صندوق بازنشستگی بر گرداند و کافی است که از صندوق شکایت شود تا آغاز چنین رفتار انحرافی بررسی شده و برخورد قانونی با آن انجام شود. مصباحی‌مقدم عنوان می‌کند: «علاوه بر دیوان عدالت اداری، دادستانی‌ها هم می‌توانند به مسئله حقوق‌های نجومی رأسا وارد شوند».

اعلام سود غیرمنطقی برای افزایش سقف پاداش
محمد‌علی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، نیز در گفتگو با «شرق» بر لزوم اجرای قوانین مربوط به پرداخت حقوق تأکید می‌کند.

او می‌گوید: «اینکه صرفا صندوق بازنشستگی حقوق هیئت‌مدیره این صندوق و هلدینگ‌های مرتبط را اعلام کرده است، کافی نیست و باید جلوی قانون‌شکنی گرفته شود». به گفته پورمختار، به دلیل نفعی که به اشخاص می‌رسد و منفعت‌طلبی فردی، قوانین مربوط به پرداخت حقوق‌های نامتعارف رعایت نمی‌شوند و مدیران یکی از مقصران این مسئله هستند، زیرا باید بر عملکرد شرکت‌ها نظارت داشته و اطلاعات و آمار را از آن‌ها بگیرند.

او همچنین نظارت بر سایر دریافتی‌های اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها را ضروری می‌داند، زیرا همه پرداختی‌ها مشمول قانون است. این عضو کمیسیون حقوقی مجلس بیان می‌کند: «پاداش‌های آخر سال شرکت‌ها بر‌مبنای مصوبات هیئت‌مدیره است که باید یک روند منطقی داشته باشد. در برخی موارد اعضای هیئت‌مدیره به دلیل آنکه ذی‌نفع هستند، علاقه‌مندند که سود غیر‌منطقی برای شرکت اعلام کنند تا برای خود مبلغ بالاتری پاداش در نظر بگیرند؛ این مسئله هم باید کنترل شود».