افت بورس پس از رونق نوروزي

ايران اكونوميست :هفته دوم و البته نيمه تعطيل معاملاتي فروردين‌ماه با افت يك درصدي بازدهي بازار خاتمه يافت و به اين ترتيب بازدهي سال 91 بورس تهران از 6/2 درصد پايان هفته پيش به سطح 5/1 درصد تقليل يافت. اما هرچند از بازگشت بازيگران بزرگ بازار به چرخه معاملات بورس به عنوان دليل سنتي فروكش كردن عطش تقاضا و رونق معاملات بازار ياد مي‌شود، ولي با شروع جدي فعاليت‌هاي كاري سال 91 بعد از تعطيلات نوروز بار ديگر ريسك‌هاي سيستماتيك، تاثيرگذاري بارز خود را بر ويترين اقتصاد كشور يعني بورس تهران نشان داد. مذاكرات پيش‌روي گروه موسوم به 1+5، تحولات منطقه‌اي، كشاكش دولت و مجلس در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و البته رونق مجدد بازار ارز از جمله رخدادهايي است كه بار ديگر موجب در پيش گرفتن سياست احتياط از سوي معامله‌گران بازار سهام شده است. هرچند در اين بين اتفاقاتي همچون افزايش نرخ ارز موجب شده تا سهام شركت‌هاي صادركننده كه وزن قابل توجهي در بازار سرمايه دارند بار ديگر به گردونه رونق بازگشته و بهانه‌اي براي متعادل نگه داشتن بخشي از بازار باشند. در اين ميان تغييرات مثبت و قابل اعتنا در وضعيت بنيادي برخي از شركت‌هاي زيان‌ده و البته بزرگ بازار هم در بازار كم رمق فعلي سبب گرم شدن فضاي معاملاتي در برخي از اين نمادهاي پربيننده شده است.

کد خبر: ۳۰۹۱

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۱ - ۰۷:۱۶

افول بازار پس از رونق نوروزي
دنياي اقتصاد: بازار سهام در هفته كاري دوم فروردين با پيروي از الگوي سنتي رفتار خود رونقي مطلوب را به نمايش گذاشت تا با ثبت رشد 6/2 درصدي بار ديگر كام سهامداران را در ايام نوروز شيرين كند؛ اما اين روند ديري نپاييد زيرا كه پس از بازگشايي بازار در روز دوشنبه هفته جاري، همزمان با بازگشت بازيگران بزرگ به عرصه معاملات، روند قيمت‌ها دچار چرخشي 180 درجه‌اي شد و افت يك درصدي شاخص بورس در مقياس هفتگي به ثبت رسيد. سهامداران در حال حاضر بيش از هر چيز بر تحولات پيراموني به ويژه مذاكرات پيش روي نمايندگان كشورمان با گروه موسوم به 1+5 متمركز شده‌اند؛ مذاكراتي كه برداشت مثبت از نتايج آن مي‌تواند با ايجاد چشم انداز كاهش فشار غرب بر ايران، سمت و سوي تقاضا در بورس تهران را به نحو موثري تقويت كند.
آثار بازگشت دلار آزاد به تابلوها
در ده روز معاملاتي اخير يكي از اصلي‌ترين محرك‌هاي رونق به خصوص در سهام گروه فلزي و پتروشيمي اعلام خبر آزاد شدن معاملات ارز بر اساس نرخ توافقي در صرافي‌ها بوده است كه امكان رشد درآمد تسعير ارز صادراتي را براي بنگاه‌ها فراهم مي‌آورد.
اين خبر هر چند باعث جهش 20 درصدي در قيمت سهام صادركنندگان به ويژه در گروه پتروشيمي شد اما مطالعه اوليه بر بودجه شركت‌هاي مزبور نشان مي‌دهد كه در صورت تحقق نرخ تبديل دلار 1800 توماني در سال 91، تاثير اين مساله بر سودآوري بنگاه‌ها تصاعدي خواهد بود.
به عنوان مثال؛ يك محاسبه ساده در اين خصوص از پتانسيل رشد 80 تا 100 درصدي EPS شركت‌هاي پتروشيمي صادر‌كننده نسبت به بودجه‌هاي كنوني حكايت مي‌كند كه P/E واقعي سهام مزبور را در محدوده نازل كمتر از 4 واحد قرار مي‌دهد.
با اين وجود، به علت ريسك‌هاي پيراموني به ويژه اختلال در زمينه تبادلات ارزي به نظر مي‌رسد بازار هنوز به ديده ترديد به اين تحول بنيادي مي‌نگرد و با رعايت جانب احتياط، اقبال بيشتر را منوط به دريافت اطلاعات رسمي از سوي شركت‌ها در گزارشات فصلي نموده است.
وقتي زيان‌ده‌ها سودده مي‌شوند
اقبال بازار به دو سهم داراي زيان انباشته در گروه فلزي يعني ذوب آهن اصفهان و آلومينيوم ايران از رويدادهاي جالب سال جديد است. بر اين اساس، «ذوب» و «فايرا» از ابتداي سال به ترتيب جهش 21 و 30 درصدي را در قيمت سهام خود تجربه كرده‌اند كه علت اصلي آن به تغيير بنيادين در وضعيت اين دو شركت سابقا زيان ده باز مي‌گردد.
ذوب‌آهن اصفهان كه معادل 82 درصد سرمايه، زيان انباشته در حساب‌ها دارد اينك سود 143 ريالي به ازاي هر سهم در سال 91 را اعلام كرده است. به باور كارشناسان، در صورت ثبات قيمت‌هاي فروش كنوني در بازار آهن انتظار مي‌رود حداقل نيمي از زيان انباشته اين شركت از محل سود آوري در سال 91 پوشش داده شود.
از سوي ديگر، ايرالكو كه از معدود سهام كم فروغ اصل 44 در چند سال گذشته بوده است به لطف رشد 50 درصدي قيمت فروش محصولات در بورس كالا اين روزها وضعيت متفاوتي را به خود مي‌بيند. برآورد‌هاي اوليه در خصوص آلومينيوم ايران نيز از احتمال پوشش زيان انباشته شركت (بيش از 450 تومان به ازاي هر سهم) در سال 91 با فرض ثبات شرايط فعلي حكايت مي‌كند.
بدين ترتيب مي‌توان گفت هر چند جهش 70 درصدي نرخ ارز در بازار آزاد در سال 90 به طور كلي پيامدهاي نامساعدي در بر داشته اما از جهت ديگر، رشد قيمت‌هاي فروش و افزايش رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي داخلي به كمك توليدكنندگان صنعتي آمده است كه رويداد اخير از منظر اقتصاد كلان تحولي مثبت به شمار مي‌رود.
فاز دوم هدفمندي در كشاكش دولت و مجلس
واريز مبلغ 28 هزار توماني يارانه نقدي به ازاي هر نفر (كه البته غير قابل برداشت است) در اوايل تعطيلات نوروزي به مثابه جرقه‌اي بود كه بار ديگر آتش انتقادها از اجراي شتابزده مرحله دوم هدفمندسازي يارانه‌ها را شعله ور كرد. در اين راستا، نمايندگان مجلس در موضع گيري‌هاي متعدد و صريح با يادآور شدن آخرين مصوبات مجلس در سال گذشته، هر گونه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و پرداخت يارانه نقدي از محل آن را در سه ماهه اول امسال غير‌قانوني قلمداد كرده اند.
اين در حالي است كه نمايندگان دولت و ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها در تدارك براي برداشتن گام دوم هدفمندي هستند. تلاش براي اجراي مرحله دوم حذف يارانه انرژي در شرايطي رخ مي‌دهد كه افزايش چشمگير نرخ ارز در يك سال گذشته (و بالتبع آن افت قيمت محصولات به دلار)، واقعي كردن قيمت‌هاي انرژي را در عمل تا اندازه‌اي خنثي كرده است.
از سوي ديگر، پمپاژ نقدينگي ماهانه يارانه‌ها در حساب مردم نيز از عوامل رشد تورم عنوان مي‌شود كه مجلس را بر آن داشته تا يك فوريت طرحي را مصوب كند كه در صورت تاييد نهايي، اجازه افزايش يارانه نقدي را از دولت سلب مي‌كند و به جاي آن مجوز افزايش يارانه در قالب حمايت‌هاي بيمه‌اي، مسكن و اشتغال داده مي‌شود. با فضاي موجود، به نظر مي‌رسد هر چند عزم دولت براي ادامه مسير گذشته جدي است اما با ورود سختگيرانه مجلس در اين مساله، اصلاح تند قيمت حامل‌ها و افزايش يارانه نقدي مردم در سال 91 سناريويي آسان و سريع‌الوصول نخواهد بود؛ وضعيتي كه البته براي صنايع داخلي كه هنوز تبعات افزايش سنگين قيمت نهاده‌هاي توليد و نرخ ارز در يك سال گذشته را هضم نكرده‌اند مي‌تواند اميدبخش تلقي شود.