صنعت در محاصره ۹ گروه

ایران اکونومیست- عوامل ضد رونق تولید در اقتصاد ایران شناسایی شد. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که بخش صنعت در محاصره ۹ گروه قرار گرفته که در دو سطح ساختاری و کلان قابل‌بررسی و تحلیل است.

کد خبر: ۳۰۹۰۰۸

تاریخ: ۰۶ تير ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۸

روزنامه دنیای اقتصاد در این گزارش می‌آورد: ارتقای توان یا بنیه تولیدی کشور اگر کلید توسعه نباشد، بی‌شک بخشی ضروری از فرآیند توسعه است و از همین رو باید این مساله مورد توجه برنامه‌ریزان کشور قرار گیرد. با این حال، بررسی وضعیت شاخص ارزش افزوده بخش صنعت طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ حاکی از آن است که این شاخص روند نزولی را در پیش گرفته است. گزارش جدید بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که در کنار عوامل خارجی ناشی از تحریم‌ها که موانع مختلفی را برای بخش صنعت ایجاد کرده، ۹ گروه جلوی رونق تولید را گرفته و عملاً صنعت کشور را محاصره کرده‌اند. در بعد ساختاری، «فقدان استراتژی توسعه صنعتی»، «فقدان نگاه صادرات‌محور» و «ضعف نهاد حقوق مالکیت» و در بعد کلان، عوامل ضدرونق در حوزه «ارزی»، «بیمه‌ای»، «مالیاتی»، «گمرکی»، «تامین نقدینگی و سرمایه در گردش» و «فضای کسب‌وکار» واکاوی شده است. در این میان، برای حل هر یک از این مسائل راهکارهای اجرایی، نظارتی یا تقنینی باید در دستور کار قرار گیرد؛ در غیر این صورت صنعت ایران روی رونق را به خود نخواهد دید.
عوامل مزاحم رونق در بخش صنعت شناسایی شدند. «بازوی پژوهشی مجلس» در گزارشی مهم‌ترین چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۹۸ در بخش صنعت را معرفی کرد. بررسی وضعیت شاخص ارزش‌افزوده بخش صنعت طی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ حاکی از آن است که این شاخص روند نزولی داشته و از ۲۴۳,۶۳۵ میلیارد ریال در زمستان سال ۱۳۹۶ به ۲۰۹,۴۲۷ میلیارد ریال در پاییز سال ۱۳۹۷ رسیده است. اما چه شد که این شاخص روند نزولی داشته است؟ در گزارش پیش‌رو که ماحصل نشست‌های تخصصی و احصای نظرات کارشناسی است؛ تبیین وضعیت موجود بخش صنعت به تصویر کشیده شده است. همچنین چالش‌های برون بنگاهی صنعت در بخش ساختاری و کلان مورد بررسی قرار گرفته که ابتدا در بُعد چالش‌های ساختاری، در ۳ گروه «فقدان استراتژی توسعه صنعتی»، «فقدان نگاه صادرات‌محور» و «ضعف نهاد حقوق مالکیت» واکاوی شده است. سپس سایر چالش‌های بخش صنعت در بعد کلان در ۶ گروه مشکلات «بیمه‌ای»، «مالیاتی»، «گمرکی»، «کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی»، «عدم ثبات قوانین و مقررات کسب‌وکار» و «تأثیرات نوسان نرخ ارز» مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت جمع‌بندی چالش‌های بخش صنعت و راهکارهای پیشنهادی ارائه شده است.
بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارها
چالش‌های بخش صنعت در دو سطح عوامل خارجی و عوامل داخلی کشور قابل طبقه‌بندی است. افزایش ریسک تجاری، هزینه‌های مبادله و مشکلات مرتبط با خدمات بانکی از جمله تبعات اعمال تحریم‌های ظالمانه است که بررسی تأثیر این چالش‌ها بر وضعیت اقتصادی کشور حائز اهمیت است. اما در این گزارش، عمدتاً به مشکلات ناشی از چالش‌های داخلی که البته برخی از آنها از عوامل خارجی نشأت گرفته پرداخته شده است. مطابق ارزیابی‌ها، چالش‌های داخلی خود به دو بخش عوامل درون‌بنگاهی و برون‌بنگاهی تقسیم‌بندی می‌شوند. عوامل درون‌بنگاهی حوزه‌هایی از جمله مدیریت، تکنولوژی، آموزش نیروی انسانی را شامل می‌شود که در رونق تولید اثرگذار هستند. عوامل داخلی برون‌بنگاهی در دو سطح ملی و استانی قابل بحث و بررسی هستند. بررسی یافته‌های کارشناسی موجود نشان می‌دهد عمده مشکلات در سطح استانی به ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی استانی برمی‌گردد و چالش‌های برون‌بنگاهی در سطح ملی در دو سطح ساختاری و کلان قابل بررسی و تحلیل است. در ادامه چالش‌های ساختاری بخش صنعت آورده شده است.
فقدان استراتژی توسعه صنعتی
فقدان استراتژی توسعه صنعتی در کشور مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است. مشخص نبودن بخش‌های اولویت‌دار و صنایعی که باید در آنها خلق مزیت شود، سبب شده است منابع کشور به درستی هدایت نشوند و دستاوردهای توسعه‌ای برای کشور به همراه نداشته باشند. از دیگر مشکلات بخش صنعت می‌توان به وجود دوگانگی در بنگاه‌های صنعتی اشاره کرد، به این معنا که درصد زیادی از بنگاه‌ها دارای اندازه کوچک و متوسط و درصد اندکی بزرگ فعالیت می‌کنند. از طرفی وابستگی بخش صنعت به درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از نفت سبب نادیده گرفته شدن صادرات صنعتی واقعی شده است. درآمدهای حاصل از صدور نفت نیز سبب ایجاد ساختاری شبیه به توزیع درآمد به جای فرآیند تولید درآمد شده است. نقش مسلط بخش عمومی و دولتی به جای بخش خصوصی در فرآیند تولید صنعتی و وجود فاصله عمیق فناوری صنعت در ایران با سایر کشورها از دیگر مشکلات بخش صنعت ایران به حساب می‌آید. بر این اساس، تدوین استراتژی توسعه صنعتی یک ضرورت است و باید با بهره‌گیری از نخبگان صنعت، اقتصاد، آینده‌پژوهان و تصمیم‌سازان اقتصادی در دستور کار دولت قرار گیرد. به اعتقاد اکثر صاحب‌نظران تاکنون استراتژی توسعه صنعتی مورد اجماع تمامی وزارتخانه‌ها و ذی‌نفعان بوده است. در این نقشه راه، تنها چند رشته فعالیت صنعتی باید مشخص شود و انتخاب بیش از چند اولویت محدود، در واقع به معنای نبود استراتژی است. در تعیین رشته فعالیت‌های مورد نظر، ملاحظات توسعه‌ای به دور از تصمیمات رانتی بسیار حائز اهمیت است.
ضعف نهاد حقوق مالکیت
شواهد و قرائن نشان می‌دهد «حقوق مالکیت» در کشور ما به حد کافی تضمین شده نیست و مالکیت فیزیکی و فکری شهروندان ایرانی، توسط دیگر شهروندان و نیز دولت به معنای اعم آن مورد تعدی قرار می‌گیرد بدون اینکه امکان استیفای مؤثر، کم‌هزینه و سریع حق مورد تعدی وجود داشته باشد.
فقدان نگاه صادرات‌محور
در ایران با وجود آنکه توسعه صادرات غیرنفتی و تنوع محصولات تولیدی دانش‌بنیان و فناوری‌محور همواره در قوانین و اسناد بالادستی مورد توجه قرار گرفته است، اما عدم‌توجه به صادرات و نگاه به بازار داخل برای عرضه محصول و عدم‌سیاست‌های حمایتی از صادرات متناسب با ارزش‌آفرینی از مشکلات بخش صنعت کشور در سطح کلان است. بررسی عملکرد کشور حاکی از آن است که سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته، منجر به توسعه صادرات با نسبت فرآوری پایین به کشور شده است. اما در بخش کلان صنعت چه مواردی چالش‌زا شده است؟ چالش‌های کلان برون‌بنگاهی در ۶ زیربخش مورد بررسی قرار گرفته است.
تأمین مالی و نقدینگی واحدها
شرایط تورمی موجود و ضرورت خریدهای نقدی، مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تشدید کرده است. بنگاه‌های اقتصادی معمولاً از طریق دو مکانیزم بازار پول و سرمایه به جذب منابع مالی مورد نیاز برای فعالیت‌های اقتصادی خود اقدام می‌کنند. تأمین مالی بنگاه‌ها در شبکه بانکی به صورت اعطای تسهیلات اعم از تسهیلات جدید و تسهیلات امهالی ذیل عقود معین شرعی (مشارکتی-مبادله‌ای) صورت می‌پذیرد. اما پایین بودن سقف تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش تولید و از سوی دیگر سوءمدیریت سبب شده که این شیوه تأمین مالی نتواند مشکل کمبود نقدینگی بخش تولید را رفع کند. براساس گزارش معاونت اقتصادی اتاق ایران، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها بعد از غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات مواد اولیه و محصولات و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، رتبه سوم مهم‌ترین موانع کسب‌وکار بیان شده توسط فعالان اقتصادی را به خود اختصاص داده است. مطابق بند «پ» ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی مکلف شده است سیاست‌های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد. این در حالی است که سهم تسهیلات این بخش طی سه سال اخیر حداکثر ۲۹.۵ درصد بوده است.
اما در بخش تأمین مالی از بازار سرمایه چه مشکلاتی جانمایی شده است؟ روش جایگزینی دیگری که فعالان اقتصادی می‌توانند در تأمین مالی بنگاه خود به کار گیرند سازوکار تأمین مالی از بازار سرمایه است. با وجود تنوع روش‌های تأمین مالی از طریق بازار بورس، عملکرد تأمین مالی از این بازار گویای آن است که فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های موجود در این بازار کمتر بهره‌مند شدند. به‌منظور جذب منابع مالی از بازار سرمایه چالش‌هایی پیش‌روی بنگاه‌هاست که مهم‌ترین آنها به این شرح است: نرخ‌گذاری دستوری اوراق بهادار مالی (صکوک) توسط بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار که به افزایش هزینه انتشار اوراق بهادار مالی و توزیع غیرشفاف منافع حاصل از انتشار اوراق می‌انجامد. عدم‌الزام به ارائه رتبه اعتباری بنگاه و صکوک در بازار سرمایه که به افزایش هزینه انتشار اوراق بهادار مالی می‌انجامد. پیچیدگی ماهیت صکوک و تعداد زیاد ارکان که به زمان‌بر بودن فرآیند انتشار اوراق می‌انجامد. زمان‌بر بودن انتشار صکوک و عرضه عمومی اولیه هم چهارمین چالش جذب منابع ملی از بازار سرمایه به شمار می‌رود. به‌منظور رفع یا کاهش آثار چالش‌های مزبور راهکارهای همچون عدم‌مداخله بانک مرکزی در نرخ‌گذاری صکوک با ضامن بانکی (اجتناب از نرخ‌گذاری دستوری)، تسریع در فرآیند انتشار صکوک و اخذ تاییدیه از بانک مرکزی و انتشار صکوک با رتبه‌بندی و حذف تدریجی رکن ضامن پیشنهاد می‌شود.
نظام بیمه‌ای
وجود مقررات و تفسیرهای متعدد بیمه‌ای: نقطه مشترک بسیاری از تولیدکنندگان در ارتباط با مشکلات ناشی از بیمه تأمین اجتماعی این است که وضع قوانین جدید غیرضروری است. بنا به نظرات کارشناسی، در صورت اجرای صحیح و دقیق قوانین فعلی و با پرهیز از تفسیر به رأی توسط سازمان تأمین اجتماعی بسیاری از مشکلات فعلی تولیدکنندگان در ارتباط با بیمه حل خواهد شد. نکته حائز اهمیت در این ارتباط، وجود بخشنامه‌های سیاستی است که در خود سازمان تأمین اجتماعی تدوین و ابلاغ می‌شود که زمینه تفسیرهای متعدد و اغلب جانب‌دارانه را فراهم می‌آورد. این بخشنامه‌ها باید زیر نظر هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی تدوین شوند تا قابلیت اجرایی پیدا کنند. مطابق قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی مصوب ۱۳۸۸، اعضای این هیأت توسط وزیر رفاه و تأمین اجتماعی تعیین می‌شوند و از طرفی ترکیب آن ۶ نفر منصوب وزیر رفاه و تنها سه نفر از نمایندگان خدمات‌گیرندگان هستند. با توجه به نکات مطروحه لزوم اصلاح این قانون ضروری به‌نظر می‌رسد.
عدم اجرای کامل مصوبات: به‌منظور تسهیل در رسیدگی و بازرسی از دفاتر قانونی و مدارک کارفرمایان در خصوص پرداخت بیمه و در جهت اجرای مواد (۳۹) و (۱۰۱) قانون تأمین اجتماعی، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب‌نامه شماره ۵۰۴۳۲ را در جهت بهبود فضای کسب‌وکار، امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال مصوب کرد. در بند «۴» این تصویب‌نامه اشاره شده است که بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفاً در بازه یک سال قبل از ارائه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان مجاز است. در اردیبهشت‌ماه امسال طی بخشنامه‌ای که از سوی وزیر کار به رئیس سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شده است مجدداً در بند «۱» آن اشاره شده است که در سال جاری، مصوبه ۵۰۴۳۲ با تاکید بیشماری به اجرا در آید. ابلاغیه جدید حاکی از آن است که طی دو سال گذشته از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه به صورت کامل اجرا نشده است که ضرورت دارد اجرای این مصوبات مورد توجه قرار گیرند.
شفاف نبودن فرآیند رسیدگی به شکایات: براساس نظرات فعالان اقتصادی، یکی از مواردی که در عمل تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است؛ نحوه و فرآیند ارجاع پرونده‌های بیمه تأمین اجتماعی به هیأت بدوی و در مرحله بعد هیأت تجدیدنظر است. شفاف نبودن فرآیند رسیدگی به شکایات و نبود توجه کافی به لوایح دفاعیه و مدارک و مستندات تولیدکنندگان موجب نارضایتی و ایجاد مشکلات عدیده برای آنها شده است. می‌توان ریشه عدم‌شفافیت در این فرآیند را در دو قسمت مورد بررسی قرار داد. ابتدا، گزارش‌های بازرسی که توسط بازرسان سازمان تهیه می‌شود به‌دلیل هزینه‌بر نبودن تصمیمات برای بازرسان، اغلب منجر به تعیین و مطالبه ارقام غیرمنصفانه می‌شود که موجب مشکلات فراوان برای تولیدکنندگان شده است. گواه این موضوع آن است که بسیاری از این احکام، در هیأت بدوی شکسته می‌شوند که حاکی از بی‌دقتی در تهیه آنهاست. دوم، می‌توان به فرآیند رسیدگی به شکایات اشاره کرد. فرآیند زمان‌بر رسیدگی به شکایات و ترکیب هیأت‌های مذکور به شکلی است که در مواردی تولیدکنندگان از پیگیری شکایات خود صرف‌نظر می‌کنند. این در حالی است که اغلب با پیگیری شاکی، آرای صادر شده توسط هیأت تجدیدنظر به وسیله دیوان عدالت اداری باطل شده است.
منوط کردن دریافت لیست حق بیمه جاری کارکنان به پرداخت بدهی معوقه: براساس نتایج جلسات برگزار شده با تولیدکنندگان، یکی دیگر از مواردی که در عمل، آنها را با مشکل مواجه کرده است منوط کردن دریافت لیست و حق بیمه جاری کارکنان شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی به پرداخت بدهی معوقه یا تعیین تکلیف آن توسط کارفرماست. در این صورت جرایم سنگینی برای آنها در اثر دیرکرد وضع خواهد شد. برای حل این مشکل در بند ۴ بخشنامه شماره ۲۱۴۲۷ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید شده است دریافت لیست و حق بیمه جاری کارکنان شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی به پرداخت بدهی معوق منوط نباشد و باید نسبت به دریافت لیست و حق بیمه جاری کارکنان شاغل کارگاه‌ها اقدام شود.
نظام مالیاتی
کاهش سرمایه در گردش مودیان در اثر تسویه مالیات خرید و فروش‌های نسیه و غیرنقدی: مبنای حسابداری در قانون مالیات ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ همانند سایر کشورهایی که این نظام مالیاتی را اجرایی کرده‌اند، حسابداری تعهدی است. با وجود مزایای متعدد موجود در مبنای حسابداری تعهدی در برابر حسابداری نقدی برای اجرای نظام مالیات ارزش‌افزوده، اما خلأهای موجود در قانون از جمله تاریخ تعلق مالیات و اجرای نامناسب آن توسط سازمان امور مالیاتی، مشکلات فراوانی را برای فعالیت‌های اقتصادی خصوصاً معاملات نسیه و فعالیت‌های پیمانکاری به وجود آورده است. علاوه بر مشکلات مربوط به معاملات نسیه، پیمانکاران و شرکت‌های مشاوره‌ای نیز آسیب‌های فراوانی از ناحیه این موضوع متحمل شده‌اند. رویه عمومی در هر پیمان بلندمدت آن است که پیمانکاران بسته به درصد پیشرفت، اقدام به شناسایی درآمد می‌کنند و طبق آن صورت وضعیتی را برای کارفرما صادر می‌کنند. کارفرما نیز پس از بررسی، کل صورت وضعیت یا بخشی از صورت وضعیت را تأیید کرده و مبلغ مورد توافق در پیمان را به حساب پیمانکار واریز می‌کنند. از آنجا که به طور معمول میان تاریخ صدور صورت وضعیت و پرداخت وجه توسط کارفرما فاصله زمانی قابل‌توجهی وجود دارد، پیمانکاران در حالی که حتی هنوز مبلغ پیمان مرتبط با ارائه خدماتشان را نیز دریافت نکرده‌اند، مجبور به پرداخت مالیات ارزش‌افزوده‌ای هستند که از طرف کارفرما پرداخت نشده است. البته در حال حاضر مشکلات ناشی از معاملات نسیه در حکم ماده (۴) لایحه اصلاح قانون مالیات ارزش‌افزوده که در دستور مجلس قرار دارد، رفع شده است.
اخلال قیمتی در بازارهای رسمی ناشی از رفت و برگشت کالا بین مناطق آزاد تجاری و سرزمین اصلی: براساس قانون مالیات ارزش‌افزوده، مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از شمول مالیات ارزش‌افزوده مستثنی شده و فعالان مقیم نیز از مودیان مالیاتی محسوب نمی‌شوند. با وجود این یکی از نقص‌های جدی قانون، شفاف نبودن نحوه برخورد با مناطق آزاد است. وجود احکام بعضاً متناقض در قانون مذکور و فراهم نبودن زیرساخت‌های گمرکی و سامانه‌های الکترونیکی مربوطه، باعث پدید آمدن مشکلات فراوانی برای فعالان اقتصادی مقیم در مناطق و سرزمین اصلی و همچنین در مواردی سوءاستفاده‌های کلان از عدم‌شفافیت موجود در متن قانون بوده است. در قانون مالیات ارزش‌افزوده، حسب مواد (۶) و (۷) به ترتیب انتقال کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی در حکم واردات و انتقال کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد در حکم صادرات تلقی شده است، اما در ماده (۱۳) همین قانون صرفاً کالاهایی که از مبادی رسمی به خارج از کشور صادر می‌شوند، صادرات تلقی می‌شود. بنابراین با توجه به آنکه گمرک در مرز ورود کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد مستقر نیست، بنابراین به موجب ماده (۱۳) قانون، انتقال کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد در حکم صادرات تلقی نمی‌شود. به همین دلیل امکان دریافت مالیات خرید توسط صادرکنندگان فعال در سرزمین اصلی وجود ندارد که این امر منجر به تنگنای شدید مالی در بنگاه‌های اقتصادی و افزایش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی از سرزمین اصلی به مناطق آزاد شده است.
محیط کسب‌وکار
تغییر مکرر و خلق‌الساعه سیاست‌ها و مقررات: تغییر مکرر و خلق‌الساعه سیاست‌ها و مقررات موجب سلب قدرت برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی می‌شود و آسیب‌های جبران‌ناپذیری به آنها وارد می‌کند. بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار در سال ۱۳۹۷ جایگاه دوم مهمترین موانع کسب‌وکار بیان شده توسط فعالان اقتصادی را به خود اختصاص داده است. در ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند به‌منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند. همچنین در تبصره این ماده اشاره شده است که هیأت وزیران پس از کسب نظر مشورتی شورای گفت‌وگو، زمان موضوع این ماده را تعیین و اعلام کند. با توجه به موارد مطروحه، لزوم نظارت بر اجرای این ماده به‌منظور جلوگیری از تغییر مکرر و بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات ضروری است.
نبود ساختار روابط توسعه‌یافته بین سطوح مختلف بنگاهی کشور: فاصله زیاد بین بنگاه‌ها با بنگاه لایه بالاتر نشان‌دهنده این موضوع است که کشور در خلق و ایجاد بنگاه موفق عمل کرده، ولی در رشد و توسعه بنگاه‌ها عملکرد مناسبی نداشته است. تحلیل آمار مذکور حاکی از آن است که ساختار روابط در صنعت توسعه‌یافته بین سطوح مختلف بنگاه‌های کشور شکل نگرفته است و روابط افقی و عمودی قوی بین هر لایه با خود و با لایه بالاتر وجود ندارد. به‌عبارتی تاکنون به‌منظور ایجاد ارتباط سیستمی بین تولیدات بخش‌های مختلف به‌گونه‌ای که واحدهای خانگی به سمت اصناف و اصناف به سمت واحدهای خرد و کوچک حرکت کنند و واحدهای کوچک و متوسط در زنجیره ارزش واحدهای بزرگ و واحدهای بزرگ در فضای بین‌الملل قرار گیرند، راهبرد مشخصی در این زمینه وجود نداشته و شرایط برای این مهم در حوزه‌های مختلف فراهم نبوده است. چالشی که در شرایط تحریم گریبانگیر برخی بنگاه‌های کوچک شده، این است که محدودیت‌های صادرات سبب شده بنگاه‌های اقتصادی بزرگ که توان رقابتی با محصولات مشابه خارجی را داشتند و محصول خود را صادر می‌کردند، به فروش در داخل کشور روی بیاورند.
فروش بنگاه‌های بزرگ در داخل باعث شده این واحدها سهم بازار واحدهای کوچک‌تر که به لحاظ قیمتی و کیفیت محصول توان رقابت با واحدهای مزبور را ندارند، بگیرند و موجب تعطیلی یا کاهش تولید واحدهای کوچک‌تر شوند. در ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، وظیفه ساماندهی و بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط به بازار مصرف را بر عهده شهرداری‌ها گذاشته است تا با استفاده از امکانات خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده کنند. پیگیری و اجرای این ماده می‌تواند حداقل در ارتباط با کسب‌وکارهای کوچک مثمرثمر باشد. توسعه خوشه‌های صنعتی و شبکه‌سازی بین سطوح مختلف بنگاه‌ها از دیگر راهکارهای مطرح در ارتباط با موضوعات مذکور است. هدفمند نبودن سیاست‌های حمایتی: سیاست‌های حمایتی به‌عنوان حلقه بعدی استراتژی توسعه صنعتی در صورتی که به صورت هدفمند تدوین شود، می‌تواند در توسعه بخش بسیار مؤثر باشد.
سیاست‌های حمایت در صورتی که با هدف مشخص، مشروط و در بازه زمانی مشخص با روند کاهشی اعمال شود، مطمئناً می‌تواند تحول‌آفرین باشد. در شرایط فعلی کشور به‌دلیل ناکارآمدی سیاست‌های صنعتی و معدنی و غیرهدفمند بودن آنها، اغلب از صنایعی به‌عنوان صنایع دارای اولویت نام برده می‌شود که شاخص انتخاب آن مشخص نیست. یا به‌عبارتی بنگاه‌هایی مورد حمایت قرار می‌گیرند که شاخص‌های دریافت حمایت را پوشش نمی‌دهند. به نظر می‌رسد در صورتی که صنایع دارای اولویت براساس شاخص‌های ترکیبی منتخب از جمله اشتغال‌زایی، توان صادرات محصولات ساخت‌محور، دانش‌بنیان بودن و بهره‌وری گزینش شوند تا حدودی می‌توان به هدفمند بودن سیاست‌های حمایتی کمک کرد.
ضعف دیپلماسی اقتصادی و تجاری: موتور محرکه تولید، بازار است. ظرفیت بازارهای بالقوه کشورهای همسایه همچون عراق و سوریه می‌توانند چرخه تولید کشور را به حرکت درآورند. تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری و استفاده مؤثر از ابزارهایی مانند تعرفه‌های ترجیحی می‌تواند در بهبود فضای کسب‌وکار نقش قابل توجهی داشته باشد. در ماده (۹) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، وزارت امور خارجه موظف شده است ظرفیت‌های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران در ایران و به‌ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد. از طرفی در ماده (۱۰) این قانون، وزارت امور خارجه موظف شده است تا با انجام اقداماتی از قبیل لغو روادید تجاری با کشورهای طرف تجاری، تنظیم توافقات صدور روادید تجاری بلندمدت و پُرتردد و نظایر آن، ترتیبی اتخاذ کند تا اخذ روادید تجاری برای صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی مهندسی از ایران و نیز تردد و اقامت داوطلبان سرمایه‌گذاری خارجی و مرتبطین آنها در کشور، به سهل‌ترین و سریع‌ترین شکل ممکن محقق شود. به‌نظر می‌رسد در صورت اجرای صحیح و نظارت بر مواد (۹) و (۱۰)، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بتوان گام‌های مؤثری در جهت تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری کشور برداشت.
ضعف در تعیین قاعده‌کاری برای تهاتر بین صادرکننده و واردکننده: تبادلات پولی در شرایط تحریم، مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی کشور ایجاد کرده و هزینه‌های مبادلاتی را افزایش داده است. بر این اساس می‌توان با تعیین قاعده کاری برای تهاتر بین صادرکننده و واردکننده در جهت تخفیف مشکل نقل و انتقال ارزی مؤثر بود. سودآوری و رواج فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه در اقتصاد کشور: در شرایطی که بخش زیادی از نقدینگی کشور در بخش نامولد توزیع شده و سودآوری فعالیت در این حوزه قابل توجه است، رقابت‌پذیری و نوآوری برای تولید و انجام فعالیت‌های مولد در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد. بنابراین یکی از اقدامات مناسب برای رونق تولید، عدم ایجاد حاشیه امن برای فعالیت‌های سوداگرانه است. در اظهارات ارائه شده در جلسات کارشناسی، تسریع در تصویب اصلاح قانون تجارت با هدف بهبود روابط بین بنگاهی و دریافت نظرات بخش خصوصی در تدوین مقررات مورد تاکید قرار گرفت.
جهش نرخ ارز و عدم‌ثبات آن
بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه و افزایش هزینه‌های تولید: نوسانات نرخ ارز باعث بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه، بالا رفتن هزینه‌های تولید، افزایش قیمت تمام شده محصولات و همچنین کاهش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای منطقه‌ای و خارجی شده است. براساس آمار موجود بیش از ۸۰ درصد از واردات کشور را کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و قطعات تشکیل می‌دهد. افزایش نرخ ارز از یکسو تقاضا را برای واردات این کالاها کاهش می‌دهد که در صورت فقدان جایگزین آن در داخل کشور، تولید کاهش می‌یابد. از سوی دیگر حتی در صورت تأمین ارز و واردات آن کالا منجر به افزایش قیمت تمام شده محصول داخلی می‌شود. البته افزایش هزینه‌های مبادله برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز این مشکل را تشدید می‌کند. بین نوسانات نرخ ارز و شاخص قیمت تولیدکننده همبستگی مثبتی وجود دارد. به‌عبارتی براساس این نتیجه با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید افزایش و متعاقب آن مقدار تولید کاهش می‌یابد. بنابراین یکی از ابزارهای قدرتمند رونق تولید باثبات‌سازی بازار ارز و جلوگیری از انحرافات در این بازار است.
خسارت ناشی از نرخ ارز برای پیمانکاران بخش خصوصی: افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش هزینه‌های تولید، اصلاح تعدیل‌های قراردادهای پیمانکاری را ضروری می‌سازد. این در حالی است که تعیین تکلیف قراردادهای پیمانکاران پس از نوسانات نرخ ارز و پیش‌بینی‌هایی برای جبران خسارت‌های پیمانکاران یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی در بخش تولید است، که لازم است در این امر تسریع شود. کمبود ارز با نرخ نیمایی: بنا به نظرات فعالان اقتصادی، دسترسی آنها به ارز با نرخ نیمایی محدود است و پروسه تأمین ارز زمان زیادی در مراحل تولید به خود اختصاص می‌دهد و این امر بیشتر تحت‌الشعاع شکاف زیاد بین نرخ ارز دستوری نیمایی و نرخ بازار غیررسمی که اخیراً این شکاف به حدود ۷ هزار تومان رسیده است. استفاده بی‌رویه و ناصحیح از کارت‌های بازرگانی: تعدد بخشنامه‌های مدون در ارتباط با پیمان‌سپاری ارزی، مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است که بعضاً منجر به استفاده از رویه‌های ناصحیح شده است. ابلاغ دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور و عطف به ماسبق کردن آن در بند «۴» این دستورالعمل مبنی‌بر اینکه کلیه صادرات انجام گرفته از ۲۲ فروردین سال ۹۷ مشمول این مصوبه خواهند بود، مشکلات مالی و بانکی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. ضمن اینکه طبق نظر کارشناسان اختلاف زیاد نرخ ارز بازار آزاد و بازار دستوری نیما می‌تواند واحدهای تولیدی را به خُرد و کوچک شدن به‌منظور استفاده از مزایای این دستورالعمل و استفاده ناصحیح از کارت‌های بازرگانی ترغیب کند.
امور گمرکی
تعیین ارزش کالاها در سامانه تعیین ارزش گمرکی کالا: از جمله موضوعاتی که در این ارتباط مطرح است می‌توان به عدم‌ویرایش ارزش کالاهای درج شده در سامانه TSC در کوتاه‌مدت، ملاک عمل بودن ارزش خاص و عدم‌وجود بازه مورد قبول برای ارزش کالاها و وجود مبادی وارداتی مختلف و به تبع آن تفاوت در قیمت خرید اشاره کرد. تبعاتی که این مشکل را ایجاد کرده است، مشکل کم‌اظهاری یا بیش‌اظهاری برای آن دسته از واردکنندگان که به‌دلیل تغییرات قیمت، اخذ تخفیف از فروشنده یا به‌دلیل عدم‌امکان ارتباط با فروشنده اصلی از طریق واسطه‌ها نسبت به خرید مواد و محصول اقدام می‌کنند. از دیگر مشکلات این بخش می‌توان به نبود ارزش برخی کالاها به‌ویژه کالاهای با فناوری بالا در سامانه TSC اشاره کرد. این سامانه تا فصل ۸۰ کتاب مقررات صادرات و واردات را پوشش می‌دهد و فصل ۹۸ را شامل نمی‌شود. این مساله موجب می‌شود در زمانی که اظهارکننده از گمرک درخواست تعیین ارزش می‌کند با یک فرآیند زمان‌بر مواجه شود که موجب رسوب کالا در انبارهای گمرک، عدم‌درج تعرفه و ارزش صحیح کالا، دموراژ و ایجاد اختلاف بین صاحب کالا و گمرک می‌شود. زمان‌بر شدن فرآیند ترخیص محموله‌های وارداتی: یکی دیگر از مشکلاتی که در فرآیند ترخیص محموله‌های وارداتی باید مورد توجه قرار گیرد افزایش زمان نگهداری کالا در گمرکات است که موجب افزایش هزینه‌های دموراژ و هزینه‌های انبارداری می‌شود. سایر مسائل: قطع مکرر سیستم جامع گمرکی بیشتر از سایر سامانه‌ها به کاهش در مدت زمان مؤثر در خدمات‌دهی منجر می‌شود.