حمید زمان زاده

تحویل دولت با رونق آماری و رکود اقتصادی

در آستانه تحویل دولت به دکتر حسن روحانی، آمار اقتصاد ایران پررونق‌ترین روزگاران خود را طی می‌کند، لکن اوضاع اقتصاد ایران نه‌تنها چندان بسامان نیست، بلکه در رکودی‌ترین روزگاران خود حداقل در دوران پس از دفاع مقدس به سر می‌برد. این را نه کارشناسان اقتصادی، بلکه فعالان اقتصاد ایران و مردم کوچه و بازار بهتر از همه درک می‌کنند.

کد خبر: ۳۰۹۰۰

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۲ - ۰۹:۲۸

رونق آمار و رکود اقتصاد، پیام‌آور یک دوگانگی است و این دوگانگی نه تنها برای مردم، که به نظر می‌رسد برای دولتمردان دولت دهم نیز سرگیجه‌آور است. آمارهای دولتمردان حاکی از آن است که در همه‌ چیزهای مطلوب و مطبوع، از فولاد و آلومینیوم و مس گرفته تا سیمان و سیم‌کارت و تلفن، از پروژه‌های سد و مخابرات و نفت گرفته تا پروژه‌های صدا و سیما و تلویزیون، از تعداد دانشجویان لیسانس و فوق لیسانس و دکترا گرفته تا چاپ مقالات، ثبت اختراعات و انتشار کتاب‌های دولتی و شبه دولتی، در همه و همه نه تنها حرکت روبه جلو است، بلکه با شتابی روزافزون به پیش می‌رویم.

به عبارت بهتر، آمارها نشان ‌می‌دهد که دولت بیش از همه سال‌های پیش و پس از انقلاب، چیزهای خوب ساخته‌ است و بسیاری چیز‌های خوب در این چند سال، چند برابر شده است؛ اما همه اینها تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه را باید در شاخص‌های اقتصاد کلان کشور دید، شاخص‌هایی که بیانگر آن است که از یک سو عملکرد اقتصاد کلان در دولت فعلی نسبت به دوره قبل با افت قابل توجهی روبه‌رو بوده‌است و از سوی دیگر دولت روحانی اقتصاد کشور را در شرایط اقتصادی سختی تحویل می‌گیرد. در حوزه تولید و رشد اقتصادی، در حالی که متوسط رشد اقتصادی در دولت قبل برابر 7/4 درصد در سال بوده‌است و دولت فعلی اقتصاد کشور را با رشد اقتصادی 4/6 درصدی تحویل گرفت، متوسط رشد اقتصادی در دولت فعلی برابر 6/3 درصد بوده و با رشد اقتصادی حدود منفی 2 درصدی تحویل می‌دهد که بیانگر کاهش رشد اقتصادی است. در حوزه اشتغال، در حالی که متوسط رشد اشتغال در دولت اصلاحات برابر 6/3 درصد در سال بوده و دولت فعلی اقتصاد کشور را با رشد اشتغال 4/4 درصد تحویل گرفته است، متوسط رشد اشتغال در دولت فعلی برابر 1/1 درصد بوده که بیانگر کاهش رشد اشتغال است. در حوزه تورم، در حالی که متوسط نرخ تورم در دوره قبل برابر 4/15 درصد در سال بوده و دولت فعلی اقتصاد کشور را با نرخ تورم 13 درصدی تحویل گرفته است، متوسط نرخ تورم در دولت فعلی برابر 3/19 درصد بوده و با نرخ تورم فراتر از 35 درصدی تحویل می‌دهد که بیانگر افزایش قابل توجه نرخ تورم است.
در حوزه فضای کسب و کار، دولت فعلی اقتصاد کشور را با رتبه فضای کسب و کار 108 در جهان تحویل گرفته و با افت قابل توجه با رتبه 145 در جهان تحویل می‌دهد. در حوزه فساد اقتصادی، دولت فعلی اقتصاد کشور را با رتبه فساد اقتصادی 93 در جهان تحویل گرفته و با افت قابل توجه با رتبه 133 در جهان تحویل می‌دهد. در حوزه توسعه انسانی، دولت فعلی اقتصاد کشور را با رتبه توسعه انسانی 99 در جهان تحویل گرفته و با بهبود قابل توجه با رتبه 76 در جهان تحویل می‌دهد. در حوزه توزیع درآمد، دولت فعلی اقتصاد کشور را با ضریب جینی 4240/0 تحویل گرفته و با ضریب جینی 3643/0 تحویل می‌دهد که بیانگر بهبود توزیع درآمد است. بنابراین در مجموع در حوزه اقتصاد کلان، شاخص‌های نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد اشتغال، نرخ تورم، فضای کسب و کار و فساد اقتصادی در دوره دولت فعلی نسبت به دوره اصلاحات افت قابل توجهی را نشان می‌دهد و تنها شاخص‌های توسعه انسانی و توزیع درآمد بهبود یافته است. همه اینها در شرایطی رخ داده است که مجموع درآمدهای نفتی در دولت فعلی 630 میلیارد دلار و 6/3 برابر درآمد 173 میلیارد دلاری در دولت اصلاحات است. در نهایت دولت فعلی اقتصاد کشور را با نرخ رشد اقتصادی حدود منفی 2 درصدی و نرخ تورم فراتر از 35 درصدی که بیانگر حاکمیت رکود تورمی عمیقی است، همراه با شرایط سخت ارزی، پولی و مالی به دکتر روحانی تحویل می‌دهد.
اکنون تصویر روشن‌تر شد. بله آمارهای اقتصاد خرد دولت در رونقی تاریخی به سر می‌برد و با وجود همه چیزهای خوبی که در دولت احمدی‌نژاد ایجاد شده است، اقتصاد کلان کشور در رکودی تاریخی به سر می‌برد. آیا این دوگانگی بیانگر آن است که اشتباهی در آمارها رخ داده است؟ آیا رونق آماری و رکود اقتصادی می‌توانند همزمان در اقتصاد ایران رخ بنمایند؟ منشأ و علل بنیادی این دوگانگی در رونق آماری و رکود اقتصادی در چیست؟ مهم‌ترین و بنیادی‌ترین علت این دوگانگی در نگرش و رویکرد دولت احمدی‌نژاد به اقتصاد کشور و نحوه عملکرد دولت نهفته است. رویکردی که یک سوی آن به رونق آماری می‌انجامد و سوی دیگر آن به رکود اقتصادی منتهی می‌گردد.
رونق آمار نتیجه چیست؟ رونق آمار نتیجه نگرش و رویکرد پروژه‌محور و جزئی نگر دولت احمدی‌نژاد به نظام اقتصادی است که تحت آن دولت با نگرش اقتصاد مهندسی به اقتصاد کشور نظر می‌کند و با رویکردی پروژه‌محور، پروژه‌های بیشتر و بیشتری را به انجام می‌رساند؛ پروژه‌های کوچک و بزرگ و عمدتا کم‌بازده (همان پروژه‌هایی که در ادبیات اقتصادی به فیل‌های سفید مشهورند!) که با اراده و خواست فعالان اقتصادی پشتیبانی نمی‌گردد و به صورت برونزا و عمدتا به لطف درآمدهای سرشار نفتی یا خلق پول به اقتصاد کشور تحمیل گشته و با بودجه‌های کلان پشتیبانی ‌گردیده و در عین حال قادر نشده است تا اقتصاد کشور را به سوی رونق واقعی و پیشرفت و توسعه اقتصادی به پیش برد. رویکرد پروژه محور و جزئی نگر اگرچه برای مدیریت بنگاه‌های اقتصادی یا نهادهایی مانند شهرداری می‌تواند مفید باشد، اما برای مدیریت کلان اقتصادی نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه می‌تواند آفتی بزرگ در بر داشته باشد. بله، نتیجه رویکرد پروژه‌محور و جزئی نگر به اقتصاد پر واضح است که اعداد و ارقامی است که سر به فلک می‌کشد و به رونق آماری ختم می‌گردند.
رکود اقتصاد نتیجه چیست؟ رکود اقتصادی فعلی نتیجه رویکرد فرمانی دولت احمدی‌نژاد به اقتصاد و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی عامه پسند و غیرکارشناسی است. دولت احمدی‌نژاد، جایگاه و نقش خود را در سیستم اقتصادی به نحو صحیحی نشناخت و به نحو بهینه تعریف نکرد. واقعیت این است که این دولت رویکرد سازنده‌ای به سیستم اقتصادی نداشت و این از صدور فرمان‌های ناصحیح دولت به اقتصاد کشور در حوزه‌های مختلف اعم از پولی و اعتباری، مالی، ارزی و تولیدی هویداست. به علاوه، اتخاذ سیاست‌های عامه پسند و غیرکارشناسی نیز نقشی مهم در رکود اقتصادی فعلی داشتند. سیاست‌های اقتصادی عموما ذاتی دوگانه دارند: ظاهرشان بر خلاف باطنشان است. سیاست‌های اقتصادی که ظاهری جذاب و عامه‌پسند دارند و در بادی امر برای عموم مردم خوشایند جلوه مي‌كنند، عموما در باطن خود پیامدهای ناگوار و نامطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارند، در مقابل سیاست‌های اقتصادی که ظاهری سرد، بی‌روح و کسل‌کننده دارند و در ابتداي امر برای عموم مردم ناخوشایند هستند، عموما در باطن خود پیامدهای مطلوب اقتصادی برای مردم به بار می‌آورند. اما این دولت سیاست‌های اقتصادی عامه‌پسند و غیرکارشناسی را ترجیح داد. واقعیت این است که اقتصاد را نمی‌توان با رویکرد فرمانی و اتخاذ سیاست‌های عامه پسند، در مسیر توسعه قرار داد، چراکه سیستم اقتصادی صرفا آنگونه که ما می‌خواهیم عمل نمی‌کند؛ سیستم اقتصادی فارغ از خواست دولت، فرآیندهای حاکم بر خود را دارا می‌باشد که نمی‌توان با صدور فرامینی که با فرآیندهای حاکم بر سیستم اقتصادی ناسازگار است، آن را تحت اختیار گرفت و به هر جا که خواست برد. به علاوه سیستم اقتصادی به شدت انتقام‌جو است؛ سیستم اقتصادی انتقام‌جو است به این معنا که واکنشی سخت و قاطع در برابر اعمال سیاست‌های اشتباه دولت از خویش بروز خواهد داد و انتقام اشتباهات تاریخی را به سختی خواهد گرفت؛ به علاوه هر چه اصرار بر خطای رفته سخت‌تر باشد، انتقام سیستم اقتصادی از دولت سخت‌تر خواهد بود. بله، نتیجه رویکرد اقتصاد فرمانی و اتخاذ سیاست‌های عامه‌پسند و غیرکارشناسی، پر واضح است که رکود اقتصادی است.
اکنون با کنار هم قرار دادن این دو گزاره، تصویر کامل می‌شود. دولت فعلی با در پیش گرفتن رویکرد پروژه‌محور و جزئی نگر از یک سو و اقتصاد فرمانی و اجرای سیاست‌های عامه پسند و غیرکارشناسی از سوی دیگر، دولت را با یک دوگانگی تحویل دکتر روحانی می‌دهد. دوگانگی‌ای که یک سوی آن رونق آماری سرگیجه آور در حوزه اقتصاد خرد و سوی دیگر آن رکود اقتصادی عمیق در حوزه کلان اقتصاد است. بنابراین جای تعجب نیست که آمار رسمی اشتغال و رشد اقتصادی که بیانگر عملکرد ضعیف اقتصاد کلان است برای دولتمردانی که نگاهشان به آمارهای خرد اقتصادی است، چندان قابل باور نمی‌نماید، اما این واقعیت اقتصادی است که تحویل دولت جدید می‌شود. با این همه اکنون با روی کار آمدن کابینه جدید و به ویژه گزینه‌های مورد نظر برای تیم اقتصادی، این امید که رویکردها، رویه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت در مسیری صحیح قرار گیرد، رنگ واقعیت به خود گرفته و انتظار می‌رود کشور در آینده نزدیک روی رونق اقتصادی را به خود ببیند، حتی اگر این بار رکود آماری حاکم شود و از اعداد و ارقامی که سر به فلک می‌کشد خبری نباشد!