واکنش اسماعیلی به نصب بنر حاشیه ساز رئیس قوه قضائیه در یکی از استان‌ها

ایران اکونومیست-سخنگوی قوه قضائیه درباره نصب یک بنر حاشیه ساز برای رئیس قوه قضائیه در یکی از استان‌ها توضیحاتی داد.

کد خبر: ۳۰۸۸۰۶

تاریخ: ۰۵ تير ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۱

به گزارش باشگاه خبرنگاران، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در برنامه متن-حاشیه در مورد نصب یک بنر حاشیه ساز برای رئیس دستگاه قضا در یکی از استان‌ها تصریح کرد: کج سلیقگی و بی تدبیری در یکی از استان‌ها بود، بنری نصب شده بود که عکس رئیس قوه قضاییه بر آن نقش بسته بود. به محض اینکه این خبر به رئیس قوه قضاییه رسید برخورد کردند و گفتند جمع آوری شود و دستور دادند و به همه استان‌ها اعلام شد در همه ادوار و مناسبت‌ها از اقدام‌های مشابه اجتناب شود.

با اشاره به برگزاری همایش هفته قوه قضاییه اظهار کرد: هر سال در هفته قوه قضاییه، همایشی با حضور مقامات ارشد قضایی همه استان‌های کشور و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه برگزار می‌کنیم.

وی افزود: برنامه امسال به لحاظ اینکه در دوره‌ای برگزار شد که عنوان دوره تحول قضایی را به خود گرفته و ریاست جدید قوه قضاییه با برنامه، سند و شعار تحول کار را در قوه قضاییه آغاز کرده، از لحاظ محتوا و ظاهر همایش نیز دارای تحول بود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: همایش امروز برخلاف همایش‌های سنوات گذشته، یک همایش کاربردی و تخصصی بود و با ارائه برنامه‌های تحولی قوه قضاییه، استماع سخنان ریاست قوه قضاییه و معاونین ذیربط و ارائه نقطه نظرات تعدادی از روسای کل دادگستری‌ها برگزار شد.

وی افزود: در این همایش برخلاف سال‌های گذشته مهمان غیر قوه قضاییه نداشتیم، البته تعامل و ارتباط با قوای دیگر را داریم و در آینده‌ای نزدیک نشست مشترک دولت و مسئولان عالی قوه قضاییه برگزار می‌شود و هماهنگی‌های ابتدایی انجام شده است و کارگروه‌هایی برای برگزاری این نشست مشترک برنامه‌ریزی می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: این همایش در نهایت سادگی و بی آلایشی؛ اما با محتوای غنی و مورد نیاز همکاران برگزار شد و مصداق عینی تحول در همایش سالانه قوه قضاییه مشاهده شد.

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در راستای ارتقای رضایتمندی مردم از دستگاه قضا، چه اقداماتی مدنظر قرار گرفته است، تصریح کرد: در همه نظام‌های حکومتی و به ویژه در جمهوری اسلامی ایران، سرمایه اجتماعی به معنای تمام دارایی آن جامعه، نظام و حاکمیت است.

وی با بیان اینکه اگر سرمایه اجتماعی داشته باشیم همه چیز داریم، گفت: در دوره تحول قوه قضاییه یکی از برنامه‌های مهم و اصلی قوه قضاییه ارتقای سرمایه اجتماعی است.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: ما برای این مردم کار می‌کنیم و خدمتگزار این مردم هستیم و باید به گونه‌ای به این مردم خدمت ارائه دهیم که رضایتمندی آن‌ها ارتقا یابد و سرمایه اجتماعی ما زیاد شود.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه برای افزایش سرمایه اجتماعی شاخص‌های مختلفی تاثیرگذار است، تصریح کرد: یکی از این شاخص‌ها، شخصیت مدیران است، شاهد هستیم که با تغییر رئیس قوه قضاییه خود به خود یک ارتقایی از این حیث در سرمایه اجتماعی قوه قضاییه اتفاق افتاده است و به نظر می‌رسد با تغییراتی که در حوزه مدیران در بخش‌های مختلف اتفاق خواهد افتاد، در این جهت سعی می‌کنیم این سرمایه را ارتقا دهیم.

وی در بیان نکته بعدی رفتار مدیران و کارگزاران و یکایک پرسنل مجموعه را مورد اشاره قرار داد و گفت: در برنامه تحول قضایی و برای ارتقای سرمایه اجتماعی یکی از برنامه‌های محوری ریاست قوه قضاییه کرامت قاضی، دادگاه، وکیل، کارشناس، شاکی، متهم، خواهان، خوانده و در یک کلام کرامت همه آحاد انسانی است که به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: به همین منظور، ریاست قوه قضاییه مقرر داشته که دستورالعملی برای تکریم و کرامت مردم و همکاران تدوین شود و علاوه بر این نظارت کافی انجام شود تا گله‌هایی که بعضا از رفتار‌های همکاران است از بین برود یا به حداقل برسد.

اسماعیلی در تبیین سومین نکته به عملکرد سازمانی اشاره کرد و یادآور شد: عملکرد سازمانی، تاثیر بسیار بالایی در ارتقای سرمایه اجتماعی و رضایت مردم دارد. بخشی از این عملکرد سازمانی موضوع اطاله دادرسی است که مردم از آن گلایه دارند و این درد مزمن نظام قضایی ما است که البته بررسی که انجام دادیم این درد در بسیاری از کشور‌های مختلف دنیا درد مشترکی است؛ اما ما نظام قضایی اسلامی و مبتنی بر مردم سالاری دینی و همچنین بهترین مردم دنیا را داریم لذا باید خدمت به آن‌ها، متفاوت باشد.

وی ادامه داد: در برنامه تحول قضایی برای یکایک این موضوعات، راه حل مطالعه و اندیشیده شده و ارائه خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بخش عمده اطاله دادرسی معلول کثرت پرونده‌های وارده و معدود بودن تعداد قضات است.

اسماعیلی بیان داشت: قوه قضاییه پرونده تولید نمی‌کند و تولید پرونده جای دیگری است و دستگاه قضا باید رسیدگی کند؛ اما قبول داریم که برای رسیدگی به این پرونده‌ها و کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری و خدمت رسانی سریعتر به مردم، باید چاره اندیشی کنیم و در این مسیر ریاست قوه قضاییه در برنامه تحولی هم کار جهادی و مستمر و شبانه روزی، افزایش بهره وری و همچنین اجرای برنامه‌هایی در جهت کاهش ورود پرونده‌ها به دادگستری را در دستور کار دارد.

وی افزود: برنامه کوتاه مدت ما کاهش موجودی پرونده‌ها با کار جهادی است که برای این امر دستورالعمل‌هایی تهیه و ابلاغ‌هایی انجام شده است و امروز هم به همکاران تاکید شد که باید با کار جهادی بهترین خدمت به مردم ارائه شود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: از سوی دیگر مطالعاتی انجام شده برای اینکه بتوانیم تعداد پرونده‌های وارده به دادگستری را کاهش دهیم. این امر شدنی است و در مورد ایده‌هایی تحت عنوان قضازدایی و جرم زدایی مطالعاتی انجام شده است و در این چندماهه این مطالعات به روز رسانی شده است که البته بخش عمده‌ای از این اقدام نیازمند اصلاح قانون است که پیش نویس بسیاری از قوانین آماده شده که به مجلس بدهیم و محلس هم حتما ما را کمک خواهد کرد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: به لحاظ برنامه‌های تحولی قوه قضاییه به مردم عزیز این نوید را می‌دهم که رویکرد دستگاه قضا، توجه به گلایه‌های مردم و حل مشکلات است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در رابطه با ارتقای سلامت دستگاه قضایی، اظهار کرد: اکثریت قریب به اتفاق همکاران ما جزء قضات پاکدست، کارآمد، سالم و مورد وثوق و اعتمادی هستند که در کمال سلامت و قناعت خدمت انجام می‌دهند.

وی گفت: در هر مجموعه‌ای ممکن است تعدادی از عناصر ناباب هم یافت شود، ما در مجموعه قوه قضاییه بر این باوریم که وجود متخلف، کمش هم زیاد است و قابل پذیرش نخواهد بود.

اسماعیلی اظهار کرد: شعار رئیس قوه قضاییه در دوره تحول این است که با همه اینکه باید برای اطاله دادرسی تدبیر و چاره‌ای اندیشید و البته تدبیر هم اتخاذ شده است، اما اگر ما با اطاله دادرسی و تأخیر امور مردم مواجه باشیم بهتر از این است که عنصر نابابی در فرآیند دادرسی بخواهد مداخله داشته باشد.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در مورد قاضی، کارمند، وکیل، کارشناس و ضابط و هر کسی که به نوعی در پرونده مداخله‌ای دارد اگر چنانچه آلودگی به برخی از مظاهر فساد داشته باشد اراده قوی و جدی در برخورد با این افراد و همچنین پاکسازی دستگاه از این معدود افرادی که هم آبروی قضات خدوم و زحمتکش و هم حیثیت دستگاه قضا را به مخاطره انداخته‌اند، وجود دارد و اراده کاملا جدی است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه بیشترین واحد‌های نظارتی و مراقبتی در مجموعه قضایی فعالیت می‌کند، تصریح کرد: قوی‌ترین نهاد‌های نظارتی درون سازمانی را داریم، علاوه بر اینکه مردم به عنوان بهترین ناظران می‌توانند مشکلات را به ما منعکس کنند و این اراده وجود دارد و تاکنون با تعدادی از این افراد برخورد شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه مسئولیت ریاست کل دادگستری استان تهران را برعهده دارم، همین امروز بعدازظهر گزارشی در ارتباط با یکی از همکاران واصل شده بود که آن همکار را خواستیم و موضوع را بررسی کردیم برخورد لازم هم با او انجام شد.

اسماعیلی تاکید کرد: هیچ تعارفی با عناصر متخلف در درون دستگاه قضایی نداریم و ما و همکاران سالم و زحمتکش، مدعی اندک افرادی هستیم که به حیثیت و اعتبار این دستگاه خدشه وارد می‌کنند.

وی در رابطه با نحوه اعلام تخلفات از سوی مردم به دستگاه قضایی، گفت: در همه استان‌ها و واحد‌های قضایی، حفاظت و اطلاعات و ارزشیابی قضات و ستاد خبری حفاظت و اطلاعات فعال است و آمادگی دارد که در هر زمان گلایه و شکایت و آنچه را که مردم از نارسایی‌های دستگاه قضایی با آن مواجه می‌شوند به این واحد‌های نظارتی منعکس کنند و مطمئن باشند که از کنار هیچ گزارشی بی تفاوت نمی‌گذریم.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: تمامی گزارش‌ها و مستندات با حساسیت و دقیق بررسی می‌شود و ما برای اینکه یک قوه قضاییه سالم و مقتدر داشته باشیم در این زمینه کاملا جدی هستیم و تاکنون این موضوع را به اثبات رسانده‌ایم و قطعا در دوره تحول مردم بهتر شاهد خواهند بود که در جهت سلامت دستگاه قضا گام‌های موثرتری هم برداشته می‌شود.

اسماعیلی در خصوص برخورد با دانه درشت‌ها و موانعی که در این زمینه بر سر راه دستگاه قضا وجود دارد، اظهار کرد: به طور طبیعی رسیدگی به پرونده‌های هم سنگین و هم پرونده‌های برخی از افراد خاص، با برخی از مشکلات و موانع توام است؛ اما این را می‌توانم با صراحت و با قاطعیت اعلام کنم که قوه قضاییه در برابر این مشکلات و موانع تسلیم نشده و نخواهد شد.

وی ادامه داد: آن‌ها بعضا فضاسازی، جوسازی و مانع تراشی می‌کنند؛ اما قوه قضاییه خصوصا در سنوات اخیر با برخوردی که با تعدادی از عناصر دانه درشت و مرتبطین با برخی از مقامات در جناح‌های سیاسی مختلف انجام داده این موضوع را به اثبات رسانده است که در این زمینه عزم و اراده جدی دارد و در دوره تحول در متن حکم انتصاب مقام معظم رهبری برای آیت الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه عبارت بسیار کاربردی "مبارزه‌ی با فساد بدون ملاحظه این و آن است" وجود دارد که این تاکید رهبر معظم انقلاب نصب العین دستگاه قضا و یکایک همکاران ما است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: علاوه بر اقداماتی که تا امروز انجام شده است، برای اینکه بتوانیم این مبارزه را جدی‌تر، دقیق‌تر و علمی‌تر و سریع‌تر و موثر‌تر انجام دهیم حسب الامر رئیس قوه قضاییه از یکی دو هفته دیگر یک مجتمع ویژه برای رسیدگی به این پرونده‌ها در تهران تشکیل خواهد شد که مرکب از همه اجزای قضایی، دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر با کادر مجرب و انتخاب شده ویژه است که ماموریت دارد با صلابت و اقتدار روند رسیدگی به پرونده‌های دانه درشت‌ها و اخلال در نظام اقتصادی و مفاسد اقتصادی و اداری را با جدیت بیشتری انجام دهد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این اطمینان را به مردم می‌دهیم که در دور جدید حتما این کار انجام می‌شود، البته مواردی انجام شده؛ اما، چون احکام قطعی نگردیده به موجب قانون از بیان آن معذور هستیم و در صورت محکومیت قطعی، نتایج آن را به مردم اعلام خواهیم کرد.

وی افزود: با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری و گام دوم انقلاب این احساس مسئولیتی که از قبل داشتیم امروز مضاعف شده و برای بهتر شدن آن، ساختار جدید طراحی می‌کنیم و مردم آثار آن را خواهند دید.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این که برخی از متهمین در دادگاه با لباس‌های شخصی حاضر می‌شوند یا در دادگاه با قاضی درشت صحبت می‌کنند، گفت: درشت صحبت کردن این افراد در دادگاه، بیانگر بزرگواری و سعه صدر و تحملی است که باید قاضی دادگاه داشته باشد و نباید تحت تاثیر افراد در دادگاه اعم از شکات و متهمین قرار بگیرد.

اسماعیلی تصریح کرد: قاضی در فرآیند دادگاه با متانت رفتار می‌کند و آنجا که خواست رای صادر کند اقتدار و صلابت خود را در دادنامه و رای خود به رخ تبهکاران، مجرمان و مفسدان خواهد کشید و این موضوع را دادگاه‌ها همیشه عمل کرده‌اند.

وی ادامه داد: برخی از افراد در زمان محاکمه آزاد هستند یا بازداشت نشدند، یا با قید وثیقه آزاد هستند و یا از زندان به دادگاه اعزام می‌شوند. آنچه مردم تحت عنوان لباس متهم می‌بینند لباس کسی نیست که محاکمه می‌شود بلکه لباس کسی است که از زندان به دادگاه اعزام می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: متهمانی که با لباس شخصی در دادگاه می‌بینید هم روزی زندان بودند و در برخی جلسات از زندان اعزام شدند و به موجب قانون اگر قاضی برای کسی وثیقه صادر کرد و او وثیقه را سپرد آزاد می‌کنیم و اگر نتواند در زندان است.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آیین نامه رسیدگی به اموال مسئولان و همچنین قانون اعاده اموال نامشروع نیز گفت: یکی از آن قوانینی که اکنون لازم الاجرا شده و اقدامات اجرایی فراهم گردید قانون رسیدگی به اموال مسئولین و کارگزاران نظام است که قبلا تصویب و اکنون زمینه اجرای آن فراهم شده است.

اسماعیلی گفت: آنچه اکنون در مجلس است قانون جدیدی است و باید فرآیند قانونگذاری آن به اتمام برسد، چه قانونی که تصویب شده است و چه قانونی که فرآیند تصویب را در مراجع قانونگذاری طی می‌کند، اساس این قوانین برای صیانت و اثبات پاکدستی اکثریت قریب به اتفاق خدمتگزارانی است که از در دوران مختلف برای مردم در عین سلامت و قناعت خدمت کرده‌اند و همچنین برخورد با معدود افرادی که از موقعیت شغلی و اداری و رانت اطلاعاتی خود سوءاستفاده کرده و اموالی به دست آوردند که حق شرعی آن‌ها نیست، می‌باشد.

اسماعیلى ادامه داد: مرکز آمار و فناورى قوه قضاییه سازوکار اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان را که آیین نامه آن ابلاغ شد فراهم مى‌کند و سامانه‌اى که باید این اموال و دارایى‌ها در آن ثبت شود به زودى بارگذارى مى‌شود و این کار عملیاتى و اجرایى مى‎‌گردد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در مورد قانون اعاده اموال نامشروع هر آنچه را که مجلس تصویب کند و شوراى محترم نگهبان تایید نماید و جنبه قانونى به خود بگیرد ما پیشاپیش به عنوان دستگاه قضا اعلام آمادگى مى‌کنیم که وظایفى را که قانون به دوش ما و عهده ما بگذارد، حتما دقیقا و بدون هیچگونه ملاحظه این و آنی عملیاتى و اجرایى کنیم. معتقدیم این قانون که فرآیند قانونگذارى خود را طى مى‌کند و هر قانون دیگر باید به گونه‌اى باشد که هر کجا مفسده‌اى بود و هر کس اموال نامشروعى را تحصیل کرد ما حتما بتوانیم در وهله اول از تحصیل اموال نامشروع پیشگیرى کنیم و ساختارهاى ما به گونه‌اى باشد که اجازه ندهد افراد به این قبیل از اموال دستیابى داشته باشند و اگر خطایى کردند حتما مورد مواخذه قرار گیرند و این اموال نامشروع از آن‌ها اخذ شود و به صندوق و خزانه بیت المال برگردد.

اسماعیلى در ادامه در پاسخ به این سئوالی در مورد لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، گفت: زنان نیمى از جامعه ما هستند و قطعا حقوق و شان و کرامتى دارند و نقش بسیار مهمى در بخش‌هاى مختلف جامعه ما دارند ایفا مى‌کنند که باید شان، کرامت و منزلت زن از ناحیه همه افراد، مقامات و اشخاص و دستگاه‌هاى اجرایى و تقنینى و قضایى مورد حرمت و احترام قرار گیرد.

وى تصریح کرد: جامعه زنان کشور ما باید این احساس امنیت را داشته باشند که اولا از ناحیه افراد مورد ظلم و ستم قرار نمى‌گیرند و اگر قرار گرفتند مى‌توانند با اتکاى به دستگاه قضایى و مراجع قانونى تظلم خواهى کنند تا از آن‌ها رفع ظلم شود.

اسماعیلی ادامه داد: این لایحه که توسط دولت تهیه شده در بررسى‌هاى قوه قضاییه که دارد مراحل نهایى خود را طى مى‌کند هم مواجه با نواقص و هم مواجه با ایراداتى بود؛ پیشنهادمان این بود که بسیارى از حقوق زنان در این لایحه‌اى که این همه شعار آن داده شده پیش بینى نشده و باید پیش بینى شود و هم ایرادات و اشکالاتى در برخى از مواد این لایحه خصوصا در حوزه مجازات‌ها و جرایم وجود داشت، اصلاح گردد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه اعلام آمادگى کرد که این لایحه را با دقت بررسى کند و با مبانى حقوقى، قضایى و شرعى موادى که نیاز به اصلاح دارد، اصلاح شود و مواردی که نیاز به تکمیل دارد تکمیل شود و به عنوان یک لایحه‌اى که بتواند براى نیمى از جامعه انسانى ما تامین کننده حقوق باشد، شناخته شود و باید در وهله اول جنبه صیانت، حفاظت و حراست از بانوان کشور اسلامى و البته در کنار آن برخورد قاطع با کسانى که به حقوق جامعه زنان و افراد جامعه تعدى و تجاوز مى‌کنند را داشته باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه کارهاى کارشناسى این لایحه انجام شده و اخیرا در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است، گفت: آن طورى که معاونت‌هاى ذىربط در قوه قضاییه وعده دادند به زودى نظر نهایى قوه قضاییه در مورد این لایحه به دولت اعلام مى‌شود تا از آن طریق در صحن مجلس مطرح شود و ببینیم که نهایتا مصوبه مجلس چه خواهد بود.

اسماعیلى در ادامه در پاسخ به این سئوال که در خصوص ارتباطات و نیازهاى فراقوه‌اى در حوزه تعامل و همکارى و محتواى نشستى که قرار است با دولت برگزار شود توضیح دهید گفت: شرایط امروز جامعه و کشور نیازمند تعامل حداکثرى بین قواى حاکمیتى است، نشست‌هاى ما در دوره جدید به نشست‌هاى کاربردى و تخصصى تبدیل شده است، نشستى را در زمان سه چهار ساعته با مجلس داشتیم و هماهنگى لازم انجام شده و به جهت اینکه این تعامل، همکارى و همپوشانى و همراهى باشد قرار شده که کارگروه‌هایى ببینند که چه جاهایى قوه قضاییه و دولت باید با هم تعامل و همکارى داشته باشند و مشکلات بین بخشى کجاست و بررسى شود و کارگروه‌ها قرار شده کار خود را انجام دهند و در اولین فرصت هم هماهنگى لازم انجام شده است.

سخنگوى قوه قضاییه بیان کرد: سیاست قوه قضاییه و ریاست دستگاه قضا تعامل حداکثرى با حفظ استقلال قوه قضاییه و در حوزه گره گشایى از کار مردم و رفع مشکلات و معضلات جامعه است.

وی در بخش پایانى سخنان خود در خصوص ورود قوه قضاییه در موضوع گرانى‌ها بیان کرد: ماموریت خود را در این حوزه به سه بخش تقسیم کردیم، بخشى آن جایى است که وظیفه ذاتى ماست، جایى که این گرانفروشى یا این احتکار به صورت عمده و یا سازمان یافته است و رسیدگى و برخورد با آن جز وظایف قانونى و ذاتى قوه قضاییه است که تا الان هم با برخى از این موارد کلان برخورد شده و اگر در آینده نیز با موردى مواجه شویم با صلابت و قاطعیت و در همین شعب ویژه برخورد خواهیم کرد.

اسماعیلى اضافه کرد: بخش دوم موضوع حمایت از سازمان تعزیرات حکومتى است، ما به آن‌ها اعلام کردیم که هر جا نیاز به حمایت ما داشته باشید روى حمایت قوه قضاییه حساب کنید و به دادستان‌ها ابلاغ شده که همکارى و مساعدت داشته باشند

سخنگوی دستگاه قضا اذعان کرد: بخش دیگر در مجامع تصمیم گیرى است، در شورا‌ها مانند ستاد تنظیم بازار و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى و برخى از ستاد‌ها که عضویت قانونى و رسمى داریم و در جا‌های دیگر نیز اعلام آمادگى کردیم که توان و عده و عده خود را حاضریم به کمک دولت بیاوریم تا مشکلى از مشکلات مردم حل شود.

انتهاى پیام/